مصر تُحقق في إلقاء «خراف نافقة» بالبحر الأحمرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5030248-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
فرق علمية لتقييم أضرار لحقت بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر عقب جنوح سفينة ليبيرية أبريل الماضي (البيئة المصرية)
تُحقق مصر في واقعة إلقاء «خراف نافقة» في مياه البحر الأحمر، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات مشددة لمنع أي أضرار بيئية بالمنطقة، التي تعد من أغنى المناطق بالشعاب المرجانية في العالم، كما تبحث السلطات المصرية عن السفينة العابرة التي تسببت في الواقعة.
ووفق وزارة البيئة المصرية فإن السلطات شكَّلت لجنة من «محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر» للتحقيق في إلقاء «خراف نافقة» بمنطقة دهار أبو نحاس، التي تقع في أقصى شمال منطقة ساحل البحر الأحمر. وقالت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، في إفادة رسمية، مساء الثلاثاء، إن «الخراف النافقة» ألقيت من إحدى السفن العابرة، مؤكدةً أنها «وجَّهت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستدلال على صاحب الشحنة، والسفينة التي كانت تحمل تلك الماشية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين».
كما اتخذت «البيئة المصرية» إجراءات مشددة عاجلة للحيلولة دون وقوع أي أضرار بيئية بالمنطقة، وكثفت عمليات البحث باستخدام «لانشات» لتمشيط المسطح المائي لمحمية رأس محمد. وأشارت إلى أنه «جارٍ التخلص الآمن من الخراف المرصودة عن طريق الدفن الصحي، لمنع أي أضرار بيئية، والبحث عن حالات نفوق أخرى». وذكرت «البيئة» أنه «يوجد في مصر 209 أنواع من الشعاب المرجانية تُشكل ملجأ للحياة البحرية، وتجذب الغواصين من كل أنحاء العالم».
ويرى أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، الدكتور عبد المسيح سمعان، أن إلقاء «الخراف النافقة» بالبحر الأحمر سيصيب المياه بـ«تلوث مؤقت تتوقف درجته وطبيعته على العديد من التفاصيل العلمية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحياة البحرية لها نظام بيئي دقيق يقوم على التنوع البيولوجي، وعندما يتم إلقاء (خراف نافقة) فإن تلك الجثث ستشكل أجساماً غريبة على النظام البيئي، وبالتالي ستؤثر على المياه وكل الكائنات البحرية بما فيها الشعاب المرجانية والأسماك».
وحسب سمعان فإن «تأثر البيئة البحرية تحكمه عدة عوامل، منها، حجم انتشار الجثث النافقة وعددها، وعمق استقرارها في المياه، وحركة الأمواج والرياح»، لافتاً إلى أنه إذا كانت الرياح تتجه مثلاً إلى الخارج، فإنها ستدفع جثث الخراف في اتجاه الشاطئ»، مؤكداً أن «الحل العلمي الأمثل في مثل هذه الوقائع هو ما تقوم به السلطات المصرية، وهو إيجاد كل (الخراف النافقة) ودفنها بطريقة صحية».
أستاذ الدراسات البيئية أشار إلى أن «تلوث المياه في مثل هذه الوقائع يكون مؤقتاً، إذ إن البحر لديه القدرة على الحفاظ على النظام البيئي ولفظ أي مكونات غريبة، لكنَّ المشكلة تكمن في أن عدم إيجاد الأجسام النافقة سيؤدي إلى تحللها في المياه بما يزيد معدلات التلوث».
والى ذلك، تواصل «البيئة المصرية» عمليات البحث، كما تُجري اتصالات مع المؤسسات المعنية للتحقق من تلقي أي بلاغات حول ظهور كائنات نافقة أخرى بالمنطقة.
لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.
فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
بين الرفض والقبول
تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.
وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».
وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».
وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».
من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».
وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».
وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».
وسيلة للإلهاء
أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.
تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».
وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».
حماية الآداب العامة
غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».
وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».
وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».
ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».
واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».