ترحيب أوروبي بتبني مجلس الأمن قراراً يطالب «الدعم السريع» بفك الحصار عن الفاشرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5030858-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%81%D9%83
ترحيب أوروبي بتبني مجلس الأمن قراراً يطالب «الدعم السريع» بفك الحصار عن الفاشر
آثار الدمار في الفاشر (أ.ف.ب)
بروكسل :«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل :«الشرق الأوسط»
TT
ترحيب أوروبي بتبني مجلس الأمن قراراً يطالب «الدعم السريع» بفك الحصار عن الفاشر
آثار الدمار في الفاشر (أ.ف.ب)
عبر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة عن ترحيب الاتحاد بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب «قوات الدعم السريع» في السودان بفك الحصار عن مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
وقال بوريل في حسابه على منصة «إكس»: «لا يمكن أن يعيد التاريخ نفسه في دارفور. سيعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الآليات الدولية لمحاسبة الجناة من الطرفين» المتحاربين في السودان.
كان مجلس الأمن صوت أمس الخميس بالأغلبية لصالح مشروع قرار يطالب «قوات الدعم السريع» بالتوقف فورا عن حصار الفاشر ويدعو لوقف فوري للقتال وخفض التصعيد في المدينة ومحيطها وسحب جميع المقاتلين «الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين».
وتقدمت بريطانيا بمشروع القرار الذي حصل على موافقة 14 عضوا في مجلس الأمن بينما امتنعت روسيا عن التصويت.
أعلنت قوات «الدعم السريع» التي تحارب الجيش في السودان منذ أكثر من عام عن سيطرتها على منطقة الميرم الحدودية مع جنوب السودان التي تضم أحد اللواءات التابعة للجيش.
زادت تراجعات الجيش السوداني في مدن عدة أمام تقدّم قوات «الدعم السريع» الشكوك في أداء قواته، و«هزّت الثقة» في إمكانية استعادتها، وفق تقييم خبراء وعسكريين سابقين.
جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)
قضت الدائرة الأولى «إرهاب» بمحكمة الجنايات في القاهرة، السبت، بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام، و28 بالسجن المشدّد (15 عاماً)، و3 آخرين بالسجن المشدّد (10 سنوات)، كما عاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن المؤبّد (25 عاماً)؛ لاتهامهم بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب»، في ضاحية العجوزة بمحافظة الجيزة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حرس الثورة».
وقررت المحكمة وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وحظر المتهمين المحكوم عليهم من الإقامة في المحافظات الحدودية لمدة 5 سنوات، كما قررت إدراج المتهمين والكيان التابعين له على «قوائم الإرهاب».
وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 9 متهمين إلى مفتي البلاد؛ لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، ووجهت النيابة المصرية للمتهمين في القضية عدة تُهَم، منها «تولّي وقيادة جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتلقّي تدريبات عسكرية، والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية، وتزوير محرّرات رسمية».
ووفق أمر الإحالة في القضية، فإن المتهمين اشتركوا في «تأسيس جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسَّسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
في غضون ذلك، قرّرت الدائرة الأولى «إرهاب»، السبت، تأجيل محاكمة 22 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الهيكل الإداري» لـ«الإخوان»، إلى جلسة 19 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ لتشكيل لجنة من الأزهر لفحص الكتب والمضبوطات التي ضُبطت بحوزة المتهمين.
مكتب النائب العام في القاهرة (صفحة النيابة المصرية على «فيسبوك»)
وأدرجت مصر «الإخوان» أكثر من مرة على قائمة «الكيانات الإرهابية»، وحظرت الحكومة المصرية الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا، يتعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدّد والمؤبّد».
وحسب أمر الإحالة في القضية، فإن «المتهمين من الأول حتى العاشر، تولّوا قيادة جماعة إرهابية، تهدف لاستخدام القوة والعنف في داخل مصر، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة عن القيام بعملها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون؛ حيث استخدموا القوة والعنف في تحقيق أغراض الجماعة، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري لـ(الإخوان)، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها».
وذكر أمر الإحالة أن «المتهمين في القضية انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها، وارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن جمعوا ونقلوا وأمدوا الجماعة ببيانات ومعلومات، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم الإرهاب، ووفّروا ملاذاً آمناً لأعضائها».
