ولد الغزواني يراهن على الموريتانيات لإنجاح حملته الانتخابية

المعارضة تتهم السلطات بحرمان مواطنين من المشاركة في الاقتراع الرئاسي المرتقب

ولد الغزواني وهو يقدم ملف ترشحه لرئاسية موريتانيا للمجلس الدستوري (صحافة محلية)
ولد الغزواني وهو يقدم ملف ترشحه لرئاسية موريتانيا للمجلس الدستوري (صحافة محلية)
TT

ولد الغزواني يراهن على الموريتانيات لإنجاح حملته الانتخابية

ولد الغزواني وهو يقدم ملف ترشحه لرئاسية موريتانيا للمجلس الدستوري (صحافة محلية)
ولد الغزواني وهو يقدم ملف ترشحه لرئاسية موريتانيا للمجلس الدستوري (صحافة محلية)

قال الرئيس الموريتاني المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني، السبت، إنه دشّن سلسلة من الزيارات ينوي القيام بها لبعض اللجان المركزية للحملة من مقر الحملة الوطنية للنساء، مؤكداً أن هذا الخيار لم يأتِ من فراغ.

وأضاف ولد الغزواني، في كلمته أثناء استقباله في مقر حملته النسائية، أنه قرر بدء زياراته من حملة النساء بسبب قناعته بمحورية الدور الذي سيلعبنه في هذه الحملة، و«لما تتمتع به النساء من جدية وإخلاص واندفاع، وقدرتهن على دخول كل البيوت، ومحورية دورهن في كل أسرة».

وتابع ولد الغزواني، بحسب وسائل إعلام محلية: «جئت لأحييكن ولأعبّر لكنّ عن تعويلي الكبير عليكن بإدخال خطابنا وبرنامجنا إلى كل بيت، وفي الاستعداد والتعبئة من أجل خوض حملة مسؤولة ونظيفة».

وأوصى المترشح ولد الشيخ الغزواني بالالتزام بحملة برامج تقدم الخطاب بأسلوب محترم وتحترم المنافس، مشدداً على أن كل المرشحين «هم أبناء لهذا الوطن، ونحن لا نقلل أبداً من وطنية أحد منهم».

وفي محاولة لكسب ود شريحة الشباب أيضاً، أكد ولد الغزواني خلال زيارته لمقر حملة الشباب أن المأمورية المقبلة «هي مأمورية بالشباب وللشباب، وعليه فالحملة في المقام الأول هي حملة الشباب»، حسب تعبيره. وأضاف أن «ديناميكية الشباب ووعيه وتحمسه هي المحرك والشعلة لأي حملة ناجحة»، موصياً بالعمل الجماعي والتكامل مع مختلف هيئات الحملة، والنزول إلى الميدان مع بداية الحملة، ولا يُترك بيت ولا شاب إلا ويصل إليه الخطاب والبرنامج.

في المقابل، قال وكلاء مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، إن «استمرار الإخلال بشروط الشفافية والنزاهة وحياد الإدارة ومهنية الإعلام يضر بتنظيم انتخابات نزيهة».

حملة مؤيدة لترشح ولد الغزواني لولاية ثانية وسط شوارع نواكشوط (الشرق الأوسط)

وشدد الوكلاء في المؤتمر الصحافي، مساء الجمعة، على تصميمهم على منع التزوير وحماية حق الشعب في اختيار مَن يحكمه في الانتخابات الرئاسية، محملين «المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال وما يترتب عليها» للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لأنها قررت، حسبهم، اللجوء لنقاشات عبر مجموعة «واتساب» بدلاً من اللقاءات المباشرة، معتبرين أن هذا القرار مؤشر مقلق لـ«عدم وجود رغبة صادقة في تحقيق انتخابات نزيهة».

وأضاف الوكلاء أن اللجنة لم تستجب سوى لنقطة واحدة من 12 نقطة أُثيرت في رسالتهم، مع مماطلة في تحقيق هذه النقطة المتعلقة بتوفير نسخة من اللائحة الانتخابية لتدقيقها قبل انقضاء فترة الطعون. وأعربوا عن خشيتهم أن تكون هذه المماطلة بهدف استنفاد وقت الطعون لتبرير عدم تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

المرشح الرئاسي حمادي ولد سيد المختار (الشرق الأوسط)

كما أعرب الوكلاء عن قلقهم من حرمان النسبة الأكبر من الجاليات الموريتانية في الخارج من حقهم في التسجيل على اللائحة الانتخابية. وأشاروا إلى أن عدم فتح مراكز للتسجيل، وتقييد عملية التسجيل، وعدم توفير الظروف المناسبة يحرم الكثير من المواطنين من المشاركة في العملية الانتخابية.

والجمعة، استنكر 5 مرشحين معارضين في مؤتمر صحافي رفض اللجنة المستقلة للانتخابات التعاطي مع مطالبهم «بضمانات شفافية ونزاهة» الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 29 من الشهر الحالي. واتهم المرشحون اللجنة بـ«توفير الظروف المناسبة لسلب ومصادرة إرادة الناخبين، وتهيئة الظروف لتزوير الانتخابات لصالح» مرشح السلطة الرئيس الحالي المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني. وقال المرشحون، وأبرزهم بيرام ولد الداه ولد أعبيد الناشط الحقوقي، وحمادي ولد سيد المختار مرشح الإسلاميين، إنهم مصممون على «منع التزوير وحماية حق الشعب في اختيار من يحكمه».



الأمن السوداني يفرق بالذخيرة الحية احتجاجات في كسلا

متظاهرون حول مقر الأمن في كسلا (مواقع التواصل)
متظاهرون حول مقر الأمن في كسلا (مواقع التواصل)
TT

الأمن السوداني يفرق بالذخيرة الحية احتجاجات في كسلا

متظاهرون حول مقر الأمن في كسلا (مواقع التواصل)
متظاهرون حول مقر الأمن في كسلا (مواقع التواصل)

قال شهود عيان إن قوات الأمن السودانية أطلقت الذخيرة لتفريق المئات من المتظاهرين احتجاجاً على مقتل أحد الشباب تحت التعذيب في معتقلات جهاز الأمن والمخابرات بمدينة كسلا (شرق السودان).

وحاصر متظاهرون غاضبون (الأحد) مقر الأمن في المدينة، وطالبوا بتقديم المسؤولين المتورطين من رجال الأمن إلى العدالة فوراً.

ويتحدر القتيل، ويدعى الأمين محمد نور، من إحدى أكبر المجموعات السكانية بإقليم شرق السودان، الذي ظلّ لسنوات طويلة يعاني من الصراعات ذات الطابع القبلي.

وأظهرت تسجيلات مصورة، متداولة بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، أعداداً كبيرة من المتظاهرين يفرون من أصوات الذخيرة الحية التي تُسمع بوضوح.

وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن المئات من المحتجين الغاضبين تجمّعوا منذ الصباح الباكر، وأغلقوا كل الطرق والمداخل المؤدية إلى مقرَي النيابة العامة، وجهاز الأمن والمخابرات بالمدينة.

وردّد المحتجون هتافات تطالب بتسليم الجناة للعدالة، وإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات على الفور ومحاسبته على هذه الجريمة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات أمن بالزي المدني، وأخرى ترتدي الأزياء الرسمية للشرطة، أطلقت الذخيرة الحية بكثافة لتفريق المئات من المتجمهرين حول المناطق الأمنية.

ولم يتسنَّ التأكد من وقوع قتلى أو إصابات وسط المحتجين، في حين أصدر «تجمع شباب قبائل البني عامر والحباب» بولاية كسلا ليل السبت - الأحد بياناً أكد فيه أن الشاب القتيل، الأمين محمد نور، جرى اعتقاله من قبل مجموعة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، و«فارق الحياة نتيجة للتعذيب الذي تعرّض له». وأضاف أن «تقرير التشريح بمستشفى كسلا أظهر وجود كدمات على أجزاء واسعة من جسده».

الشاب القتيل الأمين محمد نور (مواقع التواصل )

وذكر البيان، أن مدير جهاز الأمن والمخابرات بالولاية، العميد رضوان، أبلغ ناظر قبيلة البني عامر، بخبر وفاة الشاب المعتقل، زاعماً بوجود علاقة بين القتيل و«قوات الدعم السريع»، ومدعياً في الوقت نفسه، أن الوفاة «نتيجة لضيق التنفس». وقال «التجمع القبلي» إن تقرير الطب الشرعي فنّد ادعاءات مدير جهاز الأمن، مؤكداً أن وفاته حدثت بسبب التعذيب.

وأعلن «التجمع» خطوات تصعيدية بإغلاق السوق الرئيسية بالمدينة، مؤكداً أنه لن يتم تسلم جثمان القتيل إلا بعد القبض على المتهمين وتسليمهم للشرطة ومثولهم أمام النيابة. كما طالب بإقالة مدير جهاز الأمن بولاية كسلا، وتحميله كامل المسؤولية عن الحادثة.

بدورها، قالت «لجان مقاومة كسلا» (مجموعة محلية)، إن جهاز الأمن «يتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي أدى إلى مقتل المعتقل».

من جانبه، قال «تحالف قوى الحرية والتغيير»، وهو أكبر التكتلات السياسية في البلاد: «نتيجة لإعادة سلطات القمع والاعتقال لجهاز الأمن، قامت عناصره باعتقال وتعذيب المواطن الأمين محمد نور بصورة وحشية حتى فاضت روحه».

ودان في بيان هذه الجريمة، مطالباً «بتسليم المتهمين فوراً لمحاكمة علنية وعادلة لينالوا الجزاء، وترك القضاء العادل يقول كلمته من دون أي تدخلات سياسية لعرقلة وصول القضية إلى نهايتها».

متظاهرون حول مقر الأمن في كسلا (مواقع التواصل)

وأعادت الحادثة إلى الأذهان اغتيال المعلم أحمد الخير عوض الكريم تحت التعذيب الشديد داخل المقر نفسه إبان الاحتجاجات الشهيرة في 2019 التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول، عمر البشير، الموالي للإسلاميين.

وخرج وقتها مدير عام الشرطة بولاية كسلا ليقول إن المعلم أحمد الخير توفي «نتيجة تسمم حدث مع آخرين من القوات النظامية بعد تناولهم وجبة فول بالجبن»، لكن تقرير الطبيب الشرعي أكد أنه تعرّض للتعذيب الشديد والضرب بآلة حادة، بما أدى إلى وفاته.

وأعاد رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بأمر تنفيذي بعد أقل من شهر على انقلابه على الحكومة المدنية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، جهاز الأمن والمخابرات بكامل صلاحياته السابقة، ومنحه سلطة القبض والاعتقال على الأشخاص، والتفتيش والحجز على الأموال.

ونصّ الأمر على «عدم اتخاذ أي إجراءات في مواجهة أفراد القوات النظامية، التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997».

ويقول مراقبون «إن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، اتُّهم في حقبة البشير على مدى 3 عقود، بارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات ضد المعارضين لحكم الإسلاميين، وقُتل داخل معتقلاته المئات من المواطنين؛ بسبب التعذيب».

وأصدرت محكمة سودانية في ديسمبر (كانون الأول) حكماً بإعدام 31، وتبرئة 7 من منسوبي جهاز الأمن، بتهمة قتل المعلم أحمد الخير، بعد تعرضه للتعذيب.