«داخلية مصر» تؤكد عدم وجود مفقودين بين حجاج البعثة الرسميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5032611-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
«داخلية مصر» تؤكد عدم وجود مفقودين بين حجاج البعثة الرسمية
وزارة الداخلية في مصر (الصفحة الرسمية للداخلية على فيسبوك)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«داخلية مصر» تؤكد عدم وجود مفقودين بين حجاج البعثة الرسمية
وزارة الداخلية في مصر (الصفحة الرسمية للداخلية على فيسبوك)
أكدت وزارة الداخلية المصرية «عدم وجود مفقودين بين حجاج البعثة الرسمية». وأشار مصدر أمني ببعثة الحج المصرية إلى «عدم وجود مفقودين من الحجاج المصريين (القرعة، والسياحة، والتضامن) المسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج».
ووفق إفادة لـ«الداخلية المصرية»، مساء الأربعاء، أوضح المصدر الأمني أن «المفقودين غادروا مصر لأداء فريضة الحج بمعرفتهم الشخصية، وأنه يتم حالياً تفويج آخر دفعة من الحجاج من مشعر منى إلى فنادق الإقامة في مكة المكرمة».
في سياق ذلك، قال مساعد وزيرة الهجرة المصرية لشؤون الجاليات، السفير عمرو عباس، إن «أجهزة الدولة المصرية كافة تعمل على مدار الساعة لإعادة المفقودين من الحجاج المصريين بالتنسيق مع السلطات السعودية».
وبحسب ما أوردت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الخميس، فقد أكد عباس «العثور على الكثير من الحجاج المصريين المفقودين في المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع القنصلية المصرية بجدة والسلطات السعودية». وشدد على «ضرورة أن يتواصل الحجاج المصريون مع القنصلية في جدة على أرقام الطوارئ في حالة تغيب أي فرد من الحجاج»، مضيفاً أن «وزارة الهجرة المصرية قامت بتدشين غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي اتصالات الحجاج المصريين حال احتياجهم لأي مساعدة». كما أوضح أن «الهجرة المصرية» تتلقى الاتصالات من الحجاج على مدار الساعة، وتتابع بعض الحالات التي توفيت في السعودية من الحجاج المصريين.
طالبت جامعة الدول العربية بـ«تمويل خطة مساعدات إنسانية عاجلة للسودان». وأعربت عن استعدادها المشاركة في «أي مساعٍ حميدة» من شأنها إنهاء حالة «الاحتراب الأهلي».
أكدت محادثات بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، في نيويورك، «تطلع القاهرة وأنقرة لمواصلة العمل على دفع العلاقات الاقتصادية».
مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان
مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)
تصاعد الجدل في ليبيا بعد أداء مستشاري المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، الاثنين الماضي، فيما وصف بـ«تجاهل لرفض مشروع قانون المحكمة» من قِبَل أطراف عديدة بالدولة، من بينها المجلس الرئاسي.
وسبق أن أقر مجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) 2022 قانوناً لإنشاء محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي (شرق)، بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس (غرب). وفي يونيو (حزيران) 2023 صعّد من خطواته، وصوّت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
ومنذ ذلك الحين ظلت الأوضاع تراوح مكانها، إلى أن تم تفعيل قرار البرلمان بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي، الشهر الحالي، وهو ما أحدث ردود فعل معارضة لهذا القرار، لا سيما مع وجود «أحكام قضائيّة صادرة ترفض هذا الإجراء»، فضلاً عن أن المجلس الرئاسي عدّ مشروع القانون «تغييراً للنظام القضائي السائد في ليبيا».
وسارعت السلطات القضائية في شرق ليبيا بتفعيل القرار، وذلك بإعلان بلدية بنغازي، في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي، افتتاح مقر المحكمة الدستورية العليا، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء المحكمة، ورؤساء المحاكم والنيابات والهيئات القضائية.
ورداً على هذه الخطوة، رأى المجلس الرئاسي، في بيان مطوّل أصدره للتنديد بهذا الإجراء، أن «توقيت تفعيل هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة يثير القلق»، وقال إن من شأنه «تعميق حالة الانسداد السياسي القائم، ويزيد من تعقيد المشهد الوطني».
كما عبَّر المجلس الرئاسي عن اعتقاده بأن المشروع «يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة، واختيار أعضائها، مما يعزز من نفوذ المجلس على القضاء، ويضعف من توازن السلطات في البلاد».
ومستشارو المحكمة الدستورية العليا، الذين أدوا اليمين أمام مجلس النواب، في 23 سبتمبر الحالي، هم: محمد سالم الحضيري، وحسين إبراهيم أبو خزام، والساعدي أمبارك الفقيه، وأحمد محمد المسماري، وخليفة أحمد المعلول، ومصطفى عبد الله قديم، وسلوى فوزي الدغيلي، وعز الدين أبو بكر علي.
ووسط معارضة حقوقية واسعة للإقدام على تفعيل المحكمة الدستورية في بنغازي، دافع برلمانيون عن حق مجلس النواب في إصدار وتفعيل قانون المحكمة الدستورية العليا، لكن المجلس الرئاسي تمسك برفضه، وقال إن أي تشريع «ينبغي أن يكون مدفوعاً بحاجات ضرورية ملحة؛ لا أن يكون وسيلة لتحقيق مصالح محدودة أو فئوية». مشيراً إلى أن العملية التشريعية في الدولة الليبية «يجب أن تستند إلى أسس دستورية وقانونية ثابتة، تراعي المصلحة العليا للدولة».
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس قد قضت في يونيو عام 2023 بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023، الصادر عن مجلس النواب، بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا.
وعبّرت المؤسسة الوطنية لحُقوق الإنسان في ليبيا عن رفضها لتفعيل خطوة إنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، وعدت ذلك عملاً «غير دستوري»، وأرجعت ذلك إلى أن قانون إنشاء المحكمة «قُضيَّ بعدم دستوريته»، بالإضافة إلى أن إصدار هذا القانون «يحتاج إلى نص دستوري، وإلى تعديل القانون رقم (6) لسنة 82 بشأن إنشاء المحكمة العليا».
ودعت المؤسسة في ختام تصريحاتها، أعضاء الهيئات القضائية كافة، على اختلاف أدوارهم ومواقعهم، إلى «التمسك بوحدة السلطة القضائية والدفاع عنّ استقلالها، وعدم السماح بالتدخل في شؤونها».