العطا يبشر بنصر قريب... وسيطرة «الدعم السريع» تتسع

مساعد قائد الجيش السوداني أكد حصول قواته على أسلحة «نوعية»

الفريق ياسر العطا يتوقع أن تحقق قواته انتصارات قريباً (وكالة السودان للأنباء)
الفريق ياسر العطا يتوقع أن تحقق قواته انتصارات قريباً (وكالة السودان للأنباء)
TT

العطا يبشر بنصر قريب... وسيطرة «الدعم السريع» تتسع

الفريق ياسر العطا يتوقع أن تحقق قواته انتصارات قريباً (وكالة السودان للأنباء)
الفريق ياسر العطا يتوقع أن تحقق قواته انتصارات قريباً (وكالة السودان للأنباء)

كشف مساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق الركن ياسر العطا، حصول قواته على إمدادات أسلحة كبيرة و«نوعية»، ينتظر أن ترجح ميزان القوى العسكرية لصالحها، وتوعد بتحقيق انتصارات كبيرة وحاسمة قريبة في مواقع القتال كافة.

وأعلن العطا عن بدء تشكيل «تحالف دولي» من قوى عظمى وكبرى من خارج الإقليم وداخله، داعم لمواقف الجيش، في وقت باتت فيه «قوات الدعم السريع» المناوئة له تسيطر على مناطق عسكرية ومدنية شاسعة في مختلف ولايات البلاد، مع اقتراب موعد مفاوضات جنيف منتصف الشهر، برعاية سعودية سويسرية ومشاركة أميركية، التي ما زال الجيش لم يحدد موقفاً واضحاً منها.

العد العكسي لمفاوضات جنيف

تأتي تصريحات مساعد قائد الجيش، مع بدء العد العكسي لانطلاق مفاوضات جنيف التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية لوقف الحرب في السودان، في وقت ينظر كثير من المراقبين لتصريحات العطا بأنها ليست خارج التعبئة العسكرية، حيث يحفظ أرشيف وسائل الإعلام المحلية والدولية تصريحات مماثلة كثيرة للرجل، لم تتبدل بعدها الأوضاع الميدانية لصالح الجيش.

البرهان يحيي مستقبليه خلال حفل تخرج للضباط بقاعدة جبيت العسكرية - شرق (رويترز)

وقال العطا، في «ترويج» لمقابلة مع التلفزيون الرسمي، ينتظر أن تبث كاملة مساء السبت، إن قواته من الناحية العسكرية حصلت على إمدادات كبيرة، بينها أسلحة «نوعية» سترجح كفة القتال لصالح الجيش. وأضاف: «خلال الفترة المقبلة ستشهد كل محاور القتال انتصارات كبيرة وحاسمة، وهي بداية لنهاية هؤلاء الجنجويد (يقصد الدعم السريع)» .

وأكد العطا على أن الموقف العام الميداني في البلاد ما زال لصالح القوات المسلحة السودانية، وأن حلفاً «استراتيجياً» مع دول عظمى وكبرى، من داخل الإقليم وخارجه، بدأ يتشكل بموازاة العزلة التي تعيشها حكومة بورتسودان.

وقال: «نطمئن الشعب السوداني بأن هناك حلفاً استراتيجياً يتشكل مع دول عظمى ودول كبرى، خارج الإقليم وداخل الإقليم لصالح السودان».

وأعلن عما أسماه بداية نهوض وبناء «الدولة السودانية» على قاعدة «راسخة نظيفة، ليس فيها الجنجويد ولا أعداء الوطن، ولا المرتزقة أو العملاء»، وتابع مقللاً من خسائر قواته: «لا يهم أن يستشهد في سبيل الوطن البرهان أو ياسر العطا أو شمس الدين كباشي أو عثمان الحسين، وأي من القادة، فالجيش السوداني مليء بملايين منهم».

اتساع سيطرة «الدعم السريع»

وعادةً يتجاهل العطا الأوضاع العسكرية الميدانية، واتساع دائرة سيطرة «قوات الدعم السريع» على مواقع عسكرية مهمة، وتزايد مساحات انتشارها وسيطرتها على ولايات ومدن وحصار أخرى، وقطع الطرق البرية بين وسط البلاد وغربها وجنوبها وشمالها، ويطلق تصريحات ويتوعد بالقضاء على «قوات الدعم السريع» التي تتسع دوائر سيطرتها دون جدوى، فما هو حصاد الحقل العسكري والمدني الذي وصلت إليه البلاد بعد أكثر من عام وأشهر من بدء الحرب؟

عناصر من قوات «الدعم السريع» خلال دورية في إحدى مواقع القتال (أ.ف.ب)

على الأرض، تسيطر «الدعم السريع» على كامل ولايات دارفور الخمس، باستثناء حاضرة ولاية شمال دارفور «الفاشر» الواقعة تحت حصار مشدد، وتدور معارك منذ عدة أشهر حولها وفيها، بينما تسيطر على كامل ولاية غرب كردفان، ما عدا رئاسة العاصمة بابنوسة، التي يفرض عليها حصاراً مشدداً، وتدور معارك عنيفة منذ أشهر للاستيلاء عليها، بينما ظلت مدينة «النهود» بيد القوات المسلحة.

كما تسيطر «الدعم السريع» على ولاية شمال كردفان، باستثناء حاضرتها «الأبيض»، وهي الأخرى واقعة تحت حصار محكم، وشهدت المنطقة معارك شرسة، وما زالت المناوشات بين قوات الجيش في المدينة و«قوات الدعم السريع» خارجها متواصلة، وبين «قوات الدعم السريع» وقوات «هجانة» المتمترسة في قلب المدينة.

من الجزيرة إلى سنار

ما زالت «الدعم السريع» تسيطر على ولاية الجزيرة الاستراتيجية في وسط البلاد، وعاصمتها «ود مدني»، ولا توجد قوات تابعة للجيش إلا في محلية «المناقل» إلى الشمال الغربي من الولاية، وتشهد المنطقة معارك متقطعة منذ عدة أشهر، وأحكمت «الدعم السريع» في المعارك الأخيرة الحصار حول «جبل موية» و«المناقل».

سودانيون فارّون من بلدة سنجة بولاية سنار يستريحون في مخيم بمدينة القضارف شرق البلاد مطلع يوليو (أ.ف.ب)

وفي معاركها الأخيرة، سيطرت «الدعم السريع» على كامل ولاية سنار، بما في ذلك حاضرة الولاية «سنجة»، ما عدا حاضرتها ولاية سنار، المحاصرة من الجهات الأربع، وأصبحت تهدد ولاية «النيل الأزرق» قرب الحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان، التي توجد بها قوات تابعة لحركة تحرير السودان، بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، إلى جانب القوات المسلحة، وتواجه تحدي قوات الحركة الشعبية لتحرير، بقيادة جوزيف توكا، التي يتردد أنها تنسق مع «الدعم السريع».

وأحكمت «الدعم السريع» سيطرتها على الأجزاء الشمالية من ولاية جنوب كردفان، بيد أن عاصمتها «كادوقلي» ظلّت بيد الجيش، في الوقت الذي تسيطر فيه قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان، فصيل عبد العزيز الحلو، على الأجزاء الجنوبية منها في منطقة «كاودا»، وتشهد المنطقة معارك مزدوجة بين الجيش و«الدعم السريع» من جهة الشمال، والجيش وقوات الحركة الشعبية من جهة الجنوب.

ومنذ الأيام الأولى للحرب، سيطرت «الدعم السريع» على مناطق واسعة من عاصمة البلاد الخرطوم، بمدنها الثلاث، ففي أم درمان استولت على أجزائها الجنوبية والغربية بشكل كامل، بينما بقيت أجزاؤها الشمالية بيد القوات الحكومية التي استعادت أخيراً منطقة أم درمان القديمة وبعض الأحياء، بينما احتفظت «الدعم السريع» بالمناطق الأخرى، أما الخرطوم بحري، فتسيطر «الدعم السريع» على معظم مناطقها، باستثناء «جيوب» ما زالت بيد الجيش. وفي الخرطوم، نحو 80 بالمائة منها على الأرجح ما زال تحت قبضة «الدعم السريع»، بما في ذلك وسط المدينة وشرقها وجنوبها وغربها.

توزيع المناطق العسكرية

منذ عدة أشهر استولت «الدعم السريع» على الفرقة 15 بالجنينة، حاضرة ولاية غرب دارفور، ثم الفرقة 16 بمدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، والفرقة 21 بزالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور، والفرقة 20 بالضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، ولم يتبقَّ بيد القوات الحكومية سوى الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور.

أسفر النزاع في السودان عن مقتل وإصابة أكثر من 100 ألف شخص ونزوح الآلاف (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من نصف عام، استولت «الدعم السريع» على قيادة الفرقة الأولى بمدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، والشهر الماضي استولت على قيادة الفرقة 17 بمدينة سنجة، حاضرة ولاية سنار.

وتوجد «قوات الدعم السريع» في بعض الولايات التي تسيطر عليها القوات المسلحة، فهي تسيطر على المناطق الشمالية من ولاية النيل الأبيض، وتهدد العاصمة الدويم، كما تهدد من جهتي الشرق والغرب مدن كوستى وربك بالولاية المحادّة لجنوب السودان، كما تسيطر على منطقة «حجر العسل» في نهر النيل.

وتحكم «الدعم السريع» سيطرتها على معظم المناطق العسكرية الاستراتيجية في العاصمة الخرطوم، وهي: جنوب القيادة العامة للجيش، والمنطقة العسكرية الوسطى، والكتيبة الاستراتيجية، وفرع الرياضة العسكرية، وقيادة قوات الدفاع الجوي، ورئاسة قوات الاستخبارات العسكرية، ورئاسة جهاز المخابرات العامة، وأكاديمية الأمن العام، وقيادات هيئة العمليات في الخرطوم والخرطوم بحري، ومنطقة جياد للتصنيع الحربي، ولواء الباقير، والجزء الشرقي من قيادة المدرعات، ومصنع اليرموك العسكري، وقيادة قوات الاحتياط المركزي، ومركز تدريب الاحتياطي المركزي، ومعسكر طيبة، ومنطقة جبل أولياء العسكرية، التي تضم مطاراً حربياً، وقوات الدفاع الجوي، إلى جانب قيادة المظلات في بحري، التابعة لـ«الدعم السريع»، ومقرات هيئة العمليات، ومعسكر السواقة شمال الخرطوم بحري، ومخازن أسلحة شمال بحري، ومنطقة تدريب المرخيات بأم درمان، ومعسكر خالد بن الوليد بأم درمان، ومعسكر الصالحة بأم درمان.

مناطق سيطرة الجيش

في الخرطوم، ما زال الجيش يحتفظ بالجزء الشمالي من القيادة العامة فقط، والأجزاء الغربية من قيادة قوات المدرعات بالشجرة، ومنطقة مصنع الذخيرة العسكري، بينما يحتفظ بسلاح الإشارة وسلاح الأسلحة ومعسكر الجيلي ومعسكر العيلفون، ومعسكر حطاب، وهي جيوب متفرقة تتوسطها «قوات الدعم السريع» المنتشرة بكثافة، أما في أم درمان فقد احتفظ الجيش بسيطرته على سلاح المهندسين، والسلاح الطبي، ومنطقة كرري العسكرية، بما في ذلك مطار وادي سيدنا، وهي المنطقة الرئيسية التي تنطلق منها عملياته العسكرية ضد «الدعم السريع».

عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب بمدينة أم درمان في أبريل الماضي (رويترز)

وظلت «قوات الدعم السريع» تحاصر منطقة سلاح المهندسين والسلاح الطبي ومباني هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتعزلها هي الأخرى عن منطقة كرري العسكرية، بيد أن الجيش استطاع استعادتها في مارس (آذار) الماضي، واستطاع وصلها بقيادة الجيش في منطقة كرري العسكرية.

جسور تحت قبضة الطرفين

مدنياً، تسيطر «الدعم السريع» على وسط الخرطوم، بما في ذلك القصر الرئاسي والوزارات ومركز المدينة ومطار الخرطوم الدولي، وتحكم السيطرة الكاملة على جسر سوبا جنوب الخرطوم، وجسر المنشية الذي يربط الخرطوم بالخرطوم بحري، وجسر خزان جبل أولياء، وجسر توتي، وجسر المك نمر، بينما يسيطر الجيش على جسر النيل الأزرق، وجسر الحامداب، بينما يتقاسم الطرفان السيطرة، كل من ناحيته، على جسور النيل الأبيض، والفتيحاب، والحلفايا، فيما تم تحييد جسر شمبات بضربة جوية. ولا يزال كل طرف يسيطر على الناحية التي تليه من الجسر.

وهكذا، فإن حسابات «الميدان» تقول إن «الدعم السريع» تتقدم، والجيش يتأخر، فهل يا ترى يذهب إلى جنيف، أم يتمترس حول موقف استمرار الحرب بانتظار نصر «عزيز» قد لا يأتي، أو قد يستغرق سنين عدداً، كما تقول معظم التحليلات العسكرية؟!


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف شاحنة مساعدات في السودان

شمال افريقيا سودانيون ينتظرون استخراج رفات شقيقهم الذي قتلته «قوات الدعم السريع» في أم درمان (أ.ب)

الأمم المتحدة: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف شاحنة مساعدات في السودان

أفادت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» عن تعرّض قافلة مساعدات تابعة لها لهجوم بطائرة مسيّرة في شمال دارفور بالسودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا طفل يجلس على قمة تل مطل على مخيم للاجئين قرب الحدود السودانية مع تشاد في نوفمبر 2023 (رويترز)

قوات «تأسيس» تعلن السيطرة على منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق

أعلنت قوات «تأسيس» بقيادة «قوات الدعم السريع» سيطرتها على منطقة الكيلي، في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرقي السودان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مستشفى الناو التعليمي في أم درمان وهو المرفق الصحي الرئيسي العامل في العاصمة (أ.ف.ب)

حمى الضنك تضرب السودان مجدداً في ظل انهيار للنظام الصحي

تشهد ولايات عدة في السودان عودة ملحوظة لانتشار حمى الضنك، بعد فترة من التراجع النسبي في معدلات الإصابة.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا طواقم إزالة الألغام تمشط العاصمة السودانية (أ.ف.ب)

حرب الألغام في الخرطوم... خطر كامن يلاحق العائدين

تواصل الفرق المختصة في الجيش السوداني عمليات تحييد الألغام وتفكيكها في مدن العاصمة الخرطوم وسط تحديات التمويل، وتكثيف التوعية لحماية المدنيين.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا جانب من الدمار الذي أصاب العاصمة السودانية الخرطوم جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)

ردود فعل متباينة على دعوة رئيس الوزراء السوداني لحوار شامل

أطلق رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، دعوة لحوار وطني شامل بحلول نهاية مايو (أيار) المقبل، دون «أجندة محددة» وآليات مشتركة للحوار والتشاور

محمد أمين ياسين (نيروبي)

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
TT

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)

اختتم أعضاء مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» في ليبيا جولة ثالثة من الاجتماعات المباشرة في العاصمة طرابلس، بالمطالبة بمراجعة «جوهرية» لمشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي، وضمان إبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن المشهد السياسي.

وأدرجت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، مساء السبت، المناقشات التي انتهت الخميس الماضي، في إطار «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، لوضع «خريطة طريق» لـ«المساءلة عن تجاوزات الماضي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة كركيزة أساسية للوصول إلى انتخابات وطنية سلمية».

وشدّد المشاركون في توصياتهم الختامية على أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح عام 2025 «يحتاج إلى إصلاحات جذرية» لتلافي «إخفاقات الماضي» التي غذّتها الانقسامات السياسية والمعاملة غير المتساوية للضحايا.

«الحقيقة والعدالة»

واعتبرت هانا تيتيه، رئيسة البعثة الأممية، أن أي تحول ذي مصداقية في ليبيا «يجب أن يتجذر في الحقيقة والعدالة والكرامة للضحايا وعائلاتهم»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن استدامة المصالحة الوطنية دون مقاربة قائمة على الحقوق بقيادة وملكية ليبية».

وشملت التوصيات الرئيسية الصادرة عن الاجتماع ضمان استقلال هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المزمع إنشاؤها، واعتماد إطار شفاف لجبر الضرر ومنح الأولوية لعودة النازحين، بالإضافة إلى إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي وحماية الفضاء المدني والصحافيين، وتعزيز تمثيل المرأة والمكونات الثقافية في عملية صنع القرار.

وفي سياق متصل، استعرض المشاركون نتائج استطلاع للرأي العام المحلي شمل نحو 6 آلاف ليبي، عكس حالة من عدم الرضا الشعبي والمخاوف الأمنية؛ حيث أيّد 82 في المائة من المستطلعين استبعاد الشخصيات المتورطة في الانتهاكات والمتسببة في الانقسام من مناصب السلطة.

كما أظهر الاستطلاع أن 67 في المائة من المشاركين لا يزالون يخشون الاعتقال أو الانتقام، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام المشاركة السياسية وحرية التعبير في البلاد التي تعاني عدم استقرار مزمناً منذ سنوات.

وأكّد سفراء وممثلون عن «مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني» المنبثقة عن «عملية برلين»، الذين انضموا إلى اليوم الختامي لمناقشات مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان»، على ضرورة استقلال القضاء الليبي كضمانة وحيدة لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.

الدبيبة يتوسط ليبيات خلال فعاليات إحياء «اليوم الوطني للمرأة الليبية» 26 أبريل (مكتب الدبيبة)

اليوم الوطني للمرأة

على صعيد آخر، حضر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، في العاصمة طرابلس، فعاليات الاحتفاء بـ«اليوم الوطني للمرأة الليبية»، المخصص هذا العام للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي.

وأكّد الدبيبة خلال كلمته «استمرار دعم الحكومة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يضمن حضوراً أكثر فاعلية داخل مؤسسات الدولة».

وأشاد بالدور الذي تضطلع به المرأة العاملة في مختلف القطاعات، معتبراً أنها ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات واستمرار أدائها، مؤكداً «أن ما حققته من إنجازات يعكس قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع عجلة التنمية».

وقالت المبعوثة الأممية، التي التقت مع بعض الليبيات بهذه المناسبة، إنه «رغم التحديات والعقبات، تواصل النساء في ليبيا التقدم للمساهمة في بناء وطنٍ يسوده السلام والازدهار للجميع»، مؤكدة أن النساء «عنصر أساسي في تعزيز وحدة المجتمع الليبي واستقراره وجعله أكثر عدلاً».


وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
TT

وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال والمقاهي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، مساء الأحد، إن «(اللجنة المركزية لإدارة الأزمات) وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» لمدة شهر بدءاً من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال والمقاهي الساعة 9 مساء - تم تمديدها لاحقاً إلى الساعة 11 يومياً - وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماع «لجنة الأزمات» لمتابعة مستجدات تداعيات الحرب الإيرانية. وقال الحمصاني إنه «تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات موقف العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي».

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤى وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.

ولفت إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وشدد مدبولي على «أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وتابع مدبولي خلال اجتماع «لجنة الأزمة» موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً «أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية».

كما وجه رئيس الوزراء المصري بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن «الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها».

وكانت قرارات «الترشيد الحكومية» قد واجهت اعتراضات في وقت سابق من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية. وسبق أن ذكرت الحكومة أن قرار «الإغلاق المبكر» لمدة شهر واحد جاء بهدف «تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً».

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأحد، إلى أن «صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1 في المائة عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 في المائة عام 2025. كما يتوقع الصندوق تراجعاً حاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1 في المائة عام 2026، وذلك يأتي انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلاً عن عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية».

كما لفت بحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى «التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1 في المائة عام 2025 إلى 2.8 في المائة في عام 2026».


«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
TT

«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)

يربط تقرير أممي ودراسة محلية حديثة بين تعثر آليات الرقابة في ليبيا على النحو الأمثل، وتنامي نفوذ التشكيلات المسلحة داخل مؤسسات الدولة، في ظل واقع سياسي وأمني مضطرب.

وكان تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة قد أفاد الأسبوع الماضي بأن «جماعات مسلحة وكيانات نافذة تمكنت، عبر واجهات سياسية، من التغلغل داخل مؤسسات الدولة، مستخدمة أدوات تتراوح بين العنف المسلح والتأثير السياسي والضغط الاقتصادي، بما أفضى إلى تكريس نفوذها داخل بنية الدولة».

رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك في لقاء مع نائبتي مبعوثة الأمم المتحدة في طرابلس 24 أبريل 2026 (البعثة الأممية)

وبحسب التقرير، فإن «هذه التشكيلات المسلحة استخدمت أدوات العنف دون مساءلة، ما مكّنها من تعزيز تدفق مكاسبها، وأتاح لها الإفلات من العقاب»، كما أُجبرت مؤسسات الدولة على العمل في «بيئة تكرّس نفوذ هذه الجماعات وتُضعف آليات المساءلة، بما يعزز هيمنتها على الدولة».

ويتفق أبو عجيلة سيف النصر، عضو «الحوار المهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية راهناً، مع هذه المعطيات، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن ما ورد في تقارير لجنة الخبراء بشأن الفساد في ليبيا «يتسق مع الواقع». وقال إن هذه الآفة «وجدت بيئة خصبة» في ظل الانقسام السياسي وفوضى السلاح ونفوذ التشكيلات المسلحة.

ويشير سيف النصر إلى أن الأجهزة الرقابية «دفعت جزءاً كبيراً من فاتورة الانقسام السياسي والعسكري وتزايد نفوذ المجموعات المسلحة».

وأضاف أن ما تكشفه التقارير الدورية لهذه الأجهزة الرقابية «لا يعكس الحجم الحقيقي للفساد في ليبيا»، لافتاً إلى أن «وقائع الفساد المرصودة من ديوان المحاسبة تبقى حبيسة الأدراج، دون مسار قضائي فعلي».

وسبق أن شدّدت البعثة الأممية على ضرورة تحصين المؤسسات الرقابية من أي نفوذ سياسي أو تدخل من تشكيلات مسلحة، وذلك خلال لقاء نائبتَي المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، في طرابلس الأسبوع الماضي مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك.

وتستشعر أحزاب ليبية خطورة ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا، الذي كشف عن «تشابك بين السلطة وحملة السلاح، والاقتصاد غير المشروع»، واعتبر «التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني» ذلك «نمط حكم موازياً تُدار فيه الموارد خارج الأطر القانونية وتتآكل فيه أدوات الرقابة».

وعلى مدار السنوات الماضية، تعرض ديوان المحاسبة الليبي لاقتحامات متكررة من قبل ميليشيات مسلحة دون إجراءات ردع كافية. بل خُطف رضا قرقاب، وهو أحد مديري ديوان المحاسبة، عام 2020، وسط اتهامات متبادلة بين الديوان ووزارة الداخلية بشأن «عرقلة أعمال الرقابة».

وفي ظل الانقسام السياسي، تتركز تقارير ديوان المحاسبة في طرابلس على غرب البلاد، بينما لا تُنشر تقارير عن فرعه في الشرق الخاضع لسلطة «الجيش الوطني» الليبي بقيادة خليفة حفتر.

لكن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أشار إلى أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة و«الجيش الوطني» «استخدما آليات مرتبطة بتهريب النفط في سياقات تتصل بالتمويل والتسليح».

رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة خلال إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد في ديسمبر 2024 (مكتب الدبيبة)

ويصف مدير «المركز الليبي للتنمية المستدامة» الدكتور مصطفى بن حكومة، هذه الممارسات بأنها «فساد بقوة السلاح»، عاداً أن «هذا النمط الهجين الذي يتداخل فيه النفوذ المسلح للميليشيات مع المصالح الاقتصادية والسياسية بات أحد أبرز العوائق أمام عمل الأجهزة الرقابية وسبباً رئيسياً في تعطّل مسارات الإصلاح وبناء الدولة».

ويحذر بن حكومة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من «مخاطر مستقبلية»، منها «تهديد وحدة الدولة عبر ترسيخ مراكز قوى موازية للسلطة الشرعية، وتآكل فجوة الثقة بين المواطن والدولة، وإعاقة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز اقتصاد الظل وتغذية شبكات غير رسمية تتحكم في الموارد».

وسبق أن أطلقت حكومة غرب ليبيا استراتيجية لمكافحة الفساد في نهاية عام 2024. وتشير تقارير دولية إلى تراجع ترتيب البلاد في مؤشر مدركات الفساد، إذ جاءت في المرتبة 177 من أصل 182 دولة عام 2025، مقارنة بالمرتبة 173 من أصل 180 دولة في 2024، وفق منظمة الشفافية الدولية.

وخلصت دراسة أكاديمية في جامعة فزان، بجنوب ليبيا، حول معوقات أداء الرقابة، إلى أن الانقسام وعدم الاستقرار السياسي يضعفان استقلالية العاملين بديوان المحاسبة ويؤثران سلباً على أدائهم. علماً بأن الدراسة التي أعدّها الباحثان هشام مسعود وإسراء دنكم شملت 70 موظفاً بالديوان.

ويتفاقم القلق مع نذر انقسام القضاء الليبي منذ نهاية العام الماضي، مع تشظيه بين مجلسين في طرابلس وبنغازي، ما يثير مخاوف «من ضعف قبضته في مكافحة الفساد».

ويرى مدير «المركز الليبي للتنمية المستدامة» أن التحدي الرئيسي يتمثل في استعادة سيادة القانون بوصفه المرجعية الوحيدة لإدارة الشأن العام، مشدداً على «ضرورة توحيد المؤسسات السيادية، وفكّ الارتباط بين السلاح والاقتصاد، وتمكين القضاء من ملاحقة قضايا الفساد، وتوسيع الشفافية عبر رقمنة المعاملات الحكومية للحدّ من التدخلات».