العطا يبشر بنصر قريب... وسيطرة «الدعم السريع» تتسع

مساعد قائد الجيش السوداني أكد حصول قواته على أسلحة «نوعية»

الفريق ياسر العطا يتوقع أن تحقق قواته انتصارات قريباً (وكالة السودان للأنباء)
الفريق ياسر العطا يتوقع أن تحقق قواته انتصارات قريباً (وكالة السودان للأنباء)
TT

العطا يبشر بنصر قريب... وسيطرة «الدعم السريع» تتسع

الفريق ياسر العطا يتوقع أن تحقق قواته انتصارات قريباً (وكالة السودان للأنباء)
الفريق ياسر العطا يتوقع أن تحقق قواته انتصارات قريباً (وكالة السودان للأنباء)

كشف مساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق الركن ياسر العطا، حصول قواته على إمدادات أسلحة كبيرة و«نوعية»، ينتظر أن ترجح ميزان القوى العسكرية لصالحها، وتوعد بتحقيق انتصارات كبيرة وحاسمة قريبة في مواقع القتال كافة.

وأعلن العطا عن بدء تشكيل «تحالف دولي» من قوى عظمى وكبرى من خارج الإقليم وداخله، داعم لمواقف الجيش، في وقت باتت فيه «قوات الدعم السريع» المناوئة له تسيطر على مناطق عسكرية ومدنية شاسعة في مختلف ولايات البلاد، مع اقتراب موعد مفاوضات جنيف منتصف الشهر، برعاية سعودية سويسرية ومشاركة أميركية، التي ما زال الجيش لم يحدد موقفاً واضحاً منها.

العد العكسي لمفاوضات جنيف

تأتي تصريحات مساعد قائد الجيش، مع بدء العد العكسي لانطلاق مفاوضات جنيف التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية لوقف الحرب في السودان، في وقت ينظر كثير من المراقبين لتصريحات العطا بأنها ليست خارج التعبئة العسكرية، حيث يحفظ أرشيف وسائل الإعلام المحلية والدولية تصريحات مماثلة كثيرة للرجل، لم تتبدل بعدها الأوضاع الميدانية لصالح الجيش.

البرهان يحيي مستقبليه خلال حفل تخرج للضباط بقاعدة جبيت العسكرية - شرق (رويترز)

وقال العطا، في «ترويج» لمقابلة مع التلفزيون الرسمي، ينتظر أن تبث كاملة مساء السبت، إن قواته من الناحية العسكرية حصلت على إمدادات كبيرة، بينها أسلحة «نوعية» سترجح كفة القتال لصالح الجيش. وأضاف: «خلال الفترة المقبلة ستشهد كل محاور القتال انتصارات كبيرة وحاسمة، وهي بداية لنهاية هؤلاء الجنجويد (يقصد الدعم السريع)» .

وأكد العطا على أن الموقف العام الميداني في البلاد ما زال لصالح القوات المسلحة السودانية، وأن حلفاً «استراتيجياً» مع دول عظمى وكبرى، من داخل الإقليم وخارجه، بدأ يتشكل بموازاة العزلة التي تعيشها حكومة بورتسودان.

وقال: «نطمئن الشعب السوداني بأن هناك حلفاً استراتيجياً يتشكل مع دول عظمى ودول كبرى، خارج الإقليم وداخل الإقليم لصالح السودان».

وأعلن عما أسماه بداية نهوض وبناء «الدولة السودانية» على قاعدة «راسخة نظيفة، ليس فيها الجنجويد ولا أعداء الوطن، ولا المرتزقة أو العملاء»، وتابع مقللاً من خسائر قواته: «لا يهم أن يستشهد في سبيل الوطن البرهان أو ياسر العطا أو شمس الدين كباشي أو عثمان الحسين، وأي من القادة، فالجيش السوداني مليء بملايين منهم».

اتساع سيطرة «الدعم السريع»

وعادةً يتجاهل العطا الأوضاع العسكرية الميدانية، واتساع دائرة سيطرة «قوات الدعم السريع» على مواقع عسكرية مهمة، وتزايد مساحات انتشارها وسيطرتها على ولايات ومدن وحصار أخرى، وقطع الطرق البرية بين وسط البلاد وغربها وجنوبها وشمالها، ويطلق تصريحات ويتوعد بالقضاء على «قوات الدعم السريع» التي تتسع دوائر سيطرتها دون جدوى، فما هو حصاد الحقل العسكري والمدني الذي وصلت إليه البلاد بعد أكثر من عام وأشهر من بدء الحرب؟

عناصر من قوات «الدعم السريع» خلال دورية في إحدى مواقع القتال (أ.ف.ب)

على الأرض، تسيطر «الدعم السريع» على كامل ولايات دارفور الخمس، باستثناء حاضرة ولاية شمال دارفور «الفاشر» الواقعة تحت حصار مشدد، وتدور معارك منذ عدة أشهر حولها وفيها، بينما تسيطر على كامل ولاية غرب كردفان، ما عدا رئاسة العاصمة بابنوسة، التي يفرض عليها حصاراً مشدداً، وتدور معارك عنيفة منذ أشهر للاستيلاء عليها، بينما ظلت مدينة «النهود» بيد القوات المسلحة.

كما تسيطر «الدعم السريع» على ولاية شمال كردفان، باستثناء حاضرتها «الأبيض»، وهي الأخرى واقعة تحت حصار محكم، وشهدت المنطقة معارك شرسة، وما زالت المناوشات بين قوات الجيش في المدينة و«قوات الدعم السريع» خارجها متواصلة، وبين «قوات الدعم السريع» وقوات «هجانة» المتمترسة في قلب المدينة.

من الجزيرة إلى سنار

ما زالت «الدعم السريع» تسيطر على ولاية الجزيرة الاستراتيجية في وسط البلاد، وعاصمتها «ود مدني»، ولا توجد قوات تابعة للجيش إلا في محلية «المناقل» إلى الشمال الغربي من الولاية، وتشهد المنطقة معارك متقطعة منذ عدة أشهر، وأحكمت «الدعم السريع» في المعارك الأخيرة الحصار حول «جبل موية» و«المناقل».

سودانيون فارّون من بلدة سنجة بولاية سنار يستريحون في مخيم بمدينة القضارف شرق البلاد مطلع يوليو (أ.ف.ب)

وفي معاركها الأخيرة، سيطرت «الدعم السريع» على كامل ولاية سنار، بما في ذلك حاضرة الولاية «سنجة»، ما عدا حاضرتها ولاية سنار، المحاصرة من الجهات الأربع، وأصبحت تهدد ولاية «النيل الأزرق» قرب الحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان، التي توجد بها قوات تابعة لحركة تحرير السودان، بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، إلى جانب القوات المسلحة، وتواجه تحدي قوات الحركة الشعبية لتحرير، بقيادة جوزيف توكا، التي يتردد أنها تنسق مع «الدعم السريع».

وأحكمت «الدعم السريع» سيطرتها على الأجزاء الشمالية من ولاية جنوب كردفان، بيد أن عاصمتها «كادوقلي» ظلّت بيد الجيش، في الوقت الذي تسيطر فيه قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان، فصيل عبد العزيز الحلو، على الأجزاء الجنوبية منها في منطقة «كاودا»، وتشهد المنطقة معارك مزدوجة بين الجيش و«الدعم السريع» من جهة الشمال، والجيش وقوات الحركة الشعبية من جهة الجنوب.

ومنذ الأيام الأولى للحرب، سيطرت «الدعم السريع» على مناطق واسعة من عاصمة البلاد الخرطوم، بمدنها الثلاث، ففي أم درمان استولت على أجزائها الجنوبية والغربية بشكل كامل، بينما بقيت أجزاؤها الشمالية بيد القوات الحكومية التي استعادت أخيراً منطقة أم درمان القديمة وبعض الأحياء، بينما احتفظت «الدعم السريع» بالمناطق الأخرى، أما الخرطوم بحري، فتسيطر «الدعم السريع» على معظم مناطقها، باستثناء «جيوب» ما زالت بيد الجيش. وفي الخرطوم، نحو 80 بالمائة منها على الأرجح ما زال تحت قبضة «الدعم السريع»، بما في ذلك وسط المدينة وشرقها وجنوبها وغربها.

توزيع المناطق العسكرية

منذ عدة أشهر استولت «الدعم السريع» على الفرقة 15 بالجنينة، حاضرة ولاية غرب دارفور، ثم الفرقة 16 بمدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، والفرقة 21 بزالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور، والفرقة 20 بالضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، ولم يتبقَّ بيد القوات الحكومية سوى الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور.

أسفر النزاع في السودان عن مقتل وإصابة أكثر من 100 ألف شخص ونزوح الآلاف (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من نصف عام، استولت «الدعم السريع» على قيادة الفرقة الأولى بمدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، والشهر الماضي استولت على قيادة الفرقة 17 بمدينة سنجة، حاضرة ولاية سنار.

وتوجد «قوات الدعم السريع» في بعض الولايات التي تسيطر عليها القوات المسلحة، فهي تسيطر على المناطق الشمالية من ولاية النيل الأبيض، وتهدد العاصمة الدويم، كما تهدد من جهتي الشرق والغرب مدن كوستى وربك بالولاية المحادّة لجنوب السودان، كما تسيطر على منطقة «حجر العسل» في نهر النيل.

وتحكم «الدعم السريع» سيطرتها على معظم المناطق العسكرية الاستراتيجية في العاصمة الخرطوم، وهي: جنوب القيادة العامة للجيش، والمنطقة العسكرية الوسطى، والكتيبة الاستراتيجية، وفرع الرياضة العسكرية، وقيادة قوات الدفاع الجوي، ورئاسة قوات الاستخبارات العسكرية، ورئاسة جهاز المخابرات العامة، وأكاديمية الأمن العام، وقيادات هيئة العمليات في الخرطوم والخرطوم بحري، ومنطقة جياد للتصنيع الحربي، ولواء الباقير، والجزء الشرقي من قيادة المدرعات، ومصنع اليرموك العسكري، وقيادة قوات الاحتياط المركزي، ومركز تدريب الاحتياطي المركزي، ومعسكر طيبة، ومنطقة جبل أولياء العسكرية، التي تضم مطاراً حربياً، وقوات الدفاع الجوي، إلى جانب قيادة المظلات في بحري، التابعة لـ«الدعم السريع»، ومقرات هيئة العمليات، ومعسكر السواقة شمال الخرطوم بحري، ومخازن أسلحة شمال بحري، ومنطقة تدريب المرخيات بأم درمان، ومعسكر خالد بن الوليد بأم درمان، ومعسكر الصالحة بأم درمان.

مناطق سيطرة الجيش

في الخرطوم، ما زال الجيش يحتفظ بالجزء الشمالي من القيادة العامة فقط، والأجزاء الغربية من قيادة قوات المدرعات بالشجرة، ومنطقة مصنع الذخيرة العسكري، بينما يحتفظ بسلاح الإشارة وسلاح الأسلحة ومعسكر الجيلي ومعسكر العيلفون، ومعسكر حطاب، وهي جيوب متفرقة تتوسطها «قوات الدعم السريع» المنتشرة بكثافة، أما في أم درمان فقد احتفظ الجيش بسيطرته على سلاح المهندسين، والسلاح الطبي، ومنطقة كرري العسكرية، بما في ذلك مطار وادي سيدنا، وهي المنطقة الرئيسية التي تنطلق منها عملياته العسكرية ضد «الدعم السريع».

عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب بمدينة أم درمان في أبريل الماضي (رويترز)

وظلت «قوات الدعم السريع» تحاصر منطقة سلاح المهندسين والسلاح الطبي ومباني هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتعزلها هي الأخرى عن منطقة كرري العسكرية، بيد أن الجيش استطاع استعادتها في مارس (آذار) الماضي، واستطاع وصلها بقيادة الجيش في منطقة كرري العسكرية.

جسور تحت قبضة الطرفين

مدنياً، تسيطر «الدعم السريع» على وسط الخرطوم، بما في ذلك القصر الرئاسي والوزارات ومركز المدينة ومطار الخرطوم الدولي، وتحكم السيطرة الكاملة على جسر سوبا جنوب الخرطوم، وجسر المنشية الذي يربط الخرطوم بالخرطوم بحري، وجسر خزان جبل أولياء، وجسر توتي، وجسر المك نمر، بينما يسيطر الجيش على جسر النيل الأزرق، وجسر الحامداب، بينما يتقاسم الطرفان السيطرة، كل من ناحيته، على جسور النيل الأبيض، والفتيحاب، والحلفايا، فيما تم تحييد جسر شمبات بضربة جوية. ولا يزال كل طرف يسيطر على الناحية التي تليه من الجسر.

وهكذا، فإن حسابات «الميدان» تقول إن «الدعم السريع» تتقدم، والجيش يتأخر، فهل يا ترى يذهب إلى جنيف، أم يتمترس حول موقف استمرار الحرب بانتظار نصر «عزيز» قد لا يأتي، أو قد يستغرق سنين عدداً، كما تقول معظم التحليلات العسكرية؟!


مقالات ذات صلة

ردود فعل متباينة على دعوة رئيس الوزراء السوداني لحوار شامل

شمال افريقيا جانب من الدمار الذي أصاب العاصمة السودانية الخرطوم جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)

ردود فعل متباينة على دعوة رئيس الوزراء السوداني لحوار شامل

أطلق رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، دعوة لحوار وطني شامل بحلول نهاية مايو (أيار) المقبل، دون «أجندة محددة» وآليات مشتركة للحوار والتشاور

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا الاتحاد الأوروبي ملتزم بوحدة السودان ويرفض أي حكومة موازية p-circle

الاتحاد الأوروبي ملتزم بوحدة السودان ويرفض أي حكومة موازية

صعّد الاتحاد الأوروبي من لهجته تجاه الحرب في السودان ولوح باتخاذ عقوبات جديدة تستهدف اقتصاد الحرب والمستفيدين منها معلناً تمسكه بوحدة السودان ورفضه لأي حكم مواز

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني يحتفلون بعد تحرير مصفاة نفط في شمال ضاحية الخرطوم بحري 25 يناير 2025 (رويترز) p-circle

الجيش السوداني يستعيد منطقة استراتيجية بولاية النيل الأزرق

أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، استعادة منطقة «مقجة» الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق)، بعد معارك مع «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال استقباله في القاهرة مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية والوفد المرافق له (الخارجية المصرية - فيسبوك)

مصر: نرفض أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الصراع في السودان

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، رفض أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الصراع أو تقويض فرص التسوية السياسية في السودان

شمال افريقيا السيسي خلال لقاء المبعوث الأميركي مسعد بولس في القاهرة يوم الاثنين (الرئاسة المصرية)

مصر تؤكد عدم التهاون في مصالحها المائية الوجودية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده لن تتهاون في مصالحها المائية الوجودية، مستعرضاً مع مسعد بولس، في القاهرة، الاثنين، مستجدات الأوضاع في السودان.

فتحية الدخاخني (القاهرة )

الحكومة المصرية لتشجيع الصناعة المحلية رداً على «انتقادات»

رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الخميس (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الخميس (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية لتشجيع الصناعة المحلية رداً على «انتقادات»

رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الخميس (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الخميس (مجلس الوزراء)

افتتح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، 9 مشروعات صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات نحو 182.5 مليون دولار، عملاً على تشجيع الصناعات المحلية مع توفير بيئة محفزة للاستثمار، وذلك رداً على انتقادات وجهت لها سابقاً بشأن توقف مصانع عن العمل وعدم التركيز على الإنتاج المحلي.

وقال مدبولي إن «حكومته تكثف جهودها لتشجيع الصناعة المحلية، وتوطين مختلف الصناعات الحيوية والإنتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص»، وأشار إلى أنها «تسعى بكل الجهود الممكنة لزيادة الاستثمارات المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لضخها في قطاع الصناعة».

وأضاف أن «حكومته اتخذت إجراءات لتوفير بيئة محفزة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وإقامة مصانع جديدة في مختلف المناطق الصناعية بالدولة»، لافتاً إلى أن «حكومته تعمل على احتواء الضغوط التي تواجهها الصناعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، في ظل التحديات التي تشهدها السوق العالمية».

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن انتقادات وجهت لحكومته أخيراً على منصات التواصل الاجتماعي بسبب «توقف مصانع عن العمل والإنتاج»، وقال في مؤتمر صحافي على هامش جولته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ما يجري تداوله «لا أساس له من الصحة»، مشيراً إلى أن «المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية دون توقف».

وكثيراً ما توجَّه انتقادات للحكومة تستحثها على ضرورة التركيز على الصناعة والزراعة بدلاً من الاهتمام بالطرق، وذلك لدعم الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة من الخارج.

وتتخذ الحكومة إجراءات عدة لاحتواء تأثيرات الحرب الإيرانية الاقتصادية، وأعلنت عن قرارات استثنائية، تضمنت رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة، كما أعلنت عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، من بينها إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل أحد المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الخميس (مجلس الوزراء)

وشدد مدبولي، الخميس، على أن «أسعار الوقود والطاقة لن تعود سريعاً إلى مستويات ما قبل الحرب على إيران»، مضيفاً أنه «حال انتهاء الصراع خلال الفترة الحالية، فهذا لا يعني تراجعاً في أسعار النفط والغاز، ذلك لأن الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية للطاقة في دول الخليج وإيران ستحتاج إلى وقت قبل عودة الأسواق إلى الاستقرار الكامل».

ويرى رئيس الوزراء المصري أن الطاقة ستحتاج إلى فترة زمنية حتى تستعيد توازنها الطبيعي، مؤكداً أن بلاده لديها سيناريوهات للتعامل مع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة.

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، فإن هناك مؤشرات تعكس تحسن مستوى التصنيع المحلي في مصر، وقال إن الحكومة مهتمة بتوطين عدد من الصناعات بما يقلل من أعباء الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، مع توفير منتجات منافسة تساهم في خفض الأسعار.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «دعم الصناعة المحلية يحقق مكاسب عدة من بينها توفير فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل، مع فتح أسواق تصديرية للخارج».

رئيس الوزراء المصري مصطفلا مدبولي أكد أن حكومته تعمل على جذب استثمارات صناعية تُسهم في زيادة الإنتاج المحلي (مجلس الوزراء)

وزادت نسبة الصادرات بالنسبة إلى الناتج المحلي في مصر بنسبة 11.8 في المائة في العام الماضي، وفق وزير الاستثمار المصري محمد فريد الذي قال في كلمته بمجلس النواب، الأربعاء، إن معدل نمو القطاع الصناعي وصل إلى 14 في المائة في عام 2025.

ويرى بدرة أن «التحديات الإقليمية تُصعب من أي فرص جذب للاستثمارات الداخلية والخارجية في هذا التوقيت»، وأشار إلى أن هناك ضغوطاً اقتصادية على منظومة الإنتاج لدى غالبية الدول حالياً.

وأضاف: «الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن إهمال التصنيع المحلي سوف تستمر في ظل الأعباء الاقتصادية العالمية القائمة».

من جهته، قال مدبولي، الخميس، إن حكومته «تعمل على جذب استثمارات صناعية تُسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية»، مشيراً إلى «التركيز على تعميق القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني».


بدء «التوقيت الصيفي» بمصر... هل تتغير مواعيد «غلق المحال»؟

إغلاق «مبكر» لجميع المحال والمطاعم في مصر لترشيد الاستهلاك (محافظة البحر الأحمر)
إغلاق «مبكر» لجميع المحال والمطاعم في مصر لترشيد الاستهلاك (محافظة البحر الأحمر)
TT

بدء «التوقيت الصيفي» بمصر... هل تتغير مواعيد «غلق المحال»؟

إغلاق «مبكر» لجميع المحال والمطاعم في مصر لترشيد الاستهلاك (محافظة البحر الأحمر)
إغلاق «مبكر» لجميع المحال والمطاعم في مصر لترشيد الاستهلاك (محافظة البحر الأحمر)

أثار «التوقيت الصيفي» في مصر، ويبدأ عند منتصف ليل الخميس، تساؤلات بشأن مواعيد «غلق المحال» التجارية التي تم إقرارها سابقاً ضمن إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية.

ويكون تطبيق «التوقيت الصيفي» بتقديم الساعة 60 دقيقة. وعن موقف مواعيد غلق المحال مع التوقيت الجديد، قال رئيس الوزراء، الخميس، إن «لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعاً قريباً لتحديد القرار».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» لمدة شهر بدءاً من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال والمقاهي الساعة 9 مساء - تم تمديدها لاحقاً إلى الساعة 11 يومياً - وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وشهدت الأسابيع الماضية مطالبات برلمانية بإلغاء «التوقيت الصيفي»، وانتقد وكيل «لجنة القوى العاملة» بمجلس النواب إيهاب منصور تطبيقه وجدواه، وتقدم بسؤال برلماني للحكومة، الخميس، مطالباً بالكشف عن البيانات الرسمية حول حجم توفير استهلاك الطاقة عند تطبيق «التوقيت الصيفي».

في حين طالب الإعلامي المصري أحمد موسى بإعادة النظر في مواعيد غلق المحال التجارية خلال فصل الصيف، ودعا خلال برنامجه التلفزيوني، مساء الأربعاء، إلى تمديد مواعيد إغلاق المحال من 11 مساء إلى الواحدة صباحاً مع بدء التوقيت الصيفي، بما يتناسب مع طبيعة الموسم السياحي والحركة التجارية.

مدى توفير الطاقة

الخبير الاقتصادي المصري أحمد حنفي يرى أن «التوقيت الصيفي» يساهم في توفير استهلاك الطاقة بنسبة صغيرة ليس لها تأثير. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه مع بدء التوقيت الصيفي وتقاطعه مع إجراءات الترشيد الحكومية يجب تعديل مواعيد غلق المحال حتى 12 مساءً؛ لأن التوقيت الجديد «يخصم ساعة يومياً من فترة عمل هذه المحال، ولا يتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة والحركة التجارية خلال الصيف».

محال تجارية تنتظر القرار الحكومي الجديد بشأن المواعيد بعد تطبيق «التوقيت الصيفي» (وزارة التموين)

وخلال كلمته أمام مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، تحدث مدبولي عن خطة «التقشف الحكومي» لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية، مؤكداً أن «ترشيد الطاقة خلال الفترة الماضية خيار، لكن كان ضرورة فرضتها علينا معطيات الأزمة».

وأضاف: «خطة ترشيد الاستهلاك لا تزال تحت التقييم لدراسة حجم الوفر الذي حققته، وإن كانت المؤشرات الأولية لها تشير إلى تحقيق وفر خلال الأسبوع الأول بلغ 18 ألف ميغاوات / ساعة، وتحقيق وفر في الوقود بلغ 3.5 مليون متر مكعب، ووفر في يوم العمل عن بُعد بلغ 4700 ميغاوات / ساعة، و980 ألف متر مكعب وفراً في الوقود».

وأضاف أن «انتهاء أزمة الحرب - حتى وإن تحقق من الناحية الشكلية - لا يعني بالضرورة زوال آثارها، التي من المرجح أن تستمر تداعياتها الاقتصادية لفترة تمتد على الأقل حتى نهاية العام الجاري».

ظلام دامس في أحد الشوارع المصرية بعد قرار تبكير إغلاق المحال لترشيد الطاقة (محافظة الإسكندرية)

ويرجح حنفي «استمرار الحكومة في تطبيق إجراءات الترشيد، وتمديد قرار الإغلاق المبكر للمحال لفترة أخرى كونه نوعاً من التحوط الاقتصادي».

وتثير خطة «التقشف الحكومي» والإغلاق المبكر جدلاً واسعاً في مصر منذ بدء تطبيقها.

وقال الخبير الاقتصادي المصري وائل النحاس لـ«الشرق الأوسط» إن تداعيات الحرب الإيرانية وأزمة الطاقة «تتطلب استمرار خطة التقشف والترشيد، لأن القادم أصعب»، وفق رأيه، مؤكداً أن «الأزمة تستدعي إجراءات أكثر حدة؛ لأن العالم مقبل على أزمة طاقة كبيرة، وتأثر في سلاسل الإمدادات خاصة للمواد الغذائية».

ويرى النحاس أنه «لا يوجد معنى الآن للحديث عن تأثر المحال بالإغلاق المبكر ساعة أو ساعتين، بسبب تصاعد تداعيات الأزمة»، لكنه أشار إلى أن «الحكومة المصرية ملتزمة بخطة الترشيد والحد من نفقاتها غير الضرورية».


السيسي في قبرص... محادثات تستعرض أزمات المنطقة وسبل دعم الاقتصاد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقاهرة في مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقاهرة في مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي في قبرص... محادثات تستعرض أزمات المنطقة وسبل دعم الاقتصاد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقاهرة في مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقاهرة في مايو 2024 (الرئاسة المصرية)

يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة الأوروبية بقبرص، وسط توترات تشهدها المنطقة تسببت في أزمات اقتصادية عالمية كان للقاهرة نصيب كبير من تداعياتها.

وتحمل تلك القمة أهمية كبيرة لمصر وملفات التعاون مع أوروبا، وفي مقدمتها دعم الاقتصاد واحتواء أزمات المنطقة، حسبما قال عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، رخا أحمد حسن، لـ«الشرق الأوسط».

وتستقبل قبرص أعمال القمة غير الرسمية لقادة الاتحاد الأوروبي، تزامناً مع رئاستها مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026.

وتُعقد القمة على مدى يومين، الخميس والجمعة، حيث يبدأ البرنامج بعشاء عمل للقادة في منتجع آيا نابا الساحلي، قبل أن تنتقل يوم الجمعة إلى نيقوسيا، حيث سينضم إلى قادة الاتحاد الأوروبي رؤساء دول وحكومات من عدة دول في الشرق الأوسط، بينهم قادة عرب في خطوة تهدف إلى تعزيز التقارب السياسي والاقتصادي بين الجانبين، وهي إحدى الأولويات الأساسية للرئاسة القبرصية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، بأن القمة ستكون بمشاركة السيسي وبحضور عدد كبير من قادة دول الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أهميتها في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة.

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفنلندي ألكسندر ستوب خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة يوم الثلاثاء (الرئاسة المصرية)

وكان الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، قد قال في مؤتمر صحافي بالقاهرة مع نظيره المصري، الثلاثاء، إن هناك اجتماعاً مهماً في قبرص مع القادة الأوروبيين بحضور الرئيس السيسي لمناقشة العديد من القضايا والملفات التي تهم الجانبين.

ويرى حسن أن القمة تحمل أهمية كبيرة لمصر في ظل تداعيات اقتصادية عالمية جراء توترات المنطقة، متوقعاً أن تُجرى محادثات بالغة الأهمية بشأن مساعي احتواء التصعيد ودعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون.

وأشار إلى أن حرب إيران ستتصدر ملفات أزمات المنطقة بجانب ملف الطاقة، مع تقديرات بأن تبحث القمة ما بعد انتهاء الحرب بين واشنطن وطهران، خاصة والمنطقة ستأخذ فترة حتى تعود للاستقرار أمنياً واقتصادياً.

ولفت إلى أن ما يحدث في المنطقة، لا سيما لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، سيكون مطروحاً على الطاولة في ظل نزوح تتضرر منه اليونان وقبرص بشكل خاص.

وتابع: «إضافة لذلك ستكون الأزمات المتواصلة كحرب السودان وغزة وملف الهجرة غير المشروعة على طاولة القمة».

الرئيس المصري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع قادة أوروبيين بالقاهرة في مايو 2024 (الرئاسة المصرية)

وتأتي القمة الأوروبية وسط تنامي علاقات القاهرة ودول الاتحاد الأوروبي وتقديمها مساعدات مالية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2024 تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو، تم صرفه في يناير (كانون الثاني) 2025 باعتباره جزءاً من تمويل إجمالي يبلغ 7.4 مليار يورو (نحو 8.1 مليار دولار).

وفي 15 يناير 2026 أعلنت «المفوضية» صرف الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو لمصر، وينتظر صرف شريحة ثالثة بقيمة 4 مليارات يورو.

وصدرت مطالبات مصرية متعددة لسرعة صرف الشريحة الثالثة، وذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

ويتوقع عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» أن يشهد الملف الاقتصادي والتعاون المشترك نقطة رئيسية في مسار المحادثات الثنائية أو على مستوى القمة التي يشارك فيها السيسي، مرجحاً أن تشهد مخرجات القمة تقديم مساعدات مالية أو تعجيل صرف شريحة مالية جديدة للقاهرة في ظل التداعيات الكبيرة للتوترات على الاقتصاد المصري.