أنباء عن بدء الرئيس الجزائري جمع توقيعات الترشح لولاية ثانية

مقرب من تبون يتوقع «فوزاً بـ90 %» في انتخابات الرئاسة المرتقبة

تواترت أخبار عن سحب الرئيس تبون استمارات التوقيعات الخاصة بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة (الرئاسة)
تواترت أخبار عن سحب الرئيس تبون استمارات التوقيعات الخاصة بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة (الرئاسة)
TT

أنباء عن بدء الرئيس الجزائري جمع توقيعات الترشح لولاية ثانية

تواترت أخبار عن سحب الرئيس تبون استمارات التوقيعات الخاصة بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة (الرئاسة)
تواترت أخبار عن سحب الرئيس تبون استمارات التوقيعات الخاصة بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة (الرئاسة)

بينما تواترت أخبار بالعاصمة الجزائر، اليوم (الثلاثاء)، عن سحب الرئيس تبون استمارات التوقيعات الخاصة بالترشح لانتخابات الرئاسة، المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، أكد رئيس حزب شديد الولاء له أنه «سيكتسح الاستحقاق بنسبة 90 في المائة».

ونشر سياسيون وصحافيون مؤيدون للرئيس على حساباتهم بالإعلام الاجتماعي، أنه كلف أحد المقربين منه بالتوجه إلى مقر «السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات»، بغرض سحب الاستمارات الخاصة بجمع التوقيعات، إيذاناً بأنه قرر الترشح لولاية ثانية.

قادة الائتلاف الداعم للرئيس تبون (حزب جبهة التحرير)

ويلزم القانون الخاص بنظام الانتخابات المرشحين للاستحقاقات الرئاسية بتقديم 50 ألف توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، على أن تجمع في 29 ولاية (من 58) على الأقل، وألا يقل عدد التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو جمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في المجالس الشعبية البلدية، أو الولائية أو البرلمانية.

وفي سياق مرتبط بـ«قضية ترشح الرئيس»، صرح عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، لوسائل إعلام أمس (الاثنين)، بأن «المواطن عبد المجيد تبون سيفوز بنسبة أصوات تزيد أو تقل عن 90 في المائة»، مؤكداً أنه هو شخصياً كزعيم لتكتل أحزاب ناشدت في وقت سابق تبون إطالة حكمه، يترقب «بروز الأسماء التي ستنافسه لأكون جازماً بخصوص نسبة الأصوات التي سيحصل عليها».

الرئيس تبون مستقبلاً رئيس حركة «البناء الوطني» في 18 مارس 2024 (رئاسة الجمهورية)

وعندما يشير بن قرينة إلى تبون بكلمة «مواطن»، فإنه يفهم من ذلك أن الرئيس سيترشح مستقلاً من دون انتماء حزبي، علماً بأنه كان عضواً قيادياً في حزب «جبهة التحرير الوطني» إلى غاية انتخابات 2019 التي ترشح لها، وقد انسحب منه بسبب وقوف قيادته مع المرشح عز الدين ميهوبي، الذي كان يومها أمين عام حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، مدعوماً بقوة من طرف مدير الأمن الداخلي السابق، واسيني بوعزة، المسجون حالياً بتهمة «فساد».

ولزيادة التأكيد على ترقب فوز ساحق لتبون، قال بن قرينة، والوزير السابق للسياحة: «خذوها مني، المواطن عبد المجيد تبون سوف يفوز بنسبة تزيد أو تقل عن 90 بالمائة. ونحن نترقب أن نعرف من سينافسه... سمعنا أن اثنين جمعا التوقيعات كاملة. ويوم يعلن الأستاذ شرفي (محمد شرفي رئيس سلطة الانتخابات) عن لائحة أسماء الذين سيترشحون سأقول لكم بالضبط كم ستكون نسبة فوزنا، كما يمكنني القول من سيكون في المرتبة الثانية وحتى الثالثة».

ولما سئل بن قرينة عن «سر» هذا اليقين بشأن مآل الاستحقاق، قال موضحاً: «يعود هذا إلى تجربة 30 سنة من الانخراط في العملية السياسية منذ عهد الحزب الواحد (1962 - 1988)، وأيضاً في عهد الانفتاح والتعددية الحزبية، وحتى عندما كنت نقابياً».

كما سئل عن «سبب عدم إعلان تبون رغبته بتمديد حكمه لحد الساعة»، فرد بن قرينة قائلاً: «منذ أسبوعين طرح عليّ هذا السؤال، فأجبت بأن الرئيس بصدد تنفيذ آخر الوعود التي قطعها خلال حملة انتخابات 2019، وبعد 5 يوليو (تموز)، ذكرى الاستقلال، سيعلن ترشحه».

وفي نهاية 2023، قال تبون خلال اجتماع مع أعضاء غرفتي البرلمان، رداً على مناشدة أحدهم الترشح لولاية ثانية: «الله يعطينا الصحة». كما رد على مجموعة برلمانيين دعوه إلى طلب التمديد قائلاً: «في النهاية، ومن خلالكم، سنترك الشعب ليقرر».

الرئيس تبون في لقاء سابق مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، كتبت «مجلة الجيش»، التي تتضمن كل شهر مواقف القيادة العسكرية من الشأن العام، بأن «ما تحقق في ظرف 4 سنوات (منذ «رئاسية» نهاية عام 2019) يبعث على الأمل، ويدعو للاستمرار بخطى ثابتة وواثقة على النهج ذاته». وكان ذلك إشارة قوية إلى أن قيادة القوات المسلحة تريد تبون على رأس السلطة لـ5 سنوات أخرى.


مقالات ذات صلة

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

المشرق العربي الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

مع بدء الدورة العشرين لمجلس النواب الأردني، الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
شمال افريقيا ممثلو دول أوروبية داخل مركز العدّ والإحصاء التابع لمفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

ليبيا: إجراء الانتخابات المحلية ينعش الآمال بعقد «الرئاسية» المؤجلة

قال محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» إن إجراء الانتخابات المحلية «مؤشر على قدرة الشعب على الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة».

جمال جوهر (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الملياردير إيلون ماسك (رويترز)

هل يمكن أن يصبح إيلون ماسك رئيساً للولايات المتحدة في المستقبل؟

مع دخوله عالم السياسة، تساءل كثيرون عن طموح الملياردير إيلون ماسك وما إذا كان باستطاعته أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا وزير الداخلية جيرالد دارمانان (اليمين) متحدثاً إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (رويترز)

زلزال سياسي - قضائي في فرنسا يهدد بإخراج مرشحة اليمين المتطرف من السباق الرئاسي

زلزال سياسي - قضائي في فرنسا يهدد بإخراج مرشحة اليمين المتطرف من السباق الرئاسي، إلا أن البديل جاهز بشخص رئيس «حزب التجمع الوطني» جوردان بارديلا.

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا جلسة برلمانية في «البوندستاغ»... (إ.ب.أ)

أكثر من 100 برلماني يتقدمون باقتراح لحظر حزب «البديل من أجل ألمانيا»

تقدم أكثر من 100 نائب ألماني باقتراح لرئيسة البرلمان لمناقشة حظر حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

راغدة بهنام (برلين)

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».