أصدرت محكمة تونسية حكماً بسجن 5 متورطين في كارثة غرقى مدينة جرجيس بولاية مدنين (جنوب)، في حادثة مأساوية تعود إلى شهر سبتمبر (أيلول) 2022، وأودت بحياة 18 شخصاً. وقال المتحدث باسم محكمة مدنين، الأسعد الحر، لوكالة الأنباء الألمانية، إن المحكمة الابتدائية أصدرت، مساء أمس (الخميس)، حكماً بسجن 5 متورطين بفترات تتراوح بين 4 و10 سنوات، مع النفاذ العاجل للعقوبة.
ويواجه الموقوفون، ومن بينهم شخص فار، تهمة تكوين مجموعة لمساعدة أشخاص على مغادرة التراب التونسي بطريقة غير شرعية.
وصادرت السلطات الأمنية في تحقيقاتها سيارتين ومحركاً بحرياً وقارباً. بينما لا يزال الأهالي في جرجيس يستحضرون في حزن كبير غرق 18 مهاجراً من أبنائهم في البحر، في ظروف لا تزال غامضة. وبعد يومين من انطلاق رحلتهم انقطعت أخبارهم، لكن ساعد العثور على جثة أحد الغرقى صدفة على الساحل في كشف الخيط الأول للمأساة، حيث يتهم الأهالي السلطات بالتستر على دفن جثث أبنائهم دون علمهم، ودون إخطارهم بما حصل تحديداً.
وقال المتحدث باسم المحكمة لوكالة الأنباء الألمانية، إن القضاء لا يزال يحقق في القضية الثانية، المرتبطة بتهمة القتل العمد ويجري الاختبارات اللازمة. ووفق المتحدث ذاته، فإن عدد الجثث التي دفنت بعد حادثة الغرق، وتم التأكد من هويات أصحابها عبر نتائج اختبارات الحمض النووي هو 6، في حين أن البقية تعدّ قانونياً في عداد المفقودين.
