ملاحقات جديدة لمسرِّبي امتحانات «الثانوية» في مصر

ضبط شخص يدير مجموعات عبر «واتساب» لبيع الأسئلة

طالبات مصريات يؤدين الامتحانات بإحدى لجان «الثانوية العامة» (صفحة محافظة الغربية على «فيسبوك»)
طالبات مصريات يؤدين الامتحانات بإحدى لجان «الثانوية العامة» (صفحة محافظة الغربية على «فيسبوك»)
TT

ملاحقات جديدة لمسرِّبي امتحانات «الثانوية» في مصر

طالبات مصريات يؤدين الامتحانات بإحدى لجان «الثانوية العامة» (صفحة محافظة الغربية على «فيسبوك»)
طالبات مصريات يؤدين الامتحانات بإحدى لجان «الثانوية العامة» (صفحة محافظة الغربية على «فيسبوك»)

واصلت السلطات المصرية ملاحقة مُسربي امتحانات الثانوية العامة عبر التطبيقات الإلكترونية، في إطار جهود الحكومة المصرية لمنع «الغش وتسريب» الامتحانات.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، أنه «تم توقيف أحد الأشخاص، روَّج عبر (فيسبوك) لأنه يدير مجموعات على (واتساب)، وادَّعى قدرته على تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادي». وقالت إن «هذا الشخص عقب ضبطه في محافظة قنا (صعيد مصر) عُثر معه على هاتفي محمول، وبفحصهما فنياً تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي». وأضافت «الداخلية» أن «المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».

ويستكمل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم السبت المقبل، عقب عطلة عيد الأضحى، على أن تستمر حتى 20 يوليو (تموز) المقبل، إذ يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات في «الثانوية» هذا العام 745086 طالباً وطالبة، موزعين على الشعبتين العلمية والأدبية.

وانطلقت امتحانات «الثانوية»، الأسبوع الماضي، في المواد غير المضافة للمجموع، والتي استبقتها وزارة التربية والتعليم المصرية، بالتشديد من إجراءاتها لمنع تسريب الامتحانات، ووضع عقوبات صارمة للحد من وقائع «الغش»، مؤكدةً «اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث في الامتحانات».

وشهدت مصر خلال السنوات الماضية محاولات «غش وتسريب» للامتحانات بطرق عديدة، أبرزها عبر تطبيقات التواصل مثل «واتساب»، و«تلغرام».

وأعلنت وزارة الداخلية، الأحد، واقعتين مماثلتين، حيث روَّج المتهم الأول عبر «فيسبوك» لـ«قدرته على توفير أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادي، بقصد النصب على المواطنين في محافظة الإسكندرية، لتحقيق مكاسب مالية». في حين اختار المتهم الثاني، الذي يقيم في محافظة الجيزة، إحدى مجموعات «واتساب»، زاعماً قدرته على تسريب الامتحانات في أثناء انعقاد لجان الامتحانات، إذ «اعترف بإدارته المجموعة المشار إليها».

فيما أعلنت «الداخلية المصرية»، الخميس الماضي، «ضبط مجموعتين على (واتساب) تدَّعيان قدرتهما على تسريب امتحانات الثانوية». وأشارت إلى أنه بالفحص أمكن تحديد القائمَين على إدارة المجموعتين في محافظة سوهاج (صعيد مصر)، وعقب تقنين الإجراءات، ضُبطا وبحوزتهما هاتفان محمولان، وبفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على آثار ودلائل على إدارتهما المجموعتين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد النصب وتحقيق أرباح مادية.

ورأى الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، أستاذ علم المناهج في جامعة عين شمس، أن «هذه الملاحقات تعكس أن هناك اهتماماً واضحاً وقوياً للغاية من الدولة المصرية لمنع حدوث أي اختراق لامتحانات الثانوية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الملاحقات الأمنية المتتالية تؤكد أيضاً أن وزارة التربية والتعليم ليست وحدها، فهناك متابعة بدقة من الجهات المعنية كافة لمحاسبة كل من يحاول التلاعب بالامتحانات».


مقالات ذات صلة

تقديرات متباينة لتكلفة معيشة الأسرة المصرية تثير جدلاً وانتقادات

شمال افريقيا أحد المراكز التجارية في مصر (الشرق الأوسط)

تقديرات متباينة لتكلفة معيشة الأسرة المصرية تثير جدلاً وانتقادات

الحوار بشأن كيفية إدارة الميزانية المنزلية للأسرة المصرية شهرياً تحول إلى محور نقاش عام في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

محمد عجم (القاهرة)
المشرق العربي الدمار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وفد «حماس» بحث الوضع في غزة مع مسؤولين مصريين وقياديين من «فتح»

أفاد قياديان في حركة «حماس» بأن وفداً قيادياً من الحركة التقى مسؤولين في المخابرات العامة المصرية، مساء الأحد، في القاهرة، وناقش معه سبل وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (المتحدث العسكري)

الجيش المصري يحبط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر المتوسط

أعلن الجيش المصري، الاثنين، تمكنه من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فرداً، بينهم 3 سودانيين، بالبحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي رئيس الوزراء المصري يستعرض إجراءات تخطيط المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير

رئيس الوزراء المصري يستعرض إجراءات تخطيط المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماعاً، الأحد، لاستعراض إجراءات الطرح العالمي لتخطيط المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)

البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»

يبدأ مجلس النواب المصري مناقشات موسعة، الاثنين، من أجل تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني».

أحمد عدلي (القاهرة )

الجزائر: «أزمة الكاتب صنصال» مرشحة لمزيد من التصعيد مع باريس

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)
الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)
TT

الجزائر: «أزمة الكاتب صنصال» مرشحة لمزيد من التصعيد مع باريس

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)
الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)

رجح مراقبون في الجزائر حصول مزيد من التصعيد في «قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال» المسجون منذ أسبوعين، على أثر تصريحات مسؤول جزائري كبير، فُهم منها أن بلاده «لن ترضخ للضغوط السياسية والإعلامية المتزايدة في فرنسا»، بشأن هذا الملف الذي زاد من حدة تدهور العلاقات بين البلدين.

وصرَّح إبراهيم بوغالي، رئيس «المجلس الشعبي الوطني»، (غرفة التشريع)، خلال اجتماع لأعضاء مكتب «المجلس»، الأحد، بأن «انخراط البرلمان الأوروبي، وبعض الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية، في محاولة للتدخل في الشأن الداخلي للجزائر ليس سوى ممارسة مفضوحة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان والقانون الدولي».

جلسة في البرلمان الأوروبي (أرشيفية - البرلمان الأوروبي)

وكان بوغالي يشير إلى نقاش نظَّمه البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، بخصوص سجن الكاتب السبعيني بوعلام صنصال. كما جرى بحث إصدار لائحة تُدين سجنه وتطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عنه، أطلقتها البرلمانية الفرنسية سارة خنافو، من حزب «الاسترداد» الفرنسي اليميني، صاحب المواقف الحادة ضد المهاجرين الجزائريين في فرنسا.

وقال بوغالي إنه «يتساءل عمَّا بقي من رصيد لهذه الأبواق، فيما يخص الفصل بين السلطات أو استقلالية القضاء»، ويستنتج من كلامه أن دعوات إطلاق سراح صنصال فيها عدم احترام لمبدأ استقلال القضاء الجزائري، فيما لا تزال قضيته في مرحلة التحقيق. وحسب بوغالي «يسهر القضاء الجزائري على حماية الحقوق والحريات»، مشدداً على أن «يد القانون ستطول كل مَن تسوِّل له نفسه المس بأمن واستقرار الجزائر».

ولأول مرة يخوض مسؤول جزائري رفيع في «أزمة صنصال»، علماً أنه لم يذكره بالاسم. وفي الترتيب البروتوكولي للمسؤولين، يأتي رئيس «المجلس الشعبي الوطني» رابعاً بعد رئيس الدولة ورئيس «مجلس الأمة» ورئيس «المحكمة الدستورية».

واعتقل الأمن الجزائري مؤلف الرواية الشهيرة «قرية الألماني»، (2008)، في مطار عاصمة البلاد في 16 من الشهر الماضي، فيما كان عائداً من باريس. ووُضع في الحجز تحت النظر إلى 23 من الشهر نفسه، تاريخ تقديمه للنيابة ثم قاضي التحقيق بمحكمة في العاصمة، حيث أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي، من دون الإعلان رسمياً عن ذلك، كما رفض محاميه بالجزائر، التعاطي مع الصحافة حول القضية.

البرلمانية الأوروبية سارة خنافو (متداولة)

ورجح محامون تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، حول القضية، اتهام صنصال بمادتين قانونيتين، يشملهما قانون العقوبات، إحداهما تفيد بأنه «يعاقَب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، كلُّ من ارتكب فعلاً من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية أو أمن الدولة أو تهديد سيادتها». والأخرى تقول: «يعد عملاً إرهابياً أو تخريبياً كلُّ فعلٍ يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي».

وتأخذ السلطات على الروائي الشهير، تصريحات «مستفزة» أطلقها في منصة «فرونتيير» الإخبارية الفرنسية اليمينية، زعم فيها أن قادة «ثورة التحرير» الجزائرية، طلبوا من سلطات المغرب «إيواء قواعدهم ومساعدتهم مالياً وعسكرياً ودبلوماسياً مقابل وعد بإعادة الأراضي التي اقتطعتها فرنسا، لكنّ هؤلاء القادة تنكروا للاتفاق بعد استقلال الجزائر».

كما ادّعى أن قادة فرنسا «أحدثوا مشكلة عندما ألحقوا كل الجزء الشرقي من المغرب بالجزائر» عند احتلالهم الجزائر عام 1830، وأن محافظات وهران وتلمسان ومعسكر، غرب الجزائر، «كانت تابعة للمغرب». وفي تقدير صنصال «نظام الجزائر نظام عسكري اخترع (بوليساريو) لضرب استقرار المغرب». كما قال: «لم تمارس فرنسا استعماراً استيطانياً في المغرب، لأنه دولة كبيرة... سهل جداً استعمار أشياء صغيرة لا تاريخ لها»، وكان يقصد ضمناً الجزائر.

الجدل حول قضية صنصال انتقل إلى البرلمان الفرنسي (الشرق الأوسط)

وعُرف صنصال بانتقاداته السلطة والمجتمع في الجزائر، وشملت أعماله الأدبية هذه الانتقادات، لكن لم يتعرض للمساءلة بسببها. علماً بأنه قضى سنوات طويلة في وزارة الصناعة مسؤولاً كبيراً، وأُحيل إلى التقاعد عام 2003.

وخلَّف سجنه موجه سخط كبيرة في فرنسا، التي منحته جنسيتها في يونيو (حزيران) الماضي، بقرار من الرئيس إيمانويل ماكرون. وطرح مسؤولون فرنسيون احتمال توظيف «الحماية القنصلية»، لترحيله إلى فرنسا، وهذه المسألة تثير حساسية بالغة لدى الحكومة الجزائرية، إذ تعدها «تجاوزاً بحق سيادة بلد طرد الاستعمار الفرنسي منذ أكثر من 62 سنة».

وتفاعل البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي مع القضية، باستجواب الوزيرة المكلفة بشؤون الفرنسيين في الخارج صوفي بريما، حول الطريقة المثلى لحل «مشكلة صنصال»، فقالت: «مصالح الدولة في حالة تعبئة كاملة لمتابعة قضية مواطننا، وتمكينه من الاستفادة من الحماية القنصلية التي ينص عليها القانون».