حكم جديد بسجن وزير مغربي سابق 5 سنواتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5042024-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
قضت محكمة ابتدائية مغربية بسجن المعارض والوزير السابق، محمد زيان، 5 سنوات بتهمة «اختلاس وتبديد أموال عمومية»، علماً بأنه يقضي 3 سنوات سجناً في قضية أخرى، وفق ما أفاد محاميه، اليوم (السبت). وحوكم النقيب السابق للمحامين (81 عاماً) مطلع العام في قضية تمويل عام، حصل عليه في إطار الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي المغربي الذي كان يرأسه عام 2015، وفق نجله ومحاميه علي رضا زيان.
وقال المحامي، بحسب تصريحات أوردتها «وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه شكل من أشكال الحكم بالسجن المؤبد على رجل يبلغ 81 عاماً، في حين أنه لم يتم إثبات أي شيء قانوناً»، مضيفاً أنه يعتزم استئناف الحكم، الذي صدر ليلاً في الرباط.
وفي القضية نفسها، قضت هيئة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط أيضاً بالسجن 5 سنوات على أمين مال الحزب، وبالسجن سنتين، إحداهما نافذة بحق موظف إداري في الحزب، بحسب المحامي. ومحمد زيان موقوف منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بعد أن دانته محكمة استئناف بالسجن لمدة 3 سنوات. وجاءت تلك الإدانة في أعقاب شكوى رفعتها وزارة الداخلية، وشملت 11 تهمة، من بينها «إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين»، و«إهانة هيئات منظمة»، و«التشهير»، و«التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس».
وكان محمد زيان وزيراً لحقوق الإنسان بين عامي 1995 و1996. وأدلى مؤسس الحزب الليبرالي المغربي في السنوات الأخيرة بتصريحات انتقد فيها السلطات، لا سيما أجهزة الاستخبارات المغربية. ويؤكد زيان أنه يلاحق قضائياً «بسبب آرائه».
عودة التوتر لمعبر «رأس جدير»... و«الوحدة» الليبية تلتزم الصمت
عناصر أمنية ليبية في معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس (إدارة إنفاذ القانون)
وسط صمت رسمي من حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والسلطات التونسية، خيم توتر أمني مجدداً على معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس، بعد وقوع اعتداءات، مساء الجمعة، طالت مركبات، مما أثار قلق المسافرين وسكان المنطقة المجاورة.
اصطفاف السيارات أمام معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (أرشيفية - وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
وتحدثت وسائل إعلام محلية عما وصفته بـ«فوضى في المعبر بين المهربين من جهة، والمواطنين من جهة أخرى»، بينما تجاهل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، مناشدات وُجهت إليه للتدخل وضبط الوضع.
بدورها، ذكرت «إدارة إنفاذ القانون» التابعة لوزارة الداخلية بـحكومة «الوحدة» أنه في إطار استمرار الجهود الأمنية لدورياتها في تأمين منفذ «رأس جدير»، تمكنت، مساء الجمعة، من ضبط كميات من الوقود داخل مركبات المسافرين، بالإضافة إلى كميات كبيرة من السجائر وغيرها من المواد الغذائية والسلع الأخرى المدعومة.
عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة (الداخلية)
وكان الطرابلسي قد أعلن، مطلع الشهر الحالي، إعادة افتتاح منفذ «رأس جدير» أمام حركة المسافرين بين ليبيا وتونس، تنفيذاً للاتفاق الموقع بين الحكومتين الليبية والتونسية خلال يونيو (حزيران) الماضي.
في شأن آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة تمكُّن الدوريات الصحراوية التابعة لقاطع القريات من ضبط 110 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، تقطعت بهم السبل في الصحراء، مشيرة إلى أنه تم تقديم الرعاية الصحية لهم، ونقلهم إلى مقر القاطع لحين تسليمهم لجهات الاختصاص.
وبينما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، وفاة 6 مهاجرين غير شرعيين من الجنسية الأفريقية، جميعهم مجهولو الهوية، وإصابة 11 آخرين بإصابات متفاوتة في حادث سير بطريق الشويرف. تفقد وزير الخارجية بحكومة «الاستقرار»، عبد الهادي الحويج، سير العمل في معبر «إيسين» البري، على الحدود المشتركة مع الجزائر، والتحديات التي تواجه العاملين هناك.
وزير الخارجية بحكومة «الاستقرار» عبد الهادي الحويج خلال تفقد الحدود مع الجزائر (حكومة الاستقرار)
وأكد الحويج أن زيارة العمل التي قام بها إلى مدينة غات، والمعبر الحدودي، تستهدف افتتاح مكتب لشؤون القنصلية في المدينة، مشيراً إلى أهمية المعبر في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا والدول المجاورة. وبعدما أكد «ضرورة تطويره وتحديثه ليكون قناة تواصل مهمة بين ليبيا والجزائر»، لفت إلى الحرص على تعزيز التواصل والتبادل التجاري، مما سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
في سياق آخر، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنه بحث أخيراً مع وفد من الفعاليات الوطنية بمصراتة أوجه الدعم الذي يمكن أن يقدموه من أجل نجاح انتخابات المجالس البلدية، المزمعة إقامتها العام الحالي. وأشار الوفد إلى مناقشة دعم المسار الديمقراطي، وتعزيز الشمولية من خلال انتخابات سلمية تحظى بالقبول والمصداقية. ونقل عن أعضاء الوفد تقديرهم للجهود، التي تبذلها المفوضية في سبيل نجاح الانتخابات البلدية، وإشادتهم بجهودها في سبيل إنجاح المسار الديمقراطي.
رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح (المفوضية)
وكانت «مفوضية الانتخابات»، قد أعلنت أنها ستنشر القوائم الأولية لأسماء المسجلين بسجل الناخبين في المرحلة الأولى لانتخابات المجالس البلدية، يوم الأحد، لمدة 3 أيام، مشيرة إلى أنه بإمكان الناخبين الاطلاع عليها في مراكز الانتخابات التي سجلوا بها. كما أعلنت أنها ستتلقى الاعتراضات والشكاوى على الأسماء الواردة في سجل الناخبين أمام لجان الفصل خلال ساعات الدوام الرسمية.
من جهة أخرى، أعلن أعضاء «المجلس الأعلى لثوار الزنتان» رفض ما وصفه بـ«الصفقات المشـبوهة، التي تستهدف حقـول النفـط بمنطقة أرض الحمادة الحمراء، مشيراً في بيان إلى معارضته دخول أي قوة مسلـحة أو شركات الاستثمار إلى أرضهم أو حدودهم الإدارية، التي تمتد من حدود الجزائر غرباً إلى القريات شرقاً. ورصدت وسائل إعلام محلية، اليوم لسبت، ما وصفته بـ«تجمع أرتال عسكرية مصحوبة بحافلات لمرتـزقة من جنسيات مختلفة قرب كوبري السدادة شرق مدينة مصراتة»، الواقعة بغرب البلاد.
