تونسيون يتظاهرون للإفراج عن نساء اعتُقلن لانتقادهن الرئيس
تزامناً مع العيد الوطني للمرأة
جانب من المظاهرة التي نظمتها جمعيات حقوقية بمناسبة العيد الوطني للمرأة وسط تونس العاصمة (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونسيون يتظاهرون للإفراج عن نساء اعتُقلن لانتقادهن الرئيس
جانب من المظاهرة التي نظمتها جمعيات حقوقية بمناسبة العيد الوطني للمرأة وسط تونس العاصمة (أ.ف.ب)
تظاهر المئات، مساء الثلاثاء، في العاصمة تونس، بمناسبة العيد الوطني للمرأة؛ للمطالبة بالإفراج عن نساء جرى اعتقالهن بسبب انتقادهن الرئيس قيس سعيّد، وفق ما أفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومنذ إحكام الرئيس سعيّد -الذي انتُخب ديمقراطياً عام 2019- قبضته على مقاليد السلطة في البلاد عام 2021 وتفرّده بالحكم، تم اعتقال عدد من معارضيه وبينهم نساء.
وقالت كريمة بريني، رئيسة «جمعية المرأة والمواطنة» بهذا الخصوص: «للأسف، اليوم هو يوم غضب من أجل النساء السجينات بسبب آرائهن السياسية، ونشاطهن في المجتمع»، مضيفةً: «نحن غاضبون، ونطالب بالحرية لجميع النساء المعتقلات».
واستنكرت شيماء عيسى -وهي شخصية معارضة وعضو في «جبهة الخلاص الوطني»، تم سجنها أيضاً في عهد الرئيس سعيّد- الاعتقالات وظروف الاحتجاز خلف القضبان، وقالت خلال مشاركتها في المظاهرة التي جمعت مختلف الطيف السياسي: «لا يسعني إلا أن أتضامن معهن؛ لأنني عشت ما يعِشنه حالياً».
تونسيات يتظاهرن للمطالبة بالإفراج عن نساء جرى اعتقالهن بسبب انتقادهن الرئيس (إ.ب.أ)
كما تجمّع أنصار «الحزب الدستوري الحر» بالقرب من مقر وزارة شؤون المرأة والأسرة، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، مطالبين بالإفراج عن زعيمة الحزب عبير موسي، المسجونة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وحُكم على موسى المعارِضة للرئيس سعيّد بالسجن لمدة عامين الأسبوع الماضي، بعد يومين من التقدم بترشحها للانتخابات الرئاسية المقرّرة في السادس من أكتوبر المقبل.
وجاء الحكم عليها بموجب المرسوم 54، الذي أصدره سعيّد عام 2022، والذي يتعلق بـ«مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال».
وفي يوليو (تموز) الماضي قضت محكمة تونسية بسجن المحامية سنية الدهماني عاماً؛ لإدانتها بنشر «أخبار كاذبة»، وذلك بعد شهرين من توقيفها إثر إدلائها بتعليقات ساخرة، انتقدت فيها حال البلاد، وفق ما أعلنت عائلتها، وحُكم عليها أيضاً بموجب المرسوم 54، بعد أن عدَّت المحكمة تعليقاتها رداً على تصريحات لسعيّد.
وفي مايو (أيار) الماضي أيضاً، اعتقلت السلطات سعدية مصباح، رئيسة جمعية «منامتي» المناهضة للعنصرية، وذلك بعد ساعات من انتقاد الرئيس سعيّد المنظمات والجمعيات التي تساعد المهاجرين، ونعت قادتها بأنهم «خونة ومرتزقة».
ودافعت مصباح بشكل خاص عن حقوق المهاجرين من دول جنوب الصحراء، بعد خطاب الرئيس سعيّد العام الماضي، الذي عَدّ فيه أن «جحافل المهاجرين غير الشرعيين» تشكّل تهديداً ديموغرافياً لتونس.
وندّدت جماعات حقوقية مؤخراً بـ«تراجع» الحريات في تونس، مهد انتفاضات الربيع العربي، واستنكرت المنحى «الاستبدادي» -حسب تعبيرها- الذي تأخذه السلطة في البلاد، والرئيس سعيّد، الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية، من المقرّر أن يواجه منافسَين اثنَين فقط في الانتخابات الرئاسية هذا الخريف، بعد رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفات 14 مرشحاً، وتعرُّض طامحين آخرين للاعتقال.
انطلاق محادثات وقف الحرب في جنيف بغياب الجيشhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5050699-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
سودانيون يتظاهرون أمام مقر المفاوضات في جنيف لإنهاء الحرب (إ.ب.أ)
بدأت في مدينة جنيف السويسرية محادثات دولية تهدف إلى وقف إطلاق النار في السودان، ووضع الحلول للأزمة الإنسانية الطاحنة الناتجة منها، وذلك بغياب الجيش السوداني (بقيادة عبد الفتاح البرهان)، ووصول وفد «قوات الدعم السريع» (بقيادة محمد حمدان دقلو / حميدتي)، وبمشاركة أميركية وسعودية وسويسرية ومصرية وإماراتية، إلى جانب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وذلك وسط اهتمام ورقابة دولية لتطور الأوضاع في السودان.
وقال المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بريللو، وفقاً لمنشور على صفحته في «فيسبوك»، إنهم يركزون على ضمان «امتثال الأطراف لالتزاماتها في جدة وتنفيذها»، ووقف الاقتتال، واحترام القانون الإنساني الدولي وتمكين وصول المساعدات الإنسانية. وقال: «حان الوقت لإسكات أصوات البنادق».
ووصل وفد «قوات الدعم السريع» إلى جنيف للمشاركة في المباحثات، ويتكون من العميد عمر حمدان رئيساً، وعضوية كل من المستشار محمد المختار، المستشار عز الدين الصافي، والمستشار الصحافي نزار سيد أحمد، وهو الوفد الذي قاد المفاوضات في مدينة جدة السعودية، وتم خلالها توقيع «إعلان جدة الإنساني».
صورة نشرها الموفد الاميركي في "فيسبوك" لجلسة المحادثات حول السودان في جنيف الأربعاء
وقاطع الجيش السوداني المفاوضات تحت مبررات عدة، من بينها تحفظه على بعض المشاركين، لا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) بصفة مراقبين، وعلى نقل المفاوضات من منصة جدة السعودية إلى منصة أخرى، رغم تأكيد المبعوث الأميركي أن «جنيف» امتداد لـ«جدة»، واشتراط إنفاذ «إعلان جدة الإنساني» الموقّع بعد نحو شهر من انطلاق الحرب.
البرهان محيياً جنوده في قاعدة ببورتسودان الأربعاء (أ.ف.ب)
وقال توم بريللو إن «قوات الدعم السريع» أعلنت موافقتها غير المشروطة على المشاركة، وقطع باستمرار المفاوضات بمشاركة ممثلين للجيش أو من دونهم، على رغم صعوبة عقد وساطة رسمية لغياب ممثلي الحكومة؛ لذلك ستبحث «المسائل العملية»، لكنه لم يفصل هذه المسائل العملية.
وتتقاتل ثلاثة أطراف رئيسية في السودان منذ 15 أبريل (نيسان) 2023، هي: الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية، وبعض الحركات المسلحة الموقّعة على اتفاق سلام السودان في جوبا التي اختارت الوقوف إلى جانب الجيش، بينما اختارت بعضها «الحياد».
سودانيون يتظاهرون أمام مقر المفاوضات في جنيف لإنهاء الحرب (إ.ب.أ)
ويستعين كل من الأطراف الثلاثة بحواضن اجتماعية ذات طابع سياسي وإثني، فالجيش يستعين بمن يطلق عليها «المقاومة الشعبية» المكونة من مدنيين اختاروا حمل السلاح إلى جانب الجيش، بينما تستعين «الدعم السريع» بمجموعات إثنية وثقافية ثقلها في غرب البلاد، قبل أن تنضم إليها مجموعات أخرى من وسط وجنوب البلاد.
سياسياً، تتقاتل مجموعتان رئيسيتان، ولكل حلفاؤها، وهما الإسلاميون وأنصار النظام السابق المنضوون تحت «حزب المؤتمر الوطني»، وخلايا الحركة الإسلامية – الاسم السوداني لـ«الإخوان المسلمين» - وهي مجموعة موالية للجيش يتردد أن قائدها الرئيس وزير الخارجية الأسبق في عهد الرئيس عمر بشير، علي كرتي، وترفض بشدة وقف الحرب والتفاوض مع «الدعم السريع» وتصفها بالمتمردة وتطالب باعتبارها «تنظيماً إرهابياً».
سودانيون يتظاهرون أمام مقر المفاوضات في جنيف لإنهاء الحرب (إ.ب.أ)
أما المجموعة الأخرى، فتتمثل في «تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية» (تقدم) ويترأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي أطيحت حكومته بانقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي دبّره قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذي يشغل في الوقت ذاته منصب «رئيس مجلس السيادة الانتقالي»، ونائبه في رئاسة المجلس وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتتبادل الكتلتان الاتهامات، فبينما تتهم «تقدم» أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير والإسلاميين وحلفاءهم، بالاختباء خلف الجيش وتسخيره من أجل عودتهم للحكم، يتهم الإسلاميون والجيش مجموعة «تقدم» بأنها «حاضنة سياسية» لـ«قوات الدعم السريع».
وفي سلسلة تغريدات على حساباته الرسمية في منصات التواصل، أبدى بيرللو ترحيبه بمشاركة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان رمطان لعمامرة، وقال إن وجوده في سويسرا سيسهم في تكثيف الجهود من أجل البناء على عملية جدة الإنسانية، وحث «المتحاربين على احترام القانون الإنساني الدولي».
وأكد بيرللو في تلك التغريدات التزامه القاطع بما أسماه «دعم شعب السودان»، وإنهم «الوفد الأميركي، والشركاء الدوليين، والخبراء والفنيين، والمجتمع المدني السوداني» «ينتظرون» وصول القوات المسلحة السودانية، وإن العالم يراقب ما يحدث في السودان.
وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، رحّب بيرللو بوفد مصر، وقال إنه يُعدّ شريكاً استراتيجياً من أجل إنهاء الصراع في السودان ومعالجة الأزمة السودانية، وإنه يتطلع أن يلعب دوراً في دفع المفاوضات، وذلك إشارة إلى قرب مصر من الطرف الرافض للمفاوضات وهو الجيش السوداني.
وخارج المجموعتين، طالب الحزب الشيوعي السوداني بإشراك المدنيين في مفاوضات جنيف، ونسبت إذاعة «راديو دبنقا» التي تبث من هولندا إلى عضو اللجنة المركزية فتحي فضل أن المفاوضات من دون المدنيين تعطي طرفي القتال دوراً في مرحلة ما بعد الحرب، وهي بذرة فشل داخل المفاوضات نفسها.
دعوة «تضامن»
بدورها، دعت القيادة المركزية العليا للضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين، واختصاراً «تضامن»، جموع الشعب السوداني والقوى السياسية والمدنية والعسكرية كافة للاستجابة للجهود المحلية والدولية، للتوقيع الفوري على اتفاق وقف عدائيات، ووقوف القوى المدنية صفاً واحداً خلف شعار «لا للحرب». وتعهدت «تضامن» في بيان الأربعاء، بعدم الوقوف مكتوفة الأيدي إزاء «ما يحدث لشعبنا»، وتوعدت باستخدام كل الوسائل المتاحة من أجل «نجاة الشعب من الضياع، والوطن من مأساته»، وأعلنت تأييدها كل الخطوات المحلية والدولية المؤيدة لـ«نضالات شعبنا»، والوقوف ودعم «ثورة ديسمبر» (كانون الأول) وقيمها التي تبشر «بنصر قريب ولو كره المرجفون».