«القوى الاشتراكية» يفاجئ الجزائريين بإعلان مشاركته في الانتخابات الرئاسية

بينما أكد «الإخوان» ترشيح رئيسهم «دفاعاً عن الوسطية»

عبد العالي حساني مرشح «حركة مجتمع السلم» الإسلامية لانتخابات الرئاسة الجزائرية (حساب حزبه)
عبد العالي حساني مرشح «حركة مجتمع السلم» الإسلامية لانتخابات الرئاسة الجزائرية (حساب حزبه)
TT

«القوى الاشتراكية» يفاجئ الجزائريين بإعلان مشاركته في الانتخابات الرئاسية

عبد العالي حساني مرشح «حركة مجتمع السلم» الإسلامية لانتخابات الرئاسة الجزائرية (حساب حزبه)
عبد العالي حساني مرشح «حركة مجتمع السلم» الإسلامية لانتخابات الرئاسة الجزائرية (حساب حزبه)

بينما توفرت مؤشرات قوية على ترشيح «إخوان الجزائر» رئيس حزبهم عبد العالي حساني لانتخابات الرئاسة، المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، فاجأ «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض، المراقبين بإعلان مشاركته في الاستحقاق، بعد أن كان انتقد بشدة في بيان الأسبوع الماضي «غياب شروط المنافسة النزيهة عن الاقتراع».

وأكد حساني، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، اليوم (السبت) في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أن أعضاء «مجلس الشورى»، الذين رشحوه للاستحقاق، مشيراً إلى أنهم «حملوني مسؤولية تمثليهم في (الرئاسية)، وأنا بينهم رجل ضعيف لكني قوي بأبناء الحركة»، مؤكداً أن «مسار اتخاذ القرار (الخاص بترشيحه) كان تشاورياً ديمقراطياً، فكل أعضاء مجلس الشورى عبروا عن رأيهم ومقترحاتهم في أجواء اكتنفتها الشفافية وتعدد الرأي».

من اجتماع مجلس شورى «حمس» (حساب الحزب)

وبحسب حساني، الذي كان يتحدث إثر انتهاء اجتماع لقيادات الحزب دام يومين، «لم ينبع قرار المشاركة في الانتخابات من دوافع شخصية»، عاداً حزبه المحسوب على تيار الإخوان «ضمير الأمة... فقرارنا هو لمصلحة الوطن، ولا ينبغي أن يفهم على أنه تنازل عن خطنا وخصوصيتنا. بل تريد حركتنا أن تثبت أنها جزء من هذا الوطن... إنها طريقتنا في الدفاع عن مشروع الوسطية الذي خلص الوطن من التطرف والشنآن»، في إشارة، ضمناً، إلى تسعينات القرن الماضي التي شهدت اقتتالاً بين الجماعات الإسلامية المسلحة وقوات الأمن، خلف عشرات الآلاف من القتلى.

يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية» ومرشحه المحتمل للانتخابات (حساب الحزب)

وتقول أدبيات «مجتمع السلم»، المعروف اختصاراً بـ«حمس»، إن مؤسسه الشيخ الراحل محفوظ نحناح «كان له إسهام في حقن الدماء بفضل خطاب الإسلام المعتدل، الذي كان ينشره، ضد خطاب المتطرفين المسلحين».

وتعليقاً على قرار المشاركة، كتب الصحافي والمحلل، نجيب بلحيمر على حسابه بالإعلام الاجتماعي، أن ترشيح حساني «هو إعلان صريح بأن (حمس) ستساعد في تمرير الثانية (الولاية الثانية للرئيس تبون) من خارج دائرة التزكية، وهذه مساهمة تحتاجها السلطة لإعطاء بعض المصداقية للعملية الانتخابية، لكن الأهم من ذلك هو أنه سيضمن حملة انتخابية هادئة، كما وعد بن قرينة قبل أشهر».

وأعلن بن قرينة عبد القادر، رئيس «حركة البناء الوطني» التي خرجت من «حمس»، أمس (الجمعة)، أن حزبه يرشح تبون لخوض دورة رئاسية ثانية، علماً بأن «حمس» غابت عن الاستحقاقين الرئاسيين في 2014 و2019، بينما كانت داعمة لترشح الراحل عبد العزيز بوتفليقة في 1999 و2004 و2009. وفي 1995، شاركت برئيسها محفوظ نحناح.

من اجتماع قيادات جبهة القوى الاشتراكية الذي حسم لصالح خيار المشاركة في انتخابات الرئاسة (حساب الحزب)

ويرى بلحيمر أن عبد العالي حساني «شخص لا يكاد يعرفه أحد، وهو من النوع الذي يتكلم دون أن يقول شيئاً، وهو بذلك الشخص المناسب لإغلاق قوس النقد والمعارضة، الذي فتحه عبد الرزاق مقري (رئيس الحزب السابق) لسنوات، رغم تذبذب حدة اللهجة».

من جهته، فاجأ «جبهة القوى الاشتراكية» وهو أقدم حزب معارض، المراقبين وقطاعاً من مناضليه، بإعلان قيادته الترشح لانتخابات الرئاسة، اليوم (السبت)، خلال انتهاء اجتماع لـ«مجلسه الوطني» بحث موضوع المشاركة في الانتخابات. وقال يوسف أوشيش، السكرتير الأول للحزب في مؤتمر صحافي قصير، إنه سيتم عقد مؤتمر طارئ، لم يحدد تاريخه، لاختيار الشخصية التي سيدخل بها الانتخابات. ورجح قياديون في الحزب، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، ترشيح أوشيش للاستحقاق.

وتعود آخر مشاركة لـ«القوى الاشتراكية» في الانتخابات الرئاسية إلى 1999، برئيسها آيت أحمد، الذي انسحب من السباق رفقة 6 مرشحين آخرين، عشية بدء التصويت، بحجة أن الجيش «قرر فرض مرشحه وحسم النتيجة لصالحه»، وهو عبد العزيز بوتفيلقة، حسبهم، الذي دخل المعترك الانتخابي في النهاية وحيداً.



مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)

تواصلت التعهدات الحكومية في مصر من جديد بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع. وأَحْدَثُ هذه التعهدات، تأكيدات وزير الصحة، خالد عبدالغفار، خلال مؤتمر طبي، السبت، بتوافر الأدوية الناقصة خلال الأسابيع المقبلة. وأرجع أزمة نقص الدواء التي تشهدها البلاد منذ بداية العام الحالي إلى «عدم توافُر الدولار».

وخفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي منذ مارس (آذار) الماضي، بعد فترة شهدت اضطراباً في توافر الدولار لشركات الأدوية بالسعر الرسمي، «ما أدى إلى إيقاف بعض خطوط الإنتاج المحلية للدواء، وتأخُّر استيراد بعض الأدوية الهامة»، حسب مراقبين.

وقال رئيس «شعبة الدواء» بالغرفة التجارية في مصر، علي عوف، لـ«الشرق الأوسط» إن المؤشرات تشير إلى «قرب انتهاء الأزمة بالفعل مع توفير الدولار، وضخ الأدوية الناقصة في الأسواق خلال الشهر الماضي بكميات تكفي الاحتياج الفعلي للأسواق، وعبر آليات ضبط من (هيئة الدواء) تضمنت عدم تخزين الأدوية، وضمان وصولها إلى المواطن في الوقت نفسه». وأضاف أن «توافر الدولار، والاتفاق على زيادة أسعار أصناف الدواء التي زادت تكلفة إنتاجها بسبب انخفاض قيمة الجنيه، أمران ساعدا على توافر الأدوية بالفعل، بالتنسيق بين الحكومة وشركات الأدوية الخاصة التي انتظمت خطوط الإنتاج فيها، وبدأت في الضخ بالأسواق بالفعل».

وقدَّر وزير الصحة المصري، السبت، إنتاج القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات بـ90 في المائة من إجمالي الأدوية الموجودة في السوق المصرية، مشيراً إلى أن «حجم سوق الدواء يبلغ نحو 300 مليار جنيه». (الدولار يساوي 48.31 جنيه في البنوك المصرية). ويأمل عضو «لجنة الصحة» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب أحمد العرجاوي، في «تنفيذ وعود المسؤولين بتوافر الدواء»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، رصد تحركات إيجابية من مسؤولين عدة لحل الأزمة بعدما وصلت الأمور إلى ذروتها خلال الصيف بنقص أدوية هامة لا يمكن الاستغناء عنها.

وزير الصحة المصري خلال تفقُّد مخزون الأدوية (وزارة الصحة المصرية)

وخلال اجتماع الحكومة الأخير، الأسبوع الماضي، تَحَدَّثَ رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن انتهاء الأزمة بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً «استمرار العمل على توطين صناعة الدواء محلياً».

تكرار التصريحات الرسمية بشأن أزمة الدواء في أوقات مختلفة «يجعل هناك ترقباً لحدوث انفراجة على أرض الواقع»، وفقاً لعضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب محمد صلاح البدري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وعوداً كثيرة صدرت في الشهور الماضية، لافتاً إلى أن «هناك خطأً حكومياً بعدم التعامل بشكل سريع مع الأزمة وتوفير دعم لمصانع الأدوية لتجنُّب توقُّف خطوط إنتاجها مع زيادة تكلفة استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية».

وأضاف أن «هيئة الدواء» تأخرت في إعادة تسعير الأدوية مع تغيُّر سعر الصرف، وفي الوقت نفسه غاب بشكل كامل الدعم لشركات الأدوية التي تعمل من أجل تحقيق أرباح، على أساس أن غالبيتها شركات خاصة، ومن ثم كانت «هناك ضرورة لتسريع وتيرة تغيير الأسعار بما يضمن استمرار توافر الأدوية، لا سيما الخاصة بالأمراض المزمنة».

جولة تفقدية لأحد المسؤولين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة (مجلس الوزراء المصري)

من جهته، أشار العرجاوي إلى وجود نقص ملحوظ في الأدوية خلال الفترات السابقة من دون وجود تفسيرات واضحة لأسباب حدوثه، وعدم التعامل معه بشكل سريع، لافتاً إلى أن الانفراجة التي حدثت في الأيام الماضية بتوافر أدوية ناقصة لشهور «تعطي أملاً في إتاحة مزيد من الأدوية الناقصة قريباً».

بينما رأى عوف أن «الأمر أصبح مسألة وقت مع انضباط خطوط الإنتاج بالشركات المختلفة خلال الأسابيع الماضية»، مؤكداً أن دورة العمل تسير في الوقت الحالي بشكل جيد في مختلف الشركات المصنِّعة للدواء داخل مصر.

في سياق ذلك، أعلن رئيس مجلس الوزراء «دعم التوجه لكتابة الأدوية بالاسم العلمي للمادة الفعالة بدلاً من الاسم التجاري»، وهي الخطوة التي وصفها رئيس «شعبة الدواء» بالغرفة التجارية بـ«الإيجابية»، مؤكداً أنها «ستساعد المرضى في الحصول على الدواء بالسعر الذي يناسبهم»، لكن عضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ أبدى تخوفاً من أن تؤدي هذه الخطوة إلى «القضاء على التنافسية الموجودة بين الشركات في ظل وجود أكثر من شركة تصنع الدواء لكن بأسماء مختلفة، ومن ثم فإن التوجه نحو الأرخص سعراً للبيع سيكون بمثابة ضرر للشركات الأخرى».