فنلندا تلتحق بقائمة الدول الأوروبية الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء

هلسنكي باتت أول دولة من شمال أوروبا تدعم رسمياً مقترح الحكم الذاتي بوصفه حلاً «وحيداً» للنزاع المفتعل

وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين مستقبلة نظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي (إ.ب.أ)
وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين مستقبلة نظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي (إ.ب.أ)
TT
20

فنلندا تلتحق بقائمة الدول الأوروبية الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء

وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين مستقبلة نظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي (إ.ب.أ)
وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين مستقبلة نظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي (إ.ب.أ)

انضمت فنلندا، الثلاثاء، رسمياً لقائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي اعترفت حتى الآن بمغربية الصحراء، وبمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب «أساساً وحيداً لحل النزاع المفتعل»، و«أساساً جيداً لحل» النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وبهذا الاعتراف تكون هلسنكي أول دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسمياً، وبشكل صريح، مقترح الحكم الذاتي بوصفه حلاً واقعياً ووحيداً، قابلاً للتطبيق لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء.

وجرى التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر، الثلاثاء، في هلسنكي، وذلك عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، إلينا فالطونين.

وقال البيان إن فنلندا «ترى مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي، الذي تقوده الأمم المتحدة وأساساً جيداً لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف»، مجدداً التأكيد على دعم فنلندا «للمسلسل السياسي الرامي إلى التوصل لحل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف».

كما عبَّر الوزيران، في هذا البيان، عن موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الرامية إلى الدفع قدماً بهذا المسلسل. ويندرج الموقف الجديد لفنلندا في إطار دينامية الدعم الدولي لسيادة المغرب على الصحراء، ولمخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، والذي تؤيده كثير من البلدان، تحت قيادة العاهل المغربي محمد السادس، خلال السنوات الأخيرة.

الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته للرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)
الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته للرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)

ويكتسب موقف فنلندا أهمية أكبر في سياقاته؛ إذ يأتي بعد أسبوع واحد فقط من اعتراف فرنسا رسمياً بمغربية الصحراء، وهو اعتراف يفتح الباب لمواقف مماثلة لدول لم تعترف بعد بسيادة المغرب على كل أقاليمه الجنوبية.

ونجح المغرب خلال السنوات الأخيرة في انتزاع اعترافات دولية وازنة بمغربية الصحراء، وبمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته، أساساً وحيداً لحل النزاع، بينما عززت تلك الاعترافات عزلة جبهة بوليساريو الانفصالية وحاضنتها الجزائر.

وسبق أن أعلنت دول كثيرة اعترافها هي الأخرى بـ«مغربية الصحراء». وكان على رأس تلك الدول، الولايات المتحدة، التي أعلن رئيسها السابق، دونالد ترمب، بأنه يدعم سيادة المغرب على الصحراء، وأكد في تغريدة على حسابه على تويتر أن قراره يتناسب مع موقف المغرب التاريخي من استقلال الولايات المتحدة، بوصفه أول دولة تعترف بالولايات المتحدة دولةً مستقلةً.

العاهل المغربي في لقاء سابق مع رئيس الحكومة الإسبانية (أ.ف.ب)
العاهل المغربي في لقاء سابق مع رئيس الحكومة الإسبانية (أ.ف.ب)

كما أعلنت إسبانيا هي الأخرى تأييد مقترح الحكم الذاتي، وهي الخطوة التي فتحت الباب أمام تطبيع علاقات البلدين، بعد أزمة دبلوماسية حادة دامت نحو عام. وفي المجموع، أبدت أكثر من 40 دولة تأييدها مقترح الحكم الذاتي المغربي، وهو ما تبين من خلال المشاركة الواسعة في المؤتمر الوزاري، الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في 15 يناير (كانون الثاني) 2021، بدعوة من واشنطن والرباط.

وبالعودة إلى موقف فنلندا الجديد تجاه قضية الصحراء، فإنه يمثل تطوراً جوهرياً بالمقارنة مع المواقف التي كان يعبِّر عنها هذا البلد في الماضي، والتي كانت لا تعدو التعبير عن الدعم لجهود الأمم المتحدة.

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في لقاء سابق مع نظيره الإسباني خوسيه ألباريس (أ.ف.ب)
وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في لقاء سابق مع نظيره الإسباني خوسيه ألباريس (أ.ف.ب)

وانطلاقاً من هذا الموقف الجديد، باتت فنلندا أول دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسمياً، وبشكل صريح، مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، وهو موقف يعزز الزخم الذي يشهده الاتحاد الأوروبي حيال قضية الصحراء المغربية، حيث إن فنلندا تشكل الدولة العضو الـ17 في الاتحاد الأوروبي، التي تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

كما يندرج موقف فنلندا الجديد في سياق الدينامية الدولية التي تبلورت بفضل الزخم الذي أطلقه الملك محمد السادس، على مدى السنوات القليلة الماضية؛ حيث عبّرت كثير من الدول، من جميع مناطق العالم، عن دعمها سيادة المغرب على صحرائه، وخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وفي هذا السياق، فإن الموقف الجديد الذي أعربت عنه فنلندا هو موقف الدولة الذي انبثق عن جميع مكوناتها التنفيذية والتشريعية؛ حيث اتُّخذ القرار بالتشاور مع الرئيس الفنلندي، وبعد التشاور على مستوى الحكومة، وأيضاً مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.



اتهام 3 رجال في قضية خطف معارِض للنظام الجزائري بفرنسا

المؤثر الجزائري أمير بوخرص (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
المؤثر الجزائري أمير بوخرص (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
TT
20

اتهام 3 رجال في قضية خطف معارِض للنظام الجزائري بفرنسا

المؤثر الجزائري أمير بوخرص (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
المؤثر الجزائري أمير بوخرص (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وُجّه الاتهام إلى ثلاثة رجال، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية لدى فرنسا، الجمعة في باريس، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف معارض للنظام الجزائري نهاية أبريل (نيسان) 2024 على الأراضي الفرنسية، على ما أفادت مصادر مطلعة على الملف «وكالة الصحافة الفرنسية». والرجال ملاحقون في قضية اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص. كما يلاحق الثلاثة بتهم التوقيف والخطف، والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي، حسب ما أكدت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب. وقد وجهت إليهم أيضاً تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي. ومساء الجمعة قررت قاضية مختصة حبسهم مؤقتاً، على ما أفادت إحدى صحافيات «وكالة الصحافة الفرنسية». ويعمل أحد المتهمين في إحدى القنصليات الجزائرية لدى فرنسا. وشدد مصدر مطلع على الملف على أن «مسألة الحصانة الدبلوماسية ستُطرح خلال الإجراءات» القانونية، علماً أن الرجل المتهم لا يحمل جواز سفر دبلوماسياً، بل جواز سفر خدماتياً. وقال إريك بلوفييه، محامي المؤثر الجزائري بوخرص، في اتصال أجرته معه «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الأخير «تعرض لاعتداءين خطيرين في 2022 ومساء 29 أبريل 2024». وفتحت النيابة العامة في منطقة كريتاي، الواقعة بضاحية باريس الجنوبية الشرقية، تحقيقاً في الحادثين، إلا أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف في فبراير (شباط) الماضي. ورأى المحامي أن هذا التغيير مع فتح تحقيق قضائي «يظهر أن بلداً أجنبياً، هو الجزائر، لم يتردد في شن عمل عنيف على الأراضي الفرنسية، من خلال الترهيب مع تعريض حياة إنسانية للخطر»، مضيفاً أن «هذا المنعطف القضائي في التحقيق، مع توقيف عملاء مرتبطين بالنظام الجزائري، وإحالتهم على أحد القضاة، يكشف أيضاً أن أحداث 29 أبريل 2024 هي قضية دولة».

ماكرون أعرب عن «ثقته» بأن الروائي الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال المحكوم عليه بالحبس 5 سنوات في الجزائر سيطلق سراحه في المستقبل (إ.ب.أ)
ماكرون أعرب عن «ثقته» بأن الروائي الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال المحكوم عليه بالحبس 5 سنوات في الجزائر سيطلق سراحه في المستقبل (إ.ب.أ)

وأحجم محامو المشتبه فيهم الذين اتصلت بهم «وكالة الصحافة الفرنسية»، عن التعليق. وورد اسم أمير بوخرص في تحقيق قضائي آخر، باشرته النيابة العامة الباريسية. وفي هذا الملف اتُّهم موظف في وزارة الاقتصاد الفرنسية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للاشتباه في أنه نقل معلومات عن معارضين إلى النظام الجزائري، من بينهم أمير بوخرص. وقالت النيابة العامة الباريسية إن المعلومات كانت تُنقل «إلى شخص يحمل الجنسية الجزائرية يعمل في قنصلية الجزائر في كريتاي». وأفاد مصدر مطلع على هذا التحقيق بأن بعض الأشخاص الذين نُقلت معلومات بشأنهم، وقعوا لاحقاً «ضحايا عنف وتهديدات بالقتل أو محاولة خطف».

وتزامنت هذه التطورات مع تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أعرب فيها عن «ثقته» بأن الروائي الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال، المحكوم عليه بالحبس خمس سنوات في الجزائر، سيطلق سراحه في المستقبل، وذلك بسبب إيلاء السلطات الجزائرية «اهتماماً خاصاً» لقضيته. وقال ماكرون خلال زيارة إلى معرض الكتاب في باريس: «أنا واثق؛ لأنني أعلم أن هناك اهتماماً خاصاً بكل بساطة، وأنا بانتظار نتائج»، مضيفاً: «أقصى ما نتمناه هو أن تتّخذ السلطات الجزائرية قراراً يمكّنه من استعادة بعض الحرية، وتلقّي العلاج، ومعاودة الكتابة».

الرئيس تبون خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو (أ.ف.ب)
الرئيس تبون خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو (أ.ف.ب)

ويرى مراقبون ومتابعون لملف العلاقات الجزائرية - الفرنسية أن هذا الحادث الأخير قد يلقي بظلاله على التحسن الأخير في علاقات البلدين، خاصة بعد أن تراجعت حدة التوتر بينهما شيئاً ما بعد اتصال هاتفي جرى في 31 مارس (آذار) الماضي بين الرئيسين الفرنسي والجزائري، وبعد إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو خلال زيارة أجراها الأسبوع الماضي إلى العاصمة الجزائرية، عن «مرحلة جديدة في علاقة ندية» مع الجزائر.