تونس تسمح بممارسة الطب عن بعدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5031239-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
أصدرت الحكومة التونسية، اليوم السبت، قراراً يسمح بممارسة الطب عن بعد، في خطوة لتحسين الخدمات بالقطاع، والحد من نزف هجرة الأطباء. ووضع القرار، الذي نشر بالجريدة الرسمية، معايير محددة لممارسة الطب وعيادة المرضى عن بعد، واستبعد من ذلك الحالات التي لا يسمح فيها وضع المريض بإمكانية إجراء عيادة بطريقة ناجعة. ووفق القرار؛ يحدد وزير الصحة، بعد أخذ رأي هيئات الاختصاصات في الطب أو طب الأسنان وعمادتي الأطباء وأطباء الأسنان، الحالات المرضية التي لا يمكن إخضاعها لأعمال الطب عن بعد. ووضعت تونس التشريعات اللازمة لممارسة الطب عن بعد منذ عام 2022 من بين أعمال أخرى، في أعقاب تفشي وباء «كورونا» في العالم، وتدابير الإغلاق التي رافقته. ومن شأن القرار أن يحسن الخدمات، ويقلص الضغوط في قطاع الصحة، الذي يعاني من تقادم البنية التحتية، بجانب أزمة النقل العام. كما من شأن القرار أن يتيح فرصاً أوسع للعمل في قطاع الصحة، ويحد من نزف هجرة أطباء تونس إلى الخارج.
جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)
قضت الدائرة الأولى «إرهاب» بمحكمة الجنايات في القاهرة، السبت، بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام، و28 بالسجن المشدّد (15 عاماً)، و3 آخرين بالسجن المشدّد (10 سنوات)، كما عاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن المؤبّد (25 عاماً)؛ لاتهامهم بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب»، في ضاحية العجوزة بمحافظة الجيزة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حرس الثورة».
وقررت المحكمة وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وحظر المتهمين المحكوم عليهم من الإقامة في المحافظات الحدودية لمدة 5 سنوات، كما قررت إدراج المتهمين والكيان التابعين له على «قوائم الإرهاب».
وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 9 متهمين إلى مفتي البلاد؛ لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، ووجهت النيابة المصرية للمتهمين في القضية عدة تُهَم، منها «تولّي وقيادة جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتلقّي تدريبات عسكرية، والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية، وتزوير محرّرات رسمية».
ووفق أمر الإحالة في القضية، فإن المتهمين اشتركوا في «تأسيس جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسَّسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
في غضون ذلك، قرّرت الدائرة الأولى «إرهاب»، السبت، تأجيل محاكمة 22 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الهيكل الإداري» لـ«الإخوان»، إلى جلسة 19 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ لتشكيل لجنة من الأزهر لفحص الكتب والمضبوطات التي ضُبطت بحوزة المتهمين.
مكتب النائب العام في القاهرة (صفحة النيابة المصرية على «فيسبوك»)
وأدرجت مصر «الإخوان» أكثر من مرة على قائمة «الكيانات الإرهابية»، وحظرت الحكومة المصرية الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا، يتعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدّد والمؤبّد».
وحسب أمر الإحالة في القضية، فإن «المتهمين من الأول حتى العاشر، تولّوا قيادة جماعة إرهابية، تهدف لاستخدام القوة والعنف في داخل مصر، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة عن القيام بعملها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون؛ حيث استخدموا القوة والعنف في تحقيق أغراض الجماعة، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري لـ(الإخوان)، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها».
وذكر أمر الإحالة أن «المتهمين في القضية انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها، وارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن جمعوا ونقلوا وأمدوا الجماعة ببيانات ومعلومات، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم الإرهاب، ووفّروا ملاذاً آمناً لأعضائها».
