في إطار جهود الحكومة المصرية لمنع «الغش» في امتحانات الثانوية العامة، لاحقت وزارة الداخلية المصرية مُسربي الامتحانات عبر تطبيق «واتساب»، في إجراء عدّه خبراء «يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المُسربين، بما يضمن تأمين باقي الامتحانات».
وانطلقت امتحانات «الثانوية»، الاثنين الماضي، في المواد غير المضافة للمجموع، فيما تستكمل امتحانات المواد المضافة إلى المجموع من 22 يونيو (حزيران) الحالي حتى 20 يوليو (تموز) المقبل.
وشهدت مصر خلال السنوات الماضية محاولات «غش وتسريب» للامتحانات بطرق عديدة، أبرزها عبر تطبيقات التواصل «واتساب»، و«تلغرام»، رغم «الإجراءات المشددة وتغليظ العقوبات».
وأكدت «الداخلية المصرية» في إفادة لها، مساء الخميس، «ضبط مجموعتين على (واتساب) تدعيان قدرتهما على تسريب امتحانات الثانوية». وأشارت إلى أنه بالفحص أمكن تحديد القائمين على إدارة المجموعتين في محافظة سوهاج (صعيد مصر)، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما جوالان وبفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على آثار ودلائل لإدارتهما المجموعتين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد النصب وتحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واستبقت وزارة التربية والتعليم المصرية، الامتحانات بالتشديد من إجراءاتها لمنع تسريب الامتحانات، ووضع عقوبات صارمة للحد من وقائع «الغش». وشددت على عدم استخدام الطلاب أياً من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على «التصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات».
وعادت مجدداً ظاهرة «الغش وتسريب الامتحانات» عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إلى الواجهة، مع بدء امتحانات الثانوية، الاثنين الماضي. وأشارت «التربية والتعليم» في تقرير لها إلى تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية، من ضبط طالب بمحافظة كفر الشيخ (دلتا مصر) نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة التربية الدينية عبر مواقع التواصل، وضبط طالبين في امتحان التربية الوطنية نشرا أحد أجزاء أسئلة الامتحان. وفي ثاني أيام الامتحانات، الأربعاء، بحسب الوزارة، تم رصد حالة غش واحدة في امتحان مادة الاقتصاد بمحافظة الشرقية (دلتا مصر) عبر قيام طالب بالغش الإلكتروني ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل، كما تم ضبط طالبين نشرا أسئلة مادة الإحصاء باستخدام جوالين.
وخلال السنوات السابقة، أعلنت «التربية والتعليم» خططاً لمواجهة «الغش»، منها تركيب كاميرات مراقبة باللجان، وتقديم بلاغات للنيابة العامة بتهمة «الغش والإخلال بالامتحانات». أما هذا العام فقد اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات المشددة للتصدي لـ«الغش»، من بينها تفتيش الطلاب خارج وداخل لجان الامتحانات (بالعصا الإلكترونية)، وكذا مراقبة اللجان بالكاميرات، ومنع اصطحاب الطلاب أجهزة إلكترونية داخل اللجان.
وترى عضو «لجنة التعليم» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة جيهان البيومي، أن إعلان وزارة الداخلية عن ضبطها مسربين للامتحانات يوضح أن «هناك إجراءات قانونية سريعة يتم اتخاذها من الجهات المعنية، تتزامن مع ما تعلنه وزارة التربية التعليم من ضبط حالات غش، ومن يقومون بتصوير الورقة الامتحانية من خلال وسائل تكنولوجية حديثة، ومن ثم فهناك تعاون بين الوزارتين لضمان سير الامتحانات المتبقية بصورة آمنة».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أنه «يجب أن يتواكب مع تلك الإجراءات الأمنية، نوع من التوعية داخل الأسر، بأن يقوم أولياء الأمور بتوعية أبنائهم الطلاب بخطورة موقف الطالب المُسرب، وأنه يعرض نفسه لعقوبات رادعة تضر بمصلحته ومستقبله التعليمي».
ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات في «الثانوية» هذا العام 745086 طالباً وطالبة، موزعين على الشعبتين العلمية والأدبية... وتظل «الثانوية» مرحلة فارقة في التعليم المصري، في ظل الاعتماد بشكل رئيسي على مجموع الدرجات من أجل التأهيل للجامعات المصرية.
وأكد الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «دخول وزارة الداخلية على خط الإعلان عن ملاحقة مُسربي الامتحانات، يدل على أن الدولة المصرية مهتمة بتأمين امتحانات الثانوية بشكل كبير، لمنع حدوث أي تسريبات، ولو حدث تجاوز، فإنه يتم ضبطه في اللحظة نفسها». ويلفت إلى أن تلك الإجراءات الأمنية تتواكب مع المتابعة اليومية من وزير التربية التعليم، الدكتور رضا حجازي، لسير الامتحانات، من خلال غرفة عمليات مخصصة، لـ«معالجة أي تجاوزات بشكل سريع».
