«التوقيت الصيفي» في مصر... إشاعات رائجة عن إلغائه رغم النفي الرسمي

الإغلاق المُبكّر للمحالّ جدد الحديث بشأنه

دعوات متجددة في مصر لإلغاء التوقيت الصيفي (الشرق الأوسط)
دعوات متجددة في مصر لإلغاء التوقيت الصيفي (الشرق الأوسط)
TT

«التوقيت الصيفي» في مصر... إشاعات رائجة عن إلغائه رغم النفي الرسمي

دعوات متجددة في مصر لإلغاء التوقيت الصيفي (الشرق الأوسط)
دعوات متجددة في مصر لإلغاء التوقيت الصيفي (الشرق الأوسط)

دخل الشاب المصري الثلاثيني عبد الرؤوف عبد الله في جدل محتدم مع صاحب متجر الأدوات الكهربائية الذي يعمل به في منطقة وسط القاهرة؛ إذ يُصر الشاب على أن «التوقيت الصيفي» سيتم إلغاؤه اعتباراً من الجمعة، في حين أكد صاحب المتجر أن الكلام «مجرد إشاعة».

جدل عبد الله مع صاحب المتجر عكس حالة ارتباك بعض الأسر بشأن التوقيت الصيفي، خاصة بعد دعوات جديدة طالبت بإلغائه، وذلك عقب قرار الإغلاق المُبكر للمحالّ في مصر. الحكومة المصرية من جانبها نفت إلغاء «التوقيت الصيفي».

وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، إن «هناك انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لأنباء عن إلغاء التوقيت الصيفي، وهو ما يؤثر على ساعات عملي، فضلاً عن أن قرار إغلاق المحال من العاشرة مساء، تسبب لي في خسائر كبيرة؛ لأن جزءاً كبيراً من أجري يعتمد على المبيعات التي أحققها، والتي تأثرت كثيراً بالغلق المبكر».

جانب من أول اجتماع للحكومة المصرية بتشكيلها الجديد (مجلس الوزراء المصري)

وقررت الحكومة المصرية مطلع يوليو (تموز) الجاري، إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء، مع استثناء بعض الأنشطة، مثل المطاعم والكافيهات والبازارات، التي تستمر في العمل حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وذلك ضمن مجموعة إجراءات اتخذتها مصر لـ«ترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل أزمة نقص إمدادات الوقود»، التي دفعت الحكومة إلى قطع الكهرباء يومياً لمدة ساعتين فيما يعرف بخطة «تخفيف الأحمال».

ووجّه رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس، بضرورة «حل مشكلة قطع الكهرباء نهائياً». وقال مخاطباً الوزراء المعنيين: «أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلاً استثنائياً لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي نحو 48 جنيهاً في البنوك المصرية) لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم باتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك».

الحكومة المصرية تواصل خطة قطع الكهرباء (الشرق الأوسط)

وإثر بدء تنفيذ قرار «الغلق المبكر» للمحال التجارية، انتشرت إشاعات عن قرار حكومي بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي بدءاً من الجمعة، وهو ما نفاه مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، مؤكداً في بيان صحافي أنه «لا يوجد أي نية لإلغاء التوقيت الصيفي»، وأن «تطبيق التوقيت الصيفي مستمر دون إلغاء».

ورأى عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر، الدكتور محمد شومان، أن «حالة الارتباك بشأن التوقيت الصيفي سببها عدم وصول النفي الرسمي للخبر إلى المواطن العادي». وقال إن «خبر إلغاء التوقيت الصيفي انتشر بكثافة بمواقع التواصل، قبل أن يتم نفيه، لذلك لم يتابع الكثيرون هذا النفي».

وعادت مصر إلى تطبيق «التوقيت الصيفي» العام الماضي بعد توقف تطبيقه 7 سنوات، واستمرت في تطبيقه العام الجاري من نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ويستمر حتى الخميس الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وما زال قرار «الغلق المبكر» للمحال التجارية يثير جدلاً وانتقادات بشأن تأثيره على حجم مبيعات المتاجر، وهو ما ساهم في انتشار مطالبات بإلغاء «التوقيت الصيفي».

ورأى الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور وائل النحاس، أن «سبب عودة الحديث عن إلغاء التوقيت الصيفي، هو قرار الغلق المبكر للمحال التجارية؛ نظراً لأنه يتسبب في خسائر اقتصادية ويقلص حركة التجارة والبيع لدى المتاجر المختلفة».


مقالات ذات صلة

«غلاء البيض» يؤرق أسراً مصرية مجدداً

شمال افريقيا وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)

«غلاء البيض» يؤرق أسراً مصرية مجدداً

أرّق «غلاء البيض» أسراً مصرية مجدداً، وسط «اتهامات للتجار برفع الأسعار»، وتحركات حكومية بالتدخل لحل الأزمة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من انتظام العملية التعليمية في المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)

«التقييم الأسبوعي للطلاب»... هل يحدّ من الغياب بالمدارس المصرية؟

تأكيدات من وزارة التربية والتعليم المصرية بـ«استمرار تطبيق نظام التقييم والواجبات الأسبوعية» على الطلاب في المدارس.

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الطيران المدني المصري سامح الحفني خلال لقاء عضو مجلس الوزراء السعودي عصام بن سعد بن سعيد (مجلس الوزراء المصري)

السعودية ومصر تعززان التعاون في مجال الطيران المدني

رحّب وزير الطيران المدني المصري بوزير الدولة السعودي والوفد المرافق له، وأشاد بقوة وعمق العلاقات الثنائية الممتدة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (الخارجية المصرية)

القاهرة تتابع ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك

تتابع وزارة الخارجية والهجرة المصرية ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك.

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرّم خريجي الكليات العسكرية (الرئاسة المصرية)

تفاعل مصري مع عرض طلاب الكليات العسكرية خلال ذكرى «حرب أكتوبر»

شهد الحفل العسكري عروضاً أبهرت متفاعلين بمنصات التواصل، ومنها «ظهور مجموعة من طائرات الهليكوبتر طراز (الجازيل) تحمل علم مصر».

محمد الريس (القاهرة)

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
TT

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)
مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)

تباينت آراء برلمانيين وأكاديميين ليبيين بشأن إمكانية تحريك عملية «المصالحة الوطنية» مرة ثانية، في ظل دخول مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، مجدداً على خط الملف في مواجهة المجلس الرئاسي، الذي كان يرعاه قبل تعثره.

وكان صالح قد دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، أن «النواب» يضطلع بملف المصالحة منذ شهور طويلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي يدرسه المجلس حالياً «يأتي في إطار اهتمامه بهذا الملف». مشدداً على أن أعضاء لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، المعنية بدراسة المشروع، تعمل كي يرى القانون النور خلال الأشهر المقبلة، وهم منفتحون على استطلاع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية كافة بالبلاد، سواء من أنصار النظام السابق، أو المؤيدين للملكية الدستورية، أو زعامات قبلية.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب (رويترز)

وكان مجلس النواب قد ألغى قانون العزل السياسي عام 2015، الذي كان يحرم شخصيات عملت مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي من تولي مناصب عامة، كما أقر قانون العفو العام.

في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، «حدوث أي تقدم بهذا الملف الوطني مع تغير الجهات الراعية له».

وكان المجلس الرئاسي يرعى عملية المصالحة الوطنية، وظل يمهد لعقد مؤتمر جامع في سرت، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لكن المؤتمر تعثر قبل أن يعقد متأثراً بتعقيدات الأزمة السياسية.

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وجوهاً معروفة منذ سنوات، من شيوخ وزعماء عشائر ونشطاء وسياسيين، «يتصدرون ملف المصالحة، ويدعون أنهم يمثلون قبائل ومناطق بالبلاد»، موضحاً أن هؤلاء «لا يمثلون إلا أنفسهم، وأنهم يتاجرون بالقضية لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة».

ويرى التكبالي أن مَن وصفهم بـ«المتاجرين» يتصلون بالأفرقاء المتصارعين في ذات التوقيت، أي مع المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» والبرلمان، والقيادة العامة للجيش الوطني، «أملاً في أن ترعى أي جهة مؤتمراتهم وجلساتهم العرفية، التي ينشدون بها الخطب والأشعار». وقال إنه «لم تحدث أي مصالحة حقيقة حتى الآن؛ وكل ما تم كان عبارة عن معالجات ضعيفة»، مطالباً بـ«وجود شفافية بالخطط والبرامج، التي تطرحها أي جهة تدعي رعاية المصالحة، ككيفية توفير الموارد المالية المطلوبة لتقديم التعويضات للمتضررين، ومن قِبَلها إقرار المذنب بخطئه».

وحذر التكبالي من أن غياب هذه الشفافية «كفيل بأن يرسخ بعقول الليبيين أن ما يحدث ليس سوى صراع بين الأجسام والمؤسسات على اقتناص الأموال، التي تخصص سنوياً لهذا الملف، فضلاً عن التباهي برعايته أمام الرأي العام الدولي».

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن تشكيل مفوضية تعني بملف المصالحة الوطنية، أعقبها بالإفراج عن بعض رموز نظام معمر القذافي، وفي مقدمتهم نجله الساعدي.

المنفي أرجع بطء وتيرة مشروع المصالحة إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد (رويترز)

وفي كلمته أمام الدورة 79 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أسبوعين، أرجع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بطء وتيرة مشروع المصالحة للتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد. كما قال إن «بعض الأطراف السياسية تحاول عرقلة هذا الملف بكل السبل».

من جهته، قال أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الدكتور مجدي الشبعاني، لـ«الشرق الأوسط» إن تعثر ملف المصالحة هو جراء «تنازع أطراف عدة على إدارته وإقحامه في صراعاتهم السياسية».

وذهب الشبعاني إلى أنه «أمام عدم سيطرة أي من أفرقاء الأزمة وافتقاد الثقة بينهم، واختلاف مشاريعهم السياسية، لا يمكن لأي منهم امتلاك برنامج أو قانون قابل للتطبيق بشأن المصالحة»، مقترحاً أن يتم رعاية هذا الملف من قِبَل البعثة الأممية، وهيئة مدنية يتم اختيار أعضائها من أصحاب الخبرة. كما انتقد مؤتمرات المصالحة التي عقدت خلال العامين الماضيين داخل وخارج البلاد، عاداً أنها افتقدت إلى مشاركة «القوى الفاعلة على الأرض من قيادات الأجهزة المختلفة والكيانات المسلحة بعموم البلاد، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ الكثير من توصياتها».