متشدّدون اعتقلهم الجيش الجزائري مع أسلحتهم المصادَرة (أرشيفية - وزارة الدفاع)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر: توقيف 14 «عنصر دعم للجماعات الإرهابية»
متشدّدون اعتقلهم الجيش الجزائري مع أسلحتهم المصادَرة (أرشيفية - وزارة الدفاع)
أعلن «الجيش الوطني الشعبي» الجزائري توقيف 14 عنصر «دعم للجماعات الإرهابية»، في عمليات متفرقة، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أغسطس (آب)، حسب ما أفادت به، الأربعاء، حصيلة عملياتية للجيش.
وأوضح بيان أنه «في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظَّمة بكل أشكالها، نفَّذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أغسطس 2024 عدداً من العمليات، التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني». وأشار إلى توقيف «14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية».
معتقلون مع معدات وذخائر حربية (أرشيفية - وزارة الدفاع الجزائرية)
كما أعلن أنه «وفي إطار محاربة الجريمة المنظَّمة، ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفَتْ مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلَفِ مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 51 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال قنطار و6 كلغ من الكيف المعالَج عبر الحدود»، بينما تم «ضبط 40 كلغ و259 غراماً من مادة الكوكايين»، وعشرات الآلاف من أقراص الهلوسة.
قائد الجيش سعيد شنقريحة خلال زيارته إحدى المدارس العسكرية (أرشيفية - الجيش الجزائري)
كما تم بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي توقيف «414 شخصاً، وضبط 24 مركبة، و71 مولداً كهربائياً، و37 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات، ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب»، في حين تم توقيف «41 شخصاً آخر، وضبط 6 بنادق صيد، و4 مسدسات آلية، و4700 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 68.3 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة».
وفي السياق، تمكَّن حراس السواحل من «إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ106 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 296 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني».
معلوماته المضلّلة عبر الإنترنت تسبّبت باندلاع أعمال شغب في بريطانيا استمرّت أياماً واستهدفت مساجد وفنادق تؤوي طالبي لجوء، بالإضافة إلى عناصر أمن وممتلكات أخرى.
قال مسؤولون، الثلاثاء، إن الوزارة التابعة لحركة «طالبان» المعنية بالرقابة على الأخلاق، فصلت أكثر من 280 من أفراد قوات الأمن الأفغانية، لعدم إطلاق لحاهم.
النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على فيسبوك)
بعد نحو ثلاثة أشهر على خطفه من منزله، يرصد حقوقيون وسياسيون ليبيون أسباب تراجع المطالب بكشف مصير النائب إبراهيم الدرسي، الذي اقتاده مجهولون من منزله في 17 من مايو (أيار) الماضي.
وأعاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحديث منتصف الأسبوع الجاري عن النائب الليبي في تقريره، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، والذي تناول فيه مستجدات الأوضاع في ليبيا، قائلاً: «مصير الدرسي لا يزال مجهولاً»، داعياً السلطات الليبية إلى إجراء تحقيقات «شفافة وعادلة» في جميع حالات الاختفاء القسري بالبلاد.
غوتيريش دعا في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي السلطات الليبية للتحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري بالبلاد (الشرق الأوسط)
ويرى عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أنه «من غير المرجح استمرار الاهتمام بقضية الدرسي طويلاً»، وقال إن «الغالبية منشغلة الآن بمتابعة مستجدات الصراع بين البرلمان والحكومة القائمة بطرابلس؛ والمجلس الرئاسي على تغيير محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير». معتقداً أن زملاء النائب بالمجلس، وكذلك النخب والنشطاء السياسيين «ربما باتوا يتحفظون على طرح تساؤلاتهم عن قضية الدرسي، في ظل عدم إعلان السلطات والأجهزة الأمنية عن أي تطور جديد حول لغز جريمة اختفائه».
وأضاف التكبالي موضحاً أنه «من غير المعقول أن يختفي شخص بهذه المكانة دون معرفة مصيره، إن كان حياً، أو محتجزاً مثلاً، على ذمة قضايا، لذا كان يجب طمأنة أسرته وأقربائه؛ وفي حالة إن كان توفي فإنه يجب أن يعلن ذلك بوضوح».
كما لفت التكبالي لتأثير وضعية الانقسام والخلافات السياسية على تأويل الحادث، وطرح العديد من السيناريوهات المتعلقة باختفائه، مشيراً لما ردده البعض من أن ترؤس الدرسي للجنة الأوقاف بالبرلمان أوجد له «عداء مستتراً» مع بعض التيارات الدينية في الشرق الليبي، رغم عدم وجود أدلة تثبت ذلك.
النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)
ورغم إقراره بأن البرلمان والقيادة العامة للجيش الليبي أصدرا تعليمات لكافة الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية ببذل قصارى الجهد للكشف عن مصير الدرسي، فإن التكبالي يرى أن هذه المطالب لا بد أن تتجدد من حين لآخر حتى لا تنسى القضية.
وكان مقربون من الدرسي قد أعلنوا عن خطفه من منزله ببنغازي، بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة.
وكانت قبيلة الدرسة، التي ينتمي إليها النائب، قد طالبت بعد وقوع الحادث حفتر بـ«التدخل بشكل شخصي للإشراف على مجريات التحقيق، وإرجاع الدرسي إلى أسرته».
بدوره، استبعد الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، «تحريك التقرير المقدم إلى مجلس الأمن لقضية الدرسي بدرجة كبيرة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مضت ثلاثة أشهر على وقوع الحادث، فتراجعت مطالب قبيلة النائب من الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية بالكشف عن مصيره»، مرجعاً ذلك إلى أن كثيرين يربطون الأمر بتراجع دور البرلمان.
ويرى القماطي أن «التعويل الحقيقي على تحريك القضية كان معتمداً بنسبة كبيرة على الدور القبلي، وليس على التنديد الأممي، الذي يتحول مع مرور الوقت لنداءات وخطابات مكررة بشأن المخاوف من جريمة الإخفاء القسري بالبلاد».
وبالتزامن مع صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، تداولت منصات التواصل الاجتماعي الليبية مقطع فيديو لنجل الدرسي، لا يتجاوز عمره عامين، وهو يشير لصورة والده ويقبلها.
وذكّر القماطي بحديث بعض المسؤولين الأمميين والدبلوماسيين الغربيين من حين لآخر عن النائبة سهام سرقيوة، التي خطفت هي الأخرى من منزلها قبل قرابة 5 أعوام، ولا يزال مصيرها مجهولاً، ورأى أن تلك الإشارات لم تقد لأي جديد في قضيتها.
يشار إلى أن أطرافاً عدة من قبيلة الدرسي عقدت اجتماعات ولقاءات شعبية في مناطق مختلفة، تصاعدت خلالها نبرة التصعيد، التي لم تخل من توجيه اللوم لمجلس النواب، والتلميح بـ«تورط» بعض الأجهزة بشرق البلاد في الوقوف وراء اختفاء النائب، بالإضافة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة.