مصر لتعزيز التعاون مع جيبوتي والصومال

دشّنت خط طيران مباشراً إلى عاصمتي البلدين

مصر تدشن خط طيران مباشراً إلى جيبوتي والصومال (وزارة الطيران المدني في مصر)
مصر تدشن خط طيران مباشراً إلى جيبوتي والصومال (وزارة الطيران المدني في مصر)
TT

مصر لتعزيز التعاون مع جيبوتي والصومال

مصر تدشن خط طيران مباشراً إلى جيبوتي والصومال (وزارة الطيران المدني في مصر)
مصر تدشن خط طيران مباشراً إلى جيبوتي والصومال (وزارة الطيران المدني في مصر)

في خطوة تستهدف «تعزيز التعاون مع دول القرن الأفريقي»، دشّنت مصر، الجمعة، خط طيران مباشراً بين القاهرة وجيبوتي ومقديشو. وعدّ خبراء تلك الخطوة بأنها «تحمل أبعاداً سياسية وأمنية، في ضوء التطورات بمنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر». وأشاروا إلى أنها «تعكس توجهاً مصرياً لدعم مصالحها الأمنية والاقتصادية والتجارية بتلك المنطقة».

وتوجّه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، برفقة وزير الطيران المدني المصري، سامح الحفني، الجمعة، في أولى رحلات خطوط الناقل الوطني المصري (شركة مصر للطيران) إلى الصومال وجيبوتي، تدشيناً لخط الطيران المباشر بين الدول الثلاث.

وأشارت «الخارجية المصرية»، في إفادة لها، إلى أن «تدشين الخط المباشر للطيران بين مصر وجيبوتي والصومال يأتي في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون والروابط بين شعوب الدول الثلاث»، كما «يعكس خصوصية تاريخية وعمق العلاقات بينهم، وحرص مصر على تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث في مختلف جوانبها».

انطلاق أولى رحلات الطيران المباشر من القاهرة إلى جيبوتي ومقديشو (وزارة الطيران المدني بمصر)

وشهدت العلاقات بين مصر وجيبوتي زخماً خلال السنوات الأخيرة، بعد أن زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جيبوتي، في مايو (أيار) 2021 (عُدت الأولى لرئيس مصري)، وبحث -وقتها- مع نظيره الجيبوتي عمر جيلة حول «أوضاع منطقتي شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، والتعاون في أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومفاوضات (سد النهضة)»، إلى جانب التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والبنية التحتية وربط الموانئ والصحة والطيران والتعليم والثقافة. كما تشهد العلاقات المصرية- الصومالية تطوراً على صعيد التعاون والتنسيق، وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، خلال الأسبوع الماضي، أكد خلاله الرئيس المصري «حرص بلاده على أمن الصومال واستقراره وسيادته، ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية».

الرئيس المصري ونظيره الصومالي خلال لقاء في القاهرة يناير الماضي (الرئاسة المصرية)

وعدّ نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، أن تدشين خط طيران مباشر لمصر مع الصومال وجيبوتي «يتضمّن دلالات سياسية كبيرة، تعكس توجه القاهرة نحو تعزيز العلاقات على الصعيد الاقتصادي والتجاري والأمني»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة «لها تأثير إيجابي في تسهيل حركة الأشخاص وتعزيز النشاط التجاري مع تلك الدول».

وقال حليمة إن مصالح مصر من تعزيز تعاونها مع الصومال وجيبوتي هي «مصلحة أمنية بالدرجة الأولى، بهدف (تحجيم) التهديدات الأمنية بالقرن الأفريقي»، معبّراً أن «المصالح الاقتصادية والتجارية تأتي في المرتبة الثانية»، ومشيراً إلى أن «الصومال وجيبوتي يواجهان تحديات أمنية كثيرة، في ظل تطورات الأوضاع بالقرن الأفريقي والبحر الأحمر، والتحرك المصري يأتي من منطلق أن (الدولتين) تدخلان في نطاق الأمن القومي المصري»، حسب قوله. وربط حليمة بين مجموعة من التداعيات الإقليمية؛ مثل: «حرب غزة»، وأزمة السودان، والأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، والتوتر الإثيوبي- الصومالي، والتوجهات المصرية نحو تعزيز علاقاتها مع دول القرن الأفريقي. وقال إن «التعاون بين القاهرة وجيبوتي ومقديشو له أبعاد سياسية وأمنية».

جانب من أولى الرحلات المصرية إلى جيبوتي والصومال (وزارة الطيران المدني في مصر)

وأكدت مصر في وقت سابق «ضرورة الاحترام الكامل لوحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه، ومعارضتها أي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية»، وذلك عقب توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على منفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورأى الباحث في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، صلاح خليل، أن تدشين خط طيران مباشر لمصر مع الصومال وجيبوتي «خطوة مهمة تعكس مستوى العلاقات الجيدة بين الدول الثلاث»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى للحفاظ على مصالحها، في ظل حالة التنافس الدولي بمنطقة القرن الأفريقي، بين أطراف وقوى إقليمية ودولية». وأوضح خليل لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تراقب الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وتقدّم برامج تعاون لدعم مؤسسات تلك الدول؛ منها: برامج تأهيل وتدريب لكوادر صومالية في مختلف المجالات الأمنية والدبلوماسية».


مقالات ذات صلة

مصر: انتشال 4 جثث بعد غرق مركب سياحي في البحر الأحمر

شمال افريقيا عناصر من رجال الإسعاف والإنقاذ المصري يُسعفون أحد الناجين من ركاب المركب (المتحدث العسكري المصري - «فيسبوك»)

مصر: انتشال 4 جثث بعد غرق مركب سياحي في البحر الأحمر

صرح عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر في مصر، بأنه جرى انتشال 4 جثث من مركب سياحي غرق قبالة سواحل البحر الأحمر، أمس (الاثنين).

رياضة عربية نور الشربيني حافظت على صدارة التصنيف العالمي للاعبات الإسكواش (رويترز)

مصر تواصل هيمنتها على التصنيف العالمي للإسكواش

حافظ الثنائي المصري علي فرج ونور الشربيني على صدارة التصنيف العالمي للإسكواش لفئتي الرجال والسيدات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا شرطيون ألمان (أرشيفية - رويترز)

ألمانيا: محاكمة رجل بتهمة احتجاز وإساءة معاملة امرأة في الغردقة

بدأت وقائع محاكمة ألماني أمام المحكمة الإقليمية الأولى في ميونيخ بتهمة احتجاز ألمانية في شقة على مدار شهرين في منتجع الغردقة المصري.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ )
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)

مؤتمر دولي في مصر يبحث تعزيز «الاستجابة الإنسانية» لغزة

تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي لدعم وتعزيز «الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة» يوم الاثنين المقبل بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)

تشكيلة جديدة للهيئات الإعلامية بمصر وسط ترقب لتغييرات

استقبلت الأوساط الإعلامية والصحافية المصرية، التشكيلة الجديدة للهيئات المنظمة لعملهم، آملين في أن تحمل معها تغييرات إيجابية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
TT

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

حذر ليبيون، اندمجوا في ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة، من تصاعد «خطاب الكراهية» في البلد المنقسم سياسياً، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالبين بالتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها خشية توسعها في المجتمع.

وقالت الأمم المتحدة إن الورشة التي عقدت عبر «الإنترنت» جاءت جزءاً من برنامج «الشباب يشارك» التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقش خلالها، 24 مشارِكة ومشاركاً من جميع أنحاء البلاد «سبل مكافحة خطاب الكراهية السائد في ليبيا، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأعاد الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا راهناً «خطاب الكراهية» إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الصراع حول السلطة، ما يفتح الباب لمزيد من التجاذبات السياسية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن المشاركين سلّطوا الضوء على «مدى كون خطاب الكراهية عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي، مع وجود خلط واسع النطاق بين ما يعدّ انتقاداً مشروعاً وبين ما يمكن وصفه بـخطاب كراهية»، ورأوا أن «الاستقطاب الحاد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في تفاقم خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة في البلاد».

رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني خوري في فعاليات سابقة بحضور ليبيات (البعثة الأممية)

وقالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية»، مضيفة أن «الاختيار الخاطئ لمفردات اللغة يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة».

وأكد المشاركون أن النساء والشباب «كانوا المستهدفين في خطاب الكراهية في معظم الأحيان، وأن بعضهم يتضرر بهذا الأمر في حياته اليومية»، مضيفين أن «من الصعب على الشباب، خاصة الفتيات، رفع أصواتهم من دون مواجهة العواقب».

ولا يقتصر «خطاب الكراهية» في ليبيا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث المسؤولين، بل يتعدى ذلك إلى البرامج السياسية في الفضائيات المتعددة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي أُنشئت لترويج أفكار وبرامج على أساس جهوي.

وذكرت البعثة الأممية نقلاً عن أحد المشاركين أن «مكافحة خطاب الكراهية في ليبيا تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن أغلب الصفحات التي تعج بهذا الخطاب وتنشره تتركز على منصة (فيسبوك)، وغالباً ما يديرها أشخاص مؤثرون». وأشار إلى أن «هذا الوضع يجعل التصدي لخطاب الكراهية أمراً صعباً ويشكل خطراً على الشباب».

وأوصى المشاركون في نهاية ورشة العمل بـ«معالجة خطاب الكراهية في مراحل مبكرة، وذلك من خلال التثقيف في المدارس حول منع التنمر والجرائم الإلكترونية وإلحاق الأذى بالآخرين»، مطالبين بـ«دعم السلطات لمكافحة هذا الخطاب وزيادة الوعي بالمخاطر المحيطة به بين الشباب من خلال مراكز الشباب والمجالس الشبابية».

واقترح المشاركون في ورشة العمل تنظيم حملات مناصرة لدعم تغيير في القوانين الليبية يهدف إلى تعريف خطاب الكراهية وضمان احترام هذه القوانين، كما دعوا لدعم المجتمع المدني واتحادات الطلبة ومنظمات تقصي الحقائق.

كما اقترحوا «العمل بشكل وثيق مع منصات التواصل الاجتماعي لتشخيص خطاب الكراهية في ليبيا ومواجهته»، بالإضافة إلى «دعم ضحايا خطاب الكراهية لبناء قدراتهم على التكيف والصمود وتعزيز الحوار»، ولفتوا إلى ضرورة «جمع مختلف المجتمعات المحلية معاً للتغلب على الحواجز وإزالة الانقسامات الاجتماعية».

وتشير البعثة الأممية إلى أن الهدف من ورشة العمل هو «جمع أفكار المشارِكات والمشاركين وتوصياتهم لإثراء عمل البعثة مع الشباب في جميع أرجاء ليبيا وإيصال أصوات أولئك الذين يتم في العادة استبعادهم لمن يجب أن يسمعها».

سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو خلال لقائه ستيفاني خوري في طرابلس (البعثة)

وفي شأن آخر، دعت الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة، كما أطلقت «حملة 16 يوماً» لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن هذه «حملة دولية سنوية تبدأ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، الموافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وتدعو الحملة، التي تجري تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والابتكارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد.

وتؤكد الأمم المتحدة في ليبيا، «دعمها الثابت لليبيين في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات. وندعو السلطات الوطنية والمحلية إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل وتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لهذه السلطات».

ووفقاً للبعثة الأممية، توضح التقارير، الزيادة المقلقة للعنف عبر «الإنترنت»، بما في ذلك «التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي»، خصوصاً ضد الناشطات والشخصيات العامة، «ما يبرز بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق المرأة، بما في ذلك في الفضاء الرقمي».

وأوضحت المنظمة الدولية أنه «مع بدء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تود الأمم المتحدة في ليبيا أن تشيد بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وسنواصل العمل مع الحكومة والشركاء المحليين والمجتمع المدني لضمان أن تتمتع كل امرأة وفتاة في ليبيا بحقوقها الكاملة وأن تعيش في مأمن من العنف».

في السياق ذاته، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا السفير نيكولا أورلاندو مجلس النواب إلى اعتماد قانون «القضاء على العنف ضد المرأة» الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير (كانون الثاني) 2024.

وجدد أورلاندو «التزام الدول الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية»، وقال: «اكسروا حاجز الصمت. أوقفوا العنف. لا يوجد أي عذر للعنف ضد المرأة».