يخشى مصريون من موجة غلاء تطال أسعار السلع والخدمات، بعد قرار الحكومة المصرية، الخميس، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، ضمن خطة ممتدة لإعادة «هيكلة الدعم».
ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 بالمائة، ليصبح لتر بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيهاً.
أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر؛ إذ تقرر رفع سعره إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من عشرة جنيهات.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس (آذار) الماضي.
وفور تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار البنزين، أعلنت كافة المحافظات المصرية، في بيانات رسمية، الخميس، عن زيادة في تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة، والتي تشمل سيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي وأتوبيسات النقل العام، تراوحت ما بين «10 - 15 في المائة».
في حين نقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر بوزارة النقل، «وجود تغيير في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال الأيام المقبلة».
وتوقع خبراء اقتصاديون، موجة تضخم في أسعار السلع والخدمات تأثراً بتحريك أسعار الوقود. تقول العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة عالية المهدي، إن «الطاقة تمس كل جوانب حياتنا من أسعار مواصلات إلى تكاليف إنتاج زراعي وصناعي إلى تكاليف معيشة».
وتساءلت المهدي، في منشور لها على «فيسبوك»: «كيف نتوقع أن ينخفض معدل التضخم بحسب إعلان الحكومة، في حين ترفع أسعار الطاقة طول الوقت؟».
واستنكرت الخبيرة الاقتصادية تبرير زيادات أسعار الوقود بانخفاض سعر صرف الجنيه، باعتبار أن سعر الوقود العالمي لم يحدث به تغيير ملموس خلال الأشهر الأربعة الماضية، على حد قولها. وأضافت: «ما ذنب المستهلك في التضخم المفروض عليه وانخفاض سعر صرف الجنيه الذي تسببت فيه الحكومة؟».
وخفّضت مصر في السادس من مارس الماضي سعر الصرف إلى نحو 50 جنيهاً للدولار من مستوى 31 جنيهاً، استقر بالقرب منه لما يقرب من عام.
وتأتي الزيادة الجديدة لأسعار الوقود قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ويترقب المصريون كذلك زيادة جديدة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل، خلال الفترة المقبلة، وفق تصريحات حكومية.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى نهاية 2025، وأضاف أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك.
ووفق تصريح سابق لمدبولي، فإن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق ابتداءً من موازنة السنة المالية 2025-2026، مؤكداً أن «الدعم النقدي سيوفر مبلغاً مناسباً للأسر المستحقة ليستطيع رب كل أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم».
وشهدت مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خاصة المواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن. كما أجرت الحكومة «رفعاً تاريخياً» لسعر «الخبز المدعم»، بأربعة أمثال سعره، نهاية مايو (أيار) الماضي.
في المقابل، يجد البعض مبرراً مقنعاً لزيادة أسعار المواد البترولية، في ظل صعوبات الخيارات المتاحة أمام الحكومة، مع ارتفاع فاتورة الدعم المقدم للمواطنين، وتأثير ذلك على عجز الموازنة.
