موجة جديدة من القتال المكثف تشعل جبهة دارفور في السودان

«اليونيسيف» تدعو الأطراف المتحاربة لوقف الهجمات على المستشفيات ومصادر المياه

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)
صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

موجة جديدة من القتال المكثف تشعل جبهة دارفور في السودان

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)
صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

تجدّدت الاشتباكات العنيفة بين الأطراف المتحاربة، يوم السبت، في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان، وسط قصف مدفعي كثيف، في حين تواصلت موجات النزوح من المدينة بأعداد كبيرة.

وأفاد شهود عيان بأن «قوات الدعم السريع» بادرت، صباح السبت، بشنّ هجمات مكثفة على المناطق الشرقية الجنوبية للمدينة، قائلين: «شاهدنا تصاعد النيران وأعمدة الدخان في الأحياء الجنوبية من الفاشر». وأوضح نشطاء في إقليم دارفور، أن الجيش والقوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة معه تَصَدَّيَا للهجوم الذي يعد الأعنف على أطراف المدينة.

وكان الطيران الحربي للجيش قد نفّذ، في وقت مبكر من يوم السبت، غارة جوية على «قوات الدعم السريع» التي تتمركز في الأحياء الشرقية من المدينة. وبحسب منصات تابعة لـ«الدعم السريع» فإن قواتها توغلت إلى داخل حي الوحدة، بعد مواجهات عنيفة مع القوات المشتركة، التي قالت بدورها إنها صدّت هجوماً من 3 محاور.

وتشير بعض الإحصاءات إلى مقتل وإصابة أكثر من 800 شخص في صفوف المدنيين؛ بسبب القتال المستمر الذي دخل أسبوعه الرابع. وأدانت وزارة الصحة في حكومة إقليم دارفور القصف المدفعي الذي شنّته «قوات الدعم السريع» يوم الجمعة، وأدى إلى إصابات متفاوتة وسط النساء والأطفال. كما تعرّض المستشفى الوحيد الذي يقدم الخدمة العلاجية لآلاف الأشخاص، بمَن فيهم جرحى العمليات العسكرية، لأضرار جسيمة جراء القذائف العشوائية.

وكان الهدوء قد عاد إلى مدينة الفاشر في اليومين الماضيين بعد أن تراجعت وتيرة المعارك البرية، حيث بات الجيش و«قوات الدعم السريع» يعتمدان على تبادل الضربات المدفعية. وقال أحد السكان إن شبكات الاتصالات والإنترنت غير متوفرة في معظم أنحاء الفاشر مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

النيران تلتهم سوقاً في الفاشر نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)

اليونيسيف تحذر

بدورها قالت منظمة «اليونيسيف» إن تدهور الوضع الأمني والنزاع العنيف في الفاشر وما حولها، أديا إلى ازدياد كبير في نزوح السكان المدنيين من المنطقة. وأوضحت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، أن الخدمات الأساسية مثل المياه والرعاية الصحية معرضة لخطر التعطيل.

وقالت إن النزاع على خزان قولو، الذي يعد المصدر الرئيسي للمياه لنحو 270 ألف شخص في المدينة، يعرضه لخطر كبير بـ«التلف والتدمير»، وسيؤدي إلى انقطاع المياه الآمنة والكافية عن العائلات والأطفال وزيادة خطر الأمراض المنقولة عبر المياه في منطقة تعاني من الحرب.

وأضافت: «تدعو يونيسيف الأطراف جميعها إلى إنهاء الهجمات على البنية التحتية المدنية الحيوية أو بالقرب منها، ويشمل ذلك شبكات ومرافق المياه والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس». وحضّت المسؤولة الأممية على ضمان استدامة خدمات المياه بتوفير الوصول الآمن وغير المقيد للموظفين في تلك المرافق، بما في ذلك خزان قولو. وكانت القوة المشتركة للحركات المسلحة قد استعادت السيطرة على الخزان بعد هجوم من «قوات الدعم السريع» وإغلاقها الخطوط الرئيسية المؤدية إلى شبكات المياه الداخلية في الأحياء السكنية.

لاجئون سودانيون في مخيم «زمزم» خارج مدينة الفاشر بدارفور (أرشيفية - أ.ب)

نزوح ومساعدات

وشهدت الفاشر خلال الأيام القليلة الماضية نزوح نحو 40 ألفاً من السكان إلى مناطق آمنة نسبياً داخل الولاية. وقال شهود إن موجات النزوح من مدينة الفاشر تزداد بشكل يومي جراء المعارك هناك، حيث يضطر المواطنون إلى استخدام الدواب، وبعضهم يخرجون من المدينة راجلين.

من جهة ثانية، التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، الوفد المفاوض لـ«قوات الدعم السريع»، فيما حضرت اللقاء أيضاً في العاصمة الكينية نيروبي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كلمنتاين نيكوتا سلامي.

وذكر بيان «الدعم السريع» على منصة «إكس» أن اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الطرفين؛ لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية للمتأثرين في جميع أنحاء البلاد، وتوفير الحماية للمدنيين. وجدّد وفد «الدعم السريع» تأكيد التزامه بمضاعفة الجهود واتخاذ جملة من الخطوات تسهم في إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

ولفت الوفد نظر المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إلى عمليات القصف الجوي الممنهج للطيران الحربي العسكري للجيش، واستهدافه المدنيين والمستشفيات ومصادر المياه والمرافق العامة، وأعمال القتل والتعذيب التي يرتكبها ضد المواطنين على أساس الهوية.

وحذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن القتال في الفاشر قد أدى إلى فرض «ضغوط لا تطاق» على مئات الآلاف من السكان وعلى الموارد الضئيلة في المدينة. وأضافت، في بيان عبر منصة «إكس»، قائلة: «يجب الحفاظ على حياة المدنيين، ويجب أن تتمكّن المنظمات الإنسانية من توفير الإمدادات الحيوية لهم». وشدد البيان على أن المستشفيات والأسواق وإمدادات المياه وغيرها من الخدمات المدنية الأساسية «ليست هدفاً».

سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور جراء المعارك (أرشيفية - أ.ف.ب)

تحذيرات دولية وإقليمية

وتفرض «قوات الدعم السريع» حصاراً على مدينة الفاشر في مسعى للسيطرة عليها بعد أن أحكمت قبضتها على 4 مدن في إقليم دارفور من أصل 5 مدن، وسط تحذيرات دولية وإقليمية من اجتياح المدينة التي تؤوي ملايين النازحين الذين فروا من مدن الإقليم المضطرب جراء الصراع. واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بعد خلافات حول خطط لدمج الأخيرة في الجيش في إطار عملية سياسية مدعومة دولياً كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات والعودة إلى النظام الديمقراطي البرلماني، بينما يترك العسكريون السلطة ويعودون إلى ثكناتهم.


مقالات ذات صلة

حكومة موازية لـ«الدعم السريع» في الخرطوم

شمال افريقيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

حكومة موازية لـ«الدعم السريع» في الخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيلَ إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد 19 شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيل إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد تسعة عشر شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

صحيفة سودانية: «الدعم السريع» تشكل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم

أفادت صحيفة «سودان تريبيون»، اليوم (الجمعة)، بأن «قوات الدعم السريع» أعلنت تشكيل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)

وزير خارجية فرنسا: الأزمة الإنسانية في السودان الأكبر في زمننا

وزير الخارجية الفرنسي: «الأزمة الإنسانية في السودان تعد الأكبر في زمننا، والتدخلات الخارجية في الحرب الدائرة يجب أن تتوقف».

ميشال أبونجم (باريس)
شمال افريقيا سودانيون فروا من العنف المتصاعد بولاية الجزيرة يستريحون في مخيم للنازحين بمدينة القضارف (أ.ف.ب)

«الخارجية الفرنسية» تحث طرفي الحرب في السودان على وقف القتال

حثّ وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الذي زار مخيمات لاجئين سودانيين في تشاد، الخميس، طرفي النزاع بالسودان على وقف الأعمال القتالية والدخول في مفاوضات.

«الشرق الأوسط» (أدري (تشاد))

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)

قال محامون في الجزائر إن المحكمة العليا قبلت طعناً بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً، بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل، بناءً على توجيهات من تنظيم إرهابي»، يُسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل».

صورة لنيران منطقة القبائل صيف 2021 (الشرق الأوسط)

وأكد المحامي والحقوقي الشهير، مصطفى بوشاشي، الذي ترافع لصالح بعض المتهمين، لصحافيين، أن أعلى غرفة الجنايات بأعلى هيئة في القضاء المدني نقضت، مساء أمس الخميس، الأحكام التي صدرت فيما بات يعرف بـ«قضية الأربعاء ناث إراثن»، وهي قرية ناطقة بالأمازيغية (110 كيلومترات شرق)، شهدت في صيف 2021 حرائق مستعرة مدمرة، خلفت قتلى وجرحى، وإتلافاً للمحاصيل الزراعية ومساحات غابات كبيرة، وعقارات ومبانٍ على غرار قرى أخرى مجاورة.

مبنى المحكمة العليا بأعالي العاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

غير أن الحرائق ليست أخطر ما حدث يومها في نظر القضاء، فعندما كان سكان القرية يواجهون النيران بوسائلهم الخاصة البسيطة، تناهى إليهم أن شخصاً بصدد إضرام النار في بلدتهم عمداً، وفعلاً ألقت الشرطة بهذه الشبهة على ثلاثيني من منطقة بوسط البلاد، يُدعى جمال بن سماعين، فتوجهوا وهم في قمة الغضب إلى مقر الأمن، وكان الشاب في تلك الأثناء داخل سيارة الشرطة فأخرجوه منها، غير عابئين بالعيارات النارية، التي أطلقها رجال شرطة لثنيهم عن قتله، وأخذوه إلى الساحة العامة، فنكّلوا به وأحرقوا جثته، بينما كان يتوسل إليهم أن يخلوا سبيله، وبأنه حضر إلى القرية للمساعدة وليس لإشعال النار.

وجرى تصوير مشاهد التنكيل المروعة بكاميرات الهواتف النقالة، واعتقل الأمن لاحقاً كل الذين ظهروا في الصور.

جمال بن سماعين قُتل على أيدي سكان قرية التهمتها النيران (متداولة)

على أثر ذلك، طالبت قطاعات واسعة في المجتمع بـ«القصاص»، ورفع التجميد عن عقوبة الإعدام، التي تصدرها المحاكم دون أن تنفذ، وذلك منذ تطبيقه بحق 3 إسلاميين عام 1993، بتهمة تفجير مطار العاصمة صيف 1992 (42 قتيلاً). لكن أثبت التحقيق بأن بن سماعين لا يد له في الأحداث المأساوية.

وبثّ الأمن الجزائري «اعترافات» لعدد كبير من المعتقلين بعد الأحداث، أكدوا كلهم أنهم وراء النيران المستعرة، وبأنهم ارتكبوا الجريمة بأوامر من رئيس تنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، فرحات مهني، الذي يتحدر من المنطقة، ويقيم منذ سنوات طويلة بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.

فرحات مهني المتهم بإشعال النار في منطقة القبائل (الشرق الأوسط)

وقال محامو المتهمين بعد تداول هذه «الاعترافات» إن القضاء «يبحث عن مسوّغ لإنزال عقوبة ثقيلة في حقهم»، وهو ما حدث بالفعل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بإدانتهم بالإعدام. علماً بأن التهم وجهت لمائة شخص في هذه القضية، وحُكم على بعضهم بالسجن بين عام و5 سنوات مع التنفيذ، في حين نال آخرون البراءة.

وتمثلت التهم أساساً في «نشر الرعب في أوساط السكان بإشعال النيران»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» تُدعى «ماك»، و«قتل شخص عن سبق إصرار والتنكيل بجثته»، و«القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن»، وتم تثبيت الأحكام بعد استئنافها.

أما فرحات مهني فكذّب، في فيديو نشره بالإعلام الاجتماعي، التهمة المنسوبة إليه، وطالب بفتح تحقيق مستقل في الأحداث «من طرف جهة أجنبية».

وفي نظر عدد كبير من المحامين على صلة بهذا الملف، فإن القضاء يبحث من خلال نقض الأحكام عن «إصلاح أخطاء تسبب فيها بإصدار قرارات متسرعة»، وبأن القضاة «كانوا تحت ضغط رأي عام طالب بالقصاص». ووفق ما ينص عليه القانون، ستعاد محاكمة المتهمين في محكمة الجنايات بتشكيل قضاة غير الذين أدانوهم في المرة السابقة.