جدد تعرض طبيب مصري للطعن بسلاح أبيض في محافظة سوهاج (جنوب مصر)، مطالب نقابية بـ«ضرورة تأمين المستشفيات»، خاصة مع «تكرار وقائع مماثلة من وقت لآخر». وأرجع خبراء حوادث الاعتداء على الأطباء إلى «مستوى الخدمة في المستشفيات الحكومية».
وتعرض طبيب جراحة عامة «مقيم» بمستشفى «سوهاج التعليمي» للطعن أسفل الظهر بسلاح أبيض من قبل مرافقين لأحد المرضى، وفق بيان للنقابة العامة لأطباء مصر. وأكدت النقابة أنها تتابع الحالة الصحية للطبيب المصاب، كما تتابع سير التحقيقات مع المتهم، مشددة على «ضرورة توقيع أقصى عقوبة على الجاني لشروعه في قتل الطبيب».
وطالب نقيب الأطباء المصري، الدكتور أسامة عبد الحي، مجدداً بضرورة «حماية المستشفيات وتأمينها، باعتبارها إحدى المنشآت الحيوية بالدولة المصرية، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين».
ودعا في إفادة رسمية، مساء الأربعاء، إلى «تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، واعتبارها جريمة لا يجوز التصالح فيها بأي حال من الأحوال». وحذر من أن «استمرار وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، يتسبب في وقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفى، مما قد يودي بحياة بعضهم»، كما أنه «سيدفع ما تبقى من الأطباء في مصر للهجرة إلى الخارج، بحثاً عن بيئة عمل آمنة، مما يهدد استقرار المنظومة الصحية بالكامل».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدرت محكمة مصرية حكماً بالحبس سنة مع «إيقاف التنفيذ» بحق مواطن اعتدى على طبيب استقبال بمستشفى «المطرية التعليمي» (شرق القاهرة).
عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الدكتور خالد سمير، رأى أن «جوهر أسباب تكرار الاعتداء على الأطباء، هو الرسالة التي يتم إيصالها للمواطنين، سواء من بعض وسائل الإعلام أو تصريحات المسؤولين، بأن الخدمات الصحية (عالية الجودة) متوفرة بالمستشفيات في أي وقت، وعندما يذهب المواطن إلى المستشفى، ولا يجد أياً من ذلك، يُحمل الطبيب المسؤولية فتحدث الاعتداءات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الواقعة أعادت الحديث عن ضرورة تأمين المستشفيات والأطباء».
ويعاني القطاع الصحي المصري من مشكلات تتعلق - وفق خبراء - بـ«ضعف التمويل مما يتسبب في ضعف الخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفيات الحكومية». وأقر مجلس النواب المصري (البرلمان) في مايو (أيار) الماضي قانوناً عُرف إعلامياً باسم «تأجير المستشفيات» الحكومية. ويسمح القانون للحكومة بـ«إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب».
وبلغ عدد المستشفيات في مصر 1798 عام 2020 وفقاً لـ«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينها 662 مستشفى حكومياً، في حين بلغ عدد الأَسِرّة بالمستشفيات الحكومية نحو 88597 سريراً. وبحسب «الجهاز»، فقد «انخفض عدد الأطباء في مصر إلى 97.4 ألف طبيب في عام 2022، مقابل 100.7 ألف طبيب في عام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 3.3 في المائة».
المقرر المساعد لـ«لجنة الصحة بالحوار الوطني المصري»، الدكتور محمد حسن خليل، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الطبيب هو واجهة المنظومة الصحية، وعندما يحدث قصور في تقديم خدمة جيدة للمواطن، فإنه يصب غضبه على الأطباء». ووفق خليل، فإنه «إلى جانب ضرورة تأمين المستشفيات والأطباء، لا بد من الارتقاء بمستوى الخدمات في المستشفيات الحكومية»، موضحاً أنه «من وقت لآخر تتكرر مطالب الأطباء ونقابتهم بضرورة تأمين المستشفيات».
وأجرى نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، اتصالاً هاتفياً مع «طبيب سوهاج». وأكد عبد الغفار أن «وزارته ستتابع القضية مع النيابة العامة لضمان حصول الطبيب على حقوقه القانونية كافة»، مشدداً على أهمية «حماية جميع مقدمي الخدمات الصحية، والحفاظ على سلامة المرضى، والمنشآت الطبية».
