اشتباكات عنيفة بين الجيش و«الدعم السريع» في أم درمان

استئناف الدراسة في الولاية الشمالية

طلاب سودانيون يوم الاثنين ينتظرون بدء الدراسة في إحدى مدارس الولاية الشمالية  (أ.ف.ب)
طلاب سودانيون يوم الاثنين ينتظرون بدء الدراسة في إحدى مدارس الولاية الشمالية (أ.ف.ب)
TT

اشتباكات عنيفة بين الجيش و«الدعم السريع» في أم درمان

طلاب سودانيون يوم الاثنين ينتظرون بدء الدراسة في إحدى مدارس الولاية الشمالية  (أ.ف.ب)
طلاب سودانيون يوم الاثنين ينتظرون بدء الدراسة في إحدى مدارس الولاية الشمالية (أ.ف.ب)

شهدت مدينة أم درمان (الثلاثاء) معارك شرسة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بالأسلحة الخفيفة والمدافع، ودارت المواجهات في الشوارع والأزقة وسط المنازل السكنية.

وأم درمان واحدة من 3 مدن (يضاف إليها الخرطوم والخرطوم بحري) تشكل مجتمعة مدن العاصمة السودانية. واندلعت الاشتباكات التي وصفها سكان بالمنطقة بــ«العنيفة» في حارات أمبدة أكبر أحياء أم درمان من حيث المساحة والكثافة السكانية.

ويحاول الجيش السوداني تنفيذ عمليات نوعية عبر قوات العمل الخاص للتوغل لاسترداد الحارات التي تسيطر عليها «الدعم السريع» منذ اندلاع الحرب بينهما في أبريل (نيسان) الماضي.

ودرجت «الدعم السريع» من مواقعها في أمبدة على إطلاق المدفعية الثقيلة إلى داخل محافظة كرري شمال أم درمان التي ظلت خارج نطاق القتال بين الطرفين.

وقال شهود عيان إن المواجهات العنيفة التي جرت الثلاثاء بين مقاتلي الجيش و«الدعم السريع» تركزت في «الحارة السادسة»، حيث تبادلوا نيراناً كثيفة في الشوارع وحول منازل المواطنين.

ووفق الشهود تنتشر «الدعم السريع» بأعداد كبيرة في أم درمان بعد دخول قوات إضافية إلى المنطقة خلال الأيام الماضية. ودعا نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج للشوارع تجنباً للمقذوفات والرصاص الطائش المتبادل داخل الأحياء السكنية.

متطوعون سودانيون داعمون للجيش بعد إتمام تدريبات في مدينة القضارف (أ.ف.ب)

وذكر عدد منهم أن «الدعم السريع» تقصف عشوائياً بالدانات المناطق التي يحاول الجيش التوغل منها إلى الحارات الأخرى بغرض إحكام سيطرته، لكنهم أكدوا أن مقاتلي «الدعم» ينتشرون بكثافة داخل الأحياء.

وبعد استعادة الجيش السوداني مقر الإذاعة والتلفزيون في الأحياء القديمة لمدينة أمدرمان على ضفة النيل الأزرق، مطلع العام الحالي، أعلن عن انفتاح قواته لاسترداد كامل المناطق التي تسيطر عليها «الدعم السريع».

ونشرت منصات تابعة لــ«الدعم السريع» تسجيلات مصورة لإسقاط مسيرات استهدفت قواتها في السوق الرئيسية بمدينة أم درمان.

ونفذ الطيران الحربي للجيش السوداني صباح (الثلاثاء) غارات جوية متتالية استهدفت مواقع لـ«الدعم» في منطقة الحلفاية بمدينة الخرطوم بحري.

وتسيطر «الدعم السريع» على الجزء الأكبر من ولاية الخرطوم، بينما يسعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسور التي تربط مناطق أم درمان وبحري والخرطوم، التي تشكل العاصمة الأوسع على جانبي نهر النيل.

الطواقم الطبية

ومن جهة ثانية، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس (الثلاثاء)، إن المدنيين والعاملين في المجال الصحي والإنساني يعانون ويفقدون حياتهم وسط أعمال العنف المستمرة في السودان.

وتقدم غيبريسوس في منشور على منصة «إكس» بالتعازي إلى زملائه في منظمة «أطباء بلا حدود» و«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» لوفاة عاملين لديهما في الأيام القليلة الماضية. وقال: «نطالب بحماية المدنيين والعاملين في مجال الصحة والمساعدات وندعو للسلام».

بدورها، أعلنت وزارة الصحة بشمال دارفور في بيان على موقع «فيسبوك»، الثلاثاء، مقتل ضابط صحة إثر قصف مدفعي. والأحد الماضي قتل أحد موظفي «أطباء بلا حدود» إثر قصف منزله في الفاشر خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات الجيش السوداني و«الدعم السريع».

ودفع تدهور الأوضاع الأمنية «أطباء بلا حدود» إلى سحب طواقهما الإدارية من المستشفى الجنوبي الوحيد بالمدينة الذي يعمل على استقبال جرحى العمليات العسكرية.

استئناف الدراسة

من جهة أخرى، استأنفت الولاية الشمالية في أقصى شمال السودان الدراسة في كل المراحل التعليمية بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل (نيسان) من العام الماضي.

ويواجه استمرار العملية التعليمية في الولاية تحديات عدة من أهمها استغلال معظم المدارس كمراكز إيواء للنازحين من الخرطوم والولايات الأخرى المتأثرة بالحرب خاصة في عاصمة الولاية مدينة دنقلا، إلى جانب عدم صرف مستحقات المعلمين ونقص الكتب والمستلزمات التعليمية الأخرى.

طلاب سودانيون يوم الاثنين في إحدى مدارس الولاية الشمالية (وكالة أنباء العالم العربي)

واعترضت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية على قرار وزارة التربية والتعليم استئناف الدراسة ووضعت بعض الشروط، وقالت إنها تهدف لاستقرار العملية التعليمية، منها تخصيص مراكز إيواء ملائمة للنازحين حال إخلاء المدارس، وصرف جميع الأجور الخاصة بالمعلمين والمتوقفة منذ عام.

ويخشى أولياء أمور التلاميذ من عدم استمرار فتح المدارس في ظل تلويح لجنة المعلمين السودانيين في الولاية بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل في حال عدم التزام السلطات الحكومية بسداد مستحقاتهم المالية كافة.


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

توعدت «الدعم السريع» بمواصلة «العمليات الخاصة النوعية»، لتشمل «جميع المواقع العسكرية لميليشيات البرهان والحركة الإسلامية الإرهابية»، واعتبارها أهدافاً بمتناولها

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، «تحرير» مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».