الغزواني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لموريتانيا

جدد تأكيده على محاربة الفساد وخدمة الشباب

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)
TT

الغزواني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لموريتانيا

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)

أدى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، ظهر اليوم الخميس، اليمين الدستورية رئيساً للبلاد لفترة رئاسية ثانية، مدتها خمس سنوات، وأعلن رئيس المجلس الدستوري تنصيبه في مهامه رئيساً للجمهورية، بدءاً من يوم غد الجمعة، الثاني من أغسطس (آب) الحالي، حسبما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتعهد الرئيس الموريتاني في خطابٍ ألقاه بعد القسم بالعمل على محاربة الفساد، وأن تكون الحرب ضد الفساد «مصيرية ولا هوادة فيها»، مؤكداً أنها «حرب على الجميع المشاركة فيها، كل من جانبه».

وأوضح الرئيس الموريتاني أنه سيمنح، خلال المأمورية الثانية، الأولوية لضمان الأمن والاستقرار؛ نظراً لأنهما يعدّان أساساً لا غنى عنه لإنجاز أي برنامج تنموي. وتعهد بجعل المأمورية الثانية «للشباب ومن أجل الشباب»، وقال بهذا الخصوص: «سنعمل على تأسيس إطار إداري مدعوم، يُعنى بمعالجة قضايا الشباب بكل أبعادها خلال هذه المأمورية».

وشارك في حفل تأدية القسم وتنصيب الرئيس رؤساء عدة دول مجاورة، منهم رؤساء: السنغال وغينيا بيساو، وغامبيا وتشاد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيسا الحكومتين الجزائرية والمغربية، ووزير الخارجية الإسباني. وتولى الغزواني رئاسة موريتانيا منذ 2019، وكان وزيراً للدفاع وقائداً لأركان الجيش.

في سياق ذلك، أكد الرئيس ولد الغزواني أنه لن يقبل المساس بالوحدة الوطنية تحت أي ظرف، وأن «من يعتقد أن بإمكانه أن ينال من الوحدة واللحمة الاجتماعية مخطئ جداً»، مشيراً إلى أنه سيظل متمسكاً بمبدأ الانفتاح والتهدئة السياسية، واليد الممدودة لكافة فرقاء المشهد في موريتانيا.

وأضاف الرئيس الموريتاني موضحاً أن الشعب الموريتاني «شعب متماسك، ولن يقبل المساس بوحدته الوطنية تحت أي ظرف».

وأضاف ولد الغزواني في خطاب ألقاه بعيد تنصيبه رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية، بُعيد مراسيم تنصيبه، أنه سيمنح الأولوية لضمان الأمن والاستقرار لما يمثله ذلك من أساس وشرط لا غنى عنهما لإنجاز أي برنامج تنموي، وفق قوله.

وجدد ولد الغزواني القول بأن هذه مأموريته الثانية ستكون للشباب وبالشباب في كل السياسات العمومية، داعياً كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في تطبيق برنامجه الانتخابي.


مقالات ذات صلة

المعارضة الفنزويلية تحشد أنصارها للتحرك ضد نظام مادورو

أميركا اللاتينية أنصار مادورو يتظاهرون في كاراكس الأربعاء (أ.ف.ب)

المعارضة الفنزويلية تحشد أنصارها للتحرك ضد نظام مادورو

دعت زعيمة المعارضة في فنزويلا، ماريا كورينا ماتشادو، أنصارها إلى التحرّك ضدّ نظام نيكولاس مادورو لإجباره على التراجع عن إعلان فوزه في انتخابات شُكِّك بنتائجها.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس - واشنطن)
الولايات المتحدة​ فريد ترمب في لقطة من المقابلة التي أجراها مع برنامج «ذا فيو»

«عمي مجنون»... ابن شقيق ترمب يعلن دعمه لهاريس

قال فريد ترمب، ابن شقيق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إنه يخطط للتصويت لصالح كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الرئيس قيس سعيّد يعُدّ العُدّة لاختبار انتخابي مهم (رويترز)

من هم أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس؟

أعلن عشرات في تونس نيّتهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ومنهم شخصيات بارزة تقبع في السجن بتُهَم مختلفة، فيما تبقى حظوظ الرئيس الحالي قيس سعيّد الأقوى.

«الشرق الأوسط» (تونس)
أميركا اللاتينية يلوح المتظاهرون بعلم فنزويلي كبير خلال احتجاج ضد مادورو في كاراكاس الاثنين (أ.ف.ب)

​واشنطن تدرس فرض عقوبات ضد فنزويلا بسبب الانتخابات

تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض عقوبات قاسية على فنزويلا بتهمة تخريب نتائج الانتخابات الرئاسية.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ كامالا هاريس المرشحة للانتخابات الرئاسية الأميركية عن الحزب الديمقراطي خلال حدث لجمع التبرعات للحملة الانتخابية في بيتسفيلد بولاية ماساتشوستس الأميركية 27 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

هاريس تطلق حملة إعلانية بقيمة 50 مليون دولار مخصصة للسباق الرئاسي الأميركي

أطلقت كامالا هاريس مرشحة انتخابات الرئاسة الأميركية المنتمية للحزب الديمقراطي حملة إعلانية بقيمة 50 مليون دولار، اليوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

النائب العام الليبي لمزيد من تعقّب «قضايا الفساد»

النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)
النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)
TT

النائب العام الليبي لمزيد من تعقّب «قضايا الفساد»

النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)
النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

صعّدت النيابة العامة في ليبيا من «مواجهة الفساد»، عبر فتح باب التحقيق في قضايا تهم التطاول على المال العام، وفق وقائع سبق أن أشار إليها ديوان المحاسبة في تقاريره السابقة.

وفي أحدث واقعة فساد تم ضبطها بالبلاد، كشف مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، عن انتهاء التحقيقات مع المراقب المالي في بعثة دولة ليبيا، المعتمدة لدى كازاخستان، بحبسه احتياطياً على ذمة تبديده 132 ألف دولار من المال العام بالمخالفة للتشريعات (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).

وقال مصدر بمكتب النائب العام، لـ«الشرق الأوسط»، إن النيابة تواصل التحقيق في «كل الوقائع التي وردت بالتقرير الأخير لديوان المحاسبة»، مشيراً إلى أن لديها «كثيراً من الملفات قيد البحث والتحري قبل استدعاء المتورطين فيها».

وأوضح مكتب النائب العام أنه تلقى بلاغاً «انطوى على بيان أفعال مُسيئة إلى ولاية الرقابة على المال العام في الدولة المعتمد لديها المسؤول»، مشيراً إلى أن النيابة «أخذت في بحث إثبات صحة الوقائع، التي تضمنها البلاغ، حتى استقر لدى المحقق تصرف الرقيب في المبلغ المشار إليه بالمخالفة للتشريعات، كما تبين تعمده حرمان المراقب المالي السابق من حقّه في المرتب، وتوظيف عاملين أجانب، دون أن تكون له ولاية التعاقد. بالإضافة إلى تصرفه في مال منقول مملوك للدولة بالمخالفة للنظم الواجب مراعاتها».

وسبق أن كشف ديوان المحاسبة في تقريره الأخير «تجاوزاً وتبديداً» للمال العام من قبل أطراف كثيرة بالبلاد، من بينها حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط مطالب بضرورة إخضاع المتورطين لـ«المحاكمة».

ديوان المحاسبة كشف «تبديداً» للمال العام من قبل أطراف في حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة (الشرق الأوسط)

وأصدر ديوان المحاسبة، الذي يعد أكبر جهة رقابية في البلاد، تقريراً تضمن «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء السيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وبات يعهد على مكتب النائب العام الكشف عن «قضايا فساد» في البلاد. ففي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، حرّكت سلطة التحقيق دعوى جنائية في مواجهة من أسمتهم بـ«تشكيل عصابي»، تعمَّد أفراده الاستيلاء على 120 مليون دينار باستعمال صكوك مصرفية «مزورة».

وأوضح النائب العام في هذه الواقعة أن بعض موظفي فرع مصرف الجمهورية تآمروا مع آخرين على «تزوير القيود المحاسبية، وتمرير صكوك مصرفية، زُوِّرَت القيم المالية المدونة فيها، ثم إجراء تحويلات مالية إلى حسابات مصرفية، تمكَّنوا عقبها من سحب المبلغ محل التتبُّع».

وبعدما سجَّل المحقق اعتراف القائم على تسلُّم الصكوك في فرع المصرف، قرر حبسه على ذمة التحقيق، ووجَّه بضبط بقية المساهمين في الواقعة المجرَّمة.

وكان رئيس الديوان، خالد شكشك، قد بحث مع النائب العام الصديق الصور، سُبل تعزيز المحاسبة وإنفاذ القانون، كما سبق أن ناقش مع السفير البريطاني لدى ليبيا، مارتن لونغدن، سبل الاستفادة من المنظمات والأجهزة الرقابية الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات، وتطوير عمل الديوان، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، باعتباره عضواً في المنظمات الدولية المختصة في مجال الرقابة والتدقيق.