الأمم المتحدة تحض مجدداً طرفي الحرب السودانية على وقف القتال

مقتل وإصابة 97 في تجدد القصف المدفعي بالفاشر

سوق مدمرة بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور جراء المعارك السابقة (أرشيفية - أ.ف.ب)
سوق مدمرة بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور جراء المعارك السابقة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تحض مجدداً طرفي الحرب السودانية على وقف القتال

سوق مدمرة بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور جراء المعارك السابقة (أرشيفية - أ.ف.ب)
سوق مدمرة بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور جراء المعارك السابقة (أرشيفية - أ.ف.ب)

تجدد القصف المدفعي على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال إقليم دارفور (غرب السودان)، الاثنين، لثالث يوم على التوالي، واستهدف بشكل مباشر الأسواق والأحياء السكنية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

يأتي هذا التصعيد المفاجئ بعد أكثر من أسبوعين على تراجع الاشتباكات بين الجيش وحلفائه من الفصائل المسلحة من جهة؛ و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى.

وقال مقيمون في المدينة لــ«الشرق الأوسط» إن نزوح المواطنين يزداد بسبب القصف العشوائي الذي أدى لارتفاع أسعار السلع، وتوقف الخدمات العلاجية جراء خروج المرافق الطبية عن العمل. وأضافوا: «نقص مياه الشرب والغذاء يدفع كثيراً من أهالي المدينة إلى مغادرتها للمناطق الآمنة».

وأفاد تقرير من الأمم المتحدة، الاثنين، بمقتل وإصابة 97 مدنياً على الأقل في هجوم على مستشفى ومناطق سكنية وسوق للماشية في مدينة الفاشر خلال اليومين الماضيين.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتاين نكويتا سلامي، في بيان: «أشعر بحزن عميق إزاء هذه الهجمات المروعة على المدنيين والبنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والشقق والأسواق». وأضافت أنه ينبغي، على الإطلاق، ألا تكون البنية التحتية المدنية هدفاً.

وأعلنت أن الأمم المتحدة «تدين بشدة هذه الهجمات العشوائية»، معربة عن عميق تعازيها للأسر التي فقدت أحباءها.

ووفق سلامي، فقد «فاجأ الحادث الذي وقع في الفاشر كثيراً من المدنيين؛ حيث شهدت المدينة هدوءاً نسبياً لنحو أسبوعين، مما مكن الأسواق من إعادة فتح أبوابها واستئناف كثير من الأسر كسب عيشها».

آثار الدمار في الفاشر (أرشيفية - أ.ف.ب)

وذكرت في البيان أن «استئناف سبل العيش والأنشطة الاقتصادية الأخرى، والوصول الإنساني دون عوائق، وزيادة التمويل الإنساني، كلها أمور بالغة الأهمية للسودان لتجنب التهديد الوشيك بالمجاعة».

ووفق البيان، فإن السودان يواجه «أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في تاريخه، حيث يعاني أكثر من نصف سكانه من الجوع الحاد».

كما يواجه أكثر من 8 ملايين ونصف المليون شخص مستويات طوارئ من الجوع (التصنيف المرحلي المتكامل الرابع)، في حين يعيش أكثر من 755 ألف شخص في ظروف كارثية (التصنيف المرحلي المتكامل الخامس) في دارفور الكبرى وجنوب وشمال كردفان والنيل الأزرق والجزيرة والخرطوم.


مقالات ذات صلة

مؤتمر «تشاوري» سوداني لوقف الحرب في ميونيخ

شمال افريقيا حمدوك يتوسط قيادة «تقدم» (الشرق الأوسط)

مؤتمر «تشاوري» سوداني لوقف الحرب في ميونيخ

قيادات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمبدعين والثوار ولجان المقاومة وتنسيقياتها، وصلتهم الدعوات ليشاركوا في نقاش مفتوح وشفاف يتناول سبل إيقاف الحرب.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا رئيس إريتريا آسياس أفورقي مستقبِلاً الفريق عبد الفتاح البرهان في أسمرا سبتمبر 2023 (مجلس السيادة السوداني «فيسبوك»)

بوارج إريترية في سواحل السودان... رسائل في بريد إثيوبيا

رست الجمعة بوارج إريترية في السواحل السودانية، أثارت جدلاً كبيراً بشأن دواعيها في هذا التوقيت الذي تشهد فيه البلاد قتالاً بين الجيش و«قوات الدعم السريع»

محمد أمين ياسين (ودمدني السودان)
شمال افريقيا إيمان وأيمن التوأمان داخل وحدة سوء التغذية بمستشفى الأطفال بأم درمان (نيويورك تايمز)

«فسيفساء جبهات القتال المتغيرة» في السودان

ديكلان والش، كبير مراسلي صحيفة «نيويورك تايمز» في أفريقيا، يكتب من السودان... بلد لم يتمكن سوى عدد قليل من الصحافيين من الدخول إليه وسط حرب أهلية.

ديكلان والش (نيروبي)
شمال افريقيا رجل يحمل سوطاً يحاول السيطرة على حشد من اللاجئين السودانيين يتدافعون للحصول على الطعام بمخيم أدري (نيويورك تايمز)

السودان في مواجهة إحدى أسوأ المجاعات في العالم

في الوقت الذي يتجه فيه السودان صوب المجاعة، يمنع جيشه شاحنات الأمم المتحدة من جلب كميات هائلة من الغذاء إلى البلاد عبر معبر «أدري» الحدودي الحيوي مع تشاد.

ديكلان والش (نيويورك)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

«الخارجية السودانية»: ندرس المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار

تقتصر المحادثات بين طرفي القتال في السودان؛ الجيش و«الدعم السريع»، على بحث وقف إطلاق النار والعنف في جميع أنحاء البلاد، لتمكين وصول المساعدات.

وجدان طلحة (بورتسودان)

«الرئاسي» الليبي و«الأعلى للدولة» يبحثان سُبل الدفع بالعملية السياسية

المنفى مع عمر العبيدي (المجلس الرئاسي)
المنفى مع عمر العبيدي (المجلس الرئاسي)
TT

«الرئاسي» الليبي و«الأعلى للدولة» يبحثان سُبل الدفع بالعملية السياسية

المنفى مع عمر العبيدي (المجلس الرئاسي)
المنفى مع عمر العبيدي (المجلس الرئاسي)

دخل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على خط الوساطة بين مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة»، بعد تحذير الأخير للبرلمان من الاستمرار في اتخاذ ما وصفه بـ«خطوات منفردة»، من شأنها «تكرار الفشل وتكريس حالة الانقسام»، غداة فتح باب الترشح لرئاسة «الحكومة الجديدة».

وأكّد مجلس الدولة، في بيان له مساء الأحد، تمسّكه بـ«الإطار العام للحل السياسي الوارد في البيان الثلاثي، الصادر فى ختام اجتماع رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي بالقاهرة، والذي لم يتم الاتفاق فيه على آليات تنفيذ بنوده، بما في ذلك آلية تشكيل الحكومة»، وأعلن أنه «إلى حين التوافق على الآليات فإنه لن يُعتدّ بأي إجراء من طرف واحد».

وأوضح أنه كان مقرراً استكمال النقاط الواردة في بيان اللقاء الثلاثي، الذى رَعَته جامعة الدول العربية، بوضع الآليات المتعلقة بتنفيذها، «لكن الخطوة المنفردة التي قام بها مجلس النواب المتمثلة في اعتماد ميزانية ضخمة مخالِفةٍ للاتفاق السياسي، وتُكرِّس الانقسام، حالت دون حدوث هذا اللقاء».

وجدّد مجلس الدولة حرصه على «التوافق، واعتباره الوسيلة الممكنة لإنجاح المسار السياسي في البلاد، وعدم انفراد أي طرف بالقرار».

من جانبه قال المنفى، في بيان مقتضب، إنه بحث، مساء الأحد، مع عمر العبيدي النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، «سُبل الدفع بالعملية السياسية، وإنهاء كل المراحل الانتقالية، وتحقيق الاستقرار، عبر انتخابات حرة وشفافة يشارك فيها كل الليبيين».

لكن مجلس الدولة قال في المقابل إن الاجتماع «بحث الملفّات السياسية والأمنية في البلاد، وآلية الوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة ونزيهة، وإنهاء كل المراحل الانتقالية في البلاد»، لافتاً إلى «مناقشة الوضع الاقتصادي، والإنفاق العام في ظل انقسام المؤسسات، والعمل على توحيد المؤسسات السيادية».

بدوره، استغلّ محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، اجتماعه مساء الأحد بأعضاء «تجمّع حراك الميدان»، للتأكيد على «حرص المجلس الأعلى للدولة على تقدير كل التضحيات التي قدّمها الليبيون لأجل العدالة، وتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، وترسيخ مبادئ الديمقراطية».

في المقابل، نفى المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، «وجود أي عائق قانوني في مسألة فتح مجلس النواب بابَ الترشح لمنصب رئيس الحكومة»، مشيراً في تصريحات تلفزيونية إلى أن هذه الخطوة تمّت وفق الآلية المعتمَدة من مجلسَي النواب و«الدولة».

الدبيبة خلال اطّلاعه على مشروع طريق بطول 1700 كلم (مجلس الدولة)

وتجاهل رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، هذا الجدل، لكنه تابع مساء الأحد، فى العاصمة طرابلس، مع جهاز تنفيذ وإدارة طريق أمساعد رأس جدير، تفعيل اتفاقية تنفيذ الطريق البالغ طوله 1700 كيلومتر ، والموقّعة مع إيطاليا.

وشدّد الدبيبة بعد اطّلاعه على الموقف العام للمشروع، والنتائج التي توصّلت إليها اللجان المشتركة من الجانبين الليبي والإيطالي، على ضرورة دراسة العوائق التي قد تواجه تنفيذ المشروع، بهدف إطلاقه في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن الحكومة الإيطالية ستتحمّل كامل تكاليف إنشاء هذا الطريق الاستراتيجي، موضحاً ضرورة إنجاز المشروع في أقرب وقت؛ لما له من أهمية استراتيجية لليبيا.

وأبرمت ليبيا، خلال حكم الرئيس الراحل معمر القذافى، معاهدة صداقة وشراكة مع إيطاليا عام 2008، تشمل تنفيذ الطريق الساحلي من غرب ليبيا إلى شرقها، بالإضافة إلى التزام إيطاليا بإنجاز مشاريع سكنية، وتقديم منح دراسية للطلبة الليبيين في الجامعات الإيطالية، وتشجيع الشركات الإيطالية على دخول السوق الليبية.

فى غضون ذلك تحدثت وسائل إعلام محلية عن عودة الهدوء مجدداً، الاثنين، إلى معبر رأس جدير البري، على الحدود المشتركة مع تونس، بعد اشتباكات محدودة، مساء الأحد، على الجانب الليبي بين العناصر التابعة للداخلية، ممثّلة في «اللواء 52 مشاة» بقيادة محمود بن رجب، ومجموعة مسلّحة تمتهن التهريب في المعبر، مشيرةً إلى تمركز عدد من الآليات العسكرية من زوارة قرب بوابة المعبر.

ورصد شهود عيان خروج تعزيزات مسلّحة من مدينة الزاوية باتجاه المعبر؛ دعماً للقوات الحكومية بعد الهجوم على تمركزاتها.

من جهة أخرى، أعلنت بلدية زليتن أنها شرعت في حصر الأضرار في ممتلكات المواطنين، جراء انفجار مخزن للذخيرة تابع لإحدى الميليشيات المسلّحة، يوم الجمعة الماضي، في منطقة كادوش بزليتن.

وفي شأنٍ مختلف أبدى سكان جنزور الليبية، الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بغرب البلاد، رفضهم لقرار اتخذه الدبيبة بتخصيص قطعة أرض للسفارة الأميركية بمدينتهم.

وكانت حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة وافقت على تخصيص عقار ببلدية جنزور، مساحته 20 ألف متر مربع، لصالح سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا.