شكت مصر مجدداً من محدودية الموارد المائية، ودعت إلى «تعاون أفريقي لمواجهة تحديات ندرة المياه». يأتي هذا في ظل استمرار التعثر في مفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011 بداعي «توليد الكهرباء»، وأثيرت توترات مع دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، بسبب مخاوف من تأثر إمداداتهما من المياه، فضلاً عن أضرار بيئية واقتصادية أخرى.
ودعت مصر، أخيراً، إثيوبيا لإجراء دراسات «فنية تفصيلية» حول آثار «السد»، مؤكدة أن إجراءات أديس أبابا «الأحادية» تكرس «التوتر وعدم الاستقرار» بالمنطقة.
كما حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية الشهر الماضي، من «عدم الوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم بين مصر وإثيوبيا والسودان، يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل في الدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية». وطالب حينها بالوضع في عين الاعتبار أن بلاده «لن تسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار شعبها».
وكانت القاهرة أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، التي استمرت نحو 4 أشهر. بينما أعلنت إثيوبيا مطلع أبريل (نيسان) الماضي، «انتهاء 95 في المائة من إنشاءات السد»، استعداداً لـ«الملء الخامس» الذي يُتوقع أن يكون خلال فترة الفيضان من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر (أيلول) المقبلين.
وتحدث وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، السبت، عن حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة لما تواجهه الدول الأفريقية من تحديات في مجال المياه والناتجة عن ضعف البنية التحتية وضعف منظومة إدارة المياه والكوارث الطبيعية المختلفة مثل حالات الجفاف والفيضانات التي تواجه كثيراً من دول القارة. وأشار الوزير إلى أن هذه التحديات «تتطلب مزيداً من التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات لتمكين المتخصصين بالدول الأفريقية من التعامل الفعال معها، مع استعداد مصر الدائم لنقل خبراتها المتميزة في مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة بما يُمكنهم من التعامل مع هذه التحديات».
وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، كما أنها تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافاً بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة من مواردها المائية.
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، أكد وزير الري «حرص بلاده على مواصلة التعاون المثمر مع دول حوض النيل»، مشيراً لما تتمتع به دول منابع حوض النيل من موارد مائية كبيرة، حيث تصل كميات مياه الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى 1600 مليار متر مكعب سنوياً، في حين تصل كميات مياه الأمطار المتساقطة على دول الحوض إلى 7 آلاف مليار متر مكعب سنوياً، وهو ما يتطلب تحقيق التعاون الدائم بين الدول والالتزام التام بمبادئ القانون الدولي فيما يخص إدارة الأنهار المشتركة.
