فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5045469-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية
في رسالة وجّهها ماكرون إلى العاهل المغربي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد الجلوس
الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته للرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية
الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته للرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للعاهل المغربي الملك محمد السادس، إنه «يعدّ أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية»، حسب ما ذكر بيان للديوان الملكي، اليوم (الثلاثاء). جاء ذلك في رسالة وجّهها الرئيس الفرنسي إلى الملك محمد السادس، وهي رسالة تتزامن مع تخليد الذكرى الـ25 لعيد الجلوس.
وأكد الرئيس ماكرون للملك محمد السادس «ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة»، مشيراً إلى أن بلاده «تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي». وتحقيقاً لهذه الغاية، شدّد الرئيس ماكرون على أنه «بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حلّ هذه القضية. ودعمنا لمخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب في 2007، واضح وثابت»، مضيفاً أن المبادرة المغربية «تشكل من الآن فصاعداً الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». وبشأن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى ماكرون أن «توافقاً دولياً يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر»، مؤكداً أن فرنسا «تضطلع بدورها كاملاً في جميع الهيئات المعنية»، خاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي.
كما شدّد الرئيس ماكرون في رسالته على أنه «حان الوقت للمضي قدماً. وأشجّع إذن جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول». من جهة أخرى، وبعدما نوّه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب الرئيس الفرنسي عن التزامه بأن «تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية».
يعتزم مهنيو القطاع الصحي في المغرب مواصلة إضرابهم الوطني المفتوح حتى نهاية شهر يوليو الحالي، وذلك بالقيام بمظاهرتين متتاليتين يومي الاثنين والأربعاء المقبلين.
تساؤلات ليبية بشأن هوية المعتقلين الـ«95» في جنوب أفريقياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5045511-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8095-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
تساؤلات ليبية بشأن هوية المعتقلين الـ«95» في جنوب أفريقيا
عدد من الليبيين الذين جرى اعتقالهم في المزرعة (أ.ب)
ألقى الانقسام السياسي، الذي تعيشه ليبيا، بظلاله على اعتقال السلطات الأمنية في جنوب أفريقيا 95 ليبياً، الجمعة الماضي، في مزرعة يبدو أنها حُوِّلت قاعدة للتدريب العسكري، وإخضاعهم للتحقيق، وفق السلطات هناك، وسط تساؤلات في ليبيا عن تبعية الجهة التي أرسلتهم.
ضابط مسلح من شرطة جنوب أفريقيا يقف مع آخر بالقرب من مدخل المزرعة التي عُثر فيها على 95 ليبياً (أ.ف.ب)
وجرت عملية الدهم بالقرب من وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على مسافة نحو 360 كيلومتراً شرق جوهانسبرغ. وجاء في بيان للشرطة بجنوب أفريقيا حينها، أن «الموقع الذي كان يُفترض في الأساس أن يكون معسكر تدريب لشركة أمنية جرى تحويله على ما يبدو لقاعدة للتدريب العسكري».
وقالت سلطات جنوب أفريقيا إن الـ95 الذين اعتُقلوا «هم جميعاً ليبيون، بينما أشار وزير الشؤون الداخلية في جنوب أفريقيا، ليون شرايبر، إلى أنهم دخلوا البلاد بتأشيرات تم الحصول عليها عن طريق التزييف في تونس».
ضابط مسلح من شرطة جنوب أفريقيا في المزرعة التي عُثر فيها على 95 ليبياً (أ.ف.ب)
وبينما لم تعلن أي جهة ليبية تبعية المعتقلين لها حتى الآن، تداولت وسائل إعلام محلية بغرب ليبيا مقطع فيديو لمراسل يعتقد أنه تابع لقناة «DSTV»، عن الجهة التي يتبعها، ليجيبه شخص من خلف نافذة سيارة للشرطة قائلاً إنهم «خدمات أمنية»، وينتمون لمدينة بنغازي.
ووسط تباين في الآراء حول هوية المعتقلين، والجهة التي يتبعونها، ذهب المحلل العسكري الليبي، عادل عبد الكافي، إلى أن هذه المجموعة تتبع «الفرقة 20 20 باللواء طارق بن زياد»، التابع للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطن» الليبي.
وأوضح عبد الكافي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن جنوب أفريقيا تضم أكثر من 15 ألف شركة أمنية مصرّح لها بالعمل على أراضيها، وتعمل بشكل معلن، «لكن المجموعة المقبوض عليها دخلت البلاد بطرق لم تخلُ من تلاعب في التأشيرة»، لافتاً إلى أن السلطات في جنوب أفريقيا بين أمرين: إما استكمال التحقيقات مع الموقوفين ويتم سجنهم إذا أدينوا في النهاية؛ وإما ترحيلهم إلى شرق ليبيا.
المزرعة التي عُثر فيها على 95 ليبياً (أ.ب)
وتأجلت قضية محاكمة الموقوفين الليبيين في جنوب أفريقيا، التي جرت (الاثنين)، إلى الخامس من أغسطس (آب) المقبل، وفق ما أفادت به الشرطة الوطنية عبر حسابها على منصة «إكس»، لافتة إلى أنهم سيظلون قيد الاحتجاز.
ويرى الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد أمطيريد، أن قضية هؤلاء المعتقلين «مبهمة وغير واضحة» من قبل سلطات جنوب أفريقيا، معتقداً أن «هناك جهات ليبية مسؤولة عقدت اتفاقاً مع شركة (ميليتس دي سيكيوريتي) المسجلة لدى هيئة تنظيم صناعة الأمن الخاص، تتبع حكومة جنوب أفريقيا، يقضي بتدريب 95 ليبياً، لكن تم الإخلال بالاتفاق بسبب إجراءات قانونية غير مكتملة».
ويقول أمطيريد، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بغض النظر عن الجهة الليبية المسؤولة عن إرسال هذه المجموعة للتدريب في جنوب أفريقيا؛ فإن هناك مسؤولية أخلاقية لمتابعة هذه القضية الكبيرة، خصوصاً أن احتجازهم جاء بشكل غير لائق» من قبل الجهات الأمنية هناك، معتقداً أن «وجود هؤلاء المتدربين لم يكن صدفة»؛ وأنه كان تحت رقابة جهات مختصة في جنوب أفريقيا».
ونفت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية «بشكل قاطع تبعية هذه المجموعة» لها. وقالت وزارة الخارجية في بيان: «ننفي بشكل قاطع واضح تبعية هذه المجموعة لحكومتنا، ولا صلة لنا بإجراءات إرسالهم أو تكليفهم بأي مهمة كانت تدريبية أو غيرها».
وبينما أكدت أنها «كلفت المدعي العام العسكري، وسفارة ليبيا لدى جنوب أفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبرغ لمتابعة ملابسات القضية»، قالت إنها «على استعداد للمشاركة في التحقيقات، وكشف ملابساته والجهات التي تقف وراءه».
إحدى الخيام التي كانت تأوي عدداً من الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
وكان وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، قد سارع عقب الإعلان عن اعتقال المجموعة، بالقول إن وزارته «تتابع وضع الليبيين المحتجزين، وتسعى إلى توفير الدعم القانوني لهم، والتأكد من أن ظروف احتجازهم ملائمة، بما يحفظ حقوقهم الأدبية والقانونية».
كما أشار الباحث أمطيريد، الذي ينتمي إلى شرق ليبيا، بأصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة بأنها «أوعزت إلى حكومة جنوب أفريقيا عن وجود ليبيين يتدربون على أراضيها»، وعدّ هذا «عرقلة لعميلة تدريب كوادر أمنية وعسكرية ليبية».
وانتهى أمطيريد مؤكداً على «ضمانة وسلامة المواطنين المحتجزين وفق الاتفاقات والإجراءات الدولية ذات العلاقة».
ويوجد في جنوب أفريقيا أكثر من 15 ألف شركة أمنية، توظّف نحو 2.8 مليون حارس، وتقدم خدمات الاستجابة المسلحة والتدريب، وفق الهيئة الناظمة لقطاع الأمن الخاص. كما تسود مخاوف من تحوّل البلاد قاعدة للتمويل الإرهابي في أفريقيا.
وكان المتحدث باسم الشرطة، دونالد مدلولي، قد صرح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الموقع «قيل إنه معسكر تدريبي لشركة أمنية، لكن يبدو أنه قاعدة عسكرية»، مبرزاً أن «صاحب الشركة الأمنية مواطن من جنوب أفريقيا».
وأن سلطات جنوب أفريقيا ستتواصل مع السلطات الليبية بشأن المجموعة التي قيل إن معظم أفرادها من حملة تأشيرات الطلاب، وقال بهذا الخصوص: «نشتبه بأنهم ارتكبوا أفعالاً إجرامية خطيرة لأننا تلقينا شكاوى عدة من سكان المنطقة بشأن حالات عدة بينها عمليات اغتصاب».
وأثارت القضية تساؤلات عدد من السياسيين والإعلاميين الليبيين عن أسباب عدم تبني أي جهة تبعية هؤلاء المعتقلين لها، وكتب الإعلامي والصحافي الليبي، بشير زعبية، في إدراج عبر حسابه على «فيسبوك» أن البعض «بدأ يسرب معلومات بأن من جرى ضبطهم هم فريق أُوفِدَ للتدريب على حماية كبار الشخصيات، عن طريق شركة أمنية مختصة معلومة النشاط من قبل السلطات الجنوب أفريقية».
وتساءل زعبية قائلاً: «إذا كان الأمر صحيحاً، فلماذا تتكتم الجهة التي أوفدتهم عن هذا؟ ولماذا لم يصدر عنها تصريح، أو بيان صريح حتى لا تترك مجالاً للتكهن».
