مصر لتعزيز التعاون مع جيبوتي والصومال

دشّنت خط طيران مباشراً إلى عاصمتي البلدين

مصر تدشن خط طيران مباشراً إلى جيبوتي والصومال (وزارة الطيران المدني في مصر)
مصر تدشن خط طيران مباشراً إلى جيبوتي والصومال (وزارة الطيران المدني في مصر)
TT

مصر لتعزيز التعاون مع جيبوتي والصومال

مصر تدشن خط طيران مباشراً إلى جيبوتي والصومال (وزارة الطيران المدني في مصر)
مصر تدشن خط طيران مباشراً إلى جيبوتي والصومال (وزارة الطيران المدني في مصر)

في خطوة تستهدف «تعزيز التعاون مع دول القرن الأفريقي»، دشّنت مصر، الجمعة، خط طيران مباشراً بين القاهرة وجيبوتي ومقديشو. وعدّ خبراء تلك الخطوة بأنها «تحمل أبعاداً سياسية وأمنية، في ضوء التطورات بمنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر». وأشاروا إلى أنها «تعكس توجهاً مصرياً لدعم مصالحها الأمنية والاقتصادية والتجارية بتلك المنطقة».

وتوجّه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، برفقة وزير الطيران المدني المصري، سامح الحفني، الجمعة، في أولى رحلات خطوط الناقل الوطني المصري (شركة مصر للطيران) إلى الصومال وجيبوتي، تدشيناً لخط الطيران المباشر بين الدول الثلاث.

وأشارت «الخارجية المصرية»، في إفادة لها، إلى أن «تدشين الخط المباشر للطيران بين مصر وجيبوتي والصومال يأتي في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون والروابط بين شعوب الدول الثلاث»، كما «يعكس خصوصية تاريخية وعمق العلاقات بينهم، وحرص مصر على تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث في مختلف جوانبها».

انطلاق أولى رحلات الطيران المباشر من القاهرة إلى جيبوتي ومقديشو (وزارة الطيران المدني بمصر)

وشهدت العلاقات بين مصر وجيبوتي زخماً خلال السنوات الأخيرة، بعد أن زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جيبوتي، في مايو (أيار) 2021 (عُدت الأولى لرئيس مصري)، وبحث -وقتها- مع نظيره الجيبوتي عمر جيلة حول «أوضاع منطقتي شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، والتعاون في أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومفاوضات (سد النهضة)»، إلى جانب التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والبنية التحتية وربط الموانئ والصحة والطيران والتعليم والثقافة. كما تشهد العلاقات المصرية- الصومالية تطوراً على صعيد التعاون والتنسيق، وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، خلال الأسبوع الماضي، أكد خلاله الرئيس المصري «حرص بلاده على أمن الصومال واستقراره وسيادته، ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية».

الرئيس المصري ونظيره الصومالي خلال لقاء في القاهرة يناير الماضي (الرئاسة المصرية)

وعدّ نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، أن تدشين خط طيران مباشر لمصر مع الصومال وجيبوتي «يتضمّن دلالات سياسية كبيرة، تعكس توجه القاهرة نحو تعزيز العلاقات على الصعيد الاقتصادي والتجاري والأمني»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة «لها تأثير إيجابي في تسهيل حركة الأشخاص وتعزيز النشاط التجاري مع تلك الدول».

وقال حليمة إن مصالح مصر من تعزيز تعاونها مع الصومال وجيبوتي هي «مصلحة أمنية بالدرجة الأولى، بهدف (تحجيم) التهديدات الأمنية بالقرن الأفريقي»، معبّراً أن «المصالح الاقتصادية والتجارية تأتي في المرتبة الثانية»، ومشيراً إلى أن «الصومال وجيبوتي يواجهان تحديات أمنية كثيرة، في ظل تطورات الأوضاع بالقرن الأفريقي والبحر الأحمر، والتحرك المصري يأتي من منطلق أن (الدولتين) تدخلان في نطاق الأمن القومي المصري»، حسب قوله. وربط حليمة بين مجموعة من التداعيات الإقليمية؛ مثل: «حرب غزة»، وأزمة السودان، والأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، والتوتر الإثيوبي- الصومالي، والتوجهات المصرية نحو تعزيز علاقاتها مع دول القرن الأفريقي. وقال إن «التعاون بين القاهرة وجيبوتي ومقديشو له أبعاد سياسية وأمنية».

جانب من أولى الرحلات المصرية إلى جيبوتي والصومال (وزارة الطيران المدني في مصر)

وأكدت مصر في وقت سابق «ضرورة الاحترام الكامل لوحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه، ومعارضتها أي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية»، وذلك عقب توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على منفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورأى الباحث في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، صلاح خليل، أن تدشين خط طيران مباشر لمصر مع الصومال وجيبوتي «خطوة مهمة تعكس مستوى العلاقات الجيدة بين الدول الثلاث»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى للحفاظ على مصالحها، في ظل حالة التنافس الدولي بمنطقة القرن الأفريقي، بين أطراف وقوى إقليمية ودولية». وأوضح خليل لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تراقب الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وتقدّم برامج تعاون لدعم مؤسسات تلك الدول؛ منها: برامج تأهيل وتدريب لكوادر صومالية في مختلف المجالات الأمنية والدبلوماسية».


مقالات ذات صلة

مصر تواصل هيمنتها على التصنيف العالمي للإسكواش

رياضة عربية نور الشربيني حافظت على صدارة التصنيف العالمي للاعبات الإسكواش (رويترز)

مصر تواصل هيمنتها على التصنيف العالمي للإسكواش

حافظ الثنائي المصري علي فرج ونور الشربيني على صدارة التصنيف العالمي للإسكواش لفئتي الرجال والسيدات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا شرطيون ألمان (أرشيفية - رويترز)

ألمانيا: محاكمة رجل بتهمة احتجاز وإساءة معاملة امرأة في الغردقة

بدأت وقائع محاكمة ألماني أمام المحكمة الإقليمية الأولى في ميونيخ بتهمة احتجاز ألمانية في شقة على مدار شهرين في منتجع الغردقة المصري.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ )
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال كلمته في النسخة العاشرة لمنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا (وزارة الخارجية المصرية)

مؤتمر دولي في مصر يبحث تعزيز «الاستجابة الإنسانية» لغزة

تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي لدعم وتعزيز «الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة» يوم الاثنين المقبل بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)

تشكيلة جديدة للهيئات الإعلامية بمصر وسط ترقب لتغييرات

استقبلت الأوساط الإعلامية والصحافية المصرية، التشكيلة الجديدة للهيئات المنظمة لعملهم، آملين في أن تحمل معها تغييرات إيجابية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان».

أحمد عدلي (القاهرة)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.