مصر تُحقق في إلقاء «خراف نافقة» بالبحر الأحمر

إجراءات مشددة لمنع أي أضرار بيئية

فرق علمية لتقييم أضرار لحقت بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر عقب جنوح سفينة ليبيرية أبريل الماضي (البيئة المصرية)
فرق علمية لتقييم أضرار لحقت بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر عقب جنوح سفينة ليبيرية أبريل الماضي (البيئة المصرية)
TT

مصر تُحقق في إلقاء «خراف نافقة» بالبحر الأحمر

فرق علمية لتقييم أضرار لحقت بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر عقب جنوح سفينة ليبيرية أبريل الماضي (البيئة المصرية)
فرق علمية لتقييم أضرار لحقت بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر عقب جنوح سفينة ليبيرية أبريل الماضي (البيئة المصرية)

تُحقق مصر في واقعة إلقاء «خراف نافقة» في مياه البحر الأحمر، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات مشددة لمنع أي أضرار بيئية بالمنطقة، التي تعد من أغنى المناطق بالشعاب المرجانية في العالم، كما تبحث السلطات المصرية عن السفينة العابرة التي تسببت في الواقعة.

ووفق وزارة البيئة المصرية فإن السلطات شكَّلت لجنة من «محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر» للتحقيق في إلقاء «خراف نافقة» بمنطقة دهار أبو نحاس، التي تقع في أقصى شمال منطقة ساحل البحر الأحمر. وقالت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، في إفادة رسمية، مساء الثلاثاء، إن «الخراف النافقة» ألقيت من إحدى السفن العابرة، مؤكدةً أنها «وجَّهت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستدلال على صاحب الشحنة، والسفينة التي كانت تحمل تلك الماشية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين».

كما اتخذت «البيئة المصرية» إجراءات مشددة عاجلة للحيلولة دون وقوع أي أضرار بيئية بالمنطقة، وكثفت عمليات البحث باستخدام «لانشات» لتمشيط المسطح المائي لمحمية رأس محمد. وأشارت إلى أنه «جارٍ التخلص الآمن من الخراف المرصودة عن طريق الدفن الصحي، لمنع أي أضرار بيئية، والبحث عن حالات نفوق أخرى». وذكرت «البيئة» أنه «يوجد في مصر 209 أنواع من الشعاب المرجانية تُشكل ملجأ للحياة البحرية، وتجذب الغواصين من كل أنحاء العالم».

ويرى أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، الدكتور عبد المسيح سمعان، أن إلقاء «الخراف النافقة» بالبحر الأحمر سيصيب المياه بـ«تلوث مؤقت تتوقف درجته وطبيعته على العديد من التفاصيل العلمية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحياة البحرية لها نظام بيئي دقيق يقوم على التنوع البيولوجي، وعندما يتم إلقاء (خراف نافقة) فإن تلك الجثث ستشكل أجساماً غريبة على النظام البيئي، وبالتالي ستؤثر على المياه وكل الكائنات البحرية بما فيها الشعاب المرجانية والأسماك».

وحسب سمعان فإن «تأثر البيئة البحرية تحكمه عدة عوامل، منها، حجم انتشار الجثث النافقة وعددها، وعمق استقرارها في المياه، وحركة الأمواج والرياح»، لافتاً إلى أنه إذا كانت الرياح تتجه مثلاً إلى الخارج، فإنها ستدفع جثث الخراف في اتجاه الشاطئ»، مؤكداً أن «الحل العلمي الأمثل في مثل هذه الوقائع هو ما تقوم به السلطات المصرية، وهو إيجاد كل (الخراف النافقة) ودفنها بطريقة صحية».

أستاذ الدراسات البيئية أشار إلى أن «تلوث المياه في مثل هذه الوقائع يكون مؤقتاً، إذ إن البحر لديه القدرة على الحفاظ على النظام البيئي ولفظ أي مكونات غريبة، لكنَّ المشكلة تكمن في أن عدم إيجاد الأجسام النافقة سيؤدي إلى تحللها في المياه بما يزيد معدلات التلوث».

والى ذلك، تواصل «البيئة المصرية» عمليات البحث، كما تُجري اتصالات مع المؤسسات المعنية للتحقق من تلقي أي بلاغات حول ظهور كائنات نافقة أخرى بالمنطقة.


مقالات ذات صلة

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

شمال افريقيا اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان» بمصر (الخارجية المصرية)

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

ناقشت «العليا الدائمة لحقوق الإنسان» (لجنة يرأسها وزير الخارجية المصري، وتشارك فيها وزارات وهيئات حكومية) إجراءات تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مقر دار الإفتاء المصرية (دار الإفتاء)

مؤتمر لـ«الإفتاء المصرية» يناقش مكافحة التطرف عالمياً

يناقش مؤتمر دولي لدار الإفتاء المصرية «مكافحة التطرف وخطاب الكراهية» وينطلق الاثنين لمدة يومين بأحد فنادق القاهرة

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة) في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصياتها على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود.

أحمد عدلي (القاهرة)

وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة

أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
TT

وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة

أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)

احتج وزير الجالية الجزائرية بالخارج، سابقاً، بلقاسم ساحلي، بشدة، على قرار رفض ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، مطالباً «المحكمة الدستورية» بإبطاله، بناء على طعن رفعه إليها، ويفترض أن تدرسه في غضون 7 أيام وفق قانون الانتخابات.

وظهر ساحلي في قمة التذمر وهو يشرح في مؤتمر صحفي، ليل السبت - الأحد، «بطلان قرار السلطة الوطنية للانتخابات» رفض ملف ترشحه. وكان رئيس هذه الهيئة، وزير العدل سابقاً، محمد شرفي، أعلن، الخميس الماضي، رفض 13 مرشحاً، والموافقة على 3 مرشحين فقط، هم: الرئيس عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض.

محمد شرفي رئيس سلطة مراقبة الانتخابات (الشرق الأوسط)

وأكد ساحلي أن قرار رفض ترشحه، الذي تسلمه من «سلطة الانتخابات»، كتب فيه أن أعضاءها طلبوا من رئيسها «التحري حول مسألة إقامة المرشح في العاصمة لمدة 10 سنوات على الأقل (وفق شروط القانون)، ومن احتمال وجود سوابق قضائية في حقه». مشيراً في هذا الخصوص إلى أن «المحكمة الدستورية عليها أن ترفض هذه الملاحظة، لأن سلطة الانتخابات ما كان ينبغي أن تشير إلى ذلك قبل أن تتحرى حول هذا الأمر، بحكم أنني لست معنياً بما ذكرته».

وأبرز ساحلي أن قرار رفض ترشحه، تضمن حديثاً لـ«سلطة الانتخابات» عن «أخلقة الحياة السياسية»، فتساءل باستياء بالغ: «هل أنا من المافيا، أم أنا سارق أم ماذا؟! هل أقع تحت طائلة أحكام قضائية بالسجن؟ طبعا هذا غير صحيح». وأردف: «طالب سنة أولى قانون لا يمكنه أن يرتكب خطأ كهذا».

وأوضح ساحلي، الذي كان وزيراً بين عامي 2012 و2013، أن السلطة كتبت في قرارها أنه قدم 635 استمارة توقيع خاصة بمنتخبين في ملف ترشحه، «في حين الحقيقة أنني أودعت 649 استمارة، فما مصير 14 استمارة؟ أين ذهبت؟!».

بلقاسم ساحلي وزير سابق (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وأضاف: «إذا كان هذا العدد مرفوضاً، يجب على السلطة أن تبلغني بالأسباب». مشيراً إلى أن الهيئة رفضت له 96 استمارة من 635 بذريعة أنها «مكررة مع مرشحين آخرين». وقال بهذا الخصوص: «فرضا أن ذلك صحيح، كيف لي أن أعلم أن منتخباً منح توقيعه لمرشح آخر بعد أن منحه لي؟ وحتى لو علمت بذلك، لا أملك سلطة منع هذا التصرف. القانون يقول مَن يقدم توقيعه لمرشحين يتعرض لغرامة. فما ذنبي أنا؟».

ويشترط قانون الانتخابات على مَن يرغب في تولي رئاسة الجمهورية أن يجمع 50 ألف توقيع فردي لناخبين، أو 600 توقيع منتخب في 29 ولاية على الأقل من 58 ولاية في كلا الحالتين. على ألا يقل عدد التوقيعات عن 1200 في كل ولاية.

وبحسب ساحلي، «لا يحق لسلطة الانتخابات إلغاء استمارات توقيعات الناخبين»، على أساس أن المادة 254 من قانون الانتخابات «تتحدث عن إلغاء الاستمارات المكررة عندما يتعلق الأمر فقط بالناخب الذي يمنحها للمترشح، في حين أنا وضعت لدى السلطة توقيعات المنتخبين وليس الناخبين. ألهذه الدرجة بلغ جهلهم بالقانون؟!».

سيدة الأعمال سعيدة نغزة (الشرق الأوسط)

كما احتجت سيدة الأعمال سعيدة نغزة، بشدة، على «إقصائها المجحف» من الترشح للرئاسة، معلنة في فيديو نشرته على حسابها بـ«فيسبوك»، عزمها «استعادة حقها بأي شكل». وقالت إنها أودعت طعوناً لدى المحكمة الدستورية.

وكانت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال»، أعلنت في 11 من الشهر الحالي، سحب ترشحها واتهمت جهات في السلطة، لم تحددها، بـ«افتعال عراقيل»، حالت حسبها، دون جمعها العدد المطلوب من التوقيعات.