تباين ليبي حول مغزى اجتماع سفير أميركي بنجلي حفتر في بنغازي

البعض عدّه «إعادة توزان للعلاقات»... وآخرون «متابعة للمستجدات»

TT

تباين ليبي حول مغزى اجتماع سفير أميركي بنجلي حفتر في بنغازي

انشغل الليبيون بمعرفة مغزى لقاءين منفصلين عقدهما القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، السفير جيريمي برنت، في شرق ليبيا، التقى خلالها خالد وبلقاسم، نجلي المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وسط تفسيرات متباينة.

سياسيون ومحللون عديدون عدّوا الاجتماعين، اللذين عُقدا منتصف الأسبوع الماضي في بنغازي، محاولات أميركية للتقرب من جبهة حفتر، بينما عدّهما آخرون مجرد لقاءات عادية تستهدف متابعة المستجدات السياسية والعسكرية في البلاد.

بداية، نظر الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، إلى هذين الاجتماعين على أنهما «رسالة واضحة بأن واشنطن تسعى لمزيد من التقارب مع حفتر والمقربين منه فقط؛ ولذا جاء الاختيار الدقيق لتحقيق هذا التقارب بنجليه بلقاسم وخالد، كونهما باتا يلعبان أدواراً بارزة بالمنطقة الشرقية، سواءً في الملف الاقتصادي أو في صفوف المؤسسة العسكرية».

ويشير القماطي إلى ما تداولته وسائل إعلام دولية ومحلية قبل شهر تقريباً عن وصول سفن عسكرية روسية محملة بالأسلحة والمعدات إلى ميناء طبرق شرق البلاد، «ثم خروج هذا العتاد إلى دولة أفريقية مجاورة لبناء فيلق عسكري، يخدم المصالح الروسية هناك»، مرجحاً أن تكون «تلك التحركات الروسية قد دفعت واشنطن للمسارعة بتجديد اتصالاتها مع حفتر، في محاولة ولو متأخرة لعدم انفراد الروس بالمنطقة الشرقية».

القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا وبلقاسم حفتر (السفارة الأميركية على «إكس»)

ويعتقد القماطي أن واشنطن ستعمل في الفترة المقبلة على إيجاد قدر من التوازن في علاقاتها بين شرق ليبيا وغربها، خصوصاً وأنها باتت ترى منافستها موسكو تحاول توسيع تحالفاتها وشراكاتها السياسية والاقتصادية بعموم البلاد»، لافتاً إلى استقبال العاصمة الروسية قبل 10 أيام وفداً من قيادات المنطقة الغربية.

وكان مجلس النواب قد أصدر قانوناً بإنشاء «صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا» في فبراير (شباط) الماضي، أسندت رئاسته إلى بلقاسم حفتر. وهذا الصندوق يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ولا يخضع لسلطة أي جهاز رقابي، فضلاً عن نقل تبعية 10 جهات تنفيذية كبرى لإدارته، وهو ما دفع أوساطاً ليبيةً وخاصةً في المنطقة الغربية لوصف الأمر بكونه «مجاملة لحفتر».

ليبيون يرون أن «أي زيارة من مسؤول أو دبلوماسي غربي لحفتر، أو نجليه تعد رسالة اعتراف بثقل أدوارهم في المنطقة الشرقية» (الجيش الوطني)

وانتهى القماطي إلى أن هذا التقارب بين واشنطن والقيادة العسكرية بالشرق الليبي «يحقق فوائد متبادلة لكليهما»، وقال موضحاً: «أي زيارة من مسؤول أو دبلوماسي غربي لحفتر، أو نجليه، تعد من وجهة نظرهم رسالة اعتراف بثقل أدوارهم ونفوذهم في المنطقة الشرقية»، لافتاً إلى فرصة استفادتهم من مساهمة الشركات الأميركية والأوروبية في مشاريع إعادة الإعمار الجارية بالشرق الليبي، وهو بالفعل ما تمت الإشارة إليه في بيان بلدية بنغازي، التي انعقد بمقرها اجتماع بلقاسم حفتر وبرنت.

ورغم توافقه على أن اجتماع برنت مع نجلي حفتر جاء لـ«امتلاكهما نفوذاً واسعاً كوالدهما»، ذهب المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، إلى أن مثل هذه الاجتماعات أثارت علامات استفهام «حول مدى امتلاك واشنطن خطة واضحة ومتكاملة لمجابهة النفوذ الروسي في ليبيا».

المشير حفتر في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية (الجيش الوطني)

ويعتقد محفوظ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ما يتردد عن قلق واشنطن وحلفائها من النفوذ الروسي في البلاد، على مدار أكثر من عام ونصف عام، لم يخرج عن دائرة التصريحات الإعلامية التي لا يمكن التعويل عليها».

أما زميل أول «معهد الدراسات الدولية» في جامعة «جونز هوبكنز»، الليبي حافظ الغويل، فقلل بدرجة كبيرة من أهمية اجتماع برنت بنجلي حفتر، وقال إن واشنطن تتعامل مع الأمر في حدود النواحي العسكرية فقط؛ وفي كل الأحوال فإن برنت يشغل منصب قائم بأعمال السفارة الأميركية، وليس دبلوماسياً بارزاً.

ورجح الغويل أن يكون الاجتماع بهدف «متابعة المستجدات السياسية والعسكرية، وليس أكثر من ذلك، ولا يمكن بأي حال تفسيره أو تفسير غيره من الاجتماعات، التي تعقد بين أي مسؤول أميركي وأي طرف ليبي، على أنه محاولة من واشنطن لاستقطاب أو مساندة أو دعم أي طرف محلي»، مشدداً على أن «محدودية المصالح الأميركية في ليبيا، وتمركزها في محور بسط الأمن ومكافحة الإرهاب، لا يدفعها بأي شكل لوضع ثقلها خلف أي طرف».

ولفت الغويل إلى وجود «قلق أميركي بدرجة ما جراء ما يتردد عن احتمال بناء الروس لقاعدة عسكرية بحرية بالمنطقة الشرقية، وإن كان هذا لا يعني بأي حال ترجمة واشنطن هذا القلق لخطوات على الأرض».

ورأى الغويل أنه «لا توجد أعداد ضخمة من الجنود الروس في ليبيا؛ فربما لا يزيد عددهم عن ألفي عنصر، وهذا لا يعد وجوداً ضخماً أو كبيراً، بما يمثل تهديداً للأمن والمصالح الأميركية بشكل مباشر؛ ولذا تكتفي واشنطن بالمراقبة عن بعد، مع مواصلة السعي لتقليص النفوذ الروسي بالقارة السمراء من زاوية الاقتصاد».



«وساطة غزة» في عام... هدنة واحدة وجولات «متعثرة»

فلسطينيون يتفقدون موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

«وساطة غزة» في عام... هدنة واحدة وجولات «متعثرة»

فلسطينيون يتفقدون موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)

تحركات واتصالات واجتماعات على مدار عام، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ لإنهاء الحرب في غزة، لم تسفر إلا عن هدنة واحدة لمدة أسبوع، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تلاها عديد من الجولات التفاوضية، تعثرت جميعها في وقف إطلاق النار.

دول الوساطة (قطر ومصر والولايات المتحدة) قادت جهوداً، واجهت خلالها «عقبات» لا تنتهي في ظل اتهامات متبادلة بين طرفي الحرب «حماس» وإسرائيل بعرقلة اتفاق هدنة غزة، قبل أن تدخل الوساطة مرحلة الجمود مع إعلان إسرائيلي - أميركي في أغسطس (آب) الماضي، العثور على 6 رهائن قتلى، بينهم شخص يحمل الجنسية الأميركية في قطاع غزة.

جولات التفاوض بشأن الهدنة في غزة كانت في 4 عواصم، هي القاهرة والدوحة وباريس وروما، بحسب رصد «الشرق الأوسط»، وأسفرت بعد أكثر من شهر على اندلاع الحرب عن إبرام هدنة وحيدة تضمنت الإفراج عن 109 رهائن لدى «حماس»، و240 معتقلاً فلسطينياً لدى إسرائيل، بالإضافة إلى السماح بدخول مزيد من المساعدات للقطاع.

4 مقترحات رئيسية

تلاها على مدار نحو 11 شهراً مساعٍ للوسطاء لإبرام هدنة ثانية، عبر تقديم 4 مقترحات رئيسية، غير أن شروطاً متعددة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبرزها عدم الانسحاب من «محور فيلادلفيا»، والجانب الفلسطيني من معبر رفح المتاخمين مع حدود مصر، كان عقبة رئيسية أمام إبرام الاتفاق.

واستضافت باريس أول محادثات ما بعد الهدنة الأولى، في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، وشهدت تقديم مقترح لإبرام صفقة هدنة على 3 مراحل، دون الوصول إلى نتائج، وبعد أقل من شهر استضافت القاهرة في 13 فبراير (شباط) محادثات ناقشت مسودة مقترح ثانٍ لوقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، دون تقدم.

وعادت المحادثات إلى باريس في 23 فبراير الماضي دون تحقيق انفراجة، قبل أن تستضيف الدوحة في 18 مارس (آذار) الماضي، مفاوضات جديدة، استكملت في القاهرة في 7 أبريل (نيسان) الماضي، وانتهت دون تقدم مع تمسك «حماس» بوقف إطلاق نار دائم ورفض نتنياهو.

شاب فلسطيني أصيب في غارة إسرائيلية قتلت أقاربه يحتضن ابنة أخته التي أصيبت معه في خان يونس (رويترز)

شهد شهر مايو (أيار) 2024 مرحلة جديدة من جهود الوسطاء، بحديث إعلامي عن مقترح مصري يقوم على 3 مراحل، كل واحدة منها تتراوح بين 40 و42 يوماً، تنتهي بوقف إطلاق نار نهائي وعودة النازحين الفلسطينيين إلى بيوتهم، قبلته «حماس» في 6 من الشهر ذاته، ورفضه نتنياهو الذي شنت قواته هجوماً على مدينة رفح في جنوب القطاع، رغم التحذيرات المصرية والأميركية والغربية.

مقترح بايدن

طرحت واشنطن، 31 مايو الماضي، في إعلان للرئيس جو بايدن، خريطة طريق لوقف تام لإطلاق النار، بناءً على مقترح إسرائيلي، تتضمن 3 مراحل، وتصل في النهاية إلى وقف الحرب وإعادة إعمار غزة، رحبت بها «حماس»، فيما تمسك نتنياهو مجدداً باستمرار الحرب، معللاً ذلك بأن «حماس» أضافت شروطاً جديدة، لم يحددها.

في 2 يوليو (تموز) الماضي، أعلنت «حماس» موافقتها على إطار اتفاق مقدم من الوسطاء يستند إلى خريطة طريق بايدن، وسط محادثات تنقلت بين الدوحة والقاهرة في 10 و11 يوليو، وروما في 27 من الشهر ذاته، دون التوصل إلى حل للعقبات الرئيسية.

وعقب محادثات في الدوحة، أعلن الوسطاء في 16 أغسطس الماضي، تقديم واشنطن مقترحاً جديداً بهدف سد الفجوات المتبقية، مع جولة في القاهرة، انطلقت أواخر الشهر ذاته، دون حلول، قبل أن يقود العثور على 6 رهائن قتلى بينهم أميركي، في أواخر الشهر لـ«جمود بالمفاوضات»، مع تصعيد إسرائيلي في جبهة لبنان، واهتمام أكبر من واشنطن بالانتخابات الرئاسية التي تنطلق الشهر المقبل.