معارك الفاشر بشمال دارفور: «الدعم» يسقط طائرة للجيش
توقعات بأن يواجه 765 ألف سوداني مجاعة في الأشهر المقبلة
النيران تلتهم سوقاً في الفاشر نتيجة معارك سابقة (أرشيفية - أ.ف.ب)
ود مدني السودان:«الشرق الأوسط»
TT
ود مدني السودان:«الشرق الأوسط»
TT
معارك الفاشر بشمال دارفور: «الدعم» يسقط طائرة للجيش
النيران تلتهم سوقاً في الفاشر نتيجة معارك سابقة (أرشيفية - أ.ف.ب)
قالت «قوات الدعم السريع» في السودان، الخميس، إنها أسقطت طائرة حربية للجيش في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وذكرت في بيان أن «حطام الطائرة الحربية المحترقة تناثر شرق مدينة الفاشر».
وكان الجيش السوداني أعلن في بيان، الثلاثاء الماضي، أنه وقوات متحالفة معه «نجحوا في طرد» «قوات الدعم» خارج حدود الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
مقاتلون من «قوات الدعم السريع» (أرشيفية - رويترز)
وتجددت الثلاثاء الماضي الاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل في الفاشر، وقال شهود عيان «إن قوات الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه خاضت اشتباكات مع (قوات الدعم) في الأجزاء الشمالية من المدينة، وإن أحياء عدة بجنوبها تعرضت لقصف مدفعي مكثف»، مشيرين إلى سماع دوي انفجارات قوية وأصوات إطلاق رصاص شمال المدينة وشرقها مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.
القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» كان اندلع في منتصف أبريل (نيسان) من العام الماضي.
إلى ذلك، تقدر توقعات أولية لما تسمى «مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» (آي بي سي) أن 765 ألف سوداني قد يواجهون نقصاً كارثياً في الغذاء بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
صورة أرشيفية من أم درمان (رويترز)
و«التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» مبادرة من وكالات بالأمم المتحدة وهيئات إقليمية ومنظمات إغاثة، ومقرها روما، لتحديد ما إذا كانت ستعلن رسمياً مجاعة.
وتعكس التوقعات الأولية، بدءاً من أول يونيو (حزيران) والتي اطّلعت عليها «رويترز»، الوضع سريع التدهور في الدولة التي تمزقها الحرب. وأظهر آخر تقدير سابق، صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن 17.7 مليون شخص، أو 37 في المائة من سكان السودان، «يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، لكن لم يتم اعتبار أي منهم في وضع كارثي».
ويواجه الآن ما يقدر بنحو 25.6 مليون شخص، أو 54 في المائة من السكان، نقصاً حاداً، بمن فيهم أكثر من تسعة ملايين شخص في حالة طوارئ، أو ما هو أسوأ.
وأحدث التوقعات أولية ويمكن أن تتغير. وسيتطلب الأمر موافقة الحكومة السودانية التي يسيطر عليها الجيش وموافقة الأمم المتحدة ووكالات دولية، علماً أنه سبق ونفت الحكومة أن البلاد تشهد مجاعة.
مطبخ إغاثي في أم درمان (رويترز)
ومن المتوقع أن تكون البيانات غير كاملة. وفي مارس (آذار)، قالت «مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل»، إن التهديدات الأمنية وحواجز الطرق وانقطاع الاتصالات في السودان تعيق قدرته على إجراء عمليات التقييم.
وبحسب أشخاص مطلعين، فإن التصنيف، الذي يحلل بيانات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، يأمل في نشر تقرير عن السودان في الأسابيع القليلة المقبلة.
أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيل إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد تسعة عشر شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم
حثّ وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الذي زار مخيمات لاجئين سودانيين في تشاد، الخميس، طرفي النزاع بالسودان على وقف الأعمال القتالية والدخول في مفاوضات.
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.
وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.
المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)
وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.
ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».
شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.
وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».
النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)
ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.
وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.
وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.
إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)
ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.
ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».
لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.
يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.
وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».
وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».
وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.
