المسماري: غدامس ليست هدفاً استراتيجياً لـ«الجيش الوطني» الليبي

قال لـ«الشرق الأوسط» إن المؤسسة العسكرية تتعرض لـ«حملة شرسة»

المسماري خلال لقاء سابق في مدينة سبها بجنوب ليبيا (صفحة المتحدث باسم الجيش الوطني)
المسماري خلال لقاء سابق في مدينة سبها بجنوب ليبيا (صفحة المتحدث باسم الجيش الوطني)
TT

المسماري: غدامس ليست هدفاً استراتيجياً لـ«الجيش الوطني» الليبي

المسماري خلال لقاء سابق في مدينة سبها بجنوب ليبيا (صفحة المتحدث باسم الجيش الوطني)
المسماري خلال لقاء سابق في مدينة سبها بجنوب ليبيا (صفحة المتحدث باسم الجيش الوطني)

عدّ اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، أن قواته تتعرّض لما وصفها بـ«حملة شرسة»، بعد الإعلان عن تحرك بعض قواته لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد أخيراً، وقال إن غدامس «ليست هدفاً استراتيجياً» لقواته.

وقال المسماري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تعليقاً على ما صدر من بيانات عبّرت عن قلق بعض السفارات الأجنبية وبعثة الأمم المتحدة، تجاه تحرك قوات الجيش في الجنوب: «كنا نتمنى أن يعبّروا عن قلقهم تجاه ما يحدث في طرابلس، وكل يوم تحدث في طرابلس اشتباكات وقتلى وجرحى وتهجير، وترويع للآمنين، وترحيل للعائلات».

وأضاف: «كنا نتمنى أن يقولوا الحقيقة»، متسائلاً باستنكار: «لماذا هذه الحملة الشرسة ضد القوات المسلحة في هذه الفترة»، عادّاً «أن مجريات الأمور في طرابلس هي الأهم بالنسبة للغرب، وعليهم أن يكونوا قلقين تجاهها، أكثر من قلقهم تجاه تحرك قوات الجيش».

واستدرك أن «تحريك هذه القوات يستهدف تنفيذ مهامها وواجباتها المناطة بها، حسب تعليمات قائدها العام، في حماية الحدود وتأمين كامل الأراضي الليبية، خصوصاً في هذه الأيام التي تشهد فيها بعض الدول في الجنوب وفي الصحراء الغربية أو الأفريقية، تحركات وقتالاً، مما قد يؤدي إلى تسريب سلاح أو مقاتلين داخل الأراضي الليبية».

صورة وزّعتها القوات البرية التابعة لحفتر لدورياتها جنوب غربي البلاد

وأكد المسماري، أن الجيش لا يستهدف السيطرة على مدينة غدامس، القريبة من الحدود مع الجزائر. وأضاف: «أبداً لا ننوي السيطرة على غدامس، أو الذهاب إليها»، لافتاً إلى أن «المدينة بحد ذاتها ليست هدفاً استراتيجياً للجيش الوطني، ولا تمثل أي هدف حيوي مهم لأي قوة عسكرية كانت».

وتابع: «حدودنا مع الجزائر مُؤمّنة، ولدينا دوريات هناك، تعمل بشكل سليم وبشكل جيد».

وأكد المسماري مجدداً التزام القيادة العامة للجيش الوطني «بوقف إطلاق النار المبرم برعاية البعثة الأممية عام 2020، وبتعهداتها أمام الدول الصديقة والشقيقة، والمنظمات الدولية حول هذا الأمر».

وتابع: «هذا الأمر مهم جداً لنا، باعتبار أننا الآن بدأنا في قيادة الإعمار والتنمية، وبدأت مشروعات كبرى وشركات أجنبية تدخل، وبالتالي من المهم جداً أن يكون الوضع مستقراً، وبعيداً عن الاشتباكات، أو أي عمل قد يزعزع عجلة التنمية القائمة حالياً برعاية قوات الجيش».


مقالات ذات صلة

حكومة الدبيبة «ترفض» استقبال مصر رئيس حكومة شرق ليبيا

شمال افريقيا الطاهر الباعور المكلّف بتسيير وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة (الحكومة)

حكومة الدبيبة «ترفض» استقبال مصر رئيس حكومة شرق ليبيا

أعربت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عن رفضها واستيائها لاستقبال الحكومة المصرية بشكل رسمي «أجساماً موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حفتر خلال إحياء ذكرى توحيد الجيش الليبي (الجيش الوطني)

حفتر يطمئن الليبيين في ذكرى تأسيس الجيش ويعدهم بـ«الأفضل»

وجه المشير خليفة حفتر كلمة لليبيين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ84 لتأسيس «الجيش»، وقال لهم: «أبشروا، فإن جيشكم لن يخذلكم أبداً وستكون له الكلمة الفصل...».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا مباحثات مصرية - ليبية حول «تأمين الحدود والإعمار»

مباحثات مصرية - ليبية حول «تأمين الحدود والإعمار»

فرضت ملفات «تأمين الحدود، والإعمار، والتنمية»، نفسها على اجتماع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، ونظيره الليبي أسامة حمّاد، الذي استقبله في مدينة العلمين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من مباحثات سابقة بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الأركان التركي (وزارة الدفاع التركية)

تركيا تزود قاعدة الوطية الليبية بنظام دفاع جوي حديث

زودت القوات التركية في ليبيا قاعدة الوطية الجوية بنظام الدفاع الجوي الأكثر حداثة «HİSAR-O100»، ليحل محل نظام «MIM-23 Hawk».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح مستقبلا خوري في لقاء سابق (البعثة)

ليبيون يتساءلون عن سر تأخر خوري في طرح مبادرة لحل الأزمة السياسية

دفعت التطورات التي تشهدها ليبيا مراقبين للتساؤل حول أسباب عدم طرح القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى البلاد مبادرة لحل الأزمة السياسية المجمدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تحالفات الانتخابات البرلمانية تعمّق خلافات المعارضة المصرية

رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)
TT

تحالفات الانتخابات البرلمانية تعمّق خلافات المعارضة المصرية

رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)

تعمّق الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر، نهاية العام المقبل، من الخلافات داخل «الحركة المدنية الديمقراطية»، أكبر التجمعات المصرية المعارضة، على خلفية مواقف متباينة بين الأحزاب والتيارات المنضوية بشأن التحالفات الانتخابية المزمع تشكيلها.

ومن المقرر أن تجري انتخابات مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) نهاية العام المقبل، على أن يبدأ البرلمان الجديد في الانعقاد مطلع 2026، لمدة 5 سنوات.

وبموجب المادة الثالثة من قانون مجلس النواب، فإن الانتخابات تُجرى بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح بكليهما معاً. وهو القانون الذي يشهد مطالبات بتعديله، وجرى بالفعل مناقشة عدد من المقترحات بشأنه في جلسات «الحوار الوطني».

وتعتزم «الحركة المدنية»، وهي تجمع سياسي تم تدشينه عام 2017، ويضم 12 حزباً سياسياً وعدداً من الشخصيات العامة، خوض الانتخابات المقبلة بـ«قوائم موحدة» لكافة الأحزاب المنضوية فيها، وفق تصريحات عدة لمسؤولين بالحركة. لكن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، طالب بضرورة ترك المجال أمام الأحزاب المنضوية في الحركة لـ«اختيار وتقدير ما هو مناسب لها لتحقيق أهدافها»، مؤكداً في بيان له، الأحد، وجود «تباين واضح في رؤى وأفكار أعضاء الحركة»، بالإضافة إلى «تكوين تحالفات سياسية واجتماعية ذات توجه وآيديولوجيا واحدة»، وهو الأمر الذي اعتبر أنه «يتعارض مع وحدة الحركة وأحزابها».

وسبق أن جمّد حزبا «العدل» و«المصري الديمقراطي» عضويتهما في الحركة قبل الانتخابات الرئاسية الماضية على خلفية دعم الحزبين للمشاركة في الانتخابات، في حين فضلت الحركة إعلان مقاطعة الانتخابات، التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

السادات خلال حضوره اجتماعاً سابقاً للحركة المدنية (الحركة المدنية - فيسبوك)

ويؤكد الأمين العام للحركة، وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، طلعت خليل، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رسالة السادات سيتم مناقشتها في اجتماع قريب قبل التعقيب عليها إعلامياً»، مشيراً إلى أن «الحركة تنوي المشاركة في الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات، حال الدعوة لإجرائها، من خلال تحالف يضم الأحزاب المنضوية حصراً تحت لوائها».

وأضاف: «هناك رفض قاطع لأي تحالفات مع الأحزاب الموالية للسلطة، مع التمسك بخوض الانتخابات، على أن يكون هناك إعادة نظر في الموقف حال استشعار وجود غياب لضمانات النزاهة والشفافية، وبالتالي سيكون هناك مناقشات بين أعضاء الحركة حول هذا الأمر بشكل تفصيلي».

ويشكك خبير النظم البرلمانية، عبد الناصر قنديل، لـ«الشرق الأوسط»، في قدرة الحركة على تكوين قائمة انتخابية موحدة تجمع جميع الأحزاب المنضوية تحت لوائها في ظل تجميد عضوية حزبَي «العدل» و«المصري الديمقراطي»، بالإضافة إلى عدم تحمّس حزب «الإصلاح والتنمية» للانضمام إلى هذه القائمة؛ نظراً لمحدودية فرصها في الانتخابات.

وأضاف أن الأحزاب الثلاثة ستكون معنية بالحفاظ على وجودها داخل البرلمان، وهو ما يجعلها أقرب للتحالف ضمن «القائمة الوطنية الموحدة» على غرار تحالفاتهم في انتخابات 2020، لافتاً إلى أن الحركة بالرغم من قدرتها على تحقيق العديد من المكاسب السياسية كجبهة وطنية معارضة، فإنها تعاني من «عيوب هيكلية» قد تؤدي إلى تفكيكها.

وأكد رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب، عبد المنعم إمام، لـ«الشرق الأوسط»، استمرار الحزب في تجميد عضويته في الحركة حتى إشعار آخر، رافضاً التعليق على أي توجهات مرتبطة بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويشير خبير النظم البرلمانية إلى أن جزءاً رئيسياً من مشكلة الحركة مرتبط بالتوجهات السياسية المختلفة التي تجمع أعضاءها، والتي لا يمكنها تقديم خطاب اقتصادي وسياسي مشترك. لكن الأمين العام لـ«الحركة المدنية» يؤكد أن مسألة القائمة الانتخابية الموحدة مستمرة وموجودة بالفعل وتحظى بتوافق بين أعضاء الحركة، الأمر الذي سيجري بلورته ومناقشته بشكل أوسع خلال الاجتماعات المقبلة، لافتاً إلى أن رؤية السادات التي أرسلها للحركة سيجري مناقشتها والاستماع إليها وبحث طرق الاستفادة منها.

وشدد السادات في رسالته للحركة على أهمية ترك الحرية للأحزاب أعضاء الحركة في اختيار طريقتها لـ«تحقيق أهدافها بالحفاظ على وجودها وتواصلها مع المواطنين، والبناء على أي مكاسب يمكن تحقيقها لفتح المجال العام في الممارسة السياسية».

يختتم قنديل حديثه بالتأكيد على صعوبة تخلي ثلاثي الحركة: «العدل»، و«المصري الديمقراطي»، و«الإصلاح والتنمية» عن «المكاسب التي حققوها بالوجود في البرلمان الحالي، مقابل الانخراط في تحالفات مقبلة فرصتها ضعيفة في الفوز بالانتخابات».