مصر تؤكد دعمها لجهود الصومال في مكافحة الإرهاب

الرئيسان المصري والصومالي خلال مباحثات في القاهرة الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)
الرئيسان المصري والصومالي خلال مباحثات في القاهرة الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تؤكد دعمها لجهود الصومال في مكافحة الإرهاب

الرئيسان المصري والصومالي خلال مباحثات في القاهرة الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)
الرئيسان المصري والصومالي خلال مباحثات في القاهرة الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)

أكدت مصر دعمها الكامل لجهود الصومال في مكافحة الإرهاب، ومساعي مقديشو لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الصومالي. وأدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، مساء السبت، التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو، الذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

ولقي 11 شخصاً على الأقل حتفهم، وأصيب آخرون، السبت، جراء هجوم إرهابي على مطعم في مقديشو، حسبما ذكرت السلطات الصومالية. وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مباحثات مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة، الأربعاء الماضي، «موقف بلاده الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية».

ووفق بيان «الرئاسة المصرية» حينها، فقد شهد اللقاء التباحث حول مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ حيث جرى التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، لمواصلة العمل على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

ورحّب الرئيسان حينها بالخطوات المتبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون الثنائي، ومن بينها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشو، وافتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة الصومالية مقديشو، فضلاً عن التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين.

ونقل البيان المصري عن الرئيس الصومالي «تقديره لدعم مصر المتواصل لبلاده على مدار العقود الماضية»، مشدّداً على «حرص الصومال على المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر خلال الفترة المقبلة»، وثمّن دور الهيئات المصرية المختلفة في بناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات.

وأعربت مصر في بيانها، مساء السبت، عن تعازيها وتضامنها مع حكومة وشعب الصومال، وأسر ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الشائن.

وعارضت مصر توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة. وعدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداء على السيادة الصومالية».


مقالات ذات صلة

البرلمان المصري لمناقشة تقليص «الحبس الاحتياطي» في السجون

شمال افريقيا حنفي جبالي خلال اجتماعه مع وزراء ورؤساء أحزاب سياسية وحقوقيين لاستعراض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية (النواب المصري)

البرلمان المصري لمناقشة تقليص «الحبس الاحتياطي» في السجون

يبدأ مجلس النواب المصري (البرلمان) مناقشة تعديلات شاملة على قانون «الإجراءات الجنائية» في البلاد، تتضمن تقليص مدد «الحبس الاحتياطي».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«داخلية مصر» تنفي «ادعاءات» بشأن التعدي على مرتادي إحدى الكنائس

نفت وزارة الداخلية المصرية «ادعاءات» تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن «التعدي على مرتادي إحدى الكنائس بمحافظة القليوبية، إحدى محافظات القاهرة الكبرى.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التعليم خلال جولة تفقدية في إحدى مدارس الشرقية (وزارة التربية والتعليم)

جدل في مصر بشأن إجازة «السبت» بالمدارس

أثارت توجيهات وزارة التربية والتعليم المصرية للإدارات التعليمية في ربوع البلاد بإعادة النظر في إجازة يوم «السبت» بالمدارس، جدلاً بين المصريين.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء هاني سويلم وسفيرة البحرين لدى مصر (وزارة الري المصرية)

مصر والبحرين تعززان تعاونهما لمواجهة التحديات المائية

أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع البحرين ومختلف الدول العربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التعليم السوداني الراحل محمود سر الختم الحوري (مجلس السيادة السوداني)

وفاة وزير التعليم السوداني خلال وجوده بالقاهرة

توفي وزير التعليم السوداني محمود سر الختم الحوري بالعاصمة المصرية القاهرة، مساء الجمعة، إثر تعرضه لأزمة «صحية».

أحمد إمبابي (القاهرة)

«داخلية مصر» تنفي «ادعاءات» بشأن التعدي على مرتادي إحدى الكنائس

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«داخلية مصر» تنفي «ادعاءات» بشأن التعدي على مرتادي إحدى الكنائس

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

نفت وزارة الداخلية المصرية «ادعاءات» تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن «التعدي على مرتادي إحدى الكنائس في محافظة القليوبية، إحدى محافظات القاهرة الكبرى».

وذكرت الوزارة، في بيان لها عبر «فيسبوك»، الأحد، أن الواقعة المتداولة تعود إلى مشاجرة حدثت في أحد المقاهي القريبة من الكنيسة، على خلفية توقف «مركبة تروسيكل» أمام المقهى، وهي الواقعة التي جرى الصلح فيها بين الطرفين.

وجاء بيان «الداخلية» عقب تداول صفحات موالية لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» الفيديو المصور.

ومن وقت لآخر، تتهم السلطات الأمنية في مصر «الإخوان» بنشر «أكاذيب» تتعلق في كثير من الأحيان بالأوضاع المعيشية في البلاد.

وقال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء محمد نور الدين، إن «تحرك وزارة الداخلية يأتي تماشياً مع تغيير سياسات الوزارة في التعامل مع الشائعات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الفترة الأخيرة شهدت رداً على الشائعات بعد وقت قصير من انتشارها»، الأمر الذي منع «انتشار كثير من الشائعات».

نور الدين أوضح أن «الداخلية» أصبحت الآن أكثر حرصاً على توضيح الحقائق وعرضها بشكل سريع، مستغلة القدرات والإمكانات الموجودة لدى القطاعات المختلفة بالرصد والمتابعة والوصول إلى الحقائق خلال وقت قصير، لافتاً إلى أن «سياسة الوضوح وسرعة الرد تدفع نحو إيقاف سرعة انتشار الشائعات».

مقر وزارة الداخلية المصرية (صفحة الداخلية على «فيسبوك»)

وأعلنت «الداخلية» اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي «الادعاءات» غير الصحيحة حول الفيديو، في حين تصل عقوبة «نشر وترويج أخبار كاذبة» للحبس 5 سنوات أو الغرامة المالية بحسب قانون العقوبات المصري.

وهنا أشار نور الدين إلى أن تأكيد الوزارة تطبيق القانون حيال «مروجي الشائعات» يعكس أهمية تطبيق القانون دون استثناء ليكون العقاب رادعاً للمتورطين في مثل هذه الأمور، لافتاً إلى ضرورة التأكد من أي «أخبار قبل مشاركتها والتفاعل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وشهدت الفترة الأخيرة قيام «الداخلية المصرية» بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.

وحظرت الحكومة المصرية تنظيم «الإخوان» في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وخضع مئات من قادته وأنصاره، وعلى رأسهم المرشد العام، محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت على بعضهم أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد» و«المؤبد».