نقابة الصحافيين تنتقد تغطية انتخابات «رئاسية» تونس
قالت إنها «تدور في سياق غير متزن»
من مظاهرة سابقة لإعلاميين وصحافيين وسط العاصمة تونس (إ.ب.أ)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
نقابة الصحافيين تنتقد تغطية انتخابات «رئاسية» تونس
من مظاهرة سابقة لإعلاميين وصحافيين وسط العاصمة تونس (إ.ب.أ)
حذرت نقابة الصحافيين التونسيين، الأربعاء، من مناخ يسوده «الترهيب» بشأن التغطية الصحافية للانتخابات الرئاسية التونسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
واختصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالولاية على تغطية وسائل الإعلام ومراقبتها، وهو القرار الذي لقي احتجاجات كبيرة من النقابة ومؤسسات إعلامية وحقوقية. وأرسلت الهيئة تنبيهات تتضمن ملاحظات إلى وسائل الإعلام، مع بدء تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية في 29 من يوليو (تموز) الماضي.
وأشارت النقابة، عقب اجتماع ضم خبراء ومحامين، الأربعاء، إلى وجود «ضغوطات وتضييقات على حرية الصحافة والتعبير، وضرب لحق الحصول على المعلومة». وقالت، في بيان لها، إن التغطية الصحافية للانتخابات «تدور في سياق غير متزن نظراً لغياب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا). إلى جانب وجود مناخ يسوده الترهيب، وإصدار الأحكام السالبة للحرية في حق صحافيين وإعلاميين ومدونين».
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي ترشح لولاية ثانية، المرسوم 54 في عام 2022، المرتبط بجرائم أنظمة الاتصال والمعلومات، وهو المرسوم الذي تنظر له مؤسسات حقوقية على أنه تضييق لحرية التعبير. وقال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، بسام الطريفي، في وقت سابق، إن السلطات قامت بتحريك قضايا ضد نحو 300 شخص من صحافيين ومحامين ومدونين ومواطنين عبر المرسوم 54، ما يجعل الأمر في غاية الخطورة. وفي مثل هذه القضايا، غالباً ما تُوجَّه للصحافيين تهم متنوعة، مثل نشر أخبار غير صحيحة والتشهير والإساءة للغير.
«الرئاسي» و«الوحدة» يرفضان قرار «النواب الليبي» إنهاء ولايتهما
صورة أرشيفية لاجتماع الدبيبة مع رئيس مجلس النواب (الوحدة)
تمسك مجلس النواب الليبي بقراره بشأن إنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، اللذين جادلا في المقابل بعدم صحة القرار، وأكدا استمرارهما في عملهما. بينما كشفت بعثة «الأمم المتحدة» عن مشاورات تجريها حالياً مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية للتوصل إلى توافق لإنهاء ما وصفته الجمود السياسي القائم.
من إحدى جلسات مجلس النواب الليبي (المجلس)
وفي أول تعليق لها على قرار مجلس النواب، أكدت البعثة الأممية، في بيان لها، «حرصها على تيسير عملية سياسية تتحرى الشمول، وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية». وناشدت الأطراف الليبية كافة «تبني الحوار والتوصل إلى حلول وسط، على نحو يصبّ في مصلحة جميع الليبيين»، مشيرة إلى أنها تتابع بقلق ما وصفته بالإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها.
وأشارت إلى «ضرورة التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي».
وبينما عدّ مجلس النواب على لسان المتحدث باسمه، عبد الله بليحق، أن بقاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة «يشكل عائقاً» أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عدّت حكومة «الوحدة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، أن قرار إنهاء ولايتها كسلطة تنفيذية مجرد «بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات لأطول مدة ممكنة، لا عن سلطة تشريعية تمثل كل الأمة الليبية، وترسخ لمبدأ التداول السلمي على السلطة»، وقالت «إن هذه القرارات لن تغير من الواقع شيئاً».
وأعلنت حكومة «الوحدة» أنها تتعامل مع هذه البيانات المتكررة على أنها «رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية، التي تؤمن بها، وتكفلها لكل الأطراف والمواطنين». مبرزة أنها «تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي، المضمَّن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته، التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها وعانتها البلاد».
محمد تكالة (إ.ب.أ)
كما اتهمت «الوحدة» عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بعقد جلسات «غير مكتملة النصاب، ولا تتسم بالنزاهة والشفافية، والتخلي عن الالتزامات تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وتعهداتهم للأطراف السياسية، عبر إعلانهم المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة، وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس».
خالد المشري (الشرق الأوسط)
بدوره، قال عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إن «الجيش في المنطقة الشرقية لا يأتمر بأوامرنا، والغرب مجموعات تحكمها جهويات»، وخلص إلى «أننا حوّلنا ليبيا إلى أمراء طوائف، وكلما اقتربنا من الوصول إلى حالة من الاستقرار، نجد طرفاً معيناً يجرنا إلى الوراء». متهماً مجلس النواب بتعزيز مبدأ التشبث في السلطة، على عكس الأجسام التي سبقته التي سلمت السلطة وأجرت الانتخابات.
من جانبه، رأي عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، في بيان، مساء الثلاثاء، أن أي خطوات تخالف الاتفاق السياسي «هي والعدم سواء»، لافتاً إلى أن «(الرئاسي) جاء وفق اتفاق بين الأطراف المحلية والدولية، وقرار إنشائه تم بتأييد مجلس الأمن لمخرجات مؤتمر برلين». وطالب البعثة الأممية بضرورة بذل مزيد من الجهود لإقناع الأطراف بسرعة الالتقاء لمناقشة القضايا السياسية الملحة، التي باتت تهدد بانجرار الأوضاع نحو النزاعات المسلحة، والتي قد تعصف بقرار وقف إطلاق النار.
في المقابل، رحّب المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بقرار مجلس النواب، بشأن صفة وصلاحيات القائد الأعلى، التي يملكها باعتباره صاحب الشرعية الدستورية، والجسم السياسي الوحيد المُنتخب من قبل الشعب. وشدّد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي يتطلع إليها أبناء الشعب الليبي، وصولاً إلى مرحلة الاستقرار الدائم.
المشير خليفة حفتر رحّب بقرار مجلس النواب (رويترز)
من جانبها، استغلت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد هذه التطورات، لاعتبار قرار مجلس النواب بمثابة تجديد الثقة الممنوحة لها، ودعت السلطات القضائية والرقابية إلى تنفيذه، كما طالبت الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بدعم مؤسسات الشرعية المنتخبة.
في المقابل، أعلن محمد تكالة، الرئيس السابق لمجلس الدولة، رفضه قرار مجلس النواب بشأن انتهاء مدة ولاية حكومة الدبيبة، وعدّ في رسالة وجّهها إلى رئيس مجلس النواب أن تعيينه لنفسه قائداً أعلى للجيش «انقلاب على الشرعية الدولية»، وقال إن ما تم من إجراءات وقرارات «مخالف للإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي».
في سياق متصل، أعلنت مصادر محلية التوصل لاتفاق بين تكالة وخالد المشري، المتنازعين على رئاسة مجلس الدولة، نصّ على أن تتولى لجنة مؤقتة المنصب، إلى حين صدور حكم المحكمة العليا للفصل في نزاعهما القانوني حول الانتخابات الأخيرة على منصب الرئيس، مشيرة إلى أن الاتفاق يتضمن التهدئة، والتوقف عن إصدار البيانات، وانتظار حكم المحكمة أو جولة ثالثة، وإلغاء انتخاب باقي أعضاء مجلس الرئاسة.
في غضون ذلك، قالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها تحدثت على مدى اليومين الماضيين مع المشري وتكالة بشأن الخلاف بينهما، مشيرة إلى أنها أكدت «الحاجة إلى حلٍ للحفاظ على وحدة مجلس الدولة، ومنع أي انقسامات أخرى في المؤسسات في ليبيا».
وكان الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، أعلن في بيان مساء الثلاثاء أنه ناقش هاتفياً مع خوري ما وصفه بالتهديدات المتزايدة التي تطول أمن وسلامة المصرف وموظفيه وأنظمته، وضرورة الحفاظ على استقراره واستمرار قيامه بدوره الهام في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة.
