ناشد «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر، الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين، وعدداً من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة، الجهات القضائية المصرية، «الإفراج عن المحبوسين احتياطياً؛ نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الفلسطينيين خلال الفترة الماضية».
وقدم أعضاء المجلس التماساً للجهات القضائية «لإصدار قراراتها بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً في حدود القانون». وعدّ المجلس في بيان له، مساء السبت، أن هذا القرار «سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل». وأشار إلى أن الالتماس «قدمه للجهات القضائية المنسقُ العام للحوار الوطني ضياء رشوان، ورئيسُ الأمانة الفنية محمود فوزي، وعضوُ المجلس المحامي نجاد البرعي، مرفقاً به قائمة أسماء المتهمين».
وبينما أكد أعضاء في «مجلس الحوار الوطني» أهمية «خطوة الإفراج عن المحبوسين احتياطياً»، دعا حزبيون إلى ضرورة «الالتزام بالقانون، حال وقوع أي تجاوز خلال الأنشطة التي تتعلق بالقضية الفلسطينية».
وفرضت القضية الفلسطينية وتطورات الحرب في غزة، نفسها على نقاشات أعضاء «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر، (السبت)، حيث تم التأكيد على «دعم ومساندة الموقف المصري تجاه الحرب على غزة». و«ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية المصرية، ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة في المنطقة». وعدّ أعضاء الحوار الوطني أن «القضية الفلسطينية (قضية القضايا)، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية»، مع التأكيد على «رفض التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وأي مساس بسيادة مصر الكاملة على أراضيها».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد طلب مطلع أبريل (نيسان) الماضي، خلال إفطار الأسرة المصرية، «إدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني»، نظراً للأوضاع الخطرة التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقبل عامين، دعا السيسي إلى إطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا، يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد؛ في إشارة إلى تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». وفي مايو (أيار) العام الماضي، انطلقت الجولة الأولى من فعالياته، وبعد نحو 3 أشهر جرى رفع توصيات الجولة الأولى للرئيس.
وجاءت مطالب «الحوار الوطني» بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً في ضوء «دعم الموقف المصري للشعب الفلسطيني».
وقال نجاد البرعي إن «القانون يعطي لسلطات التحقيق القضائية (النائب العام) الحق في الإفراج عن المحبوسين احتياطياً». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «عدد المحبوسين احتياطياً في أنشطة تتعلق بالقضية الفلسطينية يقارب نحو 80 شخصاً، وأسباب حبسهم كانت تتعلق باحتجاجات ورفع لافتات بالمخالفة للقانون المنظم لذلك».
وفي الوقت الذي أشار فيه البرعي إلى «مخالفة المحبوسين احتياطياً القانون خلال التعبير عن مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية». لفت إلى أن دعوتهم للإفراج عنهم، تأتي من منطلق «أن نواياهم كانت حسنة»، موضحاً أن «هذا هو الوقت المناسب لتصفية هذا الملف»، خصوصاً أن «ما تقدمه الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية تمّ تقديره وتثمينه، وندعو القوى الوطنية لدعمه في هذه الفترة الحرجة».
غير أن رئيس حزب «المصريين الأحرار»، عصام خليل، دعا إلى «مراجعة أسباب حبس المدانين في قضايا وأنشطة تتعلق بالقضية الفلسطينية، خصوصاً إذا كانت هناك تجاوزات للقانون قاموا بها»، مشيراً إلى «ضرورة احترام الدولة المصرية والقوانين المنظمة للتظاهر والفعاليات العامة».
ولفت خليل إلى أنه «لا يجب المزايدة على دور وموقف الدولة المصرية في هذا الملف من بعض التيارات السياسية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «القوى السياسية والأحزاب شاركت في مظاهرات وفعاليات مؤيدة للقضية الفلسطينية، منها ما تم في معبر رفح، من دون أن يكون هناك تجاوز».
وتحفظ رئيس «المصريين الأحرار» على طرح «مجلس أمناء الحوار الوطني» قضية المحبوسين احتياطياً في اجتماعه الأخير، وعدم التركيز على قضايا وصفها «بالأكثر أهمية» للمواطن المصري، مثل قضية «الدعم النقدي»، خصوصاً أن «الدولة المصرية الأكثر دعماً للقضية الفلسطينية». وأشار إلى أنهم بوصفهم أحزاباً سياسية كانوا «ينتظرون آليات من الحوار الوطني لإدارة حوار مجتمعي بشأن ملف الدعم النقدي والدعم العيني»، في ضوء القرارات الأخيرة للحكومة المصرية الخاصة برفع أسعار «رغيف العيش المدعم».
ودخل، (السبت)، قرار الحكومة المصرية ببيع الخبز المدعم بسعر 20 قرشاً للرغيف بدلاً من 5 قروش بنسبة زيادة تصل إلى 300 في المائة، حيز التنفيذ، في خطوة قالت الحكومة عنها إنها تهدف إلى «تخفيض فاتورة الدعم على رغيف الخبز بنحو 130 مليار جنيه سنوياً (الدولار يساوي نحو 47.17 جنيه في البنوك المصرية والجنيه يوازي 100 قرش)».
وكان مجلس الحوار الوطني، قد أشار في اجتماعه الأخير، أنه «لم يبلور رأياً محدداً بخصوص تحويل الدعم من عيني إلى نقدي»، وأنه سينتظر ما تنتهي إليه آليات الحوار من توصيات، خصوصاً في ظل اجتماعات اللجنة المشتركة بين الحكومة و«الحوار الوطني».
