تتابع الحكومة المصرية إجراءات تعويض أهالي منطقة «رأس الحكمة» الواقعة في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد).
وشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على «تسريع خطة تسليم الأراضي البديلة، وتحديد ملكية كل مستحق ممن سيتم تعويضهم»، لتتمكن الحكومة من تسلُّم أراضي المرحلة الأولى المخصصة للمشروع المشترك بين مصر والإمارات، الذي يستهدف تنمية وتطوير المنطقة.
وزار مدبولي، الخميس، مدينة «رأس الحكمة» رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد أن زيارته بهدف الوقوف على «سير إجراءات تسليم التعويضات المخصصة للمستحقين في ضوء التزام الحكومة بهذا الصدد».
وأشار إلى أن مدينة «رأس الحكمة» تحظى بمقومات مميزة تجعل منها «نقطة جذب للاستثمارات ومختلف المشروعات على مدار العام»، لذا تُولي الدولة المصرية اهتماماً بتقديم الدعم المطلوب لكل ما يخص تجهيزات البنية التحتية اللازمة، وربطها بمختلف المناطق من خلال شبكات الطرق ووسائل النقل المختلفة.
سكن بديل
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد استعرض محافظ مطروح، خالد شعيب، موقف تسليم الأراضي البديلة المخصصة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة «شمس الحكمة»، موضحاً أنه «تم تجهيز ما يقرب من 18 عقداً حتى الآن للمستحقين».
وتفقد مدبولي ومرافقوه المنطقة المخصصة لتنفيذ مشروع مدينة «رأس الحكمة الجديدة»، التي تشهد تنفيذ أعمال البنية الأساسية بالتعاون مع الشريك الإماراتي، والتأكد من بدء استلام الأرض تباعاً لتنفيذ المشروع.
ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) الماضي، بـ«استثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع»، (الدولار الأميركي يساوي 48.9 جنيه في البنوك المصرية). وكان المشروع قد جرى توقيعه في وقت شهدت مصر خلاله «فجوة دولارية». وعدَّ مراقبون وقتها (أي قبل تحرير سعر صرف الجنيه في مارس "آذار" الماضي) أن الحكومة تحتاج إلى «حلول عاجلة» لإحداث توازن بين السعر الحقيقي للجنيه، والسعر المتداول للدولار في «السوق السوداء».
استثمار وسياحة
وخلال جولة رئيس مجلس الوزراء المصري، الخميس، في مدينة «رأس الحكمة» التقى عدداً من الأهالي، الذين رحبوا به وبالوفد المرافق له، وقال مدبولي إن زيارته تستهدف متابعة موقف حصول أهالي «رأس الحكمة» على التعويضات الخاصة بهم، والأراضي المخصصة للسكن البديل، لتسريع عملية الحصول على تلك الأراضي، مؤكداً «التزام الدولة بتسليم الأرض بالكامل في موعدها للشريك الإماراتي»، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيكون «مصدر الخير» لكل أهالي المنطقة ومصر بكاملها، ويجعلها بقعة جاذبة للاستثمار والسياحة وكافة جوانب التنمية على مدار العام.
وكان مدبولي قد ذكر خلال توقيع الاتفاق أن مدينة «رأس الحكمة الجديدة» ستقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وستوفر كثيراً من فرص العمل، معتبراً أن مثل هذه النوعية من المشروعات «يمكنها المساهمة في تحقيق حلم مصر لجذب 40 أو 50 مليون سائح». وبحسب إحصاءات سابقة لوزارة السياحة والآثار المصرية فإن «نحو 14.9 مليون سائح زاروا مصر العام الماضي».
تنمية شاملة
ووفق بيان «مجلس الوزراء» أشار أهالي مدينة «رأس الحكمة» إلى اقتناعهم بخطوات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة في هذه المنطقة الواعدة، خصوصاً عبر تنفيذ هذا المشروع المهم الذي «يحقق أهداف التنمية بالمنطقة». وأكدوا ثقتهم في أن الدولة ستراعي مطالبهم وتحرص على تعويضهم بالشكل المطلوب.
وكانت الشركة «القابضة» الإماراتية (ADQ) قد أوضحت في وقت سابق أن مشروع تطوير منطقة «رأس الحكمة» يستهدف ترسيخ مكانة «رأس الحكمة» بوصفها وجهة رائدة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركزاً مالياً، ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر، بحسب بيان لـ«وكالة الأنباء الإماراتية».
