أوقف القضاء التونسي ثلاثة أشخاص ينشطون في حملات جمع تواقيع تزكية لمرشحين للانتخابات الرئاسية، المقرّرة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بتهمة «التدليس»، على ما أفاد متحدث قضائي، الأربعاء، لإذاعة محلية.
وأوضح مكتب المتحدث القضائي باسم المحكمة الابتدائية، في تصريح لراديو «موزاييك إف إم» الخاص، أنه تم «حجز عدد كبير من التزكيات، فاق عددها 10 آلاف تزكية بأسماء مجموعة من المترشحين للانتخابات الرئاسية». وبينت الأبحاث «قيام المشتبه بهم بتزوير التزكيات، من خلال تحوز أحدهم على قاعدة بيانات تحتوي على 19887 هوية»، وفقاً للمصدر نفسه.
ووجهت لهم تهمة ارتكاب «جرائم تكوين والانخراط في مجموعة إجرامية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس». والثلاثاء، أعلن الناشط السياسي وصاحب موقع إخباري، نزار الشعري، أن ناشطاً في حملته الانتخابية، ومديرها لطفي السعيدي المتقاعد من الجيش تم توقيفهما. وأكد في مقطع فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «لم ولا ولن نشتري تزكيات أو ندفع مقابلاً».
وانطلقت، الاثنين، عملية تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، التي ترشح لها الرئيس قيس سعيّد، وسط انتقادات واسعة بعد أن شددت هيئة الانتخابات من شروط الترشح. وقيّدت هيئة الانتخابات شروط الترشح لتصبح أشد صرامة، وأصبحت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان، أو 40 رئيساً للسلطات المحلية، أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية). وسيستمر تقديم الترشحات حتى 11 أغسطس (آب).
وأعلن سعيّد ترشحه لولاية ثانية «لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية»، وقال إنه بذلك يلبي «الواجب الوطني المقدس». ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد منذ صيف عام 2021، وغيّر الدستور في عام 2022 ليحظى بصلاحيات واسعة، ويصير بمقدوره اتخاذ القرارات منفرداً. وتنتقد العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية، ما تعتبره «تراجعاً للحريات» في البلاد.
وفي هذا السياق، أكدت منظمة العفو الدولية، في بيان، أن «القمع الحكومي يغذي الخوف بدلاً من المناقشات الجدية للمشهد السياسي التعددي»، وندّدت بالاعتقالات «التعسفية» للمعارضين، و«القيود والملاحقات القضائية» ضد بعض المرشحين، وسجن الصحافيين.
