ملاحقات جديدة لمسرِّبي امتحانات «الثانوية» في مصر

ضبط شخص يدير مجموعات عبر «واتساب» لبيع الأسئلة

طالبات مصريات يؤدين الامتحانات بإحدى لجان «الثانوية العامة» (صفحة محافظة الغربية على «فيسبوك»)
طالبات مصريات يؤدين الامتحانات بإحدى لجان «الثانوية العامة» (صفحة محافظة الغربية على «فيسبوك»)
TT

ملاحقات جديدة لمسرِّبي امتحانات «الثانوية» في مصر

طالبات مصريات يؤدين الامتحانات بإحدى لجان «الثانوية العامة» (صفحة محافظة الغربية على «فيسبوك»)
طالبات مصريات يؤدين الامتحانات بإحدى لجان «الثانوية العامة» (صفحة محافظة الغربية على «فيسبوك»)

واصلت السلطات المصرية ملاحقة مُسربي امتحانات الثانوية العامة عبر التطبيقات الإلكترونية، في إطار جهود الحكومة المصرية لمنع «الغش وتسريب» الامتحانات.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، أنه «تم توقيف أحد الأشخاص، روَّج عبر (فيسبوك) لأنه يدير مجموعات على (واتساب)، وادَّعى قدرته على تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادي». وقالت إن «هذا الشخص عقب ضبطه في محافظة قنا (صعيد مصر) عُثر معه على هاتفي محمول، وبفحصهما فنياً تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي». وأضافت «الداخلية» أن «المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».

ويستكمل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم السبت المقبل، عقب عطلة عيد الأضحى، على أن تستمر حتى 20 يوليو (تموز) المقبل، إذ يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات في «الثانوية» هذا العام 745086 طالباً وطالبة، موزعين على الشعبتين العلمية والأدبية.

وانطلقت امتحانات «الثانوية»، الأسبوع الماضي، في المواد غير المضافة للمجموع، والتي استبقتها وزارة التربية والتعليم المصرية، بالتشديد من إجراءاتها لمنع تسريب الامتحانات، ووضع عقوبات صارمة للحد من وقائع «الغش»، مؤكدةً «اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث في الامتحانات».

وشهدت مصر خلال السنوات الماضية محاولات «غش وتسريب» للامتحانات بطرق عديدة، أبرزها عبر تطبيقات التواصل مثل «واتساب»، و«تلغرام».

وأعلنت وزارة الداخلية، الأحد، واقعتين مماثلتين، حيث روَّج المتهم الأول عبر «فيسبوك» لـ«قدرته على توفير أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادي، بقصد النصب على المواطنين في محافظة الإسكندرية، لتحقيق مكاسب مالية». في حين اختار المتهم الثاني، الذي يقيم في محافظة الجيزة، إحدى مجموعات «واتساب»، زاعماً قدرته على تسريب الامتحانات في أثناء انعقاد لجان الامتحانات، إذ «اعترف بإدارته المجموعة المشار إليها».

فيما أعلنت «الداخلية المصرية»، الخميس الماضي، «ضبط مجموعتين على (واتساب) تدَّعيان قدرتهما على تسريب امتحانات الثانوية». وأشارت إلى أنه بالفحص أمكن تحديد القائمَين على إدارة المجموعتين في محافظة سوهاج (صعيد مصر)، وعقب تقنين الإجراءات، ضُبطا وبحوزتهما هاتفان محمولان، وبفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على آثار ودلائل على إدارتهما المجموعتين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد النصب وتحقيق أرباح مادية.

ورأى الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، أستاذ علم المناهج في جامعة عين شمس، أن «هذه الملاحقات تعكس أن هناك اهتماماً واضحاً وقوياً للغاية من الدولة المصرية لمنع حدوث أي اختراق لامتحانات الثانوية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الملاحقات الأمنية المتتالية تؤكد أيضاً أن وزارة التربية والتعليم ليست وحدها، فهناك متابعة بدقة من الجهات المعنية كافة لمحاسبة كل من يحاول التلاعب بالامتحانات».


مقالات ذات صلة

السيسي يشدد على «التوازن» المصري وسط «الاضطرابات الخطيرة»

شمال افريقيا السيسي خلال احتفالية سابقة في القاهرة (الرئاسة المصرية)

السيسي يشدد على «التوازن» المصري وسط «الاضطرابات الخطيرة»

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بأن «مصر بخير والأمور مستقرة ومن جيد للأحسن، ما دمنا ثابتين ومستقرين ومتماسكين ومتحملين لمسؤولياتنا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا القافلة الطبية المصرية للصومال (وزارة الصحة المصرية)

مصر تنوع دعمها للصومال بقافلة طبية وسلع غذائية

عززت مصر من دعمها للصومال بإرسال قافلة طبية موسعة والإعلان عن تعاون مع مقديشو في مجال الأمن الغذائي.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)

مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

تواصلت التعهدات الحكومية في مصر من جديد بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الصيني في نيويورك (الخارجية المصرية)

مصر لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» بتحركات مكثفة بنيويورك

كثّفت مصر من تحركاتها الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» الإثيوبي.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا أسعار الطماطم سجلت مستويات قياسية في مصر (المصدر: موقع سوق العبور)

«الطماطم» تعاند موائد المصريين وتواصل الارتفاع

سجلت أسعار الطماطم، التي تُعد غذاء أساسياً للمصريين يدخل في الوجبات والأكلات كافة، مستويات غير مسبوقة.

محمد عجم (القاهرة)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».