السودان: سقوط سنجة بيد «الدعم السريع» قد يفتح طريق تمددها أكثر

خبراء يرجعون سهولة سقوط قاعدة الجيش الاستراتيجية لـ«خلل استخباري»

صورة أرشيفية لقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو مع قواته في جنوب دارفور (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو مع قواته في جنوب دارفور (أ.ف.ب)
TT

السودان: سقوط سنجة بيد «الدعم السريع» قد يفتح طريق تمددها أكثر

صورة أرشيفية لقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو مع قواته في جنوب دارفور (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو مع قواته في جنوب دارفور (أ.ف.ب)

تكشف حالة الارتباك الكبيرة في الجيش السوداني ومناصريه عقب استيلاء «قوات الدعم السريع» على «الفرقة 17 - سنجة»، عن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، التي تتحكم بشبكة طرق تربط شرق البلاد بغربها وجنوبها، وقريبة من مناطق أخرى ساخنة... ولذلك؛ صمت الجيش عن الإدلاء بأي معلومات، ثم خرج عنه تصريح خجول بأنه «صامد ومتماسك ويقاتل العدو بثبات ومعنويات عالية»، وهو تصريح تعلن «الدعم السريع» عدم دقّته، من خلال تأكيدها أن قواتها أحكمت سيطرتها عليها منذ عشية السبت.

وتقاطعت بلاغات «الدعم» مع معلومات شهود عيان، وحركة النزوح الواسعة لسكان المدينة.

هاربون من المعارك في ولاية سنار (أ.ف.ب)

ومدينة سنجة هي حاضرة ولاية سنار على مبعدة من المدينة الأكبر في الولاية (التي تحمل الاسم نفسه) بنحو 55 كيلومتراً، ومن مدينة الدمازين حاضرة ولاية النيل الأزرق بنحو 160 كيلومتراً. وتتحكم بالطرق البرية الرابطة بين شرق البلاد وغربها وجنوبها، وعلى رأسها طريق سنار - ربك، وطريق الدمازين - سنار... وإلى جانب إنها عاصمة الولاية، ففيها رئاسة «الفرقة 17» التابعة للجيش؛ ما يجعل منها مفتاحاً لمناطق عسكرية أخرى تستهدفها قوات «الدعم السريع»، بما في ذلك حصار القوات الأساسية الموجودة في مدينة «سنار» من جهتي الجنوب والغرب، ووضعها في كماشة وحدات «الدعم» التي تسيطر على جبل موية وولاية الجزيرة.

وتفاجأ الجيش والمواطنون بظهور قائدي «الدعم السريع» في المنطقة، عبد الرحمن البيشي، وأبو عاقلة كيكل، وهما يعلنان من داخل مكتب قائد «الفرقة 17»، الاستيلاء على المدينة، وهو ما وصفه اللواء المتقاعد كمال إسماعيل بـ«الأمر المحيّر»، قائلاً: «إن الحرب في السودان شاملة، تنتفي فيها المفاجأة، وسنجة عاصمة ولاية، وبها فرقة عسكرية، وسقوطها بهذه السهولة، وسقوط ود مدني قبلها بالسهولة ذاتها، أمر محير حقاً».

وأرجع اللواء المتقاعد في إفادته لـ«الشرق الأوسط»، ما وصفه بـ«سهولة سقوط سنجة»، إلى «عدم تماسك الوضع داخل الجيش»، وقال: «هناك قصور في إدارة العمليات والإمداد؛ ما أدى إلى تدني الروح المعنوية»، وتابع: «سبق أن طالبنا بوقف الحرب، وعدم الانسياق لـ(الإخوان المسلمين)، باعتبارهم العدو الأول للجيش».

وأوضح اللواء إسماعيل: «إن (الدعم السريع) تستخدم تكتيكات أربكت الجيش، تناوشه في مناطق محددة، لكنها في الوقت نفسه، تتقدم لتحقيق أهداف استراتيجية في مناطق أخرى، بما تملك من خفة الحركة والقدرة على سرعة الانتشار».

من جهته، يقول الخبير العسكري المقدم المتقاعد الطيب المالكابي لـ«الشرق الأوسط»، إن سقوط الفرقة 17 بمدينة سنجة، أدى إلى عزل شرق البلاد عن جنوبها وغربها، ووضع منطقة سنار العسكرية بين ثلاث نيران. وأضاف: «سنار أصبحت محاصرة بين سنجة ومدني وجبل موية»، ويتابع: «سقوط سنجة كشف ظهر المناطق الشرقية والجنوبية، وعزلها نهائياً، فكل من القضارف والفاو، وولاية النيل الأزرق وحاضرتها الدمازين أصبحت معزولة عن خطوط الإمداد والتموين».

ويوضح المقدم مالكابي، أن سقوط مدن أخرى «أصبح مسألة وقت»؛ لأن خطوط إمداد القوات المسلحة «ستقطع تماماً، ولا سيما إمداد القاعدة الجوية في مطار كنانة بولاية النيل الأبيض». وقال: «قاعدة كنانة الجوية هي القاعدة العملياتية لطائرات أبابيل التي يستخدمها الجيش في عملياته الجوية، واستيلاء (الدعم السريع) على سنجة يخلق صعوبة كبيرة لحركة إمدادها بالوقود والسلاح؛ لأنها لا تملك مخازن استراتيجية للعمليات العسكرية، ولا مخازن استراتيجية لوقود الطائرات وقطع غيارها».

الصراع السوداني أجبر الآلاف على الفرار من ولايات مختلفة (أ.ف.ب)

عسكرياً، قال المقدم مالكابي، إن سقوط سنجة «يكشف عن تحول في تكتيكات (قوات الدعم السريع)، فبعد أن كان يستهدف المدينة الأكبر في الولاية، اتجه لاستهداف والسيطرة على المدينة الثانية». وقال: «لو واصلت (الدعم السريع) استخدام هذا التكتيك فإنها ستخنق المدن الكبيرة وتضعها في كماشة»، وتابع: «سنار هي المدينة الأولى في ولاية سنار، وكوستي المجاورة هي المدينة الأكبر في ولاية النيل الأبيض، لكن حاضرتَي هاتين الولايتين هما سنجة وربك».

وحذر «من أن يؤدي سقوط مدينة سنجة لفتح الطريق إلى منطقتَي خشم القربة وحلفا، وهما المدن الثانية في ولاية القضارف، ووضعها في كماشة من الجهات كافة».

وأرجع المقدم مالكابي سهولة استيلاء «الدعم السريع» على القاعدة العسكرية الاستراتيجية، إلى «عدم كفاية المعلومات الاستخباراتية لدى الجيش، ووقوعه في فخ تكتيكات (الدعم)». وقال: «استخبارات الجيش كانت تتوقع مهاجمة (الدعم السريع) مدن كوستي أو ربك في النيل الأبيض، أو معاودة الهجوم على مدينة سنار، وتستبعد تماماً سنجة».

«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

واستبعد الخبير العسكري احتمال تحريك قوات من سنار القريبة لاستعادة سنجة؛ «لأن ذلك سيعرّض القوات التي تم تجميعها هناك لحماية المدينة، لمخاطرة كبيرة؛ لأن (قوات الدعم السريع) موجودة في جبل موية القريبة منها، وقد تجدد الهجوم عليها مرة أخرى؛ ما يهدد بإسقاطها». وقال: «إذا حرك الجيش قوات من سنار لتحرير سنجة سيعرّضها لمخاطرة، فالمدن المحيطة بها: القطينة، جبل موية، سنجة، مدني، هي تحت سيطرة (الدعم السريع)، ويمكن في حال خروج القوات جنوباً أن تتحرك باتجاه سنار لإسقاطها»، وتابع: «إن المشكلة الأكبر التي ترتبت على سقوط سنجة، أن الضفة الشرقية لنهر النيل الأزرق عملياً أصبحت تابعة لـ(قوات الدعم السريع)».

ويقول المحل السياسي محمد لطيف لـ«الشرق الأوسط»، إن استيلاء «(الدعم السريع) على سنجة، يحقق لها انتصاراً سياسياً جديداً إلى جانب الانتصار العسكري، وقد يغير الموقف التفاوضي، ويجعلها تضع شروطاً تفاوضية جديدة».

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية)

ويرى لطيف، «أن استيلاء (قوات الدعم) على سنجة باعتبارها آصرة ربط لجهات السودان كلها، إلى جانب قربها من سنار، ومدني، وربك، والرهد، والفاو والقضارف، تفتح أمامها طرق الإمداد ومساحات الانتشار، وتقطعها عن الجيش، وتمكّنها من الحصول على موقع استراتيجي هي بأمس الحاجة إليه».

بيد أن لطيف يرى، أن انتشار «الدعم السريع» إلى سنجة يزيد من أعبائها السياسية، وقال: «كقوة عسكرية كلما انتشرت زادت أعباؤك والتزاماتك»، كاشفاً عن ما أطلق عليه «أثمان سياسية وإنسانية باهظة مقابل أي انتصار عسكري»، وأضاف: «هذا الثمن السياسي الذي تدفعه (الدعم السريع) مقابل أي انتصار عسكري، يتمثل في عمليات النهب والسلب والانتهاكات الكبيرة التي ترتكبها ضد المدنيين»، وتابع: «لن يشفع لـ(الدعم السريع) ترديدها أن تلك الانتهاكات والمجازر ترتكبها عناصر وعصابات تابعة لفلول الإسلاميين؛ لأنك ما دمت مسيطراً عسكرياً على أي منطقة، فإن تأمين المدنيين تحت مسؤوليتك».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يحقق انتصاراً في «جبل موية»

شمال افريقيا البرهان يحيي ضباط الجيش بقاعدة «جبيت» العسكرية في شرق السودان 31 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

الجيش السوداني يحقق انتصاراً في «جبل موية»

أعلن الجيش السوداني تحقيق انتصارات في منطقة «جبل موية» الاستراتيجية، بعدما كان قد فقد السيطرة عليها لصالح «قوات الدعم السريع» في أواخر يونيو (حزيران) الماضي.

أحمد يونس (كامبالا)
شمال افريقيا دخان يتصاعد في سماء الخرطوم إثر مواجهات مسلحة خلّفت عشرات القتلى والجرحى (أ.ف.ب)

مقتل عشرات المدنيين بغارات للجيش السوداني في دارفور

لقي أكثر من 60 شخصاً مصرعهم، وأُصيب أكثر من 250 مدنياً، جرّاء قصف الطيران الحربي السوداني لمنطقة الكومة بولاية شمال دارفور.

أحمد يونس (كامبالا)
شمال افريقيا المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو (إ.ب.أ)

بيرييلو لـ«الشرق الأوسط»: عناصر من عهد البشير يمدّدون الحرب للعودة إلى السلطة

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا قنوات اتصال مفتوحة مع الاتحاد الأفريقي بشأن آلية لمراقبة الاتفاقيات الحالية».

هبة القدسي (واشنطن) أحمد يونس (كامبالا)
شمال افريقيا اجتماع سابق لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي (أرشيفية - الخارجية المصرية)

مباحثات أفريقية رفيعة لوقف حرب السودان

يُجري وفد من «مجلس الأمن والسلم الأفريقي»، الذي وصل إلى بورتسودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، مباحثات مع المسؤولين السودانيين تتعلق بسبل إنهاء الحرب.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو (إ.ب.أ)

المبعوث الأميركي: «فتحنا قنوات اتصال مع الاتحاد الأفريقي بشأن السودان»

كشف المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، عن خطوة جديدة في المرحلة المقبلة تتعلق بوقف النزاع في السودان.

محمد أمين ياسين

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)
صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)
TT

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)
صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)

في إطار التصعيد بين حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، ومجلس النواب، طالب برلمانيون النائب العام والجهات القضائية والرقابية بالإفصاح عن «شبهات الفساد والرشاوى» في «لجنة الحوار السياسي» الـ75، التي أنتجت وثيقة «جنيف» عام 2021، والتحقيق الفوري فيها، في إشارة إلى الحوار الذي رعته البعثة الأممية وأنتج المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وعَدّ عدد من النواب، في بيان لهم، الأحد، أن ما وصفوه بـ«الشبهات الخطيرة» التي ظهرت منذ عام 2021، لم تقابل حتى الآن بأي كشف أو توضيح من الجهات المختصة، حول ما إذا كانت قد باشرت التحقيق فيها، أو ما توصلت إليه.

وقالوا: «إن استمرار هذا الصمت وغياب الشفافية حول هذا الملف يُثير القلق حول نزاهة العملية السياسية، التي بُنيت على مخرجات الحوار».

وأوضحوا أن مجلس النواب يضع هذه الجهات أمام مسؤولياته التاريخية، مؤكدين ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة المحلية لكل من يثبت تورطه في هذه الأعمال.

وكان تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، جرى رفعه إلى مجلس الأمن، بثت «وكالة الصحافة الفرنسية» مقتطفات منه آنذاك، قد اعترف بأنه تم شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في محادثات السلام بجنيف.

ووفقاً للتقرير السابق نفسه، فقد وجد الخبراء أنه خلال محادثات تونس، عرض اثنان من المشاركين «رشاوى تتراوح بين 150 و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت للدبيبة، رئيساً للوزراء».

وأفاد الخبراء بأن أحد المندوبين «انفجر غضباً في بهو فندق (فور سيزنز) في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى الدبيبة، في حين حصل هو فقط على 200 ألف دولار».

وآنذاك، اكتفت ستيفاني ويليامز، القائمة بالإنابة بأعمال البعثة الأممية، بإعلانها فتح تحقيق في مزاعم الرشاوى، في حين قالت البعثة إن فريق الخبراء هو كيان مستقل ومنفصل تماماً عنها، يقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، مشيرة إلى أنها لا تتلقّى تقارير فريق الخبراء، بما في ذلك التقرير الخاص بهذه المزاعم.

وكان الدبيبة، قد نفى ما وصفه بـ«الشائعات وعمليات التشويش»، وقال إنها تستهدف إفساد حالة التوافق الوطني، وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة، آنذاك.

الدبيبة يتوسط قيادات حكومته خلال تفقد العمل في مشروع طريق صلاح الدين ـ ترهونة (حكومة «الوحدة»)

تخفيض ضريبة النقد الأجنبي

إلى ذلك، استجاب مصرف ليبيا المركزي لطلب مجلس النواب بتخفيض الضريبة على النقد الأجنبي بنسبة 7 في المائة، لتصبح 20 بدلاً من 27 في المائة، وعمّم على المصارف بياناً بتنفيذ قرار المجلس بدايةً من الأحد، واستئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكل الأغراض.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد أصدر قراراً بتعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، نصّ على أن تُخفض قيمته إلى 20 في المائة لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية خلال مدة سريان هذا القرار.

ونصّ القرار، على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى المصرف المركزي لسداد الدين العام، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس المجلس.

حماية المنشآت النفطية

من مراسم تسلّم المسماري رئاسة الدفاع الجوي بـ«الجيش الوطني» (قيادة الدفاع الجوي)

من جهة أخرى، نفت «المؤسسة الوطنية للنفط»، تقارير إعلامية بشأن وجود عناصر لقوات أجنبية تتولى حماية عدد من الحقول والمنشآت النفطية في البلاد. وأكد بيان للمؤسسة، مساء السبت، أن عناصر مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية، «لم يعجزوا في تأمين هذه المنشآت المشيدة على تراب الوطن، والتي تشكل جزءاً مهماً من مقدرات الشعب الليبي، ورافداً رئيسياً من روافد اقتصاده».

وفيما يتعلق باستحقاق المجالس البلدية، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أنها ستنشر القوائم الأولية لمترشحي انتخابات المجالس البلدية، مشيرة إلى أن هذه القوائم ستضم من قُبلت طلبات ترشحهم، ومن تم استبعادهم لعدم توافر بعض شروط الترشح في طلباتهم.

من جهتها، نفت مديرية أمن مدينة درنة فرض حظر تجول جديد في المدينة، الأحد، في إشارة إلى بيان منسوب إليها وصفته بالمزوّر، يقضي بحظر التجول من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً على المدينة وضواحيها، للقيام ببعض العمليات الأمنية، مع التشديد على عدم مغادرة المنازل خلال ساعات الحظر، إلا في الحالات الطارئة المصرح بها.

وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، استلامه رسمياً رئاسة أركان قوات الدفاع الجوي من الفريق الهادي الفلاح، في إطار تغيير روتيني لقيادات الجيش.