منافسون للرئيس التونسي يشتكون من تزايد «العراقيل والتضييقات»

خبراء يؤكدون أن معايير قبول الترشحات «صارمة وصعبة التحقيق»

يرى خبراء أن الطريق للانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس سعيد (أ.ب)
يرى خبراء أن الطريق للانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس سعيد (أ.ب)
TT

منافسون للرئيس التونسي يشتكون من تزايد «العراقيل والتضييقات»

يرى خبراء أن الطريق للانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس سعيد (أ.ب)
يرى خبراء أن الطريق للانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس سعيد (أ.ب)

تتزايد داخل الأوساط السياسية التونسية حدة الانتقادات لما اعتبره مراقبون ومحللون سياسيون «تضييقاً شديداً» على المرشحين المنافسين البارزين للرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قدم أمس الاثنين ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، المقرّرة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وعدم تسليمهم وثائق إدارية ضرورية لاكتمال ملفاتهم.

هيئة الانتخابات التونسية في أحدث اجتماعاتها (موقع هيئة الانتخابات)

ويرى خبراء تحدثوا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الطريق للانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديمقراطياً في عام 2019، والذي تفرّد بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى لولاية ثانية. ويشيرون إلى أن معايير قبول الترشحات باتت جد صارمة، مع اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين، أو 40 مسؤولاً محلياً منتخباً، أو 10 آلاف ناخب، مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه. كما تشترط الهيئة حصول المرشح على ما يعرف بـ«البطاقة عدد 3»، وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية. وقد اشتكى العديد من المرشحين من عدم التمكن من الحصول عليها.

رفض بالجملة

والاثنين أعلن المرشح البارز والوزير السابق، المنذر الزنايدي، تقديم ملف ترشحه، رغم أن «إدارة التعليمات لقيس سعيّد ترفض تسليمي البطاقة عدد 3»، على ما جاء في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك». كما أكد المستشار السابق في رئاسة الجمهورية، كمال العكروت، في بيان انسحابه من السباق الرئاسي، بسبب «رفض وزارة الداخلية» تزويده ببطاقة السوابق العدلية.

منذر الزنايدي (صفحته الرسمية)

بدوره، أعلن رجل الأعمال ومغني الراب، كريم الغربي، المعروف بـ«كادوريم» في مقطع فيديو رفض الوزارة تسليمه البطاقة. وردّاً على الانتقادات بالتضييق على المرشحين، وعدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات، قال الرئيس التونسي: «لم أضيِّق على أحد، والقانون يطبق على الجميع على قدم المساواة وأنا هنا مواطن لأقدم الترشح». مؤكداً أن «من يتحدث عن التضييقات واهم». والسبت الماضي، قدّمت المعارضة ورئيسة «الحزب الدستوري الحرّ» الموقوفة، عبير موسي، ترشحها عن طريق أعضاء في حملتها. وبعد يومين من ذلك، أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي، لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023. وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس سعيّد عام 2022، لمكافحة «الأخبار الكاذبة».

المعارضة ورئيسة «الحزب الدستوري الحرّ» عبير موسي (أ.ف.ب)

وجرى إيقاف موسي، النائبة السابقة (49 عاماً)، في 3 من أكتوبر الماضي أمام القصر الرئاسي في قرطاج، عندما جاءت، وفقاً لحزبها، لتقديم استئناف ضدّ قرارات سعيّد. وإذا ما تمّ تأييد هذه الإدانة من قبل محكمة الاستئناف، أو في ختام إجراءات قضائية أخرى، فسيتمّ إقصاؤها رسمياً من الانتخابات، إذ يتعيّن على المرشّح أن يكون سجلّه الجنائي نظيفاً. وتواجه موسي تهماً خطيرة أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

مرشحون رهن الاعتقال

يقبع وراء القضبان شخصيات معارضة أخرى، مثل عصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة، لكنهما تراجعا لعدم السماح لهما بتوكيل ممثل شخصي لتقديم ملف الترشح.

عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري (أ.ف.ب)

والأربعاء الماضي، استنكر 11 شخصاً من الراغبين في خوض الانتخابات، من بينهم الإعلامي نزار الشعري، والأميرال المتقاعد من الجيش كمال العكروت، والوزير السابق عبد اللطيف مكي، في بيان وجود عوائق تحول دون ترشحهم. والأسبوع الماضي، حُكم على أربع نساء من حملة «كادوريم»، الطامح للترشح، بالسجن بين سنتين وأربع سنوات بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي، وتم توقيف ثلاثة من أعضاء حملة الشعري بالتهمة نفسها، لكن الأخير نفاها بشكل قاطع.

الناشط السياسي والوزير الأسبق غازي الشواشي (أ.ف.ب)

ومساء الاثنين، حُكم على الشعري بالسجن لمدة ثمانية أشهر، والحرمان من الترشح للانتخابات مدى الحياة في قضية الحصول على تزكيات مقابل أموال، بحسب ما أفاد الإعلام التونسي. وانتقدت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية «تراجع الحريات» في تونس. ونددت نحو ثلاثين منظمة حقوقية تونسية، الخميس الماضي، في بيان مشترك «بتحول هيئة الانتخابات لأداة ردع وتخويف، وتهديد بالمتابعات العدلية لكل منتقد لأدائها ولانحيازها، مما أفقدها الاستقلالية، وجعلها أداة السلطة القائمة بهدف إقصاء خصومها وإسكات المعارضين لها».

من مظاهرة لصحافيين وإعلاميين ضد ما عدوه «تضييقاً» على الحريات (إ.ب.أ)

وفي معرض تعليقه على توقيف وملاحقة الصحافيين والإعلاميين والناشطين وفقاً للمرسوم 54 الذي تم إقراره لمكافحة «الأخبار الكاذبة» في سبتمبر (أيلول) 2022، قال الرئيس سعيِّد «نحن في حرب تحرير من أجل الحرية، ولا نريد تضييق الحريات على أيّ كان ولكن في إطار القانون... وأنا لم أتدخل في القضاء». وتنتهي آجال تقديم الترشحات، الثلاثاء، على أن تقدم الهيئة نهاية الأسبوع قائمة بأسماء المقبولة ترشحاتهم بشكل أولي.


مقالات ذات صلة

مقتل جنديين هنديين قبل أيام من الانتخابات في كشمير

آسيا هنود يتابعون في سريناغار دورة تثقيفية حول الانتخابات المحلية في كشمير (إ.ب.أ)

مقتل جنديين هنديين قبل أيام من الانتخابات في كشمير

قُتل جنديان هنديان وجرح اثنان آخران خلال تبادل لإطلاق النار مع متمردين في كشمير قبل أيام قليلة على انتخابات محلية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
أفريقيا سلفاكير (يسار) يصافح ريك مشار (أرشيفية - رويترز)

رئاسة جنوب السودان تعلن إرجاء الانتخابات وتمديد المرحلة الانتقالية

أعلنت رئاسة جنوب السودان، اليوم الجمعة، أن الانتخابات التي طال انتظارها ستؤجل لعامين إضافيين، ما يمدّد مجدداً المرحلة الانتقالية المتفق عليها بموجب اتفاق سلام.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون الفائز بولاية ثانية (الرئاسة)

الجزائر: بوادر أزمة حادة في «مجتمع السلم» بعد انتكاسة «الرئاسية»

يواجه الحزب الإسلامي الجزائري «حركة مجتمع السلم» أزمة داخلية حادة، بعد أقل من أسبوع من الخسارة الكبيرة التي تكبدها رئيسه ومرشحه للانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الولايات المتحدة​ خلال المناظرة بين كامالا هاريس ودونالد ترمب في فيلادلفيا - بنسلفانيا 10 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

هاريس وترمب يستأنفان الحملة الانتخابية بعد مناظرة هيمنت فيها المرشحة الديمقراطية

تستأنف كامالا هاريس ودونالد ترمب الحملة الانتخابية، الخميس، في حين تأمل المرشحة الديمقراطية للرئاسة بأن يساهم أداؤها القوي في المناظرة بتعزيز فرص فوزها بالرئاسة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الرئيس التونسي خلال الإدلاء بصوته بالانتخابات المحلية الماضية (أ.ب)

انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية التونسية في الخارج

تشير إحصائيات رسمية إلى أن نحو مليون و800 ألف تونسي يقيمون بالخارج بشكل نظامي وهو ما يمثل 15 في المائة من سكان البلاد.

«الشرق الأوسط» (تونس)

وقائع انهيار بنايات في القاهرة تُثير تساؤلات

عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)
عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)
TT

وقائع انهيار بنايات في القاهرة تُثير تساؤلات

عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)
عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)

جددت وقائع انهيار بنايات في القاهرة تساؤلات بشأن أسباب تكرار هذه الحوادث خلال فترة زمنية قصيرة، خصوصاً عقب حادثي انهيار بنايتين خلال أسبوع، ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.

وانهار عقار في ضاحية شبرا، وسط القاهرة، صباح الجمعة، مما تسبب في وفاة شقيقتين وطفلة، بعد أيام من وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في واقعة انهيار عقار بمنطقة حلمية الزيتون (شرق القاهرة). وسبق ذلك انهيار عقار ثالث في منطقة «أرض الغولف» (شرق القاهرة) مطلع الشهر الحالي ما تسبب في مقتل اثنين وإصابة 5.

«تكرار حوادث انهيار البنايات لعدم اتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على المباني»، يأتي حسب رئيس «الجمعية المصرية للتخطيط العمراني»، الدكتور محمود غيث، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض المباني القديمة بحاجة للتأكد من سلامتها الإنشائية قبل الشروع في تنفيذ أي إصلاحات بها أو تغيير الأساسات»، مشيراً إلى أن «الجزء الأكبر من أسباب الانهيار يرجع إلى عدم اتباع الإجراءات العلمية عند التعامل مع إزالة المباني المجاورة، أو حتى إصلاح الأعمدة الموجودة في العقارات». وأضاف غيث أن الشروع في تعديل أو هدم أي بناية يتطلب إجراءات هندسية، وحساب نسبة المياه الجوفية في الأرض، وملوحة التربة، وغيرها من الإجراءات التي «لا يتم عادة التدقيق بشأنها والتعامل معها بشكل علمي»، مشيراً إلى «وجود مشكلة أخرى مرتبطة بطريقة التعامل مع المباني الآيلة للسقوط وعدم إخلائها من السكان».

وقدمت عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة إيرين سعد، سؤالاً برلمانياً، الشهر الماضي، حول تكرار وقائع انهيار العقارات. وطالبت بتوضيح نتائج الدراسات وحصر العقارات المهددة على مستوى ربوع البلاد من أجل «البحث عن حلول بديلة تساهم في معالجة أزمة العقارات الآيلة للسقوط». واستندت سعد إلى بيانات التعداد الرسمي للمنشآت الصادر عام 2017 عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، الذي رصد «وجود أكثر من 97 ألف عقار بالمحافظات المصرية لم تتخذ قرارات بشأنها».

في حين قال مدير «إدارة الحماية المدنية» الأسبق بالجيزة، اللواء حاتم توفيق، لـ«الشرق الأوسط»، إن غالبية العقارات التي تنهار بشكل مفاجئ يكون السبب «تصدعات ظهرت مسبقاً أو أعمال إنشائية جرت في العقار أو العقارات الملاصقة له مما أثر على العقار». وأضاف أن «هناك عقارات قديمة يرفض سكانها تركها خوفاً من فقدان منازلهم».

وخلال دور الانعقاد البرلماني الماضي، قدم عضو مجلس النواب المصري، النائب محمود عصام، مشروعاً بقانون يهدف إلى إنشاء صندوق يتولى «الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط»، وهو المشروع الذي أحيل للجان النوعية من أجل دراسته.

وأشار مدير «إدارة الحماية المدنية» الأسبق بالجيزة إلى «ضرورة تسريع وتيرة التعامل مع المخالفات التي تحدث في بعض العقارات، التي لا تكون رادعة في كثير من الأوقات، خصوصاً عندما يتعلق بالأمر بالإنشاءات الداخلية»، لافتاً إلى أن تعدد الجهات التي يجب اللجوء إليها من أجل الاعمال الإنشائية «أمر يزيد من صعوبة الموضوع».

وهنا أكد رئيس «الجمعية المصرية للتخطيط العمراني» ضرورة تطبيق «معايير صارمة في التعامل مع العقارات، سواء عند البناء أو الهدم، أو إدخال أي تعديلات هندسية، الأمر الذي يتطلب تفعيل اللجان الموجودة في الأحياء المختلفة وعدم الاكتفاء بكتابة تقارير من دون متابعة على أرض الواقع»، لافتاً إلى أن «غالبية الأبنية المنهارة في الفترة الأخيرة تعود لأواخر السبعينات وبداية الثمانينات، ولم تخضع لأي إجراء يضمن التأكد من سلامتها قبل الشروع في إنشاءات بجوارها أو بداخلها».