تونس: إيقاف مرشح رئاسي معارض في شبهات فساد

لطفي المرايحي (متداولة)
لطفي المرايحي (متداولة)
TT

تونس: إيقاف مرشح رئاسي معارض في شبهات فساد

لطفي المرايحي (متداولة)
لطفي المرايحي (متداولة)

أوقفت السلطات الأمنية التونسية، رئيس حزب «الاتحاد الجمهوري الشعبي» لطفي المرايحي، الذي أعلن في وقت سابق نيته الترشح للانتخابات الرئاسية هذا العام؛ للتحقيق في شبهات تبييض أموال.

وأُوقف المرايحي، وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، ليل الأربعاء - الخميس من قبل الشرطة. وسيواجه اتهامات بتبييض أموال، وفتح حسابات بنكية بالخارج من دون ترخيص من البنك المركزي، وفق ما أفاد به متحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة في وقت سابق.

و أعلن المرايحي، في أبريل (نيسان) الماضي، قراره الترشح للانتخابات الرئاسية التي تُجرى في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للمرة الثانية بعد أن ترشح أيضاً لانتخابات 2019 التي فاز بها الرئيس الحالي قيس سعيد.

من مسيرة مؤيدة للرئيس سعيد في تونس (أ.ب)

ويأتي إيقاف المرايحي بعد أيام من دعوة رئيس حزب «عمل وإنجاز» عبد اللطيف المكي، الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، للتحقيق في ملابسات وفاة مسؤول سابق في الدولة كان يرقد بمؤسسة صحية عمومية حينما كان المكي يتولى منصب وزير الصحة بين عامي 2011 و2014.

ويشتبه في وفاة المسؤول بالنظام السابق قبل ثورة 2011، بسبب التقصير في المؤسسة الصحية.

وتتهم المعارضة، التي يقبع عدد كبير من رموزها في السجون، السلطة السياسية بممارسة ضغوط على القضاء لتعقب منافسي سعيد في انتخابات 2014.

ولم يعلن سعيد، الذي أطاح بالبرلمان في 2021 وأصدر دستوراً جديداً بعد عام، ترشحه رسمياً لولاية ثانية، لكن يُتوقع على نطاق واسع أن يفعل ذلك في وقت لاحق.


مقالات ذات صلة

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

أوروبا جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا فلسطينيون يسيرون بين الأنقاض في مخيم البريج للاجئين في جنوب قطاع غزة 17 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

محكمة فرنسية تمنح صفة لاجئين لفلسطينيَّين يحظيان بحماية الأمم المتحدة

قضت المحكمة الوطنية لحق اللجوء في فرنسا بإمكان استفادة الفلسطينيين الذين يحظون بحماية الأمم المتحدة من صفة لاجئين نظراً للأوضاع الحالية في غزة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أ.ب)

استجواب شاهد في ملفّ سلامة ومقابلة بينهما الأسبوع المقبل

تتواصل جلسات التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث استمع قاضي التحقيق إلى إفادة المحامي ميشال تويني، على أن يجري مواجهة بينهما الأسبوع المقبل.

يوسف دياب (بيروت)
أوروبا مسنون في دار تقاعد في فيلنوف لوبيه - فرنسا 5 مايو 2021 (رويترز)

القضاء الفرنسي يتحرك للتصدي لاستغلال ضعف كبار السن

تشهد فرنسا زيادة في حالات إساءة معاملة كبار السن، وساهمت الضجة التي أثيرت في شأن بعض هذه المشاكل في دفع السلطات القضائية إلى إيلاء اهتمام كبير بالموضوع.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا المحامية سنية الدهماني (مواقع التواصل)

محكمة استئناف تونس تخفف سجن محامية معارضة إلى 8 أشهر

نددت هيئة الدفاع عن الدهماني في بيان «بالمعاملة المشينة والمهينة التي تعرضت لها خلال المحاكمات السابقة».

«الشرق الأوسط» (تونس)

«التقييم الأسبوعي للطلاب»... هل يحدّ من الغياب بالمدارس المصرية؟

جانب من انتظام العملية التعليمية في المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
جانب من انتظام العملية التعليمية في المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
TT

«التقييم الأسبوعي للطلاب»... هل يحدّ من الغياب بالمدارس المصرية؟

جانب من انتظام العملية التعليمية في المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
جانب من انتظام العملية التعليمية في المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)

أثار تطبيق «التقييم الأسبوعي للطلاب» في المدارس المصرية، تساؤلات حول جدوى هذا التقييم، وهل سيحد من «الغياب» في المدارس؟ وسط تأكيدات من وزارة التربية والتعليم المصرية على «استمرار تطبيق نظام التقييم والواجبات الأسبوعية»، عقب جدل «سوشيالي» تصاعد خلال الساعات الماضية بشأن إلغاء التقييم الأسبوعي للطلاب.

واعتمدت الوزارة تقييمات أسبوعية للطلاب تهدف إلى «التأكد من مدى تحقق نتائج العملية التعليمية»، في خطوة عدّها مراقبون أنها تأتي في إطار السعي للحد من «الغياب» في المدارس، بعدما «تم تخفيض الكثافة في الفصول الدراسية لما دون الـ50 طالباً في 99.5 في المائة من مدارس مصر»، بحسب بيانات رسمية للوزارة.

وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت المدارس المصرية نسب حضور محدودة في غالبية المراحل الدراسية، مع تركيز الطلاب على الالتحاق بمراكز الدروس الخصوصية، واقتصار الوجود في المدرسة على أداء الامتحانات الشهرية والفصلية. وأقرت «التعليم» هذا العام تقييمات أسبوعية للطلاب تضاف مع التقييمات الشهرية، بجانب إعلان تفعيل نسبة حضور الطلاب في المدارس للسماح للطلاب بالدخول لامتحانات نهاية الفصل الدراسي.

خطوة جيدة

ووصف الخبير التربوي، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، حسن شحاتة، تطبيق التقييم الأسبوعي بـ«الخطوة الجيدة التي تزيد من ارتباط الطالب بالمدرسة، خصوصاً مع قصر الفترة الزمنية بين كل تقييم وآخر»، لافتاً إلى أن التقييمات على ما جرت دراسته «أمر سيجعل لدى الطلاب رغبة في الاستذكار باستمرار، وحضور جميع الاختبارات والتقييمات في المدرسة، لتحسين الدرجات التي يحصلون عليها في نهاية العام الدراسي».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف الرئيسي من التقييمات الدورية مرتبط بالتأكد من فهم وإدراك الطالب لما قام بدراسته، وهو أمر مطبق بالفعل في أنظمة تعليمية عديدة، لافتاً إلى أن «التقييم الأسبوعي» سوف «يزيد من دور المدرسة في حياة الطلاب، وسيجعل الطالب أكثر حرصاً على الحضور في مدرسته وعدم الغياب».

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال جولة تفقدية في إحدى المدارس (وزارة التعليم المصرية)

وترى عضو لجنة «التعليم» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة أمل عصفور، أن جزءاً رئيسياً من المنظومة التعليمية مرتبط بحضور الطلاب إلى المدارس، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «انتظام الطالب بالمدرسة أمر مرتبط بتفاعله مع زملائه وانخراطه في العمل الجماعي وتكوين علاقات اجتماعية»، لافتة إلى أن «تطبيق التقييم مسألة إيجابية للغاية لا يجوز العدول عنها».

وأوضحت أن التقييمات الدورية تعزز الاهتمام بمذاكرة المنهج الدراسي بشكل مستمر، وتمكّن ولي الأمر من فهم أي مشكلات لدى أبنائه في وقت مبكر، لافتة إلى أنه حتى لو وجدت عيوب في تطبيق النظام الجديد «يجب معالجتها وليس إلغاء النظام، خصوصاً أن العام الدراسي لا يزال في بدايته».

تعديلات جوهرية

وأجرت وزارة التعليم تعديلات جوهرية عدة، طُبق غالبيتها مع بداية العام الدراسي الحالي، الذي انطلق الشهر الماضي، وتضمنت تقليص المواد الإجبارية في المرحلة الثانوية، وإدخال تعديلات على طريقة تدريس المواد الأساسية ونظام الامتحانات والتقييم في الصفوف الابتدائية والإعدادية، في وقت تتصدى فيه الوزارة بشكل كبير لمراكز «الدروس الخصوصية» وتطالب بإغلاقها، فضلاً عن إعادة تفعيل المجموعات الدراسية داخل المدارس.

وتشير عضو «التعليم» في البرلمان إلى أن حديث بعض أولياء الأمور عن الأعباء التي فرضتها التقييمات على الطلاب، وعدم التكافؤ في نماذج التقييم التي تقدمها الوزارة «أمور يمكن مناقشتها وتعديلها»، لافتة إلى تفهم مطالب بعض المدرسين لـ«إطالة فترة التقييم لتكون كل أسبوعين، وليس كل أسبوع، من أجل منح وقت أطول للتدريس».

وفي هذا الصدد، لفت الخبير التربوي إلى اختلاف طريقة التقييم من مرحلة عمرية إلى أخرى بجانب اختلافها حسب طبيعة المادة التي يتم تدريسها، مؤكداً «وجود أفكار عديدة يمكن مناقشتها، منها توظيف التقييمات لتكون بشكل مستمر بما يضمن انتظام الطلاب في المدارس ومنع الغياب بصورة تعيد للمدرسة مكانتها لدى الطلاب وأولياء الأمور».