عقب الحديث عن تطبيق جديد أطلقته الحكومة المصرية باسم «رادار الأسعار»، وقالت عنه إنه «يستهدف ضبط الأسواق، عبر تمكين المواطن من معرفة مكان وجود السلع في محيطه الجغرافي بأقل سعر»، أُثيرت تساؤلات حول جدوى هذا التطبيق، وهل سيحد من الغلاء في البلاد؟
ووفق المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك (جهاز حكومي تابع لوزارة التموين المصرية)، إسلام الجزار، فإن التطبيق سوف يساعد على «تعزيز التنافسية بين الشركات والمنتجين والموردين لرغبتهم في بيع السلعة بأقل سعر ممكن»، مؤكداً في تصريحات متلفزة، مساء السبت، أن «التطبيق سيتيح للمواطنين تدوين الأسعار ومشاركتها مع مستخدمين آخرين».
«الشرق الأوسط» قامت بتحميل التطبيق الجديد المتاح عبر «غوغل بلاي» و«أبل ستور»، والذي يتطلب التسجيل المسبق برقم الهاتف والبريد الإلكتروني، بينما لا يتيح التطبيق «سوى أسعار 7 سلع فقط»، ويعتمد على إتاحة الفرصة للمُستخدم بعد اختيار المحافظة التي يقيم فيها، لمعرفة سعر السلع ومكان وجودها بناءً على المعلومات التي وفرها مستخدمون آخرون، مع إمكانية الإبلاغ عن تغيير السعر أو عدم توافر السلع في المنفذ الذي حدده التطبيق، بجانب إمكانية تحميل صور للسلع من داخل المتجر، كما يتيح التطبيق للمواطنين المسجلين عليه، إمكانية تقديم الشكاوى فيما يتعلق بالسلع التي يوفر أسعارها.
وتعتزم الحكومة وفق إفادة لها في أبريل (نيسان) الماضي، «تفعيل التطبيق بشكل كامل الشهر المقبل، مع العمل على إطلاق تطبيق آخر لتلقي الشكاوى من المستهلكين».
وبينما قال رئيس الأمانة الفنية لـ«اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع» في مصر، أسامة الجوهري، في تصريحات سابقة، إن اللجنة التي شكّلها رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تعمل على «تدشين لوحة معلومات لمتابعة أسعار السلع، تقوم على ربط قواعد البيانات بالجهات المختلفة، وتشمل الإنتاج والاستهلاك والاستيراد والتصدير، مع التوسع في نطاق رصد أسواق الجملة، مع إطلاق تحذيرات قبل حدوث أي أزمات في الأسعار».
ترى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، فريدة الشوباشي، أن «ما تقوم به الحكومة من خطوات ليست كافية حتى الآن للحد من الغلاء»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ضرورة للرقابة على الأسعار عبر استخدام الآليات والأدوات الرقابية الموجودة في القانون، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين، وهو أمر لم نشاهده حتى الآن مع محتكري السلع، الذين قاموا باستغلال الأوضاع في الشهور الماضية، ورفعوا الأسعار بشكل غير مقبول».
الشوباشي أشارت أيضاً إلى أن التطبيق الجديد «يمثل إحدى الأدوات التي ستُمكّن المواطن من معرفة سعر تقريبي للسلعة ومكان توافرها بحسب مكان وجوده»، لكن الأهم أن «تظل الحملات الرقابية، للتأكد من توافر السلع ومنع تخزينها لدى كبار التجار لطرحها بأسعار أزيد مع تغير سعرها عالمياً».
أيضاً أشار الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور محمد الشوادفي، إلى أن «التطبيق الجديد وحده لن يكون سبباً مباشراً في خفض الأسعار أو نجاح الرقابة عليها، ولا بد من توافر السلع بما يضمن إتاحتها للجمهور بسعر مناسب، الأمر الذي يجب على الحكومة أن تعمل عليه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة».
وفي مارس (آذار) الماضي، دخل قرار مجلس الوزراء المصري بإلزام البائعين بكتابة الأسعار على 7 سلع استراتيجية رئيسية حيز التنفيذ، ومن هذه السلع منتجات الألبان، والسكر، والأرز.
ووفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، فإن التضخم في أبريل الماضي «تباطأ إلى 32.5 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ33.3 في المائة في مارس الماضي».
عودة إلى الشوادفي الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الأسعار تتحدد وفق العرض والطلب مع انضباط مسارات ومنافذ التوسيع بما يستوجب تحركات حكومية واضحة لإنهاء هذه المشكلات، والعمل على زيادة الإنتاج لتوفير زيادة من السلع المعروضة بالأسواق، الأمر الذي سيؤدي لخفض الأسعار بشكل تلقائي».
