شكت القاهرة مجدداً من محدودية مواردها المائية. وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم: «موارد مصر المائية تُقدر بنحو 59.60 مليار متر مكعب سنوياً، تقابلها احتياجات مائية تُقدر بنحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً». وأشار إلى أن هذه الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية «دفعت مصر لتنفيذ 3 مشاريع كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنوياً، هي محطات الحمام وبحر البقر والمحسمة»، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية.
تصريحات الوزير المصري جاءت خلال ختام دورة تدريبية في القاهرة، السبت، بمشاركة 23 متدرباً من دول حوض النيل والقرن الأفريقي.
وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، كما أنها تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافاً بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة من مواردها المائية.
يأتي هذا في ظل استمرار التعثر بمفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011 بداعي «توليد الكهرباء»، وأثيرت توترات مع دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، بسبب مخاوف من تأثر إمداداتهما من المياه، فضلاً عن أضرار بيئية واقتصادية أخرى.
ودعت مصر، أخيراً، إثيوبيا لإجراء دراسات «فنية تفصيلية» حول آثار «السد»، مؤكدة أن إجراءات أديس أبابا «الأحادية» تكرس «التوتر وعدم الاستقرار» بالمنطقة. وكانت القاهرة أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، التي استمرت نحو 4 أشهر. بينما أعلنت إثيوبيا مطلع أبريل (نيسان) الماضي، «انتهاء 95 في المائة من إنشاءات السد»، استعداداً لـ«الملء الخامس» الذي يُتوقع أن يكون خلال فترة الفيضان من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر (أيلول) المقبلين.
وتحدث الوزير سويلم، السبت، عما تمتلكه مصر من خبرات في مجال إدارة المياه، التي تحرص مصر على مشاركتها مع الدول الأفريقية، والتي تتمتع بوفرة مواردها المائية؛ لكنها تواجه تحدياً ناتجاً عن ضعف منظومة إدارة المياه لديها. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية. وقال إن «بلاده تُقدم كثيراً من أشكال الدعم للأفارقة، خصوصاً دول حوض النيل، بتنفيذ كثير من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول»، مؤكداً «حرص وزارة الري المصرية على دعم الدول الأفريقية في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال تدشين (المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي) الذي تم من خلاله تدريب 100 من المتدربين الأفارقة خلال الفترة الماضية، ومن المقرر تدريب 255 متدرباً آخرين حتى نهاية العام الحالي، كما يجرى الإعداد لمنظومة تدريبية توفر التدريب اللازم لـ1500 متدرب على مدى 3 سنوات».