قالت وزارة العدل المغربية في بيان، إن الملك محمد السادس أصدر عفوا عن نحو خمسة آلاف مُدان أو مطلوب باتهامات تتعلق بزراعة القنب بشكل غير قانوني.
والمغرب منتج رئيسي للقنب ويسمح بزراعة وتصدير واستخدام المنتج في الأدوية وقطاع الصناعة منذ عام 2021، لكنه لا يسمح باستخدامه لأغراض ترفيهية.
وقال محمد الكروج، المدير العام لـ«الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي»، لوكالة «رويترز»، «إن من شأن العفو الملكي أن يشجع المزارعين على الإقبال على زراعة القنب بصورة قانونية لتحسين إيراداتهم وظروفهم المعيشية».
وأضاف الكروج: «إن أول حصاد قانوني للقنب في المغرب بلغ 294 طنا عام 2023، بحسب الأرقام الرسمية. وبلغت الصادرات القانونية منذ عام 2023 حتى الآن 225 كيلوغراما».
ومن المتوقع أن يكون محصول هذا العام أكبر مع زيادة عدد تصاريح الزراعة. وتسمح الوكالة الوطنية بزراعة السلالة المحلية المعروفة باسم «بيلديا».
وكان الهدف من تقنين زراعة القنب في عام 2021 هو تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تجار المخدرات الذين يهيمنون على تجارته وتصديره بشكل غير قانوني.
ويسعى المغرب أيضا للاستفادة من سوق عالمية متنامية للقنب القانوني، وأصدر 54 تصريح تصدير العام الماضي.
وأفادت «وكالة الأنباء المغربية» الرسمية بأن العفو الملكي «له أبعاد اقتصادية واجتماعية عميقة، حيث يُعتبر إشارة إلى تعزيز القدرات الوطنية على استغلال القنب الهندي بشكل قانوني ومنظم... كما تأتي هذه الخطوة في سياق إنشاء الوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب الهندي، التي ستلعب دوراً حيوياً في تنظيم الإنتاج والتسويق والاستيراد والتصدير للقنب الهندي ومنتجاته».
وأضافت: «بفضل العفو الملكي، سيتمكن المزارعون من إسقاط القضايا القانونية المعلقة بهم، ما يعزز من قدرتهم على المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم هذا الإجراء في دعم الزراعات البديلة وتحفيز الأنشطة غير الفلاحية في المناطق الريفية والشمالية، ما يعزز من التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للسكان المحليين».
وأكدت الوكالة الرسمية أنه «بهذا، يرسخ العفو الملكي موقف المغرب كدولة مفتوحة على التجارب الجديدة في مجال الزراعة والاستغلال البيئي للموارد، مما يعزز من دورها في السوق الدولي ويسهم في التنمية المستدامة على المدى الطويل».
