دبلوماسي متقاعد يتحدث عن دور جزائري مزعوم في الانتخابات الفرنسية

بعد دعوة «مسجد باريس» إلى التصويت ضد اليمين المتطرف

الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش قمة مجموعة الـ7 بإيطاليا في 13 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش قمة مجموعة الـ7 بإيطاليا في 13 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)
TT

دبلوماسي متقاعد يتحدث عن دور جزائري مزعوم في الانتخابات الفرنسية

الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش قمة مجموعة الـ7 بإيطاليا في 13 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش قمة مجموعة الـ7 بإيطاليا في 13 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)

بدت أوساط الحكم في الجزائر غير مهتمة لـ«اتهامات» سفير فرنسي سابق لدى الجزائر، بـ«إصدار توجيهات لمسجد باريس الكبير بشن حملة للتصويت ضد (التجمع الوطني)»، وهو الحزب الذي يمثل اليمين المتطرف في فرنسا والمرشح بقوة للفوز بالأغلبية في الاستحقاق البرلماني الذي تبدأ دورته الأولى غداً الأحد.

وكتب غزافييه دريانكور، سفير فرنسا لدى الجزائر مرتين؛ الأولى بين عامي 2008 و2012، والثانية من 2017 إلى 2020، مقالاً نشرته صحيفة «لوفيغارو»، أمس الجمعة، جاء فيه أن الجزائر لا تتوانى عن التدخل في النقاش السياسي الفرنسي. وقال إنها «أرسلت متحدثيها المعتادين إلى الجبهة، من وسائل الإعلام والصحافيين القريبين أو الممولين من السلطة، ثم استدعت عميد مسجد باريس على الفور إلى الجزائر، وكلفته بتحذير الناخبين الفرنسيين، من أصل جزائري، مما أسمته الخطر الفاشي والحنين إلى الجزائر الفرنسية، وفقاً للمصطلحات المستخدمة في الجزائر».

سفير فرنسا لدى الجزائر سابقاً كزافييه دريانكور مع رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل في 2019 (الشرق الأوسط)

وأكد أن السلطة الجزائرية «تعرف كيف تتأقلم مع الواقع، وسيتعين عليها بالطبع التكيف»، في إشارة إلى أنها ستعرف كيف تتعامل مع وضع سياسي جديد محتمل في فرنسا، إذا تأكدت توقعات غالبية المراقبين، بتولي جوردان بارديلا رئيس «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، الذي يملك جذوراً جزائرية لجهة والدته، رئاسة الحكومة الفرنسية.

يشار إلى أن المراقبين يرجحون تولي الدبلوماسي المتقاعد دريانكور، وزارة الخارجية، في حكومة اليمين المتشدد المتوقعة، بعد الدورة الثانية من الانتخابات المقررة في السابع من يوليو (تموز) المقبل. وأمام هذا الاحتمال، تبدي الجزائر مخاوف على مصير ملفات مشتركة مع فرنسا، خصوصاً ما تعلق بالآلاف من مهاجريها السريين في فرنسا وحتى المقيمين بطريقة قانونية، و«قضية التأشيرات» و«مسألة الذاكرة وآلام الاستعمار» التي تكسّرت عليها محاولات عديدة لتطبيع العلاقات الثنائية.

المعروف أن «مسجد باريس الكبير» يتبع للجزائر من ناحية تمويله (مليونا يورو سنوياً)، لكن تسييره الإداري يتم وفق القوانين الفرنسية. كما أن رئاسته وأغلب مسؤوليه تختارهم الجزائر، وفي الغالب يتحدرون منها.

عميد مسجد باريس شمس الدين حفيز (مسجد باريس)

وحث رئيس «مسجد باريس الكبير»، شمس الدين حفيز، في مقال نشره بحساب المؤسسة الدينية الاسلامية بالإعلام الاجتماعي، الناخبين الفرنسيين من أصول جزائرية، وكل مسلمي فرنسا الذين سينتخبون الأحد، إلى «التصويت بكثافة والوقوف ضد شياطين الكراهية»، في إشارة ضمناً إلى مرشحي اليمين المتشدد في الانتخابات الفرنسية، وقال أيضاً: «بصفتي عميد (المسجد الكبير) في باريس، المكان الذي أنقذ العديد من اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، أتوجه إلى مواطني اليهود وإلى أصدقائي، وجيراني وما بعدهم: العدو ليس المسلم».

وتابع: «الإسلام ليس عدوكم. يشهد التاريخ أنه على مر القرون، وجد أهل الكتاب ملاذاً وتقديراً في الإمبراطوريات الإسلامية... استيقظوا. إذا كان معاداة السامية حقيقيةً، فهي ليست حكراً على المسلمين، كما أن الإسلاموفوبيا ليست حكراً على اليهود. مجرد استمرار خطابات الكراهية لا يعني أنها تصبح حقيقة».

ودرج دريانكور، في العامين الأخيرين، على توجيه انتقادات لاذعة للسلطة الجزائرية، من خلال مقالات صحافية، خصوصاً كتابه الشهير «اللغز الجزائري»، عاداً نفسه أكثر الشخصيات السياسية الفرنسية دراية بشؤون المستعمرة سابقاً.

ومطلع عام 2023، أثار السياسي السبعيني سخط الجزائر بمقال في «لوفيغارو» سماه: «الجزائر تنهار وستجر معها فرنسا»، قال فيه «إننا في باريس نغمض أعيننا عن الواقع الجزائري، نتظاهر بالاعتقاد بأن السلطة الجزائرية شرعية حتى إن لم تكن ديمقراطية، وبأن الخطاب (في الجزائر) المعادي للفرنسيين شر ضروري».

وسرعان ما جاء الرد عليه عن طريق الرجل الثاني في الدولة، صالح قوجيل، رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، الذي أكد في خطاب رسمي أن «اللجوء إلى شخصيات في فرنسا والاستعانة بالأشخاص الذين لديهم تجربة في الجزائر لاستغلالهم بشكل سيئ ودفعهم إلى الإدلاء بتصريحات تصل إلى حد التنديد بالوضع في الجزائر، إنما هي نوع من أنواع المناورات الجديدة التي تستعمل للطعن في إنجازات البلاد وما حققته على أكثر من صعيد».


مقالات ذات صلة

أوروبا إيمانويل ماكرون (إلى اليمين) يحيي عن بعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري بمناسبة مؤتمر اقتصادي في الرياض الثلاثاء (أ.ف.ب)

فرنسا تواجه أزمة سياسية حادة وأصوات تطالب برحيل الرئيس ماكرون عن الإليزيه والبلاد تدخل في نفق مجهول.

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا (إ.ب.أ)

رومانيا: المحكمة الدستورية تصادق على نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية

صادقت المحكمة الدستورية في رومانيا مساء اليوم الاثنين على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو.

«الشرق الأوسط» (بوخارست)
الولايات المتحدة​ غيرالد فورد وريتشارد نيكسون (أ.ب)

كلينتون منحه لأخيه... أبرز حالات العفو الرئاسي في تاريخ الولايات المتحدة

سبق للرؤساء الأميركيين أن أصدروا قرارات عفو لمساعدة أفراد عائلاتهم وحلفائهم السياسيين.

ماري وجدي (القاهرة)
الاقتصاد المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
أفريقيا الرئيس المؤقت نانجولو مبومبا يدلي بصوته (رويترز)

بعد وفاة حاكمها منذ الاستقلال... ناميبيا تصوّت لاختيار رئيس جديد

يتوجه قرابة مليون ونصف المليون ناخب في دولة ناميبيا إلى صناديق الاقتراع للتصويت على رئيس جديد للبلد الواقع في أقصى جنوب القارة الأفريقية.

الشيخ محمد (نواكشوط)

مسؤولون مصريون سابقون يدرسون تدشين «حزب جديد» استعداداً للانتخابات البرلمانية

الفعالية التي نظمها «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» في القاهرة (الاتحاد)
الفعالية التي نظمها «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» في القاهرة (الاتحاد)
TT

مسؤولون مصريون سابقون يدرسون تدشين «حزب جديد» استعداداً للانتخابات البرلمانية

الفعالية التي نظمها «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» في القاهرة (الاتحاد)
الفعالية التي نظمها «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» في القاهرة (الاتحاد)

من رَحِم «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، يدرس مسؤولون مصريون سابقون، وشخصيات عامة، تدشين حزب «سياسي جديد»، استعداداً للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها العام المقبل، ليكون الحزب الوليد «الصوت السياسي» للاتحاد الذي يرأسه رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني.

وأثار «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» جدلاً في الساحة السياسية المصرية منذ إعلان تأسيسه في مايو (أيار) الماضي، برئاسة العرجاني، الذي سبق أن استعانت به السلطات المصرية في حربها ضد «التنظيمات الإرهابية» بشمال سيناء.

وحسب مصدر برلماني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، فإن «اتحاد القبائل الذي تشكّل في الأساس بوصفه جمعية أهلية يرغب في لعب دور سياسي». وقال: «يجري الآن الإعداد لتشكيل حزب جديد يكون الصوت السياسي للاتحاد ويشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة». لافتاً إلى أن «رئيس البرلمان السابق علي عبد العال، ووزير الإسكان السابق عاصم الجزار مرشحان لرئاسته».

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المصري (البرلمان) في نهاية عام 2025، قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلس الحالي في يناير (كانون الثاني) 2026؛ وذلك تطبيقاً لنص المادة 106 من الدستور المصري.

وتحدث البرلماني المصري السابق، القيادي في حزب «المصريين الأحرار»، عاطف مخاليف، عن «عقد اجتماع أولي، لدراسة خطوة تأسيس حزب سياسي جديد، من رَحِم اتحاد القبائل المصرية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «شارك في الاجتماع العرجاني، و10وزراء سابقين، كان من بينهم وزير الإسكان السابق عاصم الجزار، ووزير الزراعة السابق السيد القصير، ووزيرة التضامن السابقة نيفين القباج»، إلى جانب «برلمانيين حاليين وسابقين، كان من بينهم رئيس مجلس النواب السابق، علي عبد العال».

وأوضح مخاليف، الذي حضر الاجتماع، أن «الحزب الجديد، يسعى للمنافسة في الانتخابات البرلمانية وفق برنامج يجري إعداده حالياً»، مشيراً إلى أنه «من المقرر عقد اجتماع آخر قريباً لمناقشة الصيغة القانونية لتأسيس الحزب، وجمع توكيلات من المؤسسين، والاتفاق على اسم الحزب، والهيئة التأسيسية له».

ويشترط قانون الأحزاب المصري، تقديم إخطار للجنة شؤون الأحزاب (لجنة قضائية)، مصحوباً بتوكيلات 5 آلاف عضو من المؤسسين على الأقل، على أن يكونوا من 10 محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 300 عضو من كل محافظة، ويعدّ الحزب مقبولاً بمرور 30 يوماً على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض لجنة شؤون الأحزاب عليه.

جانب من حضور فعالية «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» بالقاهرة ويظهر في الصورة علي عبد العال وعاصم الجزار (الاتحاد)

ولم يعلن «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» رسمياً حتى الآن عن رغبته في تأسيس الحزب، وأشار في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى «تنظيم فعالية كبرى» في القاهرة، مساء الثلاثاء، «في إطار دوره الوطني والمجتمعي، جمعت تحت مظلتها نخبة من القيادات الشعبية وقيادات الاتحاد، إلى جانب ممثلي القبائل والعائلات من مختلف المحافظات؛ بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ القيم المجتمعية»، ظهر من بينهم الجزار، والقصير، والقباج، وعبد العال.

وقال الاتحاد، إن اللقاء شهد «تسليط الضوء على الجهود الرامية للاتحاد، بما يشمل مجالات سياسية والمساهمة في دعم المشروعات التنموية الكبرى».

وبحسب نائب رئيس «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، أحمد رسلان، فإن «الاجتماع الذي عُقد في القاهرة أخيراً، كان اجتماعاً تنظيمياً للاتحاد، ولم يناقش أمر تأسيس حزب سياسي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الاجتماع ناقش ترتيبات الاتحاد خلال الفترة المقبلة».

وأثارت الأنباء المتعلقة بعزم «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» تأسيس حزب سياسي، تساؤلات بشأن طبيعة الحزب، ودوره في المرحلة المقبلة، لا سيما أن «رؤية الحزب الجديد وبرنامجه لم يتحددا بعد»، وفق مخاليف الذي أشار إلى أن «الحزب سيتبنى فكراً قومياً وسطياً، ولن ينحاز إلى آيديولوجيا سياسية معينة».

وكان «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، أعلن، عند تأسيسه، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيساً شرفياً له، وقال إنه يستهدف «دعم عملية البناء والتنمية» في البلاد. وشهد السيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، احتفالية نظمها الاتحاد بمناسبة الذكرى الـ51 لـ«انتصارات أكتوبر» 1973.

تلسكوب برج القاهرة يمنحك رؤية بانورامية للقاهرة (الهيئة العامة للاستعلامات)

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «فكرة تأسيس الحزب، تخالف القانون المصري، الذي يحظر إقامة أحزاب على أساس طائفي أو طبقي أو ديني»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «الحزب لن يشكل إضافة؛ كون فلسفته قائمة على دعم الرئيس، وهي فكرة تجسدها أحزاب أخرى قائمة بالفعل».

وبينما أكد مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الدكتور عمرو الشوبكي، «مشروعية الفكرة من حيث المبدأ»، تساءل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن «مدى الحاجة إلى حزب جديد مؤيد للرئيس، في ظل وجود أحزاب شبيهة»، مشيراً إلى أن «صيغة إنشاء الأحزاب في مصر تحتاج إلى مراجعة حتى تتمكن من إفراز كوادر سياسية حقيقية لها أرضية شعبية».

ويبلغ عدد الأحزاب المشهرة قانوناً في مصر نحو 87 حزباً سياسياً، وفق الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهوري» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

من جانبه، أكد رئيس حزب «المصريين الأحرار»، عصام خليل، لـ«الشرق الأوسط» أن التحدي الأساسي أمام الحزب الجديد، يكمن في «قدرته على التأثير في الشارع»، راهناً نجاح الحزب الوليد بـ«عدد المقاعد التي سيحصدها في البرلمان المقبل».

وعدّ المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، عمرو سليمان، الحزب الجديد «إثراءً للتنافس السياسي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ظهور أحزاب جديدة، أمر طبيعي مع قرب الاستحقاق البرلماني».