«مراجعات» ضياء رشوان يلقى اهتماماً في مصر

برنامج جديد يُحلل أفكار المنشقين عن «الإخوان»

ضياء رشوان (الصفحة الرسمية للحوار الوطني في مصر)
ضياء رشوان (الصفحة الرسمية للحوار الوطني في مصر)
TT

«مراجعات» ضياء رشوان يلقى اهتماماً في مصر

ضياء رشوان (الصفحة الرسمية للحوار الوطني في مصر)
ضياء رشوان (الصفحة الرسمية للحوار الوطني في مصر)

لقي الإعلان عن برنامج تلفزيوني جديد، للكاتب الصحافي، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، باسم «مراجعات»، تفاعلاً واسعاً، وتصدر هاشتاغ «#مراجعات_مع_ضياء_رشوان»، «التريند» المصري على «إكس»، السبت. ويقدم البرنامج حوارات موثقة تحلل أفكار عدد من «المنشقين» عن تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».

وأطلقت قناة «العربية» ضمن برامجها الجديدة، «مراجعات» كبرنامج حواري؛ إذ يستضيف مقدم البرنامج ضياء رشوان، شخصيات خاضت رحلات فكرية وتنظيمية في صفوف «الإخوان»، حتى غادروا التنظيم بعد تجربة مراجعة فكرية، من بينهم: مختار نوح، وثروت الخرباوي، وعبد الجليل الشرنوبي، وسامح عيد، وحسام الغمري، وناهد إمام.

ويستضيف البرنامج في حلقته الأولى، مساء السبت، الصحافي عبد الجليل الشرنوبي، حيث يتحدث عن أسرار ابتعاده عن «الإخوان»، وتوقيت اتخاذه القرار وأسبابه، ولماذا نشر مقالاً لدى خروجه من التنظيم بعنوان «إفاقة من غيبوبة».

وتحدث رشوان خلال الفيديو الترويجي للبرنامج عن أنه يبحث في حواراته عن «الأسباب التي دفعت المفارقين للإخوان لمراجعة أنفسهم، والمساحات الحرجة التي يستحيل معها صاحب الرأي الحر أن يستمر داخل التنظيم ويفارقه بلا عودة».

واعتبر رشوان، الذي يشغل منصب المنسق العام لـ«الحوار الوطني» المصري، أن تجارب المراجعات التي يستعرضها برنامجه «ليست حركة مراجعة منظمة داخل الإخوان، إنما تجارب خاصة من المفارقين للتنظيم، يروي كل شخص فيها تجربته مع التنظيم».

وقبل عامين، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا، يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد؛ في إشارة إلى تنظيم «الإخوان». وفي مايو (أيار) العام الماضي، انطلقت الجولة الأولى من فعالياته، وبعد نحو 3 شهور جرى رفع توصيات الجولة الأولى للرئيس.

وحظي الفيديو الترويجي للبرنامج، وموعد أول حلقة، بتفاعل على «السوشيال ميديا». وبينما تفاعل حساب باسم «أحمد عبد القوي» على «إكس» مع الفيديو الترويجي للبرنامج، قائلاً إنه «يجب أن نعلم أن الزمن تعدى مرحلة الإخوان من عشر سنوات»؛ قللت حسابات أخرى من «مصداقية مراجعات المنشقين عن الإخوان». ورأى حساب باسم «منى» أنه «لا يجب الثقة في كلام أي إخواني ترك التنظيم».

أيضاً أفاد حساب باسم «كوكي» بأنه «لا يوجد شيء باسم المراجعات، فالعقيدة تظل كما هي، وفكرة المراجعات مجرد طوق نجاه لا أكثر ولا أقل».

ولفت حساب باسم «محمد» إلى أن «البرنامج يشبه المراجعات التي جرت بمصر في وقت سابق مع قادة انشقوا عن الجماعة الإسلامية».

ورأى الخبير الأمني المصري والمتخصص في الحركات الإسلامية، اللواء فؤاد علام، «أهمية استعراض تجارب (المنشقين) عن (الإخوان) ومراجعاتهم الفكرية والتنظيمية في هذا التوقيت». وأرجع ذلك إلى أن «هناك بعض المجموعات التي ما زالت تنتمي للإخوان»، مشيراً إلى أن «عرض مثل هذه المراجعات والتحليلات، يساهم في عدم ظهور هذه المجموعات على الساحة».

وحظرت الحكومة المصرية «الإخوان» في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وخضع مئات من قادة التنظيم وأنصاره، وعلى رأسهم المرشد العام، محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد» و«المؤبد».

واستشهد علام بتأثير بعض التجارب السابقة من المنشقين في «تصحيح المفاهيم لدى البعض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ أكثر من 30 عاماً يتم تقديم تجارب لمراجعات منشقين عن (الإخوان)، وقد ساهمت في تفكيك فكر التنظيم، وتصويب المفاهيم، وأدت إلى انقسامات داخل التنظيم».


مقالات ذات صلة

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

شمال افريقيا اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان» بمصر (الخارجية المصرية)

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

ناقشت «العليا الدائمة لحقوق الإنسان» (لجنة يرأسها وزير الخارجية المصري، وتشارك فيها وزارات وهيئات حكومية) إجراءات تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مقر دار الإفتاء المصرية (دار الإفتاء)

مؤتمر لـ«الإفتاء المصرية» يناقش مكافحة التطرف عالمياً

يناقش مؤتمر دولي لدار الإفتاء المصرية «مكافحة التطرف وخطاب الكراهية» وينطلق الاثنين لمدة يومين بأحد فنادق القاهرة

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة) في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصياتها على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود.

أحمد عدلي (القاهرة)

وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة

أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
TT

وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة

أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)

احتج وزير الجالية الجزائرية بالخارج، سابقاً، بلقاسم ساحلي، بشدة، على قرار رفض ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، مطالباً «المحكمة الدستورية» بإبطاله، بناء على طعن رفعه إليها، ويفترض أن تدرسه في غضون 7 أيام وفق قانون الانتخابات.

وظهر ساحلي في قمة التذمر وهو يشرح في مؤتمر صحفي، ليل السبت - الأحد، «بطلان قرار السلطة الوطنية للانتخابات» رفض ملف ترشحه. وكان رئيس هذه الهيئة، وزير العدل سابقاً، محمد شرفي، أعلن، الخميس الماضي، رفض 13 مرشحاً، والموافقة على 3 مرشحين فقط، هم: الرئيس عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض.

محمد شرفي رئيس سلطة مراقبة الانتخابات (الشرق الأوسط)

وأكد ساحلي أن قرار رفض ترشحه، الذي تسلمه من «سلطة الانتخابات»، كتب فيه أن أعضاءها طلبوا من رئيسها «التحري حول مسألة إقامة المرشح في العاصمة لمدة 10 سنوات على الأقل (وفق شروط القانون)، ومن احتمال وجود سوابق قضائية في حقه». مشيراً في هذا الخصوص إلى أن «المحكمة الدستورية عليها أن ترفض هذه الملاحظة، لأن سلطة الانتخابات ما كان ينبغي أن تشير إلى ذلك قبل أن تتحرى حول هذا الأمر، بحكم أنني لست معنياً بما ذكرته».

وأبرز ساحلي أن قرار رفض ترشحه، تضمن حديثاً لـ«سلطة الانتخابات» عن «أخلقة الحياة السياسية»، فتساءل باستياء بالغ: «هل أنا من المافيا، أم أنا سارق أم ماذا؟! هل أقع تحت طائلة أحكام قضائية بالسجن؟ طبعا هذا غير صحيح». وأردف: «طالب سنة أولى قانون لا يمكنه أن يرتكب خطأ كهذا».

وأوضح ساحلي، الذي كان وزيراً بين عامي 2012 و2013، أن السلطة كتبت في قرارها أنه قدم 635 استمارة توقيع خاصة بمنتخبين في ملف ترشحه، «في حين الحقيقة أنني أودعت 649 استمارة، فما مصير 14 استمارة؟ أين ذهبت؟!».

بلقاسم ساحلي وزير سابق (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وأضاف: «إذا كان هذا العدد مرفوضاً، يجب على السلطة أن تبلغني بالأسباب». مشيراً إلى أن الهيئة رفضت له 96 استمارة من 635 بذريعة أنها «مكررة مع مرشحين آخرين». وقال بهذا الخصوص: «فرضا أن ذلك صحيح، كيف لي أن أعلم أن منتخباً منح توقيعه لمرشح آخر بعد أن منحه لي؟ وحتى لو علمت بذلك، لا أملك سلطة منع هذا التصرف. القانون يقول مَن يقدم توقيعه لمرشحين يتعرض لغرامة. فما ذنبي أنا؟».

ويشترط قانون الانتخابات على مَن يرغب في تولي رئاسة الجمهورية أن يجمع 50 ألف توقيع فردي لناخبين، أو 600 توقيع منتخب في 29 ولاية على الأقل من 58 ولاية في كلا الحالتين. على ألا يقل عدد التوقيعات عن 1200 في كل ولاية.

وبحسب ساحلي، «لا يحق لسلطة الانتخابات إلغاء استمارات توقيعات الناخبين»، على أساس أن المادة 254 من قانون الانتخابات «تتحدث عن إلغاء الاستمارات المكررة عندما يتعلق الأمر فقط بالناخب الذي يمنحها للمترشح، في حين أنا وضعت لدى السلطة توقيعات المنتخبين وليس الناخبين. ألهذه الدرجة بلغ جهلهم بالقانون؟!».

سيدة الأعمال سعيدة نغزة (الشرق الأوسط)

كما احتجت سيدة الأعمال سعيدة نغزة، بشدة، على «إقصائها المجحف» من الترشح للرئاسة، معلنة في فيديو نشرته على حسابها بـ«فيسبوك»، عزمها «استعادة حقها بأي شكل». وقالت إنها أودعت طعوناً لدى المحكمة الدستورية.

وكانت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال»، أعلنت في 11 من الشهر الحالي، سحب ترشحها واتهمت جهات في السلطة، لم تحددها، بـ«افتعال عراقيل»، حالت حسبها، دون جمعها العدد المطلوب من التوقيعات.