فنلندا تلتحق بقائمة الدول الأوروبية الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء

هلسنكي باتت أول دولة من شمال أوروبا تدعم رسمياً مقترح الحكم الذاتي بوصفه حلاً «وحيداً» للنزاع المفتعل

وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين مستقبلة نظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي (إ.ب.أ)
وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين مستقبلة نظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي (إ.ب.أ)
TT

فنلندا تلتحق بقائمة الدول الأوروبية الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء

وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين مستقبلة نظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي (إ.ب.أ)
وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين مستقبلة نظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي (إ.ب.أ)

انضمت فنلندا، الثلاثاء، رسمياً لقائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي اعترفت حتى الآن بمغربية الصحراء، وبمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب «أساساً وحيداً لحل النزاع المفتعل»، و«أساساً جيداً لحل» النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وبهذا الاعتراف تكون هلسنكي أول دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسمياً، وبشكل صريح، مقترح الحكم الذاتي بوصفه حلاً واقعياً ووحيداً، قابلاً للتطبيق لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء.

وجرى التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر، الثلاثاء، في هلسنكي، وذلك عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، إلينا فالطونين.

وقال البيان إن فنلندا «ترى مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي، الذي تقوده الأمم المتحدة وأساساً جيداً لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف»، مجدداً التأكيد على دعم فنلندا «للمسلسل السياسي الرامي إلى التوصل لحل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف».

كما عبَّر الوزيران، في هذا البيان، عن موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الرامية إلى الدفع قدماً بهذا المسلسل. ويندرج الموقف الجديد لفنلندا في إطار دينامية الدعم الدولي لسيادة المغرب على الصحراء، ولمخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، والذي تؤيده كثير من البلدان، تحت قيادة العاهل المغربي محمد السادس، خلال السنوات الأخيرة.

الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته للرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)

ويكتسب موقف فنلندا أهمية أكبر في سياقاته؛ إذ يأتي بعد أسبوع واحد فقط من اعتراف فرنسا رسمياً بمغربية الصحراء، وهو اعتراف يفتح الباب لمواقف مماثلة لدول لم تعترف بعد بسيادة المغرب على كل أقاليمه الجنوبية.

ونجح المغرب خلال السنوات الأخيرة في انتزاع اعترافات دولية وازنة بمغربية الصحراء، وبمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته، أساساً وحيداً لحل النزاع، بينما عززت تلك الاعترافات عزلة جبهة بوليساريو الانفصالية وحاضنتها الجزائر.

وسبق أن أعلنت دول كثيرة اعترافها هي الأخرى بـ«مغربية الصحراء». وكان على رأس تلك الدول، الولايات المتحدة، التي أعلن رئيسها السابق، دونالد ترمب، بأنه يدعم سيادة المغرب على الصحراء، وأكد في تغريدة على حسابه على تويتر أن قراره يتناسب مع موقف المغرب التاريخي من استقلال الولايات المتحدة، بوصفه أول دولة تعترف بالولايات المتحدة دولةً مستقلةً.

العاهل المغربي في لقاء سابق مع رئيس الحكومة الإسبانية (أ.ف.ب)

كما أعلنت إسبانيا هي الأخرى تأييد مقترح الحكم الذاتي، وهي الخطوة التي فتحت الباب أمام تطبيع علاقات البلدين، بعد أزمة دبلوماسية حادة دامت نحو عام. وفي المجموع، أبدت أكثر من 40 دولة تأييدها مقترح الحكم الذاتي المغربي، وهو ما تبين من خلال المشاركة الواسعة في المؤتمر الوزاري، الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في 15 يناير (كانون الثاني) 2021، بدعوة من واشنطن والرباط.

وبالعودة إلى موقف فنلندا الجديد تجاه قضية الصحراء، فإنه يمثل تطوراً جوهرياً بالمقارنة مع المواقف التي كان يعبِّر عنها هذا البلد في الماضي، والتي كانت لا تعدو التعبير عن الدعم لجهود الأمم المتحدة.

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في لقاء سابق مع نظيره الإسباني خوسيه ألباريس (أ.ف.ب)

وانطلاقاً من هذا الموقف الجديد، باتت فنلندا أول دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسمياً، وبشكل صريح، مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، وهو موقف يعزز الزخم الذي يشهده الاتحاد الأوروبي حيال قضية الصحراء المغربية، حيث إن فنلندا تشكل الدولة العضو الـ17 في الاتحاد الأوروبي، التي تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

كما يندرج موقف فنلندا الجديد في سياق الدينامية الدولية التي تبلورت بفضل الزخم الذي أطلقه الملك محمد السادس، على مدى السنوات القليلة الماضية؛ حيث عبّرت كثير من الدول، من جميع مناطق العالم، عن دعمها سيادة المغرب على صحرائه، وخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وفي هذا السياق، فإن الموقف الجديد الذي أعربت عنه فنلندا هو موقف الدولة الذي انبثق عن جميع مكوناتها التنفيذية والتشريعية؛ حيث اتُّخذ القرار بالتشاور مع الرئيس الفنلندي، وبعد التشاور على مستوى الحكومة، وأيضاً مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.



تكالة يلجأ للقضاء لحسم الخلاف على رئاسة «الدولة» الليبي

صورة أرشيفية لجلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)
صورة أرشيفية لجلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)
TT

تكالة يلجأ للقضاء لحسم الخلاف على رئاسة «الدولة» الليبي

صورة أرشيفية لجلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)
صورة أرشيفية لجلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)

أنهى المجلس الأعلى للدولة الليبي جلسة صاخبة عقدها، الثلاثاء، في العاصمة طرابلس لانتخاب رئيسه الجديد، من دون إعلان رسمي عن فوز أي أحد من المرشحين الثلاثة، الذين تنافسوا على المنصب، وهم: خالد المشري، ومحمد تكالة، وعادل كرموس، وقرّر إحالة الخلاف، الذي اندلع خلال عملية اقتراع علنية، على المحكمة العليا لبتّه.

وأعلن خالد المشري، الرئيس السابق للمجلس، فوزه، ودعا الأعضاء لاستكمال الجلسة، وانتخاب نائبَيه الأول والثاني، وقال إنه «الرئيس الشرعي» للمجلس، ولن يتنازل عن حقه، واشترط للموافقة على اللجوء إلى القضاء تنازُل الرئيس الحالي محمد تكالة عن منصبه.

خالد المشري الرئيس السابق للمجلس (المكتب الإعلامي للمجلس)

وشهدت الجلسة جدلاً وفوضى إثر اعتراض المشري على عدم إعلانه رئيساً للمجلس، بعد حصوله على 69 صوتاً، مقابل 68 صوتاً لتكالة، بفارق صوت واحد، بينما طالب بعض الأعضاء بإعادة الجولة بسبب «الاشتباه في ورقة تصويت باطلة».

وطالب تكالة، الذي أمر بقطع البث التلفزيوني عن الجلسة، بإعادة التصويت، والشروع في جولة ثالثة، وسط جدل حادّ حول ورقة تصويت، كتب صاحبها اسم مرشحه على ظهر الورقة، وليس في المكان المخصص. واستؤنفت الجلسة بعد توقفها، فيما تمسّك المشري بفوزه استناداً إلى لائحة المجلس الداخلية، رافضاً طلب تكالة إعادة التصويت.

تكالة أمر بإعادة التصويت والشروع في جولة ثالثة (إ.ب.أ)

وكانت الجولة الأولى لعملية الاقتراع قد أسفرت عن انحسار المنافسة بين تكالة، الذي حصل على 67 صوتاً، والمشري الذى حصل على 54 صوتاً، بينما حصل المرشح الثالث عادل كرموس، الذى يترشّح للمرة الأولى، على 17 صوتاً فقط.

والتزمت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال تقارير تحدثت عن إصدار الدبيبة تعليمات لمجموعة مسلحة تابعة لوزارة دفاعه بمحاصرة مقر مجلس الدولة في طرابلس، ومنع المشري من تسلّم رئاسة المجلس، بعد خسارة تكالة. وأظهرت صور بثّتها وسائل إعلام محلية تأمين «جهاز قوة الردع» التابع للحكومة لجلسة المجلس، التي عُقدت في أحد فنادق طرابلس.

السايح مستقبِلاً نورلاند في مقر المفوضية (المفوضية)

وفي شأن مختلف أدرج عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، لقاءه، الثلاثاء، بطرابلس، مع السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، في إطار دعم الانتخابات، لافتاً إلى مناقشة مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية، وانتخابات المجالس البلدية، وتأثيرها على إمكانية تنفيذها، وفرص نجاحها.

ونقل السايح عن نورلاند إشادته بجهود المفوضية لتوفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية، تعبّر عن إرادة الليبيين، وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة.

في غضون ذلك، قالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها ناقشت، مساء الاثنين، في الجزائر مع وزير خارجيتها أحمد عطاف، الوضع في ليبيا، وتأثيراته المحتملة على المنطقة، مشيرة إلى أنهما تبادلا وجهات النظر حول سبل الدفع بعملية سياسية، يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتيسّرها الأمم المتحدة بدعم دولي منسّق لوضع البلاد على طريق الانتخابات.

من جانبه، أعرب عطاف عن الأسف «كون الأزمة الليبية تخطت مؤخراً عامها الـ13، بزيادة تعقيداتها، وانحسار آفاق الحل السياسي.

وبعدما أرجع طول أمد الأزمة في ليبيا، إلى تزايُد وتعاظُم وتعقّد التدخلات الخارجية في شؤونها، عَدّ أن مفتاح حل هذه الأزمة يكمن أساساً في استبعاد وإنهاء هذه التدخلات، ودعا مجدّداً جميع الأطراف الأجنبية إلى رفع أياديها الجاثمة على الشأن الليبي، مُبرِزاً أن إنهاء هذه التدخلات سيمكّن الليبيين من تجاوز التجاذبات والاستقطابات الراهنة، وإيجاد أرضية توافقية ستُفضي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن البدء في التخفيض الجزئي للإنتاج من حقل الشرارة النفطي (الشرق الأوسط)

وفي شأن آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن البدء في التخفيض الجزئي للإنتاج من حقل الشرارة النفطي؛ أكبر حقل نفطي في البلاد، بسبب ظروف القوة القاهرة الناجمة عن اعتصامات تجمّع حراك فزان.

وناشدت المؤسسة في بيان لها، الثلاثاء، الأطراف المعنية ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية، ودعم جهود المؤسسة الرامية إلى استقرار الإنتاج وزيادته.

وتم إغلاق الحقل، الذي يقع على مسافة نحو 900 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس، ويُنتج أكثر من 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً، من قِبل محتجّين قبل بضعة أيام.