وسط ترقب الليبيين لما قد تسفر عنه مشاورات المبعوثة الأممية بالإنابة مع القوى الفاعلة بالبلاد، ستيفاني خوري، يتجدد الحديث داخل الأوساط السياسية عن خيار إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، المنجز منتصف عام 2017، وسط تباين في الآراء حول إمكانية تحقق ذلك.
وجاء الحديث عن الاستفتاء على خلفية الحكم القضائي الصادر من محكمة الزاوية الابتدائية، الأربعاء الماضي، الذي قضى بإلزام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرح مشروع الدستور للاستفتاء العام، من أجل تمكين الليبيين من إبداء رأيهم حوله، بالقبول أو الرفض.
ورغم إصدار الهيئة التأسيسية، التي أعدت مشروع الدستور، بياناً تطالب فيه مفوضية الانتخابات بتنفيذ القرار القضائي، فإن نبرة التشاؤم طغت على توقعات بعض أعضائها حيال إمكانية استجابتها للأمر.
وفي هذا السياق، استبعد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نوح السيد، استجابة المفوضية لعدة أسباب، وقال إن «الاستفتاء يتطلب دعماً مالياً وترتيبات أمنية في جميع أنحاء ليبيا، إضافة إلى دعم إجرائي من قطاعات ووزارات مختلفة». ورأى السيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب أي من هذه الخطوات قد يكون مبرراً كافياً للمفوضية للتذرع به في إعلان عدم قدرتها على تنظيم الاستفتاء».
ويعد قرار محكمة الزاوية استجابة لدعوى قضائية حركتها الهيئة التأسيسية ضد مفوضية الانتخابات، وآخرين، لإلزامهم بتنظيم الاستفتاء طبقاً للإعلان الدستوري، وقانون الاستفتاء الصادر عن البرلمان.
وفي معرض إجابته عن تساؤل حول الجهة التي تتحمل مسؤولية عرقلة إتمام الاستفتاء طيلة السنوات السبع الماضية، قال السيد: «المسؤولية تتحملها الأجسام والقوى المتصدرة للمشهد السياسي بالبلاد، وأطراف أخرى عديدة، من بينها بعض أعضاء الهيئة التأسيسية، وأرجع ذلك إلى (افتقاد لغة الحوار الموضوعي)».
ولم تبتعد عضوة الهيئة التأسيسية، نادية عمران، عن الطرح السابق، وتوقعت عدم استجابة المفوضية لإجراء الاستفتاء على الدستور، ورأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاء المفوضية، ومجلسي النواب و«الأعلى للدولة» والبعثة الأممية «يعرقلون هذه الخطوة»، مبرزة أن إجراء الاستفتاء «قد يكون الحل الرئيسي لإنهاء حالة الجمود والإخفاقات المتكررة في معالجة الأزمة السياسية للبلاد، كما أنه يُمهد لإجراء الانتخابات العامة».
وأضافت نادية عمران متسائلة: «لماذا لا يحاولون تجربة خيار الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي إذا ما تمت الموافقة عليه فإنه قد يوفر لليبيين آلية تحظى بالشرعية، وتمهد لإجراء الانتخابات العامة وفقاً لقواعد سليمة ومتوافق عليها، بعد تحديد معالم الدولة ومفاصلها».
ولفتت نادية عمران إلى أن إجراء الانتخابات حينذاك «سينتج عنه تشكيل حكومة قوية موحدة بعموم البلاد، وتنتهي بذلك حالة الانقسام الحكومي والمؤسسي الراهنة»؛ لكنها انتقدت في المقابل توجه ستيفاني خوري، كسابقيها من المبعوثين الأمميين، لإجراء مفاوضات مع القوى الفاعلة بالبلاد، دون محاولة التطرق لمشروع الدستور للتعرف على ما يتضمنه، وفق قولها.
من جانبه، رأى عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشهويدي، أن دولاً خارجية متنفذة بالساحة الليبية وراء عرقلة الاستفتاء منذ البداية، نافياً أي دور لمجلسه بهذا الصدد. وذكر الشهويدي لـ«الشرق الأوسط» قيام مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور في سبتمبر (أيلول) 2018، وتسليمه للمفوضية.
ورفض الشهويدي ما يتردد عن أن مجلس النواب قد يكون منحازاً لمخرجات اللجنة المشتركة لأعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» (6+6)، والتي قام البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإقرارها بوصفها قوانين انتخابية. وقال موضحاً: «لا تعارض بين ما أقره البرلمان من قوانين تنظم إجراء الانتخابات والدستور، الذي هو عقد مجتمعي بين جموع الليبيين»، مضيفاً: «من دون دستور للبلاد، فإن أي حكومة جديدة ستكون مجرد مرحلة انتقالية جديدة؛ ونحن بوصفنا برلمانيين لا نسعى لذلك، وفي ظل إدراكنا بوجود (فيتو) خارجي على الاستفتاء، فقد يكون الخيار المتاح هو استقدام حكومة جديدة موحدة، تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية».
ولفت الشهويدي إلى مخرجات لقاء عقد في مصراتة نهاية الأسبوع الماضي، ضم أعضاء من مجلسي النواب و«الدولة» وقيادات حزبية ومدنية، تضمنت القبول بالقوانين التي أقرها البرلمان، والتأكيد على ضرورة وجود «حكومة جديدة».
من جهته، وعلى الرغم من تقديره لإعداد مشروع الدستور من قِبل لجنة منتخبة شعبياً، فإن عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أعرب عن قناعته بأن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور راهناً بات صعباً، وأرجع ذلك لما شهدته ليبيا خلال السنوات الأخيرة من صراعات مسلحة، وانقسامات سياسية عميقة «قد لا تستعد إلى إتمام مثل هذا الاستحقاق».
ودعا بن شرادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى التركيز على خيار تشكيل «حكومة موحدة» تمهّد لإجراء الانتخابات، «بحيث توفر الحكومة، التي ستتشكل بعد الاستحقاق، بيئة تُمكن المواطن الليبي من دراسة مشروع الدستور الدائم للبلاد بشكل أفضل، ومن ثم إبداء الرأي حوله».
