«الأمم المتحدة»: نصف سكان السودان يواجهون «جوعاً حاداً»

وزارة الصحة تتسلم 20 طناً من الأدوية

أكد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان أن أكثر من نصف سكان السودان باتوا يواجهون الجوع الحاد (رويترز)
أكد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان أن أكثر من نصف سكان السودان باتوا يواجهون الجوع الحاد (رويترز)
TT

«الأمم المتحدة»: نصف سكان السودان يواجهون «جوعاً حاداً»

أكد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان أن أكثر من نصف سكان السودان باتوا يواجهون الجوع الحاد (رويترز)
أكد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان أن أكثر من نصف سكان السودان باتوا يواجهون الجوع الحاد (رويترز)

قال مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان (أوتشا)، اليوم (الثلاثاء)، إن نحو 25.6 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، باتوا يواجهون الجوع الحاد، ويشمل ذلك أكثر من 755 ألف شخص يقفون على شفا المجاعة.

وأضاف المكتب، في نشرة صحافية تلقتها «الشرق الأوسط»، أنه وفقاً لأحدث التحليلات بعد أكثر من عام من الحرب، بات عدد النازحين داخلياً في السودان يقدر بـ10.7 مليون شخص (نحو 2.1 مليون أسرة).

وتسببت الاشتباكات الأخيرة في ولاية سنار، وتحديداً في الجزء النوبي الشرقي للبلاد، في نزوح أكثر من 151 شخصاً من ديارهم. وأجرى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، في يوليو (تموز) الحالي، محادثات غير مباشرة بين طرفي القتال في السودان؛ الجيش و«قوات الدعم السريع»، بهدف الوصول إلى اتفاق لإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، لكنه لم يكلل بالنجاح.

أرغمت الحرب آلاف السودانيين على الفرار من قراهم ومنازلهم (رويترز)

في سياق ذلك، تسلّمت السلطات السودانية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر من 20 طناً من الأدوية الأساسية، ووسائل التشخيص، والإمدادات، لضمان استمرار علاج فيروس نقص المناعة البشرية، والسل في جميع أنحاء البلاد.

وتقدّر قيمة الإمدادات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المنح المقدمة من الصندوق العالمي بنحو 900 ألف دولار أميركي.

ويواجه ملايين من السودانيين في مناطق النزاع مشاكل في الحصول على الرعاية الطبية الأولية بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. وأشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، وفق بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، على 5 رحلات تسليم أدوية ووسائل تشخيص، ومعدات منذ بداية الأعمال العدائية في 15 أبريل (نيسان) العام الماضي. ووصلت هذه الشحنة، التي يبلغ وزنها 20 طناً، عبر رحلة مستأجرة من نيروبي إلى بورتسودان، وتم تفريغها إلى الصندوق القومي للإمدادات الطبية، الذي تشرف عليه وزارة الصحة الاتحادية في السودان.

وأفاد البيان بأنه سيتم توزيع الأدوية ووسائل التشخيص والإمدادات من هذه الشحنة على المستفيدين في جميع أنحاء البلاد، كما سيتم استخدامها لتجديد مخزون أدوية السل المقاوم للأدوية المتعددة، والأدوية المضادة للفيروسات الرجعية للأطفال، التي فقدت خلال تصاعد النزاع السوداني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ما يؤدي إلى استعادة العلاج لأكثر من 120 مريضاً بالسل المقاوم للأدوية المتعددة، و368 طفلاً مصاباً بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). وتم تسليم الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية للبالغين، سيستخدمها 11429 بالغاً مصاباً بفيروس الإيدز.

أسرة سودانية لجأت للشارع بعد أن دمرت الأمطار الغزيرة منزلها في كسلا (رويترز)

ويعد توفر أدوية السل، وفيروس نقص المناعة المكتسبة، أمراً ضرورياً لضمان استمرارية العلاج، ومنع انتشار العدوى بين السكان، وتجنب تقدم المرض الذي قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العلاج أو الوفاة.

بهذا الخصوص، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، لوكا ريندا: «سنواصل تعزيز شراكتنا مع وزارة الصحة السودانية والصندوق العالمي، والشركاء الآخرين، لتعزيز أنظمة توريد وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية، التي تضمن استمرار علاجات فيروس نقص المناعة المكتسبة والسل، مع دعم الأسس لنظام رعاية صحية مستدامة في المستقبل للبلاد».

بدورها، قالت مديرة إدارة مكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة، سارة عبد الله أزهري: «لقد كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان والصندوق العالمي شريكين ممتازين في الحفاظ على نظام الصحة العامة في البلاد ودعمه».

وجدّدت «الأمم المتحدة» التزامها بتقديم الخدمات للشعب السوداني، من خلال مواصلة مهمتها التنموية في البلاد، بهدف ضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية أثناء حالات الطوارئ، وشراء وتوزيع الأدوية والإمدادات التشخيصية في الوقت الفعلي.

وذكر البيان أن برنامج «الأمم المتحدة» الإنمائي في السودان يتعاون مع الصندوق العالمي وحكومة السودان في مجال الخدمات اللوجستية، وسلسلة التوريد لتعزيز النظم الصحية الوطنية والولائية في البلاد، ما يشمل شراء الإمدادات ومركبات التسليم والبرمجيات، وتطوير ونشر خدمات رسم الخرائط لتوفير رؤية للعلاج والأدوية المتاحة.

ويتطلع برنامج «الأمم المتحدة» الإنمائي إلى دفع 32 مليون دولار أميركي لدعم القطاع الصحي السوداني. ووفق إحصائيات رسمية أممية ومحلية، فقد خرج أكثر من 80 في المائة من المستشفيات والمرافق الطبية عن العمل، بسبب الاشتباكات التي جرت بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل العام الماضي.


مقالات ذات صلة

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

شمال افريقيا نساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

آلاف الأسر تفرقت حيث خرج أفرادها من دون أن يحملوا شيئاً أحياناً كانوا حفاة ويسيرون على أقدامهم ومن الصعوبة أن يتم توفير المساعدات لهم من الغذاء والمياه والأدوية

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا إيان إيغلاند الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» (غيتي)

المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودان

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
شمال افريقيا شاحنة تحمل لاجئين سودانيين من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان (د.ب.أ)

الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

أفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأحد، بأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».

وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)

خطوة مهمة

المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.

ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».

وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».

وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.

ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)

اعتراضات على القانون

وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».

وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».

ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)

عقبة حركة «الشباب»

ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».

وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.

لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.

وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».

وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».

ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.