ولد الغزواني يراهن على الموريتانيات لإنجاح حملته الانتخابية

المعارضة تتهم السلطات بحرمان مواطنين من المشاركة في الاقتراع الرئاسي المرتقب

ولد الغزواني وهو يقدم ملف ترشحه لرئاسية موريتانيا للمجلس الدستوري (صحافة محلية)
ولد الغزواني وهو يقدم ملف ترشحه لرئاسية موريتانيا للمجلس الدستوري (صحافة محلية)
TT

ولد الغزواني يراهن على الموريتانيات لإنجاح حملته الانتخابية

ولد الغزواني وهو يقدم ملف ترشحه لرئاسية موريتانيا للمجلس الدستوري (صحافة محلية)
ولد الغزواني وهو يقدم ملف ترشحه لرئاسية موريتانيا للمجلس الدستوري (صحافة محلية)

قال الرئيس الموريتاني المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني، السبت، إنه دشّن سلسلة من الزيارات ينوي القيام بها لبعض اللجان المركزية للحملة من مقر الحملة الوطنية للنساء، مؤكداً أن هذا الخيار لم يأتِ من فراغ.

وأضاف ولد الغزواني، في كلمته أثناء استقباله في مقر حملته النسائية، أنه قرر بدء زياراته من حملة النساء بسبب قناعته بمحورية الدور الذي سيلعبنه في هذه الحملة، و«لما تتمتع به النساء من جدية وإخلاص واندفاع، وقدرتهن على دخول كل البيوت، ومحورية دورهن في كل أسرة».

وتابع ولد الغزواني، بحسب وسائل إعلام محلية: «جئت لأحييكن ولأعبّر لكنّ عن تعويلي الكبير عليكن بإدخال خطابنا وبرنامجنا إلى كل بيت، وفي الاستعداد والتعبئة من أجل خوض حملة مسؤولة ونظيفة».

وأوصى المترشح ولد الشيخ الغزواني بالالتزام بحملة برامج تقدم الخطاب بأسلوب محترم وتحترم المنافس، مشدداً على أن كل المرشحين «هم أبناء لهذا الوطن، ونحن لا نقلل أبداً من وطنية أحد منهم».

وفي محاولة لكسب ود شريحة الشباب أيضاً، أكد ولد الغزواني خلال زيارته لمقر حملة الشباب أن المأمورية المقبلة «هي مأمورية بالشباب وللشباب، وعليه فالحملة في المقام الأول هي حملة الشباب»، حسب تعبيره. وأضاف أن «ديناميكية الشباب ووعيه وتحمسه هي المحرك والشعلة لأي حملة ناجحة»، موصياً بالعمل الجماعي والتكامل مع مختلف هيئات الحملة، والنزول إلى الميدان مع بداية الحملة، ولا يُترك بيت ولا شاب إلا ويصل إليه الخطاب والبرنامج.

في المقابل، قال وكلاء مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، إن «استمرار الإخلال بشروط الشفافية والنزاهة وحياد الإدارة ومهنية الإعلام يضر بتنظيم انتخابات نزيهة».

حملة مؤيدة لترشح ولد الغزواني لولاية ثانية وسط شوارع نواكشوط (الشرق الأوسط)

وشدد الوكلاء في المؤتمر الصحافي، مساء الجمعة، على تصميمهم على منع التزوير وحماية حق الشعب في اختيار مَن يحكمه في الانتخابات الرئاسية، محملين «المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال وما يترتب عليها» للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لأنها قررت، حسبهم، اللجوء لنقاشات عبر مجموعة «واتساب» بدلاً من اللقاءات المباشرة، معتبرين أن هذا القرار مؤشر مقلق لـ«عدم وجود رغبة صادقة في تحقيق انتخابات نزيهة».

وأضاف الوكلاء أن اللجنة لم تستجب سوى لنقطة واحدة من 12 نقطة أُثيرت في رسالتهم، مع مماطلة في تحقيق هذه النقطة المتعلقة بتوفير نسخة من اللائحة الانتخابية لتدقيقها قبل انقضاء فترة الطعون. وأعربوا عن خشيتهم أن تكون هذه المماطلة بهدف استنفاد وقت الطعون لتبرير عدم تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

المرشح الرئاسي حمادي ولد سيد المختار (الشرق الأوسط)

كما أعرب الوكلاء عن قلقهم من حرمان النسبة الأكبر من الجاليات الموريتانية في الخارج من حقهم في التسجيل على اللائحة الانتخابية. وأشاروا إلى أن عدم فتح مراكز للتسجيل، وتقييد عملية التسجيل، وعدم توفير الظروف المناسبة يحرم الكثير من المواطنين من المشاركة في العملية الانتخابية.

والجمعة، استنكر 5 مرشحين معارضين في مؤتمر صحافي رفض اللجنة المستقلة للانتخابات التعاطي مع مطالبهم «بضمانات شفافية ونزاهة» الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 29 من الشهر الحالي. واتهم المرشحون اللجنة بـ«توفير الظروف المناسبة لسلب ومصادرة إرادة الناخبين، وتهيئة الظروف لتزوير الانتخابات لصالح» مرشح السلطة الرئيس الحالي المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني. وقال المرشحون، وأبرزهم بيرام ولد الداه ولد أعبيد الناشط الحقوقي، وحمادي ولد سيد المختار مرشح الإسلاميين، إنهم مصممون على «منع التزوير وحماية حق الشعب في اختيار من يحكمه».



مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
TT

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.

وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».

النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.

إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)

ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.

ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».

لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».

وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».

وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.