قررت السلطات القضائية في تونس، اليوم الخميس، تمديد فترة إيقاف الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، العجمي الوريمي.
وقال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس الحزب راشد الغنوشي، الموقوف في السجن أيضاً، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن السلطات قررت تمديد الإيقاف لخمسة أيام أخرى.
وأوقف الوريمي منذ 13 يوليو (تموز) الحالي مع ناشطين سياسيين كانا برفقته في حافلة نقل خاصة، اعترضتها دورية أمنية.
وقال الشعيبي إن السلطات الأمنية تحقق مع الوريمي في قضية إرهاب، دون أن تتضح التفاصيل بشكل كامل.
وهذا أحدث إيقاف في صفوف المعارضة السياسية، ضمن سلسلة اعتقالات طالت أبرز القياديين من حركة النهضة، القابعين في السجن منذ أكثر من عام، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.
ومع اعتقال الوريمي يكون أغلب أعضاء القيادة السياسية الأولى لحزب حركة النهضة الإسلامية قد أودعوا السجن، منذ حل الرئيس الحالي قيس سعيد النظام السياسي القائم في 2021.
وكان الحزب تلقى ضربة قوية بإيقاف زعيم الحركة ومؤسسها راشد الغنوشي (84 عاماً)، وإيداعه السجن منذ أبريل (نيسان) 2023 للتحقيق في قضايا إرهاب وفساد مالي، والتحريض ضد مؤسسات الدولة. وقد صدر بالفعل ضده حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة تلقي حزبه تمويلات أجنبية في انتخابات 2019.
وتقول الحركة، التي شاركت في الحكم منذ 2011 وحتى 2021، إن التهم والقضايا ضد قيادييها «مفتعلة وسياسية» وغير قانونية. وتتهم الرئيس سعيد، الذي أطاح البرلمان في 2021، وأصدر دستوراً جديداً بعد عام، بممارسة ضغوط على القضاء لإبعاد خصومه ومعارضيه.
كما يقبع في السجن رفقاء درب الغنوشي من قادة الصف الأول للحركة، وهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، للتحقيق في تهمة التآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى. كما أودع رئيس مجلس الشورى، أعلى هيئة في الحزب، ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، السجن في سبتمبر (أيلول) الماضي للتحقيق في فساد مالي. وفي الشهر نفسه أوقفت السلطات المنذر الونيسي، نائب رئيس الحركة والمكلف بتسييرها مؤقتاً بعد الغنوشي، بعد عمليات تنصت، ويجري التحقيق معه بتهمة «التآمر على أمن الدولة».
وكانت السلطات القضائية قد صدرت أمراً بسجن محمد بن سالم، وزير الزراعة الأسبق والقيادي البارز في حركة النهضة، قبل استقالته من الحزب في 2021.
وأضاف الشعيبي أن السلطات أوقفت 300 شخص من المعارضة السياسية والنشطاء في السجن، بينما تستعد البلاد لانتخابات رئاسية في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل يتوقع أن تشهد ترشح سعيد لولاية ثانية.
وفي هذا السياق، قال المحامي والسياسي المعارض والقيادي السابق بحركة النهضة، سمير ديلو، إن «الشروط الدنيا للتنافس النزيه» غير متوافرة في الانتخابات المرتقبة.
