احتفاء مصري بجولة السيسي وبن زايد في العلمين الجديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5045871-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
احتفاء مصري بجولة السيسي وبن زايد في العلمين الجديدة
الرئيسان المصري والإماراتي خلال جولتهما في العلمين الجديدة (الشركة المتحدة)
حظيت جولة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في العلمين الجديدة، مساء الثلاثاء، بتفاعل «سوشيالي» في مصر، الأربعاء، عبر وسم «العلمين_زايد_نورك»، وهي الجولة التي ظهر فيها الرئيسان خلال تجولهما بالمدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط، كما تفقدا عدداً من الفعاليات المنظمة ضمن «النسخة الثانية لمهرجان العلمين».
وتفاعل عدد كبير من المتابعين على منصة «إكس» مع الجولة، وتداولوا تدوينات مختلفة مع لقطات فيديو مصورة لتجول الرئيسين في قلب المدينة الساحلية وسط المواطنين، فيما حرص البعض على التقاط صور تذكارية معهما.
وحرص الرئيسان خلال الجولة على توجيه التحية للمواطنين، الذين تصادف وجودهم خلال الزيارة التي استمرت ساعات، ولم يعلن عنها سابقاً.
كما تفاعل مدونون مصريون وإماراتيون مع الصور غير الرسمية التي خرجت عن الزيارة، والتي كان من بينها صورة تجمع الرئيسين داخل الفندق الشهير المطل على البحر المتوسط، كما أظهرت اللقطات التي نُشرت جلوسهما في مكان مفتوح بأحد المقاهي مع ترحيبهما بالتقاط الصور مع الأطفال وزوار المدينة.
في سياق ذلك، تحدث متابعون عن العلاقات الوثيقة بين البلدين خصوصاً مع تكرار اللقاءات غير الرسمية بين الرئيسين.
وأظهرت لقطات مصورة أخرى قيادة الرئيس السيسي السيارة خلال وصولهما للتجول أمام المول التجاري الرئيسي في العلمين.
وعد عضو «غرفة شركات السياحة» في مصر، محمد فاروق، الجولة «ترويجاً سياحياً للمدينة بشكل كبير». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن حركة الرئيسين وسط المواطنين بشكل اعتيادي «تعكس الأمن والأمان بالمدينة».
السيسي وبن زايد في العلمين الجديدة (الشركة المتحدة)
وأوضح فاروق أن الجولة ستساهم بالترويج للمدينة بشكل كبير سياحياً خلال الفترة المقبلة مع استهداف زيادة أعداد الوافدين العرب بعدّها من «المقاصد السياحية والترويجية الرئيسية التي تعتمد عليها مصر لجذب السائحين خصوصاً خلال موسم الصيف».
وهذه ليست المرة الأولى التي يستقبل فيها الرئيس المصري نظيره الإماراتي في زيارة غير رسمية بالعلمين، حيث شارك الرئيس الإماراتي في حفل افتتاح أحد الفنادق الشهيرة بالمدينة، قبل عامين برفقة ملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس وزراء العراق.
وفق إفادة للنيابة العامة المصرية الأحد فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف القوائم الإرهابية جميعها»
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT
TT
ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).
وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)
ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».
ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.
ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».
يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.
إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.
ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».
ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».
ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».
مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)
في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».
وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».
ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».
وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».
وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».
